مرور روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه؛

رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر؛ مسأله این نیست/قیمت دلار کاهش نمی‌یابد؟ / جمهوری اسلامی خواهد باخت یا معماران تحریم‌ها؟!

مهر تأیید مراجع بر کارنامه ظریف، ولیعهد عربستان کنار گذاشته شد؟ امریکای لاتین و توسعه از سمت راست، بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه یک دادسرا، فروش سهام بانک‌ها از ۱۸ فروردین، نوروز نماد پیوند اقوام ایرانی، «۹۰» بدون عادل، پیش‌بینی آرامش بهاری در بازار طلا و ارز، افزایش قیمت خودرو به اسم ارز به کام خودروسازان، سال آینده؛ شرایط بازار نفت به نفع ایران یا ترامپ؟، چراغ سبز نهاد‌های غربی در حوادث ‌تروریستی، آمار و ارقام ارزاق عمومی در سال ۹۷ و سخنان روحانی در آخرین جلسه هیأت دولت، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۸۶۶۳۶

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۳:۴۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۸ اسفندماه در حالی آخرین شماره خود در سال ۹۷ را روی پیشخوان مطبوعات فرستادند که بیشتر آن‌ها با انتخاب تصویری نوروزی حال و هوای آمدن بهار را در صفحات نخست خود گنجاندند. سخنان رئیس جمهور روحانی در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در سال جاری با تیترهایی همچون «به آینده امیدوارم»، «دولت با همه توان و امکانات به دنبال خدمت‌رسانی گسترده به مردم خواهد بود»، «هرچه لعنت دارید بر آمریکا صهیونیست‌ها و ارتجاع منطقه بفرستید» و «روحانی از امریکا شکایت می‌کند» در صفحات نخست آن‌ها برجسته شد. دیدار ظریف با مراجع تقلید در قم و بازدید سرزده حجت الاسلام رئیسی از یک دادسرا در تهران در کنار موضوعاتی تحلیلی از جمله سرنوشت نفت ایران در سال آینده، پیش بینی‌های قیمت دلار و طلا در سال ۹۸، تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس! و حذف عادل فردوسی پور از برنامه نود در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه سردبیران قرار گرفتند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر؛ مسأله این نیست
محمد فاضلی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از یادداشتی که در پاسخ به مطرح شدن ایده تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی در رسانه در شماره امروز ایران منتشر شده، نوشت: کارآمدی الزاماً محصول وجود داشتن نیرویی برای حساب‌کشی و پاسخگو ساختن نیست. وزرای دولت در حال حاضر نیز در برابر مجلس پاسخ‌گو هستند. نمایندگان ابزار‌های متعددی – از جمله سؤال و استیضاح را - در اختیار دارند تا وزرا را پاسخگو سازند، اما آیا این سازوکار‌های پاسخگویی به ارتقای کارآمدی انجامیده است؟ بخشی از کارکرد این سازوکار پاسخگویی را در بند قبلی توضیح دادم، اما نکات بیشتری هم هست. آیا این سازوکار پاسخگویی به لابیگری و امتیاز دادن برخی وزرا در کل دولت‌ها برای باقی ماندن در سمت خود نینجامیده است؟ آیا این سازوکار به انتصاب‌های ناشایست، توزیع رانت و غلبه اولویت‌های محلی بر ملی در مواردی کثیری منتهی نشده است؟ چه تضمینی هست که این سازوکار در سطح بالاتری و برای امتیاز‌های بیشتری در سطح نخست‌وزیر به‌کار گرفته نشود؟

