انقلاب؛ آفتها و راهکارها

دکتر محمدمهدی بهداروند

کد خبر: ۸۹۰۸۶

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۷:۳۱

مقدمه
طی سه دهه اخیر، تحلیل‌های گوناگونی از مناظر مختلف پیرامون «آفات» انقلاب و «راهکارهای عملی» آن ارائه شده است اما آنچه تاکنون مورد غفلت غالب اندیشمندان و برنامه‏ریزان جامعه بوده است توجه به «فرهنگ مدل برنامه» و ضرورت «ساختارسازی» متناسب با نظام ارزشی حاکم بر انقلاب است. هرچند برخی به صورت پراکنده و به فراخور حال و مقال، کلامی گفته و یا مطلبی نوشته‏اند اما تقریباً هیچکس متغیر اصلی در امر برنامه‏ریزی را که تغییردهنده حب و بغض جامعه و تأثیرگذار در رفتار عمومی است در چارچوب فرهنگ مدل، تعریف نکرده است.

آنچه در زیر به صورت موجز تقدیم می‏گردد، شاید نگرشی نو به این امر باشد که در جای خود می‏تواند انقلاب را در تداوم بخشیدن به حرکت جهان‌شمول آن یاری رساند والاّ مسلم است اگر فرهنگ‌ها و روش‌های کنونی همچنان سایه سنگین خود را بر عرصه برنامه‏ریزی کشور تحمیل نمایند، در آینده‏ای نه‏چندان دور یا بایست شاهد انحراف انقلاب از ارزش‌ها و مبانی پذیرفته شده خود باشیم، یا در بهترین حالت، پرچم سفید انفعال را در مقابل هجمه همه‏جانبه دشمن، به نشانه تسلیم بر دست گیریم و از پیشگاه مردم بخاطر آنچه «ناتوانی دین در امر اداره جامعه» خوانده خواهد شد، به اعتذاری ناخواسته تن دهیم.

نکته آخر آنکه به فضل الهی آنچه به عنوان راهکار عملی بیان خواهد شد طی دو دهه اخیر به همّت بسیجیان فرهنگی نظام اسلامی، جامه عمل پوشیده است و تنها همّت دست‏اندرکاران و منتجبین نظام را می‏طلبد آیا پشتیبانی عملی، خود، زمینه اجرای این معادلات را در عرصه جامعه ـ و یا حداقل بخشی از آن ـ فراهم سازند.

1 - تعریف واژه انقلاب
مفهوم واژه انقلاب دارای تعاریف گوناگونی است. والتر لاکویر (1) در این زمینه می‏گوید:
«مفهوم انقلاب در معمول‏ترین معنای آن عبارت است از تلاش برای ایجاد و تحول بنیادین در سیستم حکومت، (این معنی اغلب تخلّف از ترتیبات قانونی حاکم و استفاده از زور را در بر می‌گیرد) همچنین «انقلاب» به معنای هرگونه تحول بنیادین و جدید در اقتصاد، فرهنگ و بافت اجتماعی (2) یعنی عملاً در هر زمینه‏ای از رفتار انسانی نیز هست.»

واژه انقلاب نخستین‏بار در معنای جدید (سیاسی)اش در دولت‏شهرهای اواخر قرون وسطی ایتالیا در اشاره به اصطلاحات کلیسایی به کار رفت.
این واژه ابتدا در حدود سال 1600 م تحت حکومت کرامول وارد زبان انگلیسی شد و به‏طور متناقض‏نمایی معنای تغییر و اصلاح نظام پیشین را به خود گرفت.
مفهوم انقلاب به عنوان تحولی بنیادین یک پدیده کاملاً جدید است.

