دانش جعفری:دولت خودرادرگیرخوشه‏بندی نکند

دولت خود را درگير خوشه‌بندي و مسائلي از اين دست كند در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها محكوم به شكست است. بهترين راه در حال حاضر براي انجام موفق هدفمندكردن يارانه‌ها و بازتوزيع آن تقسيم مساوي است. اگر اختيار داشتم طرح را اجرا مي‌كردم. طولاني كردن زمان اجرا اشتباه است بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن طرح اجرا شود.

کد خبر: ۸۸۹۸۹

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۰

داوود دانش جعفري وزير اقتصاد دولت نهم در يك ساعت و نيم گفت و گوي خود با فارس از الزامات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و لزوم توجه به مقدمات آن گفت و تاكيد كرد دولت خودش را درگير خوشه بندي كند محكوم به شكست است.

اينها نكات مهمي بود كه داوود دانش‌جعفري وزير اقتصاد دولت پيشين در گفت‌وگوي يك ساعت و نيم خود با فارس مطرح كرد.تأكيد و اصرار دكتر بر تقسيم‌ مساوي يارانه‌ در شرايط فعلي جالب بود.

وقتي اصرار ما را بر ناموفق بودن روش پيشنهاديش شنيد با چنان شور و حرارتي روي وايت‌برد اتاقش نمودار علمي نظرش را ترسيم كرد و نشانمان داد كه هر كه بود قانع مي‌شد. هرچند ما نشديم. دليل هم داشت. به لحاظ علمي نظر ايشان مبنا و دليل متقن داشت اما واقعيتهاي اقتصاد ما و متغيرهاي تأثيرگذار بر آن بر اين نظر خدشه وارد مي‌كند.

هر چه كرديم دانش نگفت كه آيا مقدمات اجراي اين طرح بزرگ آماده است يا خير. اما مدام تاكيد كرد دولت مراقب آثار و تبعات اجرا باشد، مدام خواست تا دولت به مقدمات و الزامات توجه كند.

دانش جعفري كه اين روزها روح استادي و تدريس بر ديگر علايقش غلبه كرده و در نگاه و حرفهايش، در نكاتي كه يادداشت كرده بود تا به ما بگويد ، در وايت برد اتاقش كه برنامه تدريسش روي آن نوشته شده بود، در كتابهاي داخل دفترش و در همه ظواهرش به خوبي نمايان بود از نگاه كارشناسي با ما در مورد مهم‌ترين طرح دولت دهم گفت.نقطه نظرات و تحليل‌هاي داوود دانش‌جعفري اين وزير آرام دولت نهم خواندني است.

*كاهش قدرت خريدجبران نشود طرح شكست مي خورد

فارس:بحثهاي زيادي در مورد هدفمند كردن يارانه ها شده ، موافقتها و مخالفتهاي زيادي صورت گرفته ، ادله گوناگوني در رد يا قبول اين موضوع هم بيان شده .به اعتقاد شما دولت با اجراي اين طرح چه هدفي را دنبال مي كند؟
دانش جعفري: به نظر من هدف اصلي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح ساختار اقتصاد ايران است زيرا اقتصاد ما از ابعاد مختلفي در حال حاضر دچار مشكل است به‌ويژه اينكه در بخش يارانه‌ها با ناكارآمدي زيادي مواجه هستيم. اگر راجع به اهداف اين طرح تصور روشني وجود نداشته باشد انتظار از طرح به انحراف رفته و نتايج ديگري به دست مي آيد.

فارس: يكي از نگراني‌هاي اصلي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها زمان اجراي اين طرح است. با توجه به شرايط موجود و تورم ركودي حاكم زمان خوبي براي اجراي طرح انتخاب شده؟
دانش‌جعفري: چند نكته را بايد در اين خصوص مدنظر قرار داد، يكي اينكه اين طرح خود باعث افزايش قيمتها مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت طرح به مرحله اجرا درآيد و تورم يا افزايش قيمت‌ها به دنبال آن ايجاد نشود. وقتي يارانه‌ برداشته مي‌شود بطور مستقيم و غير مستقيم قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند. نمي‌توان اين را انكار كرد. اما بايد توجه داشت كه ماهيت طرح اين نيست كه افزايش قيمت و هزينه نداشته باشد. ماهيت طرح اين است كه اگر خوب اجرا شود معادل افزايش قيمتها و افزايش هزينه‌ها مبالغ جبراني به هر سه بازيگر اقتصادي يعني مردم، دولت و بنگاه‌ها داده شود. بايد نسبت افزايش درآمد به افزايش هزينه بزرگ‌تر از يك يا حداقل برابر با يك باشد تا وضع نسبت به گذشته بدتر نشود و حداقل در همان نسبت قبلي بماند. منطق طرح اين است كه افزايش قيمت و كاهش قدرت خريد ناشي از آن به شكل پرداخت يارانه‌ها جبران شود.

فارس: بحث اين‌جا است كه افزايش قيمت‌ها تنها به دليل برداشته شدن يارانه‌ها نيست بلكه تورم ناشي از مسائل رواني و تورم انتظاري نيز اقتصاد ما را متأثر خواهد كرد. ميزان افزايش قيمت بيشتر از آنچه به حذف يارانه‌ها مربوط مي‌شود گريبان اقتصادي را خواهد گرفت. جبران اين افزايش براي دولت با توجه به ميزان يارانه‌ها مشكل است؟
دانش‌جعفري: بله. منظور من هم سرجمع تورم ايجاد شده است. يعني دولت با اجراي طرح بايد بتواند كل تورمي كه را كه با اجراي طرح به جامعه تحميل مي‌شود جبران كند. من هم قبول دارم اگر تورم ايجاد شده بيشتر از مبلغ جبراني باشد وضع مردم، بنگاه‌ها و دولت بدتر خواهد شد. به همين دليل معتقدم دولت بايد اعتقاد به آزادسازي داشته باشد و به اين نكته توجه كند. با اين آزادسازي جلوي افزايش قيمتها توسط عده‌اي خاص را بگيرد. اگر دولت اعتقاد به آزادسازي نداشته باشد خود به خود گرفتار مشكلات ناشي از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مي‌شود به گونه‌اي كه در نهايت ميزان افزايش هزينه را براي مخاطبين تشديد مي‌كند.

