خاورمیانه؛ انبار مهمات زمین

کد خبر: ۸۸۴۸۱۰

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷

موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم امروز (یکشنبه) گزارش داد، انتقال سلاح به خاورمیانه در پنج سال گذشته رشد ۸۷ درصدی نشان می‌دهد و بیش از یک‌سوم این تجارت جهانی را شامل می‌شود. بررسی سالانه این اندیشکده دفاعی موسوم به اس‌آی‌پی‌آرآی نشان می‌دهد، عربستان سعودی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به بزرگترین واردکننده تسلیحات جهان تبدیل شده و رشد ۱۹۲ درصدی در مقایسه با پنج سال گذشته نشان می‌دهد.

مصر، الجزایر، امارات و عراق هم ۱۰ صدرنشین لیست خریداران تسلیحاتی در جهان هستند. پیتر وزمن، از محققان انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم به میدل ایست آی گفت، این بررسی نشان می‌دهد چگونه آمریکا و کشورهای اروپایی جت، جیپ و سایر ادوات نظامی مورد استفاده در جنگ‌های جنجالی در یمن و دیگر کشورها را به فروش می‌رساند.

این محقق افزود: بازار تسلیحات آمریکا، انگلیس و فرانسه در منطقه خاورمیانه که درگیری‌ها و تنش‌ها در آنجا به شدت بالاست، داغ است. روسیه، فرانسه و آلمان هم در پنج سال گذشته به شدت فروش تسلیحاتشان را به مصر افزایش داده‌اند. رشد واردات تسلیحات به منطقه خاورمیانه خصوصا برای جایگزین کردن آن تجهیزات و مهمات نظامی است که در یمن، سوریه، عراق و لیبی مستقر و نابود شد. این مساله همچنین از تنش‌ها و یک رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای ناشی می‌شود.

براساس گزارش ۱۲ صفحه‌ای موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم امارات، عربستان، رژیم صهیونیستی برای یک درگیری بالقوه با ایران آماده می‌شوند. همچنین از سال ۲۰۱۷ امارات، عربستان و دیگر کشورها با قطر وارد مناقشه‌ای شده‌اند که گهگاه به نظر می‌رسد پتانسیل تبدیل شدن به خشونت را دارد.

عربستان بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ تعداد ۹۴ جنگنده مسلح به موشک‌های کروز و دیگر تسلیحات هدفمند از آمریکا و انگلیس تحویل گرفته است. آل سعود در پنج سال آتی هم ۹۸ جنگنده، ۸۳ تانک و سامانه‌های دفاع موشکی دیگر از آمریکا، ۷۳۷ خودرو زرهی از کانادا، پنج ناوشکن از اسپانیا و موشک‌های بالستیک کوتاه برد از اوکراین تحویل می‌گیرد.

براساس گزارش مذکور، امارات هم بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سامانه‌های دفاع موشکی، موشک‌های بالستیک کوتاه برد و حدود ۱۷۰۰ نفربر زرهی از آمریکا و همچنین سه ناوچه‌ سبک از فرانسه دریافت کرده است. واردات قطر طی این دوره ۲۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد که شامل تانک‌های آلمانی، هواپیمای جنگی فرانسوی و موشک‌های بالستیک کوتاه‌ برد چینی می‌شود. قطر همچنین قصد دارد ۹۳ جنگنده از آمریکا، فرانسه و انگلیس و چهار ناوشکن از ایتالیا دریافت کند.

آمریکا در صدر فروشندگان سلاح

آمریکا جایگاه خودش را به عنوان بزرگترین فروشنده سلاح در جهان حفظ کرده است. صادرات واشنگتن در پنج سال گذشته ۲۹ درصد رشد نشان می‌دهد و بیش از نیمی از محموله‌های آن (۵۲ درصد) به دست مشتریانی در خاورمیانه می‌رسند. فروش تسلیحات انگلیس در همین بازه زمانی ۵.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. در مجموع ۵۹ درصد از تسلیحات انگلیس به سمت خاورمیانه ارسال شده است و اکثر محموله‌های جنگنده به مقصد عربستان و عمان بوده است.