از یونان باستان تا (عصر) رنسانس انقلاب به معنای یک حرکت دورانی مثل گردش سیارات بود. بدین ترتیب انقلاب در سیاست نوعی گردش را می‏فهماند. یعنی حرکتی از اریستوکراسی به سمت دموکراسی و سپس به سمت تیرانی و بالعکس. تنها در قرن هیجدهم ـ به ویژه پس از انقلاب 1789 فرانسه ـ اصطلاح انقلاب اشاره به تحول بنیادین و دائمی به جای ادواری دارد و مفهوم انقلاب اغلب با بار اخلاقی و توصیفی به کار برده می‏شود.

بسیاری از نویسندگان به ویژه آنها که از کارل مارکس الهام می‏گیرند، اصطلاح «انقلاب» را به مفهوم تغییری ارزشمند و مترقی به کار می‏برند.
معمولاً این مفهوم در سیاست به معنای کاستن نابرابری و ایجاد عدالت بیشتر است. همچنین ممکن است که به مفهوم جایگزین کردن یک رژیم دموکراتیک‏تر به جای یک رژیم اقتدارگرا یا ایجاد یک استاندارد عالی‌تر زندگی باشد. این نویسندگان انقلاب‏ها را برای ایجاد پیشرفت اجتماعی ضروری می‏دانند، در واقع آنها اغلب می‏گویند انقلاب تنها راه سرنگون‏سازی عقاید یا نهادهای حاکم است.

عده‏ای هم انقلاب را به مفهوم دوران هرج و مرج و کشمکش بی‏قید و بند برای قدرت که نتایج مخربی دارد به کار می‏برند.
آنها انقلاب را به عنوان یک عزیمت خشنودآمیز خطرناک از جریان عادی حیات سیاسی می‏بینند. این متفکران انقلاب را به منزله چیزی که باید از آن اجتناب شود در نظر می‏گیرند و از لزوم اصلاحات تدریجی به عنوان تحول اجتماعی مطلوب دفاع می‏کنند.

2 - آفات انقلاب
2/1 - پذیرش «منکر» در تمامی شئون
اصولاً برای پرورش بشر در باب انسان‏شناسی چه عواملی مؤثر است؟ مسلماً «عمل» بد، «پرورش» باطل را به دنبال می‏آورد. در قرآن است که:
«وکان عاقبة الذین اَساءوالسّوی اَن کذّبوا بایات اللَّه وکانوا بها یستهزون»(3)
پس عمل چنین خاصیتی دارد؛ به عبارت دیگر شخص در عرفان عملی هم مشغول فعالیت‌های پرورشی می‏گردد؛ مثلاً وضو می‏گیرد و نماز می‏خواند و بر اعمال خود مواظبت می‏کند.

همانگونه که «شبهه ذهنی» می‏تواند برای ایجاد یک انحراف، محیط باشد، «شرایط عینی» نیز می‏تواند چنین باشد. با این وصف، نخستین خطری که انقلاب را تهدید می‏کند این است که در شرایط محیطی انقلاب، «منکر» پذیرفته شود. مسلماً منکر تنها به انحرافات اخلاقی محدود نمی‏شود بلکه «فرهنگ مدل برنامه» نیز می‏تواند به این معضل دچار گردد. واضح است که منظور از مدل برنامه، منطق تنظیم امور است. یعنی هر مدلی، نظامی دارد که این نظام، شیبی را درست می‏کند و البته این چیزی جز منطق عمل نیست.

