مرور روزنامه‌های شنبه ۲۵ اسفندماه؛

چرا مفسدین اقتصادی به راحتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟ /خوش بینی به ۹۸؛ روی دیگر سکه مصائب اقتصادی ۹۷/ «اسلام ستیزی» در غرب چگونه تبلور یافت؟

فاجعه خونین در نیوزلند، شفاف سازی مرگ تختی توسط پسرس، مخالفت صداوسیما با حضور ظریف در «خندوانه»، سال ٩٨ احتمال ورود مستقلین به مجلس، احتمال تکرار پلاسکو، استعفای جهانگیری و مخالفت رهبری، بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خبرگان، معادله چند مجهولی مزد کارگران، ورود ۵۰ هزار گوسفند توزیع ۳۰ هزار تن مرغ منجمد و ۸۰ تن میوه تنظیم بازاری، واردات ممنوعه با کد‌های جعلی و طعنه‌های سعید جلیلی به دولت، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۸۵۹۴۳

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۵ اسفندماه در حالی در آخرین هفته سال ۹۷ چاپ و منتشر شدند که حمله تروریستی خونین به مسجدی در نیوزلند و بازتاب‌های آن همراه با تحلیل‌های مختلف این اتفاق تلخ در بیشتر روزنامه‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین خطوط خبری منعکس شده است. گزارش‌هایی از آینده اقتصاد ایران در سال 98 و مروری بر تصمیمات و اوضاع اقتصادی در سالی که گذشت نیز از دیگر خطوط خبری و تحلیلی تعدادی از روزنامه‌های امروز است. آتش سوزی پاساژ پایتخت و عبرت‌هایی که از حادثه پلاسکو گرفته نشد، بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خبرگان با عناوینی همچون «مخالف خود را به همراهی با دشمن متهم نکنید» و «سنگین‌ترین شکست تاریخ آمریکا را نصیب‌شان می‌کنیم» از دیگر موضوعات مورد توجه قرار گرفته روزنامه‌ها در صفحات نخست امروزشان است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا مفسدین اقتصادی به راحتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روزنه‌های فساد را ببندید، نوشت: انجام چند محاکمه مربوط به اخلال اقتصادی و فساد مالی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان داد یکی از روزنه‌های فساد، باز بودن راه فرار افرادی است که در باند‌های فساد و اخلال اقتصادی فعال هستند. در پرونده پتروشیمی که یکی از عمده‌ترین پرونده‌های فساد مالی است دیدیم که فردی مدت زیادی مشغول کار‌های خلاف و حتی انتقال پول به خارج بود و سرانجام خود او نیز به خارج فرار کرد و حالا مسئولان قضائی ضمن مذمت از کانادا که عناصر مفسد را در حمایت خود قرار داده، خواهان استرداد آن‌ها هستند. سوال اساسی و مهم در این ماجرا‌ها این است که چرا شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور دارای اشراف کامل بر این امور نیستند و عناصر مفسد چرا به راحتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟

این، سؤالی نیست که مردم عادی و افراد خارج از شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند به آن پاسخ بدهند، ولی همگان در جستجوی پیدا کردن پاسخ هستند. متاسفانه هیچکس به این قبیل سوال‌ها پاسخ نمی‌دهد و افکار عمومی به دلیل اینکه هرگز در این زمینه قانع نمی‌شود، همواره دچار ابهام است.

رفع ابهام افکار عمومی و شفاف سازی مسائلی که در حاشیه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اخلال اقتصادی می‌گذرد، یکی از اقدامات مهمی است که از اصل رسیدگی به اتهامات در این پرونده‌ها کم اهمیت‌تر نیست. این اقدام نیز چیزی است که از دستگاه قضائی انتظار می‌رود به آن همت بگمارد و افکار عمومی را قانع کند.
هنوز ماجرای فرار خاوری مورد سوال افکار عمومی است و نکته تاسف بار این است که وقتی از این قبیل امور مشمول مرور زمان می‌شوند، عده‌ای درصدد پاک کردن اصل صورت مساله بر می‌آیند و یا اصولاً طلبکار می‌شوند و دستگاه قضائی را به خاطر اینکه حکم تعقیب قانونی فراریان را صادر می‌کند زیر سوال می‌برند. روشن است که این افراد نیز در زمینه سازی برای چنین مفاسدی سهم دارند و چنین تلاش‌هائی با هدف عادی سازی مفاسد و فرار مفسدین به عمل می‌آید.

همین تلاش‌های مشکوک است که وظیفه دستگاه قضائی را سنگین‌تر می‌کند کما اینکه انتظارات از شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور را نیز بالا می‌برد. خوشبختانه کشور از دستگاه‌های قدرتمندی در زمینه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار است و اگر اراده و عزم کافی برای پیگیری امور وجود داشته باشد، بستن راه فرار و حتی جلوگیری از ارتکاب فساد و اخلال در نظام اقتصادی، کار مشکلی نخواهد بود.

