دانستنی های حقوقی؛

آسیب‌رساندن به محیط زیست در قانون مجازات اسلامی

جرم زیست‌محیطی (محیط زیست) به طور صریح در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است، اما شاید بتوان با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین، تعریفی جامع و مانع در مورد این جرایم بیان کرد.

کد خبر: ۸۸۵۳۰۴

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۲

دین اسلام پیش از سایر مکاتب و ادیان به مقوله محیط زیست و توسعه آن توجه داشته و آن را شا‌ه‌کلیدی در راه توسعه جوامع بشری محسوب کرده و از این رو انسان‌ها را به حفظ و حراست از این موهبت الهی ترغیب ساخته و حتی در پاره‌ای از موارد برای متجاوزان به طبیعت و محیط زیست مجازات تعیین کرده است.

به گزارش «تابناک» جرم یا عمل خلاف که به آن بزه هم گفته می‌شود از دیدگاه‌های مختلفی تعریف شده است که ما در اینجا به لحاظ ارتباط موضوع، جرم را از دیدگاه قانونگذار مورد بررسی قرار خواهیم داد. در قوانین کیفری کشور تعریفی از جرم نشده، فقط در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در بیان اوصاف جرم آمده است «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» براساس این تعریف جرم به دسته‌ای از اقدامات یا ترک اعمالی گفته می‌شود که قانون انجام یا عدم انجام آن‌ها را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.

تعریف محیط زیست

بنا برتعاریفی که دانشمندان از محیط زیست ارایه کرده‌اند، محیط زیست عبارت است از مجموعه‌ای از گیاهان، جانوران، آب، خاک، هوا و... که روی هم رفته یک ساختار بیولوژیک و اکولوژیک را به وجود آورده و به نوعی محیط زندگی کردن انسان را به وجود می‌آورند.

جرم زیست‌محیطی (محیط زیست) به طور صریح در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است، اما شاید بتوان با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین، تعریفی جامع و مانع در مورد این جرایم بیان کرد. به هرحال می‌توان گفت: جرم زیست‌محیطی هر نوع انجام دادن یا ندادن عملی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی موجب آسیب وارد شدن ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب، هوا، گیاهان، جانوران و امثال آن شود یا تعادل اکوسیستمی آن را برهم زند. صرف وارد کردن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان‌آور باشد. البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.

بی‌تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام‌آور این مهم است که مسایل زیست‌محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده و باید کلیه آحاد جامعه علی‌الخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست به‌عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه است دوری کنند.

مهمترین موارد مرتبط با محیط زیست، مواد ۶۸۰، ۶۸۶ و ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به موجب ماده ۶۸۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکسی برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت‌شده کند، به حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

در این ماده منظور از شکار، گرفتن حیوان به طریقی مثل تیرانداختن به سوی او و منظور از صید، گرفتن آن با استفاده از وسایلی مثل دام یا تور ماهیگیری است. قانونگذار در مورد شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت‌شده به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، نه‌تن‌ها شکار آن‌ها را ممنوع بلکه آن‌ها را جزء گونه‌های حفاظت‌شده اعلام کرده است.

از جمله ایرادات وارد به این ماده، این است که تنها حیوانات حفاظت‌شده را که جزو محیط زیست محسوب می‌شوند ملاک عمل قرار داده و نسبت به سایر حیوانات (حفاظت‌نشده وحشی) ساکت است. هر چند نسبت به حیوانات اهلی در ماده ۶۷۹ اعمال نظر شده است.

به موجب نظریه شماره ۶۱۳۹/۷ مورخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۶۸ اداره حقوقی قوه‌قضاییه برای کسی که شکار غیرمجاز کرده و مرتکب قاچاق می‌شود به دلیل تعدد مادی جرم دو مجازات در نظر گرفته می‌شود؛ «اگر کسی شکار غیرمجاز می‌کند و مرتکب قاچاق حیوان شکارشده نیز شود، مرتکب دو جرم مختلف شده که در هر دو مورد اداره حفاظت محیط زیست و اداره گمرک می‌توانند به عنوان شاکی مسئله را تعقیب کنند.»