- فرهنگ مادی مدل، ابزار اقامه دنیاپرستی

به تعبیر بهتر این مدل می‏تواند بلکه باید به ارائه فهرستی از نظام سوالات مربوط به یک حکومت بپردازد؛ به آنها نظام دهد و جایگاه و مراتب خاصی را برای هریک از این سوالات به فراخور شأن هر یک تعریف نماید تا بتواند از چینش منطقی سؤالات و اطلاعات، نتیجه‏ای صحیح را ارائه نماید و در پی آن، راهکارهای عملی را برای تغییر وضعیت موجود پیشنهاد دهد.
پس اگر فرهنگ مدل و نظام برنامه، فرهنگی مادی باشد، جامعه را خودبه‌خود به سمت مادیت سوق می‏دهد. قطعاً گناه چنین امری بسیار بالاتر از ارتکاب گناهان فردی است؛ چون در این حال ما به «اقامه دنیاپرستی» مشغولیم گرچه خواهان آن نباشیم. یعنی با گزینش افراد برای مناصب اجتماعی و سیاسی، و با پذیرش فرهنگ و ارائه مدرک علمی و تعیین سطح برای قدرت فهم افراد و عناصر، و بالاخره با قدرت اقتصادی می‏توان به اقامه دنیاپرستی پرداخت.
در یک کلام، مدل برنامه همان نظام اقامه است که یا می‏تواند در جهت توسعه اسلام باشد و یا توسعه الحاد و التقاط. چون چنین مدلی، پشتیبانی بزرگ همچون مقدورات «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» را به عنوان عقبه خود دارد.

2/2 - حاکمیت نظام مدرن «ارباب و رعیت»، در مدل مدی

هنگامی که ما مدل برنامه را بر اساس مبانی غربی بنیان می‏گذاریم، در واقع روح دنیاپرستی را بر تصمیمات «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» یک کشور در سطح «کلان» ـ و نه خرد ـ حاکم می‏کنیم. ممکن است در سطح خرد بتوان صدها نمونه را ذکر کرد که دلالت بر خدمت دولت به ملّت دارد، اما وقتی از منظر سطح کلان که به تعیین «نسبت» بین امور می‏پردازد به موضوع می‏نگریم، می‏بینیم چنین نیست. البته اثر منفی حاکمیت مبنای مادی را تا سطح خرد نیز می‌توان تعمیم داد. مثلاً برای ساخت یک پل کوچک در جنوب شهر چه بسا سالها آن پروژه معطل بماند، ولی برای ساخت یک پل عظیم در شمال شهر، تنها به یک سال زمان نیاز باشد! کلاً چنین پروژه‏هایی همگی در یک مدل غربی تعریف شده است.

برنامه‏ریزان در چنین مدلی با خود می‌اندیشند که مثلاً 30 درصد بودجه تخصیصی یک پروژه را به مدیران و 20 درصد آن را به کارشناسان و 50 درصد مابقی را به مباشران و کارگران تخصیص دهند تا هم کار سریعاً به انجام برسد و هم نظام تخصیص اعتبار سیاسی افراد و تعیین جایگاه اجتماعی هر یک ملاحظه شود. در این مدل در واقع «خان و رعیت» به شکل مدرن آن ظهور پیدا می‏کند. روشن است که خان الزاماً انسانی با هیکل درشت‏تر و اعضا و جوارح افزونتر نیست، بلکه این رعیت است که به واسطه بزرگی کاذبی که در وجود خان می‏بیند، خود را ملزم می‏داند که در مقابلش خفض جناح داشته باشد.

حال این مدل امروزه نقش اساسی را در تکریم مدیران و کارشناسان و تحقیر رعایا و طبقه ضعیف جامعه برعهده دارد. با این وصف طبیعی است که همچون خان، مدیران و کارشناسان جامعه برای خود همواره حقی، صدچندان بالاتر از کارپذیران و کارگران قائل شوند و ایشان نیز برای کارفرمایان خود چنین توازن ناعادلانه‏ای را به رسمیت بشناسند.
اما به واقع چرا در چنین مدلی باید چنین تصویری از فقر و غنای «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» ارائه شود؟ طراحان و نظریه‏پردازان در پاسخ می‏گویند، اگر چنین اختلاف طبقاتی ایجاد نشود، نمی‏توان به ایجاد خوف و طمع مادی (4) و مآلاً پیدایش انگیزه کار در افراد برای اجرای یک پروژه کوچک یا بزرگ دست یافت؛ بنابراین برای آنکه وجدان کاری از نوع مادی آن در افراد ایجاد شود و امور طبق برنامه پیشرفت داشته باشد، ناچار از ایجاد چنین اختلافی در میان اقشار جامعه هستیم.