طراحان ایده نخست‌وزیری به جای ریاست جمهوری، خیلی ساده می‌گویند که مجلس نظارت کند و اگر نخست‌وزیر را مناسب ندید، آن‌را عوض کند. عوض کردن نخست‌وزیر، مثل تعویض رئیس یک اداره در شهرستانی دورافتاده نیست. اگرچه حتی در ساختار فعلی نظام سیاسی، با مطالبه اثرگذاری نمایندگان، ائمه جمعه و سایر مقامات محلی بر انتخاب مدیران دولتی، انتخاب یا تعویض یک مدیر اداره محلی نیز بی‌شمار مشکلات دارد. انتخاب یا تعویض نخست‌وزیر چنان نیست که هر بار مجلس خواست این کار را انجام دهد و در سایر نظام‌های مبتنی بر نخست‌وزیری هم دیده شده که نخست‌وزیر اغلب یک دوره نخست‌وزیری را به انتها می‌رساند. هر بار تعویض نخست‌وزیر یعنی رقابت و تنش سیاسی، تعویض وزرا، تغییر جهت‌گیری‌ها و تزریق تنش و تغییر در نظام اداری که حتی در سطح یک وزارتخانه نیز بسیار پرهزینه و گاه مخرب است.

امروز مجلس ظرفیت آن‌را دارد که وزرا را با سؤال و استیضاح اصطلاحاً پاسخگو سازد، اما همین مجلس مگر چند بار وزرا را استیضاح کرده است؟ چرا سازوکار استیضاح دشوار است؟ استیضاح ابداً کار ساده‌ای نیست. بدیهی است سازوکار‌های منتهی به استیضاح نخست‌وزیر یا برکناری آن هم بسیار پیچیده‌تر از استیضاح وزیر خواهد بود؛ بنابراین اگرچه گفتن این عبارت که مجلس هر وقت صلاح دید نخست‌وزیر را عوض کند ساده است، اما تحقق عینی این گفته، ابداً به این سادگی نیست.

تغییر نظام از ریاست جمهوری به نخست‌وزیری، نیازمند تغییر قانون اساسی است. هسته سخت اصولگرایی همواره در برابر حتی زمزمه رفراندوم برای موضوعاتی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از تغییر قانون اساسی نیز موضعگیری کرده است. ساخت گفتمان و ساختار‌های نظام سیاسی به گونه‌ای تکوین یافته که موضوعاتی کم‌اهمیت‌تر نظیر پرونده هسته‌ای، FATF و معاهده‌های بین‌المللی به سرعت به سوی مطالبه رفراندوم میل می‌کنند و در مقابل این ایده نیز صف‌آرایی می‌شود. نکته اصلی این است که اگر زمانی شرایط ساختاری، شجاعت سیاسی و فضای گفتمانی مساعد برای طرح ایده رفراندوم قانون اساسی مهیا شود، حتماً پیش از آن شرایط برای آن دسته اصلاحاتی که سبب کارآمدی همین نظام ریاست جمهوری فعلی شوند، فراهم شده است و با تعدیل مشکل ناکارآمدی، ضرورت رفراندوم قانون اساسی برای تغییر نظام سیاسی به نخست‌وزیری از میان می‌رود.

آنچه گفته شد نشان می‌دهد مسأله کشور نخست‌وزیری یا ریاست جمهوری بودن نظام اجرایی نیست. گویندگان این ایده از اساس مایل به طرح معضلات ساختاری منجر به پیدایش و خلق این ایده نمی‌شوند و گاه ساده‌اندیشانه و در حد یک گفت‌وگوی تلویزیونی، بی‌اندیشیدن به پیچیدگی‌های آن، سخنی درمی‌افکنند. ساخت یک نظام سیاسی و صورتبندی ارکان آن، محصولی اجتماعی و خروجی روندی ساختاری است که ساده سخن گفتن از آن، جز پاک کردن مسائل اصلی سودی ندارد.