همچنین به موجب ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع کند یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال ۱۳۵۹ که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته است، اشعار می‌دارد: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته شوند، در محدوده قانونی و حریم شهر‌ها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است.» در این رابطه در سال ۱۳۷۳ ضوابطی به تصویب وزیر وقت کشور رسید که در آن‌ها به مواردی، چون تعریف درخت، باغ، گلستان، بن و نهال پرداخته شده و نحوه صدور مجوز برای قطع اشجار و تغییر کاربری باغات و تشکیل کمیسیون مربوطه تشریح شده است. در مورد جنگل‌ها و مراتع احکام و قوانین خاص در مقررات مربوطه وجود دارد. به نظر می‌رسد که این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب باشد زیرا یک جرم علیه آسایش عمومی است و نه جرم علیه اموال و از این رو در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم با ماهیت خصوصی و قابل گذشت اشاره نشده است. تخریب درخت اعم از این است که مستقیماً قطع شده یا اینکه به طرقی مثل ریختن مواد شیمیایی یا نفتی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید، اعم از اینکه درخت مثمر باشد یا غیر مثمر، لیکن قطع شاخ و برگ درختان را نمی‌توان به منزله قطع درخت و مشمول ماده دانست. در ضمن بعید نیست مرتکب فعل عمدی (مثلاً آب ندادن به درختان باغ از سوی مالک) را هم بتوان به معنی فراهم آوردن موجبات از بین رفتن درختان و در نتیجه مشمول ماده دانست. عنصر مادی جرم، تخریب و تلف و امثال آنهاست که هم با انجام دادن (فعل) و هم با انجام ندادن (ترک فعل) قابل تحقق است. جرم موضوع مواد مذکور، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است و در تحقق جرم شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.

لیکن این ماده نیز کامل و رسا نبوده و ایراداتی دارد از جمله آنکه تنها ناظر به از بین بردن درختان است و شامل مواردی که تنها صدمه رساندن به آنهاست نمی‌شود. نکته دیگر اینکه نحوه جبران خسارت معلوم نشده است. بر اساس ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به موجب این ماده «هراقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره یک: تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر حیوانات زنده یا گیاهان با آثار یا ابنیه مصر باشد تغییر دهد.»

به گزارش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، این ماده نیز از زمره مواد مهم قانون مجازات اسلامی است که به بیان جرایم علیه بهداشت پرداخته که برخی مصادیق آن به طور صریح با جرایم علیه محیط زیست منطبق است. همچنین تبصره ۲ این ماده آلودگی محیط زیست را تعریف کرده است.

عنصر مادی جرایم موضوع این ماده آلوده کردن و ریختن زباله و سم و امثال آن‌ها است که با انجام دادن یا ندادن عمل قابل انجام است. در جرایم موضوع این ماده جبران خسارت منوط به مطالبه زیان دیده و تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیست.

ایرادی که بر این ماده وارد شده این است که اعمال ذکر شده در ماده تفاوت قابل ملاحظه‌ای با همدیگر دارند و برخورد با همه آن‌ها طی ماده واحد چندان قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. توضیح اینکه از یک سو اعمال بسیار خطرناک و زیانباری مثل آلوده کردن آب آشامیدنی و توزیع آن و از سوی دیگر اعمالی، چون ریختن زباله در خیابان به طور یکسان مورد حکم واقع شده است. با توجه به عدم ذکر این ماده در زیر مجموعه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم موضوع این ماده نیز قابل گذشت نبوده و می‌تواند توسط سایر افراد مورد شکایت قرار گیرد یا مراجع قضایی بدون وجود شکایت شخص خاطی را مورد تعقیب قرار دهد همچنین به نظر می‌رسد مجازات تعیین‌شده در این ماده که حبس تا یک سال است متناسب با قباحت عمل و شدت جرایم مذکور که تهدیدی علیه امنیت و آسایش عمومی است نبوده و قانونگذار باید با شدت بیشتری رفتار می‌کرد.