2/3 - «حرص و حسد اجتماعی»، معلول دیگر مدل مادی

ایشان نام این کار را ایجاد «انگیزه» می‏گذارند. اصولاً در این دستگاه، «باعث» و برانگیزاننده افراد به انجام وظایف محوّله و دوری از تخلف، چیزی جز اختلاف طبقه نیست. فرضاً بتوان با ابزاری همچون مالیات و بیمه نیز بخشی از سهم ناموزون طبقه مرفه را به طبقه ضعیف جامعه تزریق کرد، اما مگر غیر از این است که چنین ابزاری خود به معنای پذیرش عمومی برای «حرص و حسد مادی» است که نسبت به دنیا دغدغه ایجاد می‏کنند. در اینجا حرص، برای طبقه مرفه و حسد برای طبقه مستضعف تعریف می‏شود. به تعبیر دیگر همواره آرزوی داشتن نسبت به چیزی که هم‌اینک دسترسی فرد بدان ممکن نیست، همراه با پذیرش این امر که «دارندگی، برازندگی است» در میان طبقه ضعیف جامعه رخ می‏نماید. البته دیگر تأسفبار نخواهد بود که این قشر بپذیرند باید در کنار آن آزمندی و این حسدورزی، احترام به طبقه مرفه جامعه را همواره آویزه گوش خود کنند و از این اصل مهم تخطّی ننمایند. اما گاهی هم می‏گوییم این نباید حق اغنیایی باشد که با ابزارهای نظام سرمایه‏داری به غنای ظلم‏آلود دست یافته‏اند؛ ولی براستی این ابزارها کدامند؟

در اینجا شایسته است پیرامون این پرسش مهم، گریزی به یکی از عقود اسلامی بزنیم و ضمن مقایسه آن با تعریف آن در مبنای مادی، بحث را شفافتر کنیم: می‏دانیم که «شرکت» یکی از عقود «جایز» اسلامی است، بنابراین هرچه تعداد شرکا بیشتر شود، امکان تزلزل عقد به لحاظ طبیعت اولیه آن که جایز بوده است، فزونی می‏یابد. در این حال دیگر «سهام» را نمی‏توان اصل دانست، بلکه آنچه اصل می‏باشد «عین» است و موضوع سهم‏الشرکه به اصل اعیان باز می‏گردد. به تعبیر بهتر سهام نمی‏تواند مستقل از مالک خود تعریف شود. اگر کسی در این حال 2 درصد سهام را دارا باشد و دیگری 50 درصد آن را، باز از یک حق برخورداند و هر دو در پذیرش یا رد معاملات یکسانند. لذا دیگر معادلاتی همچون دارا بودن سهام 50+1 و یا 75 و یا... که هر یک حق ویژه‏ای را نصیب صاحب سهم می‏کنند، در دستگاه الهی تعریف نمی‏شود. چون مال، مال مشاع است و هر دو از این لحاظ یکسانند و اختلاف سهم نمی‏تواند حق سهامداران کوچک را به کلی نادیده بگیرد.

در این دستگاه معنا ندارد که از طرقی مانند بانک یا سهام شرکت، به تأمین سرمایه از جامعه برای دادن وام به بخش خصوصی اقدام کنیم. اگر بنا باشد تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های مربوطه را با پیوند زدن به بخش دولتی محقق کنیم، باید بدانیم که تنها مجهولات معادله را افزایش داده‏ایم؛ چون در این حال این بخش می‏تواند از امکانات سیاسی بخش دولتی نیز بهره جوید و خطراتی به مراتب بیشتر از حالت اول را در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایجاد نماید. چون در این فرض عملاً اختلاف طبقه با امکانات دولتی، رونق دو چندان می‏یابد و مآلاً خطرات بیشتری را در اجتماع پدید می‏آورد.