قیمت دلار کاهش نمی‌یابد؟
میثم رادپور طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان قیمت دلار کاهش نمی‌یابد؟ نوشت: رئیس کل بانک مرکزی در نوشته‌ای که در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته بود، اعلام کرد که بازار نسبت به FATF بی‌تفاوت شده است. در چند ماه اخیر بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF نقل محافل بوده و هر کس از مدیر تا سیاستگذار و کارشناس اقتصادی نسبت به آن اظهارنظر کرده است. البته اظهارات همتی از آن جهت اهمیت دارد که ایشان رییس کل بانک مرکزی است و با توجه به تاثیر جو روانی بر مولفه‌های اقتصادی بخصوص نرخ ارز باید با طمانینه بیشتری صحبت کند. نکته دوم در خصوص گفته‌های جناب همتی، نحوه نگاه کردن و پاسخ دادن به بعد فنی نوسانات ارزی و سوالات ایجاد شده پیرامون عوامل اثرگذار بر آن است. به این معنا که وقتی رشد قیمتی یک‌سال گذشته بازار ارز، بیش از ۲۵۰ درصد بوده است، انتظار داریم بازار ارز تا چه میزان از خود ثبات نشان دهد و نسبت به اظهار نظرات بی‌تفاوت باشد؟ آیا همچنان بازار ارز توان افزایش مثلا ده درصدی قیمت‌ها را دارد؟ این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که باید مشخص شود که علت بی‌تفاوتی بازار ارز که جناب همتی عنوان کردند، نسبت به هر کنش و گفته‌ای چیست. آیا به‌طور مثال تقاضایی وجود ندارد یا جلوی عرضه ارز گرفته شده است.

بازار ارز باید از نظر فنی تحلیل شود و علت نوسان یا عدم نوسان در آن مشخص شود. در سال‌های گذشته یکی از علل عدم نوسان ارزی، سرکوب قیمت دلار بود. به واسطه این سرکوب، فاصله‌ای بین قیمت اصلی و تخمینی بر اساس تفاوت تورم ایجاد شده بود. بنابراین هر زمان که قیمت ارز زیاد می‌شد، به دلیل افزایش نرخ تورم، انتظاری برای کاهش نرخ ارز وجود نداشت مگر اینکه سرکوب آن، شدت بیشتری یابد. اما اوضاع امسال به گونه دیگری بود. در سال ۹۷ قیمت اصلی ارز و قیمت تخمینی، بیش از انتظارات افزایش یافت که در نتیجه آن، قیمت بسیاری از کالا‌ها زیاد شد و ...

از آنجا که انتظار نداریم حتی با بازگشتن قیمت دلار به قیمت قبلی، قیمت این محصولات کاهش یابد، پس انگیزه‌ای برای کاهش قیمت دلار وجود ندارد، چرا که هزینه‌های تورم ایجاد شده به واسطه افزایش قیمت‌ها، بر شانه دولت سنگینی کرده و هر قدر هم تلاش کند، نمی‌تواند قیمت‌ها را به قبل برگرداند. به هر حال به نظر نمی‌رسد با تنها همین اظهار نظر آقای همتی ما نیز بپذیریم که واقعا بازار ساکن است و واکنشی ندارد. نکته آخر نیز در خصوص پیش‌بینی قیمت دلار در سال آینده است. در ابتدا باید به این نکاتی اشاره کرد. اول اینکه نااطمینانی در خصوص تحقق درآمد‌های مالیاتی و نفتی وجود دارد و شرایط کشور نیز در سال آینده پیچیده خواهد شد. از سوی دیگر دولت مسیر استقراض از بانک مرکزی را پیش روی خود دارد که این مسیر نیز انگیزه کافی برای کاهش قیمت دلار به دولت نمی‌دهد. از سوی دیگر، اصطکاک‌های نقل و انتقال ارز در بانک‌ها هم نمی‌تواند به کاهش قیمت ارز در بازار بینجامد. بنابراین به نظر نمی‌رسد قیمت دلار در آینده کاهش یابد و در کانالی که هم‌اکنون در نوسان است، باقی می‌ماند.

جمهوری اسلامی خواهد باخت یا معماران تحریم‌ها؟!
حسن رضایی طی یادداشتی که روزنامه وطن امروز در آخرین شماره خود در سال ۹۷ منتشر کرده نوشت: ما داریم به کجا می‌رویم؟! این شاید مهم‌ترین سؤال ناگفته ذهن ایرانیان در روز‌هایی باشد که انگار کسی کنتور قیمت‌ها را از جا کنده است! مردم دوست دارند آینده اقتصاد و کشور را کسی به آن‌ها بگوید. سرمایه‌گذاران خرد و کلان مایلند نهایت بازی را بدانند و برای دانستن آن یحتمل حاضرند هر هزینه‌ای را پرداخت کنند. پیرمرد‌های سلطنت‌طلبی که هنوز نسل‌شان به طور کلی از بین نرفته است، همصدا با من‌وتو، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا خبر از پایان قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی می‌دهند و بسیار مایلند اگر این کف‌بینی در تمام ۴۰ سال گذشته غلط از آب درآمده، سال ۹۸ راست باشد. ۲ سال قبل یکی از همین افراد را می‌شناختم که به نوعی همکارم بود و قاطعانه از پایان جمهوری اسلامی در پایان ۹۶ خبر می‌داد. سال ۹۷، اما رفت و جمهوری اسلامی ماند!