فارس: ‌به اعتقاد شما زمان براي اجراي طرح مناسب است؟
دانش‌جعفري: براي اجراي طرح لازم است دولت يك‌سري مقدمات را فراهم كند. اين مقدمات از نظر من همان چك ليست‌هاي طرح هستند. وقتي اين مقدمات آماده شد طرح را به اجرا درآورد.

فارس: كدام مقدمات؟
دانش جعفري: مقدمات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي. وقتي همه شرايط آماده شد بايد طرح را اجرا كرد.

فارس: به نظر شما اين مقدمات در حال حاضر آماده است؟
دانش‌جعفري: بايد از دولت پرسيد ولي معتقدم لازمه اجراي صحيح طرح مهيا كردن اين مقدمات است. من اصل جهت گيري را تأييد مي‌كنم اما معتقدم بايد مقدماتي كه گفتم فراهم شود. زمان اجرا را اين مقدمات تعيين مي‌كند.

*قبل از اجرا انحصارها را بايد شكست

فارس:اقتصاد كشور آماده اجراي اين طرح بود؟
دانش‌جعفري: در حوزه اقتصاد قبل از هر چيز دولت بايد فعاليت‌هاي انحصاري در حوزه اقتصاد را از بين ببرد و از حالت انحصار خارج كند. چون با وجود انحصار افراد فرصت مي‌كنند، با اجراي طرح قيمت‌ها را آن‌گونه كه خود مي‌خواهند افزايش دهند. لذا قبل از هر چيز نگاه آزادسازي در دولت بايد اجرا شود. در اين حوزه من نگراني دارم. افزايش گرايش به احتكار نمونه فعاليت‌هايي است كه نمي‌گذارد تعادل بين درآمد و هزينه ايجاد شود. به عبارت ديگر افزايش قيمت‌ها خيلي بيشتر از آن چيزي خواهد بود كه در ابتدا تخمين زده مي‌شود. بعضي كارشناسان معتقدند زماني مي‌توانيم اين طرح را اجرا كنيم كه اقتصاد دچار رونق باشد. ولي من معتقدم اقتصاد ما چه در حالت رونق و چه در حالت ركود هر كدام چالش‌هاي خودش را دارد. به‌طور مثال ويژگي دوران رونق اقتصادي افزايش سريع قيمتها است. در شرايط رونق و افزايش قيمت‌ها مردم احساس خواهند كرد ميزان مبلغ پرداختي توسط دولت تحت عنوان يارانه جبران افزايش لحظه‌اي قيمت‌ها را نخواهد كرد، اين باور خود به چالشي جدي براي دولت مبدل مي‌شود و هم فكر مي‌كنند جبراني دولت كافي نيست.
بحث مهم اين است كه با اجراي صحيح طرح هدفمند كردن يارانه‌ها سطح رفاه جامعه و خانواده بالا برود يا حداقل نسبت به قبل از اجراي طرح كم نشود. هنر اجراي موفق طرح به همين بخش از كار برمي‌گردد. يعني قدرت خريد و وضعيت رفاهي مردم با اجراي اين طرح نبايد كم شود.
نكته ديگر اين است كه طرح بايد به شكل مناسب براي جامعه تشريح شود و مردم از آن آگاه باشند. افكار عمومي بايد با دقت و به درستي با اين طرح و آثار آن آشنا شوند. اگر طرح به نحوي اجراي شود كه نتواند افزايش قيمت‌ها را جبران كند و سطح رفاه مردم بدتر از زمان قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها باشد، مطمئناً اجراي طرح با چالش‌هاي جدي روبرو خواهد شد.

فارس: بحث همين‌جا است. با توجه به جميع شرايط و ساختاري كه قرار است طرح بعد از كش و قوس‌هاي فراوان اجرا شود مي‌تواند اهدافي را كه شما اشاره كرديد محقق كند؟ مي‌تواند باعث جلوگيري از كاهش قدرت خريد مردم شود؟
دانش‌جعفري: اين موضوع فقط در حوزه اقتصاد نيست.

فارس: اگر اجازه بدهيد جز به جز جلو برويم. با وجود نقدينگي 210 هزار ميليارد توماني موجود و متأثر بودن اقتصاد از عوامل رواني، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و مبالغ پرداختي تحت عنوان يارانه نقدي مي‌تواند آثار تورمي آن را خنثي كند و كاهش قدرت خريد مردم را در شرايط كنوني جبران نمايد؟
دانش‌جعفري: بايد از دولت سؤال كرد كه آيا مي‌تواند يا خير؟ دولت بايد تدابير لازم را براي مقابله با اين عوامل در نظر بگيرد.

فارس: لحاظ شده؟
دانش‌جعفري: من از درون دولت اطلاعي ندارم.

فارس: تعلل دولت در اجراي طرح نشان دهنده آماده نبودن اين مقدمات نيست؟
دانش‌جعفري: اين‌ها را بايد از دولت بپرسيد. من به عنوان يك كارشناس مي‌گويم كه اين مقدمات بايد آماده باشد. چك ليست‌هاي طرح بايد مهيا شود وقتي اين چك ليست‌ها مهيا بود بايد استارت طرح زده شود.