- کلامی در خصوص «سازندگی» پس از جنگ

هنگامی که ما به مدیر و یا کارشناس خود به عنوان اجرای سازندگی در کشور، حقوق‌های کلان بدهیم، نبایست انتظار داشته باشیم این فاصله میان دو قشر ضعیف و قوی هر روز گسترده‏تر نشود. قطعاً کسی منکر تحقق سازندگی در کشور طی سالیان پس از جنگ نیست، اما براستی این سازندگی به چه قیمتی تمام شده است؟ چرا نباید انتظار داشت کشوری که با جسارت انقلابی خود توانست شاه را بیرون کند، هنگام که الگوی سرمایه‏داری، مبنای سازندگی آن قرار می‏گیرد، بتواند از ریخت و پاش و اختلاس و ارتشا و... جلوگیری نماید؟ نبایست متوقع بود که در چنین الگویی، چنان تخلفاتی صورت نپذیرد، مادامی که مردم کشور از روحیه انقلابی نیز برخوردار شده‏اند. قطعاً طراحان سازندگی کشور در چنین الگویی مرتکب تخلف نشده‏اند و نبایست یک شهردار و یا مقامات مافوق او را از این لحاظ مورد نکوهش قرار داد که چرا برای مدیران تحت امر خود حساب ویژه قرار داده است و یا از اسراف و تبذیرها جلوگیری نکرده است؟ مگر غیر از این است که لازمه چنین الگویی همین اعمال است؟

مگر نتیجه تصویب طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی، مبتنی بر الگوی مادی صورت می‏پذیرد، نباید چنین تخلفاتی باشد که در این الگو اصولاً تخلّف به شمار نمی‌رود، اما در وضعیت مطلوب ـ آن‌هم از منظر کتاب و سنّت ـ حتماً تجاوز به حقوق عمومی قلمداد می‏گردد؟ با این وصف اگر بنا باشد این پدیده‏ها ریشه‏یابی شود، بایست چند گام به عقب‌تر برداشت و سرچشمه آلوده را پیدا کرد که البته چیزی جز «فرهنگ مدل برنامه» نیست. از این فرهنگ است که طرح خودگردانی شهرداری‌ها، حساب‌های در اختیار و چرب و شیرین دنیا در تمامی ظواهر آن معنا پیدا می‏کند که البته همخوانی آن حتی با قانون اساسی موجود نیز شدیداً مورد تردید است.

بنابراین، آنچه در عرصه سازندگی کشور روی داد، یک تخلّف سیاسی بود و نه یک تخلف اقتصادی. چون اصولاً بنا نبوده است سازندگی را به هر قیمتی و بر اساس هر الگویی که عقل غیر متعبّد امضا می‏کند، محقق کنیم. اما آیا می‏توان یک مدل الهی برای سازندگی طراحی نمود؟ قطعاً پاسخ مثبت است؛ اگر عزم جدی برای پیگیری این امر در دستور کار متولیان تحقیق و اجرا قرار گیرد.

در هر حال، اکنون با این تخلف سیاسی ـ یعنی ویران‏سازی انگیزه انقلاب با انگیزه مادی ـ روبه‌رو هستیم؛ چون در واقع عرصه سازندگی باعث شد بسیاری از آنچه را که حضرت امام(ره) در قالب جسارت انقلابی به ملّت آموخت، به یکباره به بلیّه فراموشی گرفتار کند و البته تنها کسی که با این خطر بزرگ به صورت جدّی برخورد نمود و از آن به هجوم بلکه شبیخون فرهنگی تعبیر نمود شخص مقام معظم ولایت بود و الاّ هم سردمداران سازندگی و هم بسیاری از فقاهتی‏ها و نیز تمامی چاپلوسان، خواسته یا ناخواسته آتش‏بیار معرکه شدند و بدون عنایت جدی به لوازم عملی ساختن چنین الگویی، از آن طرفداری کرده و می‏کنند. متأسفانه هشدار جدی مقام معظم رهبری عملاً به بایگانی سپرده شده است. چون اصولاً هیچ‌کس این تهاجم را به فرهنگ مدل برنامه معطوف نساخت و صرفاً همّ خود را نسبت به مظاهر دست پایینی تهاجم فرهنگی متمرکز ساخت. مگر غیر از این بود که همواره تکنولوژی را به آچار فرانسه و البته بدون پشتوانه فرهنگی معنا کرده‏ایم؟