پاتریک ویلکن، کارشناس کنترل تسلیحات در عفو بین‌الملل معتقد است، مسلح کردن دولت‌ها در خاورمیانه به صورت روزافزون به مساله‌ای جنجالی در غرب تبدیل می‌شود. او به مواردی اشاره کرد که در آن فروش قابل توجه است، مانند مسلح کردن دوباره ارتش عراق پس از آنکه بسیاری از تجهیزات و مهماتش در سال ۲۰۱۴ به دست داعش افتاد.

این کارشناس همچنین تاکید کرد، در بیشتر مواقع تسلیحات غربی در نهایت برای سوء استفاده حقوق بشری مورد استفاده قرار می‌گیرد که نمونه آن سرکوب معترضان در مصر، اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینیان و جنگ تحت امر سعودی‌ها در یمن است. او از ریاکاری دولت های غربی و ادامه فروش تسلیحات به رهبران خودکامه‌ای که مرتکب سوء رفتار یا نقض حقوق مردمانشان می‌شوند، اشاره کرد.

گزارش موسسه بین‌المللی صلح استکهلم همچنین یافته‌های جالب‌ توجه دیگری هم داشت. ترکیه در پنج سال گذشته صادرات خودروهای زرهی، موشک‌ها و دیگر ادوات نظامی را تا ۱۷۰ درصد افزایش داده است و به چهاردهمین صادرکننده برتر تسلیحات و دومین صادرکننده بزرگ در خاورمیانه بعد از اسرائیل تبدیل شد. عربستان و امارات جزو سه واردکننده اصلی تسلیحات از ترکیه در پنج سال گذشته بودند. پیتر وزمن، از محققان انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم می‌گوید، تداوم فروش تسلیحات از ترکیه ممکن است یکی از راه‌های ریاض و ابوظبی برای حفظ روابط با آنکارا، به رغم مناقشات پیش آمده درباره قتل جمال خاشقجی، باشد.

همچنین الجزایر در پنج سال گذشته واردات تسلیحات خودش را تا ۵۵ درصد افزایش داد و خریدار تسلیحاتی از روسیه، چین، آلمان و دیگر کشورها شد. این مساله موجب شد تا الجزایر به پنجمین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل شود و این در حالی است که این کشور یک اقتصاد ۱۶۸ میلیارد دلاری است. این کارشناس موسسه صلح استکهلم تاکید کرد، الجزایر برای کسب وجهه نظامی، مقابله با شبه‌نظامیانی از کشورهای لیبی و به دلیل رقابت دیرینه‌ خودش با مراکش سلاح می‌خرد.

انگلستان و رژیم های سرکوبگر

قبل از این پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در گزارشی بیان کرده بود که دولت انگلیس با وجود ادعای مراقبت شدید در حوزه صادرات سلاح، از جمله عمده ترین تامین کنندگان رژیم هایی است که بیشترین نقض حقوق بشر و جنایت از آنان سر می زند.

این پایگاه در مقاله ای به قلم جیمی مریل دولت انگلیس متهم است از قرار دادهای مخفیانه برای صادرات سلاح به کشورهای خاورمیانه استفاده می کند که برخی از این کشورها سابقه نقض گسترده حقوق بشر نیز دارند.

آماری که میدل ایست آی به صورت اختصاصی به آن دست یافته است نشان دهنده بیش از بیست درصد افزایش در استفاده از مجوز های "باز" و مبهم برای تایید فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست؛ حرکتی که باعث می شود  افکار عمومی نتوانند ارزش و میزان تسلیحاتی را که به صورتی غیر شفاف فروخته شده اند، ارزیابی و بررسی کنند.

ارزش صادرات تسلیحات هشت میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال عاید اقتصاد انگلیس می کند و از زمان خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا در دو هزار و شانزده، که عزم این کشور برای افزایش صادرات سلاح بیشتر شد، شرکت های دفاعی از مجوز های باز استاندارد برای تایید بیش از چهار ممیز دو دهم میلیارد دلار از فروش تسلیحات خود به خاورمیانه استفاده می کنند.

