مسابقه واردات به جاي مسابقه توليد!

بنا بر آمار رسمي و وعده‌هاي مسئولان، قرار بوده و هست با ايجاد 25 ميليون شغل جديد، دولت بتواند درصد بيكاري را يك رقمي كند. طبعا پرسش منطقي اين است كه با تبديل شدن كشور به بازار مصرف اجناس خارجي و تسهيل در واردات بيشتر، آيا امكان ايجاد 25 ميليون شغل جديد وجود خواهد داشت.

کد خبر: ۸۸۹۸

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۷:۲۲

روزنامه «جمهوري اسلامي» در سرمقاله خود در انتقاد به روند واردات کشور نوشت:

با تصويب هيأت دولت، از اين پس، واردات كالا به استثناي كالاهاي ممنوعه نياز به گرفتن مجوز از دستگا‌ه‌هاي دولتي به ويژه دستگا‌ه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم ندارد. علاوه بر اين، بر پايه تصميمات ديگري، از اين پس ميزان تعرفه واردات 47 قلم كالا از جمله گوشي تلفن همراه برخي لوازم خانگي لاستيك خودرو و پروفيل آهن كاهش خواهد يافت.

اين تصميمات نگراني‌هاي بسياري در زمينه ركود توليدات داخلي و خيل عظيم بيكاراني كه امكان اشتغال را پيدا نمي‌كنند و يا از اين پس، بر اثر اين تصميمات غيركارشناسانه، شغل خود را از دست مي‌دهند، پديد آورده است.

در كشورهايي كه تصميمات كارشناسي گرفته مي‌شود، مهار واردات و قانونمند ساختن آن توسط نظارت دولتي وسيله‌اي براي تضمين سياست‌هاي اقتصادي ـ صنعتي به شمار مي‌رود كه از طريق آن مانع تبديل كشور به بازار مصرف بي‌حفاظ و بدون قيد و شرط كالاهاي خارجي مي‌شوند و حتي آن دسته از كالاهايي كه توليد داخلي پاسخگوي نياز كشور نيست با برقراري تعرفه‌هاي ترجيحي، سعي بر اين است كه حتي واردات محدود و نظارت شده هم به توليد داخلي آسيب نرساند و در عين حال با در پيش گرفتن سياست‌هاي مدبرانه‌اي، تلاش مي‌شود زمينه‌هاي مناسبي براي افزايش توليد داخلي و ارتقا سطح كيفي توليدات و متنوع ساختن محصولات ملي ايجاد شود تا آن‌كه كشور از يكطرف نيازمند واردات كمتري باشد و از سوي ديگر، فرصتي براي صادرات انبوه همان محصولات و ديگر محصولات كشور فراهم شود.

با ورود هر جنس خارجي، زمينه‌اي براي اشتغال يك نيروي كار ايراني از ميان مي‌رود كه مي‌توانست و هنوز هم مي‌تواند خط توليد همان محصول را به راه اندازد و يا حفظ كند. كاهش سطح اشتغال و از دست رفتن تدريجي مشاغلي كه تا ديروز رونقي داشتهاند و هنوز هم دارند، ضربه‌اي جبران‌ناپذير به اقتصاد و ثبات سياسي و امنيت ‌كشور به شمار مي‌رود و موجبات بي اعتمادي مردم به تصميمات دولت و نظام را فراهم مي‌سازد.

مجاز ساختن واردات بي‌رويه نوعي هرج و مرج در اقتصاد و بازار كشور ايجاد مي‌كند و بلاتكليفي و بلاتصميمي «‌نيروهاي كارآفرين‌» در كشور را به همراه خواهد آورد. متأسفانه، اين تصميم دولت نيز همانند بسياري از تصميمات ديگر بدون سابقه قبلي و بدون اعلام پيشين صورت گرفته و اين ذهنيت منفي را به بار مي‌آورد كه دولتمردان به مردم اعتماد ندارند و تلاش مي‌كنند با تصميمات خود، همه را غافلگير كنند و حاضر نيستند پيشاپيش اعلام كنند كه درصدد گرفتن چنين تصميماتي هستند كه ديدگاه‌هاي موافق و مخالف و نقطه نظرات كارشناسي در اين زمينه اعلام و منعكس شود و سرانجام، دولتمردان با آگاهي از عواقب پيامدهاي مثبت و منفي طرح خود به تصميم گيري و احيانا اصلاح و تكميل تصميمات قبلي خود بپردازند.
نكته مهمتر آن‌كه اين تصميم با ديگر سياست‌هاي همين دولت براي ايجاد اشتغال و احداث خط توليد بسياري از محصولات مغايرت دارد و اساس طرح‌هاي اشتغالزاي باصطلاح زودبازده را متزلزل و بلكه نابود مي‌سازد.

متأسفانه مراجع ذيربط اقتصادي، تاكنون به حجم واقعي تسهيلات اعطايي بانك‌ها براي راه‌اندازي «‌طرح‌هاي زودبازده‌» اشاره‌اي نكرده‌اند، ولي بر پايه اطلاعات غير رسمي دولت در سال‌هاي گذشته، جمعا 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي شكل‌گيري و راه‌اندازي طرح‌هاي زودبازده پرداخت شده است. هر چند هنوز گزارش مدوني از ميزان حجم زمينه‌هاي فعاليت و درصد موفقيت طرح‌هاي زودبازده منتشر نشده و بعضا حتي گفته مي‌شود كه تسهيلات اعطايي بانك‌ها براي اين قبيل طرح‌ها از راه مورد نظر منحرف شده و وارد بازار مسكن و ساير رشته‌هاي غيرمرتبط شده است، ولي حتي به فرض آن كه بپذيريم همه ارقام مربوط به تسهيلات اعطايي بانكها در مسير طرح‌هاي زودبازده و اشتغالزا هزينه شده باشد، قاعدتا بايد از اين پس، شاهد بهره‌برداري از اين طرح‌ها باشيم كه تدريجا محصولات خود را وارد بازار مصرف خواهند كرد.

آيا مصلحت است دقيقا در چنين شرايطي، ناگهان دولت ورود هرگونه محصول خارجي را مجاز كند و تصريح نمايد كه حتي احتياج به دريافت مجوز هم ندارد. آيا اين تصميم به توليد داخلي اعم از كارخانجات و صنايع داير و يا خطوط توليدي كه در آستانه بهره‌برداري هستند، لطمه نمي‌زند؟ آيا از اين پس، كسي به وعده‌ها و اظهارات مسئولان و تصميمات آنها اعتماد مي‌كند و اگر اعتماد كرد آيا پشيمان و سرخورده نخواهد شد؟

كارشناسان اقتصادي مي‌گويند، سال گذشته حدود 45 ميليارد دلار واردات رسمي و ثبت شده داشته‌ايم. اگر ميزان واردات قاچاق و غيررسمي هم حدودا پانزده ميليارد دلار باشد، قاعدتا سال گذشته شصت ميليارد دلار واردات خالص اعم از غير رسمي و رسمي داشته‌ايم. آيا بازتر كردن دروازه‌هاي كشور به روي واردات در چنين شرايطي به مصلحت است؟

انحلال سازمان برنامه و بودجه و از ميان بردن تمركز در تصميم‌گيري تخصيص و هدايت بودجه اينجا نقش و تأثير كليدي خود را نشان مي‌دهد و فقدان يك سازمان مديريتي منسجم براي نظارت هدايت سرمايه‌هاي ملي و تضمين آينده اقتصادي كشور بهتر قابل لمس شده است. جاي تعجب است كه دولت بجاي تلاش براي به راه انداختن «‌مسابقه توليد‌» و اشتغالزايي، سعي كرده با «‌اشباع بازار‌» به «‌مسابقه واردات‌» دامن بزند و زمينه‌هاي باز هم بيشتري براي ركود و انزواي توليدات داخلي فراهم سازد.

كشورهايي كه واردات و اقتصاد و سرمايه برايشان حياتي و تعيين كننده است، همواره با ايجاد نظارت‌هاي گلوگاهي از طريق مهار واردات و ايجاد تعرفه‌هاي مؤثر، تلاش دارند به تشويق توليد داخلي و تضمين خريد توليدات داخلي بپردازند و مانع سوءاستفاده فرصت‌طلبان از بازارهاي پرسود كشورشان شوند. تنها آوردن يك مثال در اين مقوله براي توليد تلفن همراه در داخل كشور و داستان تغيير هميشگي تعرفه‌ها در اين زمينه بسيار گوياست.

قرار بود شركت‌هاي داخلي با تدارك زمينه‌ها چهار تا شش ميليون تلفن همراه در داخل توليد نمايند. به همين دليل تعرفه واردات تلفن همراه 60 درصد تعيين شد، ولي بر اثر فعل و انفعالاتي كه هيچگاه درباره‌اش اطلاع رساني صورت نگرفت اين تعرفه به كمتر از نصف تقليل يافت و اكنون 4 درصد شده است.
بدين ترتيب، آيا كسي رغبت خواهد كرد از آن چهار تا شش ميليون تلفن همراه اگر در چنين مقياس عظيمي توليد و به بازار عرضه شود خريداري كند و از خريد تلفن همراه ارزانتر و يا هم قيمت خارجي چشم‌پوشي نمايد!

متأسفانه، تصميمات اخير دولت در سطح اقتصاد كلان، مغاير تصميمات گذشته و به زيان منافع ملي است و با در نظر گرفتن تأثيرات آن بر افزايش بي‌كاري اشباع بازار از محصولات بيگانه و نوميد كردن كارآفرينان براي افزايش توليد داخلي و ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به مديريت دولتي يك تصميم غيركارشناسي به شمار مي‌رود و از ساير مراكز تصميم گيرنده و به ويژه مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود كه در اين زمينه به مسئوليت‌هاي تعطيل ناپذير خود عمل كنند.