3 - آفات دیگر انقلاب

متأسفانه انقلاب اسلامی از یکسو به معضل تملق و جناح‏بازی و از سوی دیگر به آفت عدم درک صحیح از الگوی توسعه و کلان گرفتار آمد و از این دو ناحیه، لطمات شدیدی را متحمل شد. مسلماً پیشرفت بیشتر الگوی حاکم در نهایت به شکست کامل انقلاب منجر خواهد شد. این مدل باعث تنگی عرصه حرکت طرفداران انقلاب و توسعه حرکت معاندان شده است و نتیجه آن در بهترین حالت، به سکوت کشاندن انقلاب خروشان اسلامی در سطح جهانی خواهد بود. ناگفته پیداست اگر امروز شعارهای تند دمکراسی و لیبرالیسم سر داده می‏شود، نبایست تعجب کرد مادامی که بستر آن در عرصه سازندگی ایجاد شده باشد.

4 - راهکارهای عملی
4/1 - تکلیف اجتماعی «حوزه‏ها»

با تأمل عمیق‌تر می‏توان ریشه این معضلات را در عدم شناخت «حوزه» از مدل، تجربه، اداره و عینیت دانست. غایت شناخت حوزه‏های علمیه از امر تجربه صرفاً در تجارب و اعمال خردِ جدای از هم که تنها با منطق حاکم بر حوزه همخوانی دارد، خلاصه می‏شود. حوزه‏ها نمی‏توانند از نظام، نسبت و ایجاد شیب برای اداره امور، تعریف صحیحی ارائه دهند؛ لذا عملاً از سرپرستی تکامل جامعه و ارائه نسخه‏های شفابخش برای بیماری‌های اجتماعی عاجزند، بلکه صرفاً به تعاریف ساده و بسیط از امر اداره و عمل آن هم در محدوده امور خرد ـ و نه کلان و توسعه ـ بسنده می‌کنند.

حوزه، «مفاهیم» را به اعتباری و حقیقی تقسیم می‏کند. هرچند مفاهیم حقیقی تعریف شده از سوی حوزه در محدوده «چرایی» و پاسخگویی به آن تا اندازه‏ای راهشگا بوده است؛ اما حتماً مفاهیم اعتباری آن در محدوده «چگونگی» اعتبارات و پدیده‏ها جز تأثیر مرکب بر سینه کاغذ، اثری به دنبال نداشته است. ارزش مفاهیم اعتباری حوزه همچون ارزش نظریات قدمای حوزه در خصوص فلکیّات هفت یا نه گانه است که امروزه به هیچ وجه قابل دفاع نیست چون تجربه، این نظریه را بکلی رد کرده است.