با این حال آماری که از سوی پویش مقابله با تجارت سلاح در اختیار میدل ایست آی قرار داد نشان می دهد دولت انگلیس همچنین مجوز های باز پنهانی نیز در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا صادرات سلاح به خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یابد که در میان این موارد، صدور تفنگ به ترکیه در دو هزار و شانزده و همزمان با افزایش سرکوب حقوق مردم این کشور و ابزارهای صوتی ضد شورش به مصر در دو هزار و پانزده به چشم می خورند.

آمار مرتبط با مجوز باز صادراتی نشان می دهد مجوز باز صادرات سلاح از صد و هشتاد و نه مورد در دو هزار و سیزده به دویست و سی مورد  در دو هزار و هفده رسیده است در حالی که موارد تصویب شده به صورت جداگانه بر اساس این مجوز ها از هزای و بیست و یک مورد به چهار هزار و سیصد و پانزده مورد رسیده است. عربستان سعودی با فاصله ای بسیار در صدر وارد کنندگان سامانه مجوز باز غیر شفاف برای تایید صادرات سلاح قرار دارد که قطعات اصلی هواپیما برای حمله به اهداف یمن افزایشی هفتاد و پنج درصدی را نشان می دهد.

با این حال فعالان این پویش می گویند استفاده از مجوز های باز برای افزایش صادرات سلاح به ریاض فقط مشتی از خروار به شمار می آید و از مجوز های باز برای افزایش صادرات سلاح به کشورهای دیگر همچون امارات، ترکیه، عمان، کویت، قطر، اسرائیل، مصر، اردنف بحرن، الجزایر و عراق استفاده می شود.

فابیان همیلتون وزیر صلح کابینه سایه در انلگیس در گفتگو با میدل ایست آی گفت "باید خیلی زود درباره افزایش صادرات سلاح به کشورهایی با سابقه سوال برانگیز حقوق بشری در خاورمیانه و شمال آفریقا بازبینی شود. انگلیس باید در مقابله با کشورهایی که نقض حقوق بشر دارند الگو باشد. در حال حاضر سیاست دولت انگلیس در این خصوص تناقض دارد."

آماری که مایه دلخوری گروه های حقوق بشری است نشان می دهد صد و سی و پنج مجوز برای ترکیه صادر شده است که شامل مجوز صادرات قطعات پهپاد و تانک، سلاح های خودکار، تفنگ های تک تیراندازان، پایه های تفنگ و قطعات هواپیما می شوند و با قرار داد صد و چهل میلیون دلاری خرید هواپیمای جنگنده که قرار دادن آن در ژانویه دو هزار و هفده بین ترزا می و رجب طیب اردوغان امضا شد، مرتبط هستند. ترکیه عضو ناتوست و با اروپا در موضوع مقابله با بحران پناهجویان همکاری می کند ولی دولت اردوغان هزاران نفر از مخالفان خود را به بهانه تلاش برای کودتا روانه زندان کرده است و این بیم می رود که این کشور در مسیر خودکامگی قرار گیرد.

همچنین گزارش هایی نیز وجود دارند که نشان می دهند نیروهای امنیتی ترکیه پناهجویان سوری را که از استان جنگ زده ادلب فرار کرده اند، به زور باز می گردانند. همچنین نگرانی های فزاینده ای وجود دارند که نشان می دهند تسلیحات ساخت ترکیه علیه یگان های مدافع خلق در عفرین استفاده می شوند، جایی که حدود سیصد غیر نظامی کشته و هزاران نفر آواره شده اند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در انگلیس رهبری درخواست ها برای توقف حمله در عفرین را به عهده داشت و با مردم کرد در این خصوص ابراز همدردی کرده و گفته است "این حمله باعث کشتار غیر نظامیان شده است."

ترکیه یگان های مدافع خلق را از شاخه های گروه شورشی کارگران کردستان، پ.ک.ک می داند، گروهی که اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا آن را گروهی تروریستی به