انتظار از ریاست جدید قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این است که با ایجاد یک مجموعه منسجم، قدرتمند و هوشمند برای نظارت بر رفتار‌های اقتصادی، موارد مشکوک را زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند. فساد گسترده شود و یا اخلالی در نظام اقتصادی رخ دهد، این همکاری جمعی منسجم، در حال حاضر حلقه مفقوده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است، حلقه‌ای که می‌تواند کار امنیتی و اطلاعاتی را به ویژه در بخش مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی به سامان برساند و مانع فرار مفسدان از چنگال عدالت شود.

دستگاه‌های اجرائی کشور نیز باید از عناصر نامطلوب پالایش شوند. تردیدی نیست که فساد‌های اقتصادی کلان هرگز بدون همراهی عناصری که راه را در دستگاه‌های اجرائی برای مفسدان هموار می‌کنند میسر نخواهد بود. فشاری که اکنون در عرصه معیشت به مردم وارد می‌شود، ناشی از همراهی عناصر نامطلوب درون دستگاه‌های اجرائی با مفسدان اقتصادی است.

خوش بینی به ۹۸؛ روی دیگر سکه مصائب اقتصادی ۹۷
جواد غیاثی در بخشی از یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان خوش بینی به ۹۸؛ روی دیگر سکه مصائب اقتصادی ۹۷ نوشت: اقتصاد کشور، سال ۹۷ را با انبوهی از تلاطمات در بازارها، بسیاری از تصمیم‌های نادرست در سطح سیاست گذاری و وضعیتی سخت برای مردم پشت سر گذاشت. در این شرایط تحلیل‌های متعددی درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۸ وجود دارد و اصولا از مناظر مختلفی می‌توان به این موضوع نگریست. برخی با تحلیل متغیر‌های اقتصادی، شرایط سیاسی، تحولات تحریمی و روند‌های بین المللی به ترسیم چشم انداز اقتصاد می‌پردازند و از این رهگذر، پیش بینی‌ها و توصیه‌هایی نیز ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال بدترین اتفاق سال ۹۷ را در نظر بگیریم. جهش حدود سه برابری نرخ ارز در کنار مصیبت‌هایی که ایجاد کرد، اکنون فرصت‌ها و مزیت‌هایی نیز پدید آورده است. از جمله این که دولتمردان فهمیده اند کلید کنترل بازار ارز، توجه به شریان‌های ارزی در کشور‌های منطقه (به بیان دیگر، تغییر هاب ارزی کشور) است و جست و جوی راهکار، صرفا در اروپا، یک راهکار نامتوازن و یک سویه است. مقایسه کیفیت تحرکات و تعاملات سیاسی و اقتصادی و مقصد اعزام هیئت‌های سیاسی-اقتصادی در زمستان ۹۶ و زمستان ۹۷ به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. فارغ از اثری که این تحرکات جدید در کنترل بازار ارز و تضعیف اثر تحریم‌ها خواهد داشت، فرصت بزرگی برای گسترش تعاملات با بازار ۳۰۰ میلیون نفری منطقه ایجاد خواهد شد که نه تنها برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور، بلکه برای بهبود معنادار شرایط کافی است.

از منظر دیگر، جهش نرخ ارز یک فرصت اقتصادی قابل توجه برای برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است. همه می‌دانیم که رشد نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) به معنی افزایش قدرت رقابت اقتصادی هر کشور در سطح بین المللی است و حتی برخی کشور‌ها مثل چین به عمد ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارند تا توان صادراتی خود را حفظ کنند. اگرچه این موضوع به معنی افزایش هزینه تمام شده واردات و افزایش تورم نیز هست، اما بحث بر سر همین بده-بستان است. واقعیت این است که برخی صنایع صادراتی و فعالان این حوزه ها، از جهش نرخ ارز سود قابل توجهی کسب کرده و زنجیره‌ای از کسب و کار‌ها را رونق داده اند؛ این موضوع در برخی کالا‌های صادراتی کشاورزی مثل کشمش و پسته به وضوح قابل ردیابی است. اگرچه به خاطر برخی سیاست‌های غلط دولت و همچنین ساختار اقتصاد کشور، کفه هزینه‌های تورمی بر مزیت‌های صادراتی می‌چربد، اما بحث این است حالا که آن هزینه‌ها را داده ایم، زمینه را برای استفاده از فرصت‌های پیش رو نیز مهیا کنیم.