4/1/1 - ضرورت رفع «انفعال» و «تنسک» سوء از ساحت حوزه

به تعبیر بهتر ما دچار یک انفعال در مقابل حس‏گرایی هستیم که بسیار خطرناک است و از دیگر سو به تنسک نسبت به ادراک سابقین مبتلاییم که این نیز خطری کمتر از اول نیست. حتماً سابقین در زمان خود به اسلام کمک بسیاری کرده‏اند و امروزه برای ما قابل احترامند تا جایی که به اعتقاد ما نیابت در زیارت معصومین(ع) برای سابقین، مجرّب و راهگشاست. اما بنا نیست شبهات موجود را هم با صرف کلام سابقین پاسخگوییم. مگر جز وحی و ادراک متکامل از آن می‏تواند ما را در ازمنه و امکنه حال و آینده، یاور باشد؟ حتماً فقه سنتی و جواهری راهگشاست به اینکه دین نبایست بازیچه مقاصد ما باشد، بلکه ما بایست ابزار مقاصد دین باشیم. لذا جوهره حجیّت، چیزی جز «تعبد، قاعده‏مندی و به تفاهم اجتماعی رساندن» نیست. به تبع بایست از پیش‌فرض‌های حسّی و حس‏گراسی‏های مادی در برخورد با دین اجتناب کنیم. این آن چیزی است که از فقه سنّتی می‏آموزیم. اما تمام آنچه گذشت امری تکاملی است که ما را از در غلتیدن به مهلکه تنسک صرف به آرا سابقین و غفلت از پاسخگویی به شبهات موجود نجات می‏دهد؛ امری که متأسفانه امروزه حوزه‏ها را در حصن نامبارک خود گرفته است و عنان از کف داده، رشته اداره امور جامعه را به دست دانشگاهی سپرده‏اند که در مبنا و مدل، اسیر غیر است.

4/1/2 - ضرورت تأسیس «اصول، حکمت و مدل اجرائی حکومتی» توسط حوزه‏ها

اما راه عملی رهایی از این مشکل بزرگ، چیزی جز تحول در اجتهاد و تأسیس «علم اصول احکام حکومتی» و نیز تأسیس «حکمت حکومتی» که بتواند رابطه میان اعتقاد و عمل را در آینه نظام فکری ببیند نیست.
به تعبیر بهتر هرچند ما دارای «فلسفه چرایی» هستیم، اما بایست حد و مرز آن را به درستی مشخص کنیم. بلی منطق انتزاع که منطق حوزه‏هاست می‏تواند نسبت به تفسیر یک مفهوم ـ همچون هستی ـ به صورت بریده نظر دهد و مخلوق بودن عالم را اثبات کند. همچنین فلسفه موجود حوزه‏ها که «فلسفه چیستی» است می‏تواند اصول اعتقادات را به معنی الاخص اثبات کند. اما اینکه قرار باشد منطق انتزاع، از این مفاهیم پایین‌تر بیاید و از کم و کیف و این و... سخن بگوید جای تأمل دارد.

لذا آنچه ضرورت دارد در کنار دو منطق چرایی و چیستی قرار گیرد، «منطق چگونگی» است که حوزه‏ها از آن بی‏بهره‏اند. قطعاً این منطق بایست با روح خداپرستی سازگار باشد و مثلاً متخذ از منطق هگل یا منطق نسبیّت انیشتین نباشد، ولی حتماً نباید تابع لوازمی باشد که قدرت دید را در بینش انتزاعی محدود می‏سازد؛ چون اصولاً انتزاع، به معنای جدا کردن اوصاف از یکدیگر و گرفتن قدر مشترک آنهاست که البته با دید سیستماتیک و مجموعه‏نگر که برای تنظیم امور جامعه به کار می‏رود، فرسنگ‌ها فاصله دارد. بنابراین ما ناچار از تأسیس منطق چگونگی هستیم که امر نسبت‏سازی و مجموعه‏نگری را تسهیل می‏کند.
با این وصف علاوه بر علم اصول احکام حکومتی و حکمت حکومتی نیازمند «روش تولید معادلات حکومتی» و نهایتاً «مدل اجرایی حکومتی» هستیم.
البته این مدل اخیر را اکنون نیز می‏توان با یک نسبت تقریب ساخت.

