نمایندگان بر حذف سود مرکب اصرار دارند/ مجمع بار دیگر سود مرکب را بررسی کند

چند هفته پیش، مجلس مصوبه بانکی مهمی برای وام گیرندگان بانکی داشت که در فضای خبری بازتابی نداشت. بنا بر این مصوبه، قرار بود سود مرکب از نظام بانکی حذف شود. هم اکنون، بانک‌ها بابت دیرکرد در پرداخت اقساط جریمه می‌گیرند و حتی جریمه‌های پرداخت نشده نیز مشمول جریمه می‌شود و بعضا وام گیرنده، تا چند برابر اصل وام، مشمول پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۸۸۸۴۴۹

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹

به گزارش «تابناک»؛ به عبارت دیگر، بر پایه سود مرکب، اگر کسی هزار واحد وام می‌گرفت، بعد از پنج سال باید چهار هزار واحد را به بانک برمی‌گرداند، اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می‌شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه های دیرکرد حذف و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می‌شود و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش می‌یابد.

در حالی که بسیاری از روحانیون و مراجع تقلید به روش های ربوی بانک ها و به ویژه گرفتن سود مرکب بارها انتقاد و حتی برخی مراجع آن را حرام اعلام نموده اند، در کمال نا باوری، شورای نگهبان حذف سود مرکب را رد کرده است!

با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود اصرار دارند و بر این باورند، نحوه محاسبه سود به‌ صورت مرابحه مرکب باید دوباره بررسی شود، چون این مسأله فشار مالی بسیاری به مردم طی سال‌های گذشته وارد کرده است. به همین دلیل، مصوبه فوق نحوه محاسبه سود را اصلاح کرده تا مردم بتوانند با فشار کمتر، بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.

علی‌اکبر کریمی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 98 درخصوص "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی"، گفت: در مورد این مصوبه مجلس که پس از مخالفت شورای نگهبان جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص فرستاده شده، دو موضوع اهمیت دارد؛ نخست تأکید مجلس نسبت به "اصلاح نحوه محاسبه سود" و دوم "وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی" است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی درباره تأکید مجلس نسبت به تغییر نحوه محاسبه سود این گونه توضیح داد: نحوه محاسبه سود به‌ صورت مرابحه مرکب باید دوباره بررسی شود، زیرا این مسأله فشار مالی بسیاری به مردم طی سال‌های گذشته وارد کرده است. به همین دلیل، مصوبه فوق نحوه محاسبه سود را اصلاح کرده تا مردم بتوانند با فشار کمتر بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.

وی ادامه داد: نکته دوم در مورد اهمیت موافقت با این مصوبه درخصوص "وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی" به‌عنوان یکی از معضلات جدی نظام بانکی است؛ لذا این مصوبه می‌‌تواند مسیر جدیدی را باز کند تا حجم قابل‌توجهی از مطالبات بانکی زنده شده و مردم نیز از زیر دین بانک‌ها بیرون آیند و مشکلاتی همچون توقیف اموال، ممنوع‌الخروج بودن و... رفع شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی" در پی اطلاعات واصله را رد کرده است، افزود: به ‌نظرم استدلال های کارشناسی برای دوستان مجمع نسبت به مصلحت این موضوع و ضرورت آن برای اقتصاد و بانک‌های کشور کافی نبوده؛ بنابراین، امید است حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی در اسرع‌وقت در قالبی‌ دیگر به‌عنوان تصمیمی راهگشا در اقتصاد کلی توسط مراجع قانونی پیگیری شود.

کریمی اضافه کرد: در این باره تقاضایی نیز از مقام معظم رهبری شده تا ایشان پیگیری مجدد موضوع را به‌عنوان یک معضل مهم اقتصادی کشور به مجمع ارجاع دهند و مجمع نیز در این خصوص تجدیدنظر کند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان کمیسیون اقتصادی با توجه به آثار گسترده‌ای که حذف سود مرکب برای اقتصاد کشور دارد، نسبت به موافقت مجمع و دیگر مقامات با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 98 درخواست مساعدت دارند.

همچنین غلامرضا تاجگردون، با اشاره به این موضوع گفت: اختلاف اصلی مجلس با شورای نگهبان روی یک بند است و آن اختلاف موضوع خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از موضوع خارج کردن ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده ناراحت هستند، افزود: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق عنوان کردم، کسی بیشتر از بنده با مدیران بانک ها دوست نیست، اما این یک تصمیم مهم بوده که باید گرفته شود. عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده معترض هستند؛ بنابراین، امیدوارم شورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر موضوع ربح مرکب به مجمع تشخیص نظام رفت، امیدوارم مجمع تشخیص، مصلحت را منافع عموم مردم بداند.