فهرست مزیت‌ها یا فرصت‌های ایجادشده بر اثر تحولات عمدتا سخت و آزاردهنده سال ۹۷ کم نیست. به اعتقاد نگارنده، بر اثر تحولات سال ۹۷ و وقوع و ملاحظه انبوه رانت‌ها و فساد‌ها و قاچاق‌های ایجاد شده از قیمت گذاری‌های نادقیق در حوزه ارز و انرژی، بهترین شرایط (از منظر درک و همراهی افکار عمومی) برای اصلاح وضعیت ناکارا، غیرعادلانه و مخرب توزیع یارانه‌های انرژی، تخصیص ارز و در نهایت اصلاح ساختار بودجه‌ای فراهم شده است. تحولات ۹۷ بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور را چنان آشکار و درک عمومی درباره آن‌ها ایجاد کرده است که کار سیاست گذار برای جراحی و اصلاح به مراتب کمتر و راحت‌تر از قبل است. به این فهرست می‌توان فرصت‌های ایجادشده برای توسعه و تقویت برخی صنایع مزیت دار داخلی و بهره برداری از فرصت‌های صادراتی ناشی از رشد نرخ ارز در این مسیر را افزود؛ مسیری که در کنار افزایش تعاملات منطقه ای، به تنهایی می‌تواند حجم قابل توجهی از معضلات بیکاری و همچنین رکود را حل کند.

«اسلام ستیزی» در غرب چگونه تبلور یافت؟
حنیف غفاری در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان خون‌هایی که غیرقابل سانسور هستند! با موضوع قرار دادن شهادت ده‌ها نمازگزار مسلمان در شهر کریستچرچ واقع در کشور نیوزیلند نوشت: ۱-"اسلام ستیزی در غرب" پروسه‌ای بوده که نهاد‌های امنیتی آمریکا و اروپا در تقویت و پیشبرد آن، به مثابه یک "کاتالیزور" عمل کرده اند. ارائه چهره خشن از اسلام و تحقیر مسلمانان و فراتر از آن، حمایت از احزاب نژادپرست و ضد اسلامی که امروز به پارلمان‌ها و حتی دولت‌های اروپایی راه یافته اند، از جمله اقدامات و گام‌های عملی مقامات غربی در مواجهه با اسلام و اسلام گرایی محسوب می‌شود. این روال، دهه هاست در کشور‌های غربی ادامه دارد. در سال ۲۰۱۳ میلادی، پس از اینکه داعش توسط دستگاه‌های امنیتی آمریکا و انگلیس و متحدان منطقه‌ای آن‌ها در عراق و سوریه خلق شد، مقامات امنیتی غرب سعی کردند با تقسیم بندی و تفکیک "تروریسم بد"و "تروریسم خوب"، آن هم بر اساس مکان جغرافیایی حملات تروریستی و ماهیت قربانیان آنها، این بازی خونین را علیه مسلمانان هدایت و مدیریت کنند. محصول این رویکرد امنیتی خطرناک و دوگانه، رشد گروه‌های ضد مهاجرت و ضد اسلام در غرب بود. گروه‌هایی که نه تنها طی ۶ سال اخیر از سوی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی آمریکا و اروپا مهار نشده اند، بلکه بسیاری از آن‌ها در قالب احزاب و گروه‌های رسمی مشغول یارگیری در معادلات اجتماعی و سیاسی کشورهایشان هستند!

۲-طی سال‌های اخیر، شاهد افزایش حملات تروریستی علیه مسلمانان در کشور‌های غربی هستیم. حملاتی که اکثر آن‌ها از سوی رسانه‌های غربی و مقامات رسمی این کشور‌ها سانسور می‌شود. تنها در ۹ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۸ میلادی، ۵۷۰ حمله علیه مسلمانان در کشور آلمان ثبت شده بود. در دیگر کشور‌های اروپایی نیز آمار‌ها و داده‌های موجود، حاکی از افزایش شدید حملات علیه مسلمانان می‌باشد. نکته جالب توجه اینکه خبری از تصاویر و بیوگرافی قربانیان این حملات در رسانه‌های غربی نیست! با این حال به نظر می‌رسد حمله خونین صورت گرفته در نیوزیلند به اندازه‌ای وسیع و گسترده بوده است که غرب قدرت سانسور آن را نداشته است!

۳-ابراز تأسف مقامات غربی نسبت به فاجعه اخیر در نیوزیلند، نه تنها ارزشی برای مسلمانان ندارد، بلکه نوعی فرافکنی آشکار نسبت به نقش نهاد‌های رسمی و امنیتی غرب در این ماجرای خونین محسوب می‌شود. اکنون سوالات زیادی وجود دارد که مقامات غربی ملزم به پاسخگویی در خصوص آن می‌باشند، سؤالاتی از قبیل: ینکه: اساسا"اسلام ستیزی" در غرب چگونه تبلور یافت و نقش پشت پرده و آشکار دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی کشور‌های غربی در استمرار این روند چه بود؟ خلق تروریسم تکفیری از سوی غرب چه کمکی به افزایش پروسه اسلام ستیزی در آمریکا و اروپا و دیگر مناطق غیر مسلمان در جهان کرد؟ چرا گروه‌های اسلام ستیز از جمله نئونازی‌ها و فاشیست‌ها و ناسیونالیست‌های افراطی در طول سال‌های اخیر، حد یقفی در فعالیت‌های ضد اسلامی خود نداشته و کمترین اقدامی برای مهار سیاسی و اجتماعی آن‌ها صورت نگرفته است؟