4/2 - ضرورت سریان «انگیزه مذهبی» در تمامی شئون مدیریت جامعه

دیگر راهکار عملی این است که «انگیزه مذهبی»، محور تنظیم مدیریت جامعه باشد. به تعبیر بهتر، مدل مدیریت ما بایست بتواند حول نام مبارک ائمه اطهار و امامزادگان (علیهم‏السلام)، تمامی شئون جامعه همچون اقتصاد سطح متوسط ـ یعنی تعاونی‌ها ـ را ساماندهی کند، مثلاً هریک از تعاونی‌ها به نام یکی از آن بزرگواران و به نیابت از ایشان ایجاد شود و مازاد بر سود متعارف خود را صرف ایجاد تأسیسات عام‏المنفعه، به نام آن جناب نماید. در این حال انگیزه حاکم بر اقتصاد، همسو با انگیزه‏های خالص موجود در محافل مذهبی جشن و عزا خواهد شد و روح تعبّد بر این زنجیره حاکم می‏گردد و به تبع، پرورش روحی آمیخته با مذهب بر تک‏تک عناصر ـ اعم از رئیس و مرئوس ـ جریان می‏یابد. بنابراین دیگر اختلاف طبقه در حقوق آنها به چشم نمی‏خورد.

در وضعیت مطلوب اقتصادی می‏توان سه بخش «متمرکز، نیمه‏متمرکز و غیرمتمرکز» را تعبیه کرد که بخش متمرکز یا دولتی، متصدی امور اساسی و زیربنایی ـ همچون صنعت نفت، هواپیمایی، پتروشیمی و... ـ است که همگی تأثیر اساسی در وضعیت سیاسی جامعه دارند. اما بخش وسط و نیمه‏متمرکز آن همان بخش تعاونی‌های اسلامی است که بایست حول محور مذهب سازماندهی شوند. و بالاخره بخش غیرمتمرکز یا خصوصی بعنوان پایین‌تر بخش، از کلیه انحصارات و رانت‏های معمول محروم خواهد بود تا نتواند به تمرکز مال بپردازد. در این حال بایست چرخش اقتصاد کشور به‌گونه‏ای باشد که نه از نظر کمّی بلکه کیفی بتواند تمامی ابزار تمرکز ثروت را از دست بخش غیرمتمرکز خارج کند. در نتیجه رشد این بخش، قابل کنترل خواهد بود و معدود افرادی نیز اگر بتوانند به ثروت‌های چشمگیری دست یابند بلافاصله پس از ورشکستگی و یا مرگشان و با تقسیم اموالشان عملاً این تمرکز شکسته می‏شود.

خلاصه کلام آن‌که بایست شرایط پرورشی جامعه بر محور ایمان به مبدأ و معاد باشد تا با نظام ارزشی انقلاب همخوان باشد. حقیقتاً می‏توان توسعه تکنولوژی و سرمایه را حول محور دین ساماندهی کرد. در این حال دیگر تکنولوژی یا سرمایه، محور پرستش نخواهند بود. با این وصف بخش دولتی می‏تواند با استخدام فلسفه چگونگی، تقابل خوبی‌ها و بدی‌ها و تصویری جامع از نظام استکباری را در سطح جهانی در سه عرصه «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» در برابر چشم مدیران خود به نمایش گذارد.

فهرست منابع
جهت اطلاع بیشتر پیرامون واژه انقلاب و مباحث مربوط به آن رک
- انقلاب ـ جک آ. گلدستون
- بنیادهای علم سیاست ـ عبدالرحمن عالم
- گزیده مقالات سیاسی و امنیتی ـ ج1و2 ـ مؤسسه پژوهش‏های اجتماعی
- تهدیدات، آسیب‏ها و مقدورات ـ مسعود صدوق
- فرهنگ علوم سیاسی ـ غلامرضا علی‏بابایی ـ دکتر بهمن آقایی
- زمینه پژوهش مبادی اصول فقه احکام حکومتی ـ سیدمنیرالدین حسینی
- رابطه منطقی دین و علوم کاربردی - علیرضا پیروزمند

...................( Anotates ).................
1) Walter Laqueur
2) Social Fabric
3) سوره روم آیه 10
4) البته وجود خوف و طمع و به تعبیر بهتر دغدغه - می‏تواند جنبه الهی نیز داشته باشد که ما از آن به تقوا یاد می‏کنیم. اصولاً تقوا چیزی جز دغدغه مؤمن نسبت به مرضاةاللَّه نیست.