ما حتما رمال یا غیبگو نیستیم، این، اما مهم است که بدانیم تلاطم‌های اقتصادی سال‌های اخیر فعالان برجسته حاضر در اتاق فکر دشمن را هم خوب به طمع انداخته و بسیار نزدیک است که آن‌ها را هم تبدیل به چیزی مابین پیرمرد‌های سلطنت‌طلب و روح‌الله زم کند! من‌باب مثال، «ریچارد نفیو» معمار اصلی تحریم‌ها علیه ایران و نویسنده کتاب معروف «هنر تحریم‌ها»، اخیرا در سلسله جلساتی که شورای روابط خارجی آمریکا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار کرده است، می‌گوید: «۲ سال آینده ایران بسیار جالب خواهد بود!» ۲ سال آینده، اما واقعا چگونه است و شاقول حرکت جامعه ایران به کدام سو خواهد رفت؟ اقتصاد بالاخره آرام خواهد گرفت یا تلاطم‌ها باز هم تداوم خواهد داشت و بالاخره اینکه در این چالش، جمهوری اسلامی خواهد باخت یا معماران تحریم‌ها؟!

سخن گفتن درباره مسائل سخت، طبعا آسان نیست! یک چیز، اما کاملا مشخص است و آن اینکه صورت‌بندی‌های سیاسی-اجتماعی موجود در ایران، هر تحول محتملی طی ۲ سال آینده را ذیل نظام جمهوری اسلامی هدایت خواهد کرد. به بیان دیگر، نیرو‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به صورتی در ایران سامان‌یافته و درونی شده اند که خیال شوخی‌هایی مثل براندازی جمهوری اسلامی و... هم در بازه زمانی پیش رو انسان را به خنده می‌اندازد! خب! تا اینجا زمینه اصلی بحث را آشکار کرده ایم و آن اینکه جهت‌یابی شاقول تحولات را باید حتما ذیل نظم سیاسی- اجتماعی موجود ردیابی کرد. جهت این چرخش و زمینه‌های آن، اما بسیار مهم است. در این زمینه من احساس می‌کنم ما با پیش‌درآمد‌های یک تولد بزرگ مواجهیم. در منابع روایی ما حدیثی به سند صحیح وجود دارد از حضرت مسیح (ع) که فرموده است: «به ملکوت آسمان‌ها نمی‌رسد آن کسی که دو بار زاییده نشده باشد!»

نظام جمهوری اسلامی هم به عنوان موجودی زنده و فعال، حتما از این سنت الهی مستثنا نیست و اگر قرار است به اهداف بزرگ خود برسد، حتما باید دوباره متولد شود. جمهوری اسلامی اکنون در آستانه این نوزایی بزرگ ایستاده است. برای آن‌ها که اهل دقتند، نشانه‌ها و محرک‌های متعدد این تولد جدید به وفور از بین مردم کف کوچه و بازار تا جامعه رسانه ای، نخبگان و... قابل رصد است. مردم و نخبگان در این روند البته ابدا تماشاچی نیستند. ماهیت جمهوری و مردمی نظام در کنار رسانه‌های نوظهور این امکان را به همگان داده است تا هر کدام به نوعی قابله این تولد تاریخی باشند. نامگذاری این مقطع برزخی بسیار سخت است، ولی من مایلم آن را «انقلاب شفافیت» بنامم. شفافیت اسم رمز تولد دوباره انقلاب است و پیشران‌های این تحول، آنقدر قوی، متعدد و پرشمار است که بتدریج هر مانعی را بر سر راه خود خرد خواهد کرد. ژن‌های خوب، متوسط و بد، همه ناگزیر از پذیرش این اجبار تاریخی هستند.