*خوشه ها طرح را مي شكند

فارس: بحث و چالش ديگري كه در ارتباط با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها وجود دارد باز توزيع آن است، خصوصاً بازتوزيع آن بين خانوارها، كوتاهي و اشتباه در اين بخش كل طرح را با چالش مواجه مي‌كند. به اعتقاد شما بحث خوشه‌بندي به عنوان مقدمات اين بازتوزيع درست اجرا شد؟
دانش‌جعفري: قبول دارم كه اين نگراني وجود دارد. اما در مورد اين‌كه چگونه مي‌توان مردم و اقشار واقعاً‌ نيازمند يارانه‌ها را شناخت معتقدم دولت در شرايط كنوني هيچ راهي ندارد جز آنكه يارانه‌ها را به شكل مساوي بين همه مردم توزيع كند. دولت بايد با توزيع مساوي يارانه‌ها خودش را از درگير كردن با مسائل اجرايي اين موضوع نجات دهد. ميلياردها تومان صرف تشكيل پرونده براي 70 ميليون جمعيت ايران شد، ولي اين نتيجه‌اي ندارد. زيرا در هر صورت حتي آنهايي كه در خوشه يك قرار مي گيرند نيز ناراحت خواهند بود چرا كه فكر مي‌كنند بايد به آنها بيشتر داده مي‌شد.
به نظر من اجراي طرح هدفمندي بايد براي دولت خودكار و آسان باشد و دولت را درگير چالش‌هاي ديگر مانند خوشه‌بندي و امثال آن نكند زيرا هدف دولت از اجراي طرح هدفمندي، اصلاح ساختار اقتصاد ايران است و اگر دولت خودش را درگير چالش‌هاي امتيازبندي خانوار بكند همين درگيري كافي است كه تمام توان دولت را مصروف خود كند. چالش‌هاي اين بخش هم پايان‌ناپذير است. به ويژه اينكه منطق اجراي تقسيم‌بندي بين خانوارها زير سؤال مي‌رود. به طور مثال گفته مي‌شود در طرح خوشه‌بندي كسي كه ماشين‌ دارد به صورت اتوماتيك در خوشه 3 يعني گروه پردرآمدها قرار مي‌گيرد كه اين منطق مورد قبول نيست زيرا نوع ماشين مطرح نيست، در عين حال منطق اجراي طرح اگر حساب شده نباشد ممكن است هزينه اجتماعي زيادي براي دولت به همراه بياورد. مثلاً گفته مي‌شود كه پول نفت براي همه است و همه مردم حق دارند از آن برخوردار باشند.بنابراين دولت را در باتلاقي از مشكلات گرفتار مي‌كند.

*يارانه ها را مساوي تقسيم كنيم عين عدالت است

فارس: اگر قرار باشد مجدداً يارانه‌ها بطور مساوي تقسيم شود كه اجراي طرح ضرورتي نداشت؟ اجرا نمي‌كرديم بهتر بود.
دانش‌جعفري: خير. اين‌طور نيست حرف دولت اين است كه دهك اول به عنوان ضعيف‌ترين دهك در حال حاضر 2 درصد كل يارانه‌ها را مي‌گيرد و دهك دهم يعني غني‌ترين طبقه 30 درصد. اين شرايط قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است. حالا اگر يارانه‌ها بطور مساوي تقسيم شود چه اتفاق مي‌افتد. فرض كنيد دولت يك عدد مشخصي را به همه بدهد. با اين اتفاق دهك‌هاي پايين در دريافت يارانه‌‌ها وضعيت بهتري نسبت به قبل از اجراي طرح خواهند داشت. زيرا مبلغ پرداختي به افزايش قابل توجهي در درآمدهاي اين نوع خانوارها ايجاد مي‌كند در حالي كه در خانوارهاي پردرآمد مبلغ پرداختي جزء كمي از درآمد كنوني آنها را تشكيل مي‌دهد. اين يعني همان عدالت .ويژگي اين نحوه اجرا و اين طرح آسان بودن اجرا است. وقتي مي‌خواهيد براي 70 ميليون نفر پرونده يارانه‌اي درست كنيد قطعاً دچار مشكل خواهيد شد. خصوصاً وقتي اين 70 ميليون نفر اصولي و درست دسته‌بندي نشده باشند. شما تصور كنيد اين‌ها به دولت اعتراض كنند و دولت بخواهد به اين اعتراضات جواب بدهد و رسيدگي كند، كل وقت دولت را خواهد گرفت.

فارس:به همان دلايل كه بيان شد رقم بسيار ناچيزي كه به هر فرد ناشي از تقسيم مساوي يارانه‌ خواهد رسيد هدف محقق نخواهد شد.
دانش‌جعفري: به لحاظ تئوريكه دولت بايد بتواند كاهش قدرت خريد مردم و تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را جبران كند. البته قطعاً هيچ طرحي كه مبناي آن پرداخت نامساوي باشد در كوتاه‌مدت قابل تهيه نيست. شايد به همين دليل بود كه دولت‌هاي قبلي هم نتوانستند طرح هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا كنند، ولي اجراي پرداخت مساوي راحت است. دولت هم مشكلات خود را نبايستي با اين طرح برطرف كند. بطور مثال از ثروتمندان در جاي ديگر مي‌تواند ماليات بيشتر بگيرد و توزيع درآمد را از طريق مالياتي بهبود دهد.

فارس: ولي اين عملي نيست؟
دانش‌جعفري: آيا فكر مي‌كنيد خوشه‌بندي و امثالهم عملي است؟

فارس: با توجه به واقعيت‌هاي موجود مطمئناً دولت اگر بخواهد يارانه‌ها را بطور مساوي بين 70 ميليون نفر تقسيم كند به هيچ وجه نمي‌تواند كاهش قدرت خريد ناشي از تورم هدفمند كردن يارانه‌ها را جبران كند.
دانش‌جعفري: به نظر من شدني است. اما به شرط آنكه در تقسيم هر سه بخشي كه گفتم (دولت مردم و بنگاهها) دقيق باشيم. اين تقسيم منابع بايد با توجه به سهم‌شان در اقتصاد باشد.

*برنامه چهارم كوچك شده طرح هدفمند كردن يارانه ها است

فارس: در برنامه‌ چهارم مقرر شده بود سالي 10 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند، تا نهايتاً در پايان برنامه به قيمت واقعي خود برسد. در واقع پايان برنامه چهارم مصادف بود با قطع يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها، به اعتقاد شما اين برنامه همان اهداف، هدفمند كردن يارانه‌ها را محقق مي‌كرد؟
دانش‌جعفري: به اعتقاد من اين هدف در برنامه چهارم كوچك شده طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بود با اين تفاوت كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها راه‌هاي جبران كاهش قدرت خريد مردم در نتيجه تورم ناشي از اجراي طرح ديده شده اما در برنامه چهارم و آزادسازي قيمت‌ها اين سياست جبراني ديده نشده بود. به لحاظ منطق اقتصادي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از آن جهت كه سياست جبراني در نظر گرفته از طرح آزادسازي قيمت‌ها برنامه چهارم منطقي‌تر و بهتر است.
در برنامه چهارم يارانه‌ها به مرور حذف مي‌شد اما هيچ برنامه‌اي براي جبران فشاري كه به مردم وارد مي‌شد وجود نداشت. هدفمند كردن يارانه‌‌ها جبران اين فشار را در نظر گرفته اما مقياس طرح خيلي بزرگ است. اگر در آن طرح قيمت‌ها سالي يك پله بالا مي‌رفت در طرح هدفمند كردن قيمتها در يك سال 5 پله بالا مي‌رود. لذا قاعدتاً طرح، طرح بزرگي است به دليل همين بزرگي چالش‌هاي زيادي هم دارد كه عمدتاً به اجرا برمي‌گردد.

*بايد ضربتي اجرا كنيم

فارس: نمي‌شد اين طرح را در 5 سال اجرا كرد؟
دانش‌جعفري: من معتقدم هرچه زمان اجرا كوتاه‌تر باشد بهتر است. اما نكته مهم مديريت اجراي طرح است بايد پاسخگوي چالش‌ها بود. هر قدر زمان اجرا طولاني باشد، قابليت تنظيم بازار از دست مي‌رود مگر اينكه دولت از قبل تدابير ويژه‌اي را تدارك ديده شود. مثلاً اگر احتكار ايجاد شود و يا واردات به اندازه كافي صورت نگيرد دولت از موجودي انبار پيش‌بيني شده بازار را تنظيم كند. به نظر اين حالت غيراجرايي مي‌آيد.

فارس: از جمله دلايل اصلي اجراي اين طرح نحوه توزيع يارانه ها و مشكلات مطرح در مورد آن بود.دولت در حال حاضر چقدر يارانه مي دهد؟
دانش جعفري: حجم يارانه‌ها بطور تقريبي 29 درصد از توليد ناخالص داخلي GDP را تشكيل مي‌دهد كه شايد 25 درصد يارانه‌ها در بخش انرژي و 4 درصد متعلق به بقيه بخشها است. ولي نكته اين است كه اين يارانه‌ها موجب ناكارآمدي اقتصادي شده و اصولاً كارآيي را افزايش نداده است. در سبد خانوارها مصرف انرژي نسبت به ساير كشورها افزايش يافته و در بنگاه‌هاي توليدي نيز شدت و ميزان مصرف انرژي نسبت به بنگاه‌هاي مشابه خارجي بالا رفته است. بهره‌وري اقتصاد ايران كاهش يافته. نحوه توزيع يارانه‌ها اگر بصورت هدفمند باشد باعث بهبود توزيع درآمدها خواهد شد ولي در وضع فعلي افراد ثروتمند به ميزان بيشتري از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند همين‌طور بنگاه‌هاي ناكارآمد‌تر ميزان بيشتري از يارانه انرژي استفاده مي‌كنند.ابعاد ديگري نيز وجود دارد، از جمله اين‌كه سودآوري فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در بخشهاي مختلف با هم فرق بسيار دارد و هر قدر فعاليت اقتصادي از نظر استراتژيك داراي اهميت كمتري باشد سود آن در اين شرايط بيشتر است و به عنوان مثال سود واردات در مقابل سود توليد در اقتصاد بالاتر است. در مجموع حجم دولت در طي سال‌هاي گذشته بزرگ‌تر شده و همه اين موارد از جمله آثار افزايش يارانه‌ها در اقتصادي ملي است.از طرفي دخالت دولت در اقتصاد بيشتر و ناكارآمدي آن در اين زمينه افزايش پيدا كرده است. امكان افزايش هزينه‌هاي يارانه‌اي بيش از اين براي دولت وجود ندارد. حجم اقتصاد ما كوچك است و بزرگ كردن اقتصاد ايران از طريق افزايش حضور بيشتر دولت امكان ندارد لذا به نظر مي‌رسد با ادامه روند كنوني رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور مانند تحقق رشد بالاي 8 درصدي امكان‌پذير نيست.

*تكليف دولت با بخش خصوص در طرح هدفمند كردن يارانه ها

فارس:يكي از ايرادات اصلي نحوه فعلي توزيع يارانه ها متضرر شدن بخش خصوصي است ،تكليف بخش خصوصي با اين نحوه توزيع يارانه ها چيست؟
دانش‌جعفري:سهم بخش خصوصي از اقتصاد خيلي اندك است به خاطر اين كه ما در اقتصاد مي‌گوييم وقتي يارانه حضور دارد سطح قيمت از آنچه كه هست پايين‌تر مي‌آيد و اين به معناي علامت ورود ممنوع براي بخش خصوصي در اقتصاد است. وقتي در اقتصاد انحصار وجود دارد تعداد بازيگران عرصه اقتصاد اندك بوده اگر يك رقيب بخواهد رقيب ديگر را از ميدان به در كند، يكي از راهكارها اين است كه آنقدر سطح قيمت را پايين نگه دارد كه رقيب ضعيف‌تر در ميدان باقي نماند همان‌گونه كه در دامپينگ اين صورت مي‌گيرد و در اقتصاد يارانه‌اي دولت همان كار دامپينگ را مي‌كند. وقتي دولت قيمت‌ها را آنقدر پايين نگه مي‌دارد كه عملاً بخش خصوصي نتواند فعاليت كند و لذا طبيعي است كه در يك كشور نفتي بزرگ مانند ايران، در صنايع مرتبط با نفت تقريباً بخش خصوصي هيچ گونه حضوري ندارد. لذا پالايشگاه پتروشيمي و صنايع نفتي در اختيار بخش خصوصي نيست، زيرا دهه‌هاي گذشته قيمت‌ها به قدري همراه با يارانه بوده كه بخش خصوصي با آن قيمت‌ها نمي‌تواند كار كند.
از مشكلات ساختاري اقتصاد ما اين است كه تنظيم بازار به راحتي امكان‌پذير نيست و تنظيم بازار همراه با دخالت دولت همراه بوده يعني بازار ماهيت تنظيم خودكار را از دست داده است. بانك‌ها منابع مالي كافي براي بنگاه اقتصادي را ندارند. بورس و بيمه هم همين‌طور و لذا امكان تأمين مالي براي بنگاه را پيدا نكردند از طرفي سهم منابع مالي خارجي براي تأمين مالي بنگاه‌ها در اقتصاد ايران نيز بسيار ناچيز است.

فارس:بگوييم اين طرح آزاد سازي قيمتها است ،تعبير درستي است؟
دانش‌جعفري: منابع مالي دولت تا حد 69 درصد از مجموع درآمدها متكي به مالكيت‌هاي دولت از جمله نفت است و در يك كلام اقتصاد ايران رقابتي نيست به همين دليل بهره‌وري اقتصادي آن پايين است. ريشه همه مشكلات اقتصادي را در يك جمله به هم خوردن قيمت‌هاي نسبي مي‌توان جستجو كرد . طرح هدفمندي يارانه‌ها در عمق هدفش اصلاح همين قيمت‌هاي نسبي را بايد دنبال كند. ماهيت اين طرح از نوع طرح‌هاي آزادسازي اقتصادي است، ولي بايد توجه كرد كه آزادسازي اقتصادي در ايران صرفاً در اين طرح خلاصه نمي‌شود، بنابراين بايد به جنبه‌هاي ديگر نيز توجه كرد وقتي يك طرح بزرگ مانند هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود، طبعاً چالش‌هاي فراواني با خود همراه دارد. مخاطبان اين طرح در سه گروه عمده شامل خود مردم يا خانوارها، بنگاه‌هاي اقتصادي و بدنه دولت يعني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي هستند، هر سه مخاطب بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها با افزايش هزينه مواجه مي‌شوند.
به طور مثال: 350 قلم كالا در سبد خانوارها وجود دارد كه تقريباً همه اين كالاها تحت تأثير افزايش قيمت قرار مي‌گيرد. ميزان تغيير قيمت هم بستگي به ميزان مصرف انرژي آن كالاها يا خدمات دارد. البته ممكن است كالا يا خدمتي اصولاً انرژي مصرف نكند اما از اثرات غير مستقيم براي افزايش قيمت برخوردار باشد كه آن هم يك نوع افزايش قيمت است.افزايش قيمت واقعي است و آثار رواني نيست. يك موقع هزينه كرايه تاكسي بالا مي‌رود به خاطر اين است كه بنزين مصرف مي‌كند، ولي هزينه سلماني و آرايشگاه نيز افزايش مي‌يابد كه ممكن است استدلال خود را داشته باشد. در نتيجه هزينه اصلاح سر را افزايش دهد و در يك كلام هم هزينه خانوار و هم هزينه بنگاه‌هاي توليدي و هم هزينه دولت بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه بالا مي‌رود. اولين چالشي كه هر سه بازيگر اقتصاد با آن روبرو هستند همين افزايش قيمت‌ها است.

*به خانوارها يارانه مساوي بدهيم

فارس:يكي از بخشهاي مهمي كه در گفته هايتان به آن اشاره كرديد خانوارها هستند،اين بخش در طرح دولت چه جايگاهي دارد؟چالش دولت در اين بخش چيست؟
دانش‌جعفري: در اجراي اين طرح سوالاتي از قبيل اينكه ،بعد از اجراي طرح چند درصد هزينه زندگي آنها بالا مي‌رود؟ دولت در قالب كمك‌هاي نقدي و غير نقدي چند درصد منابع مالي خانوارها را بالا مي‌برد؟ آيا افزايش هزينه‌ها بيشتر از افزايش منابع مي باشد؟ مطرح است كه دولت بايد به آن توجه كند.يكي از بحث‌ها اين است كه هزينه خانوار كم‌درآمد كمتر از خانوارهاي پردرآمد است و اگر دولت بخواهد كمك‌ها را متناسب با هزينه فعلي زندگي خانوارها مشخص كند، علي‌القاعده نوعي بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و همان مسائل قبل از هدفمندي تكرار مي‌شود. يعني خانوار پردرآمد استفاده بيشتري از طرح مي‌كند، اما اگر دولت بخواهد كمك‌ها را به صورت مساوي بپردازد، اين يك منطق عدالتي قوي دارد، زيرا پولي كه دولت به صورت مساوي به همه خانوارها مي‌پردازد درصد كمي از هزينه پول‌دارها را تشكيل مي‌دهد ولي همان پول درصد بالايي از درآمد خانوار كم‌درآمد را تشكيل مي‌دهد. به عبارتي ديگر نوعي حركت در جهت بهبود توزيع درآمد را با خود به همراه دارد. برخي افراد پيشنهاداتي دارند كه پرداخت كمك دولت به صورت نامساوي و براساس وضعيت هر خانوار باشد .در اين رابطه طرح‌هاي مانند خوشه‌بندي را مطرح كرده‌اند.

*چالش دولت با بنگاههاي اقتصادي

فارس:بنگاه‌هاي توليدي هم از اجراي اين طرح نگرانند .چرا؟
دانش جعفري: بنگاه‌هاي اقتصادي كه به كار و توليد مي‌پردازند، همانند خانوارها با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند، به ويژه بنگاه‌هايي كه بيشتر مصرف‌كننده‌ انرژي هستند. قيمت محصول اين بنگاه‌ها بعد از اجراي طرح هدفمندي افزايش مي‌يابد، ولي مسئله مهم سرجمع درآمدها و هزينه‌ها است. سود بنگاه چه مي‌شود، هر بنگاهي علاقه دارد بعد از اجراي هدفمندي به حيات خود ادامه دهد و توليد دچار تهديد نشود. البته برخي بنگاه‌ها بعد از اجراي طرح ممكن است دچار ضرر شوند، همان‌هايي كه قبل از اجراي طرح هم به صورت ناكارآمد فعاليت مي‌كردند، ولي به دليل استفاده از انرژي يارانه‌‌اي و ارزان، فعاليت خود را ادامه داده بودند.
راه حل ادامه حيات اين بنگاه‌ها اين است كه روش توليد خود را اصلاح كنند. اگر بعد از اجراي طرح با ضرر مواجه شوند، بايد دولت براي مدت محدودي به آنها كمك مالي بدهد ولي براي بلندمدت به گونه‌اي فعاليت آنها تنظيم شود كه سودآور شوند. يكي از راه‌هاي سودآوري بهبود تكنولوژي است. يعني بنگاه از تجهيزات، دستگاه‌ها و روشهايي استفاده كند كه مصرف برق يا سوخت آن در مقايسه با گذشته كمتر شود، به عبارتي راندمان را افزايش دهد. لازمه اين كار اين است كه تجهيزات جديدي خريداري و در بنگاه نصب شود و دست به سرمايه‌گذاري جديد بزند، اين امر نيازمند منابع مالي جديد است. بنابراين مهمترين چالش بنگاه‌ها رسيدن به شرايطي است كه بعد از اجراي طرح سودآور شود، دولت بايد منابع مالي بسياري داشته باشد، حتي فراتر از منابع به دست آمده از اجراي طرح هدفمندي، منابع بيشتري مورد نياز است تا دولت جهت سرمايه‌گذاري جديد به بنگاه‌ها كمك كند. اگر اين كار صورت گيرد، بهره‌وري اقتصادي افزايش مي‌يابد، ولي اگر بازسازي صورت نگيرد حتي ممكن است توليد نسبت به گذشته كمتر شود.

فارس:اين چه تفاوتي با يارانه‌هاي موجود دارد، اگر دولت قرار باشد حمايت كند، چه نيازي به هدفمندي است؟
دانش‌جعفري: دولت كمك‌هاي جديد را مي‌تواند در قالب تسهيلات به بنگاه‌ها بپردازد. چالش ديگر اين است كه دولت هيچ بنگاهي را از نظر دور نگه ندارد، زيرا ضربه خوردن به هر بنگاه اقتصادي يعني ضربه خوردن به اقتصاد ملي است. از طرف ديگر ديالوگ بين دولت و بنگاه‌ها بعد از اجراي طرح نبايد رانت‌خواري چانه‌زني غير اصولي را حاكم نمايد.
دولت بايد طرح‌هاي روشن،‌ قانونمند و همه فهم را در اين رابطه اجرا كند و به هيچ وجه رابطه خود با بنگاه‌هاي اقتصادي را با قضاوت شخصي همراه نكند. اگر مقدمات سرمايه‌گذاري جديدي فراهم نشود، عملاً ضرردهي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي موجب حذف آنها از اقتصاد مي‌شود. يا اين كه هزينه‌هاي دولتي در قالب پرداخت كمك موقت به بنگاه‌ها بالا مي‌رود. بنابراين براي تك‌تك بنگاه‌ها براي مرحله گذر تا رسيدن به مرحله سودآوري بعد از اجراي طرح بايد برنامه داشته باشد.
كار دولت در بنگاه‌ها به مراتب پيچيده‌تر از خانوارها است. در مورد خانوارها اگر به همه افراد به طور مساوي يارانه بدهد، چالشي ندارد ولي اگر دچار تفاوت (تبعيض) شود، با 15 تا 16 ميليون خانوار طرف مي‌شود كه هركس خواهد گفت، چرا پرونده من اين گونه شد، با اين كارها وقت دولت گرفته مي‌شود.

* هدفمند كردن يارانه ها و چالش داخلي دولت

فارس:تكليف بخش سوم يعني خودت دولت چه مي شود؟اين بخش هم با توجه به اينكه بيشترين يارانه را مصرف مي كند با چالش جدي مواجه خواهد شد.
دانش جعفري:هزينه اين بخش بعد از هدفمندي يارانه‌ها افزايش پيدا مي كند. هرچه دستگاه‌ها وابستگي بيشتري به مصرف انرژي داشته باشند، هزينه‌هاي آنها هم با اجراي طرح هدفمندي بالا مي‌رود. چالش دولت اين است كه دستگاه‌هاي اداري بتوانند از اين مرحله به راحتي عبور كرده و حداقل همان فعاليت گذشته را با اجراي طرح ادامه بدهند.طبعاً مجموعه قواي سه‌گانه نيروهاي نظامي و انتظامي، كليه دستگاه‌هايي كه جز بدنه بزرگ دولت به مفهوم عام نه به معناي قوه مجريه قرار دارند، با افزايش هزينه مواجه مي‌شوند، از طرفي جايگاه سازمان‌هاي عمومي مانند شهرداري‌ها هم كه مشمول افزايش هزينه‌ها مي‌شود، بايد مورد حمايت قرار گيرند. اين شركت‌ها مثل بنگاه اقتصادي خصوصي هستند كه بايد به آنها كمك‌هايي تعلق گيرد.
چالش‌ چهارم هدفمندي يارانه‌ها، تعادل در مجموع هزينه‌هاي خانوار، بنگاه و دولت است كه بايد محاسبه شود، قبلي از اجراي طرح چقدر بوده و بعد از اجراي طرح چقدر خواهد بود؟ سئوال اين است كه آيا مي‌شود حالتي را تصور كرد كه سرجمع افزايش هزينه‌هاي اين سه گروه بيشتر از منابع به دست آمده از حذف برخي يارانه‌ها باشد؟ پاسخ اين است كه بله اين امكان وجود دارد و شايد اين مهمترين چالش طرح باشد. اگر قرار شود، سال آينده 20 هزار ميليارد تومان از محل حذف يارانه‌ها به دست آيد، پولي كه بايد به 3 گروه پرداخت شود، ممكن است از 20 هزار ميليارد تومان بيشتر شود، اين به مسايل اجرا برمي‌گردد. به ويژه هزينه‌هايي كه در حال حاضر بخش‌هايي از اقتصاد ايران به صورت انحصاري اداره مي‌شود كه بايد بازارها به خوبي تنظيم شود، اما اين مشكل وجود دارد كه بازار به خوبي تنظيم نشود و انحصارات همچنان ادامه داشته باشند. دليل اين است كه طرح هدفمندي يارانه‌ها جزيي از طرح‌هاي آزادسازي اقتصادي است.اگر بازارها تنظيم شوند به نظر مي‌رسد افزايش هزينه‌ها و افزايش قيمت بيش از آنچه خواهد بود كه در قالب‌ نقدي و غير نقدي دولت پرداخت مي‌كند، شايد مثالي بزنم بهتر باشد.
فرض كنيد الان در اقتصاد ايران ميزان مصرف سالانه فولاد 18 ميليون تن است، در حالي كه ميزان توليد فعلي 12 ميليون تن است، بنابراين روشن است كه بازار فولاد متعادل نيست و سالانه بايد 6 ميليون تن فولاد از خارج وارد شود، حال سؤال اين است كه آيا دولت واردات 6 ميليون تن را مجدد انجام دهد يا بخش خصوصي وارد كند. فرض كنيد در حال حاضر قيمت فولاد در كارخانه‌هاي داخلي تني 570 هزار تومان است در حالي كه قيمت جهاني فولاد تني 700 هزار تومان است، حال سؤال اين است كه اگر قرار است 6 ميليون تن فولاد وارد شود، چون قيمت داخلي كمتر از قيمت جهاني است، تنظيم بازار چگونگي انجام خواهد شد؟ اگر قرار است بخش خصوصي اين واردات را انجام دهد. چون يك فعاليت ضررده خواهد بود، بخش خصوصي دنبال آن نمي‌رود. چون قيمت داخلي 570 و قيمت وارداتي 700 هزار تومان است، اگر وارد شود، كسي آن را خريد نمي‌كند، دو راه‌كار در اين باره است، يكي اينكه دولت يارانه به بخش خصوصي بپردازد كه موجب افزايش هزينه دولت مي‌شود و دوباره بحث‌هاي قبلي در مورد يارانه‌ها تداوم پيدا مي‌كند، راه دوم اين كه دولت از آزادسازي قيمت فولاد داخلي را از 570 به 700 هزار تومان جلوگيري نكند.
در هر حال نگاه دولت وضع را تعيين مي‌كند، اگر دولت اصرار كند كه قيمت داخلي 570 هزار تومان باشد، چالش همچنان باقي مي‌ماند، اگر دولت نخواهد يارانه 130 هزار تومان را بپردازد، بازهم مشكل باقي مي‌ماند، بنابراين كمبود فولاد در بازار ايران باعث افزايش قيمت داخلي مي‌شود. بنابراين نگاه دولت به طرح هدفمندي خيلي مهم است. دولت بايد قبل از اجراي طرح راجع به هدفمندي يارانه‌ها فكر كند تا در حين اجرا دچار مشكل نشود.به هر حال شايد هزينه‌ اجراي طرح بيشتر از منابع بدست آمده باشد اگر بازارها تنظيم نشود. سياست دولت در كنترل نقدينگي، نرخ ارز، اصلاح بازار انحصاري و مواردي مثل احتكارها به مشكل دامن مي زند، لذا بايد كاري كرد كه اين پديده‌ها اتفاق نيفتد.

*چگونگي بازتوزيع كنيم

فارس: چگونگي توزيع درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها مهم است، چگونه اجرا شود كه كمترين آثار تورمي داشته و به عدالت نزديك‌تر باشد؟
دانش‌جعفري: چگونگي توزيع 20 هزار ميليارد تومان بين خانوارها بنگاه و دولت مطرح است. قاعده اين است كه ميزان توزيع بايد منطبق بر سهم اين سه گروه در اقتصاد باشد. بايد ديد سهم خانوار، بنگاه و دولت در توليد ناخالص داخل GDP چگونه است؟ براساس آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب شده 50 درصد درآمد براي خانوارها، 30 درصد براي بنگاه‌هاي اقتصادي و 20 درصد مربوط به دولت خواهد بود. در حالي كه آنچه در اقتصاد است، سهم خانوار از توليد ناخالص داخلي 46 درصد، سهم بنگاه‌هاي توليدي 34 درصد، سهم دولت 11 درصد و بقيه حدود 9 درصدي مربوط به سهم بنگاه‌هاي صادراتي است. اين اعداد قدري با سقف قانون مجلس تفاوت دارد. البته 11 درصد سهم دولت مربوط به هزينه‌هاي جاري است و هزينه‌هاي عمراني دولت در دل 34 درصد سرمايه‌گذاري است.

فارس: وقتي عمده بنگاه‌هاي توليدي مربوط به دولت است، چگونه سهم دولت 11 درصد در نظر گرفته شده؟
دانش‌جعفري: مالكيت بنگاه‌ها مهم نيست. آنچه مهم است، فعاليت بنگاهها بايد ادامه يابد و به ركورد منجر نشود. آنچه مهم است اين است كه نبايد دولت از محل اجراي طرح در جهت بزرگ كردن حجم خود استفاده كند، بلكه بايد توانمندي بخش خصوصي و تعاوني بالا برد. به عبارت ديگر دولت نبايد انتظار كسب درآمد داشته باشد. همين كه اصلاح ساختار اقتصاد صورت گيرد، بهترين كمك به دولت است. البته 11 درصد سهم دولت مربوط به هزينه‌هاي جاري است و هزينه‌هاي عمراني دولت در 34 درصد سرمايه‌گذاري است. در ضمن بنگاه‌ها چه دولتي باشند چه خصوصي از محل 30 درصد سهم آنها بايد بازسازي شوند.

*چالش قيمت گذاري مجدد

چالش‌ ديگري كه اين طرح دارد، قيمت‌گذاري‌هاي جديد بايد به گونه‌اي باشد كه دوباره به هم ريختگي قيمت نشود. زيرا يك عامل مهم در اجراي طرح به هم خوردن قيمت نسبي در اقتصاد است به طور مثال در حال حاضر 5 نوع قيمت براي برق اعمال مي‌شود. حال سؤال اين است كه اگر بعداز اجراي طرح 5 نوع نرخ‌گذاري ادامه يابد، فايده‌اي نخواهد داشت. دوباره مسايل سابق بروز پيدا مي‌كند.
در حال حاضر در همه دنيا بين قيمت گازوئيل و بنزين تقريباً 5 درصد اختلاف وجود دارد و تقريباً معادل هم قرار دارند. لذا سؤال اين است كه بعد از اجراي قانون هدفمندي قيمت حامل‌هاي انرژي به استاندارد لازم نزديك شود، اگر حاصل اين كار اصلاح قيمت نسبي نباشد، ممكن است در آينده چالش‌ها ادامه داشته باشد.همچنين بدون اصلاح قيمت نسبي گاز در آينده مصرف گاز طبيعي داخلي به قدري بالا مي‌رود كه ديگر امكان تأمين آن در ايران وجود نخواهد داشت.
اين چالش‌ها در مجموع مهم و قابل توجه است، نيازمند فكر و تعمق بوده و كيفيت اجراي طرح با توجه به چالش‌ها، بسيار مهم است. به همين دليل با توجه به چالش‌ها نبايد دولت خود را درگيري سؤالهاي پيش‌پا افتاده مثل بحث‌هاي خوشه‌بندي كند كه سهم هر فرد چقدر است. دولت نمي‌تواند خود را درگير با 70 ميليون نفر كند كه هر كس بگويد چرا سهم من كم شده و خود را مشغول پاسخگويي كند؟

فارس: شما اگر رئيس جمهور بوديد در شرايط كنوني طرح را اجرا مي‌كرديد؟
دانش‌جفعري‌: همان‌طوري كه گفتم اين طرح ممكن است يكصد چك ليست مقدماتي داشته باشد و هر كدام برمي‌گردد به يك مجري دولتي. وقتي همه آنها اعلام آمادگي كنند مي‌شود طرح را اجرا كرد. اين بحث نبايد به برداشت‌هاي شخصي متكي باشد. كار اجرا واقعاً بزرگ است. اينكه هدف اصلي طرح چيست؟ مي‌تواند برداشت مجري را تغيير دهد. به نظر من هدف طرح اصلاح ساختار اقتصاد است و لذا نبايد هدف فرعي ديگر را وارد طرح كرد. چندي پيش ديدم فردي پيشنهاد داده بود كه هر كس حاضر شد به روستاها مهاجرت كند دولت به او بيشتر بپردازد! اين‌ها همان هدف‌هاي فرعي است كه ارزش استراتژيك ندارند.