هرمی ها همچنان قربانی می گیرند

علیرغم اینکه هر روزه خبرهایی بسیاری درباره دستگیری سران و سرشاخه های شرکت های هرمی شنیده می شود اما جای تامل و سئوال است که چرا با وجود اقدامات گسترده در راستای شناسایی سرشاخه های این شرکتها، ریشه اصلی چنین شرکت هایی خشکانده نمی شود و برخوردهای قضائی موثر واقع نمی شود؟

کد خبر: ۸۸۷۵۵

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۴۰

سالها از زمانی که شرکتهایی همچون گلدکوئیست، گریفین، گالف و صدها شرکتی که با هدف تاراج سرمایه های مردم قد علم کردند می گذرد اما با وجود برخوردهای قضائی همچنان مردم گرفتار دام های رنگین سردمداران این شرکتها می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکتهاى هرمى چند سالى است که به یکى از جدی ترین معضلات اجتماعى تبدیل شده اند، شرکت هایی که هویتشان تنها با یک سایت اینترنتی شناخته می شود اما با وعده هایی فریبنده زمینه جذب میلیونها نفر از همه قشرهاى کارى و سنى را فراهم می آورند.

بررسیها نشان می دهد فعالیت این شرکتها از آمریکا آغاز شده و در دهه ۷۰ به تدریج در کشورهاى اروپایى و سپس آسیایى وارد شد و در حال حاضر محل تمرکز این شرکتها، جنوب شرقى آسیاست و باید اذعان داشت شروع فعالیت این شرکتها در ایران به حدود 12 تا 13 سال پیش بر مى گردد.

همزمان با گسترش این شرکتها دستگاههای انتظامی و قضائی درصدد مقابله با آثار مخرب آنها بر مسائل اقتصادى و حتى اجتماعى برآمده اند و هر روز خبرهاى جدیدى از نحوه مقابله و تعداد شرکتهاى غیر قانونى در این زمینه به گوش مى رسد.

ساختار شرکتهاى هرمى به صورتى است که فعالیت در رأس هرم از یک نفر شروع شده و به تدریج این فعالیت در بدنه هرم گسترش مى یابد، البته دسیسه هایى که این افراد براى جذب مشترى به کار مى برند و مشتریان را امیدوار به کسب درآمد مى کنند، بسیار اغفال کننده و غیر قانونى است.

طبق بند «ز» ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادى، هرگونه تأسیس، قبول نمایندگى وعضو گیرى در شرکتهایى که با افزایش زنجیره انسانى کسب درآمد مى کنند و به طور کلى هر شرکتى که فعالیتش به صورت مصرح مطابق این قانون باشد، ممنوع است اما برخى از شرکتها با ارائه نام هایى با آرم و سربرگ ثبت شرکتها و قوه قضائیه به مشتریان خود، آن را مجوزى براى فعالیت به ظاهر قانونى، اما غیر قانونى خود مى دانند.

امروزه با رو شدن شگردهای قدیمی شرکت‌های هرمی، گردانندگان شرکت‌های کاغذی، برای ثروتمند شدن شیوه های جدید را تجربه می‌کنند و با عناوین جدید راههای تازه ای را برای تارج جیب مردم در پیش گرفته اند.

نفوذ شرکتهای هرمی در میان دانشجویان از جمله آسیبهای جدی است که از ناحیه شرکتهای هرمی متحمل شده ایم و نگرانی از گسترش این نفوذ باعث شد تا تدوین طرح جامع برای مقابله با نفوذ شرکتهای هرمی در دانشگاهها در دستور کار معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  قرار گیرد.

در واقع ماهیت فعالیت‌ در شر‌کتهای هرمی حالت فریب دهنده و جذاب بودن آن برای مردم است؛ این گونه فعالیت‌ها یک راه و روشی را ترسیم می‌کنند که مردم بتوانند خیلی سریع به پول برسند و چون جوانان کشور ما آرمان‌گرا هستند و در رسیدن به ثروت دوست دارند کوتاه‌ترین راه را انتخاب کنند، خیلی سریع جلب این گونه فعالیت‌ها می‌شوند.

بر اساس بند «ز» الحاقی قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور سال 84 ، مجازات عضویت و تأسیس شرکتهای هرمی، 6 ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی و رد مال است، جزایی که تا کنون برای موسسان و عضو شدگان در این شرکتها هراس انگیز نبوده است و همچنان با جسارت تمام کار خود را در شرکتی با عنوان جدید ادامه می دهند.

سخن آخر...

اقتصاد اسلامی براساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس بنابراین باید اذعان داشت، شرکتهای هرمی که امروزه تحت عناوین مختلف در جامعه ریشه دوانده اند و با کاغذ بازی و بخت آزمایی در فکر درآمد هستند با اقتصاد اسلامی هیچ گونه تطبیقی ندارد لذا انتظار می رود مردم و به خصوص قشر جوان کشور نسبت به زوایای مختلف فعالیت شرکتهای هرمی آگاه تر شوند و از دستگاههای امنیتی و قضائی نیز انتظار می رود با هوشیاری و برخورد جدی تر با شرکتهایی که به عنوان هرم های شوم اقتصاد از آنان یاد می شود مانع ادامه فریب و تاراج سرمایه های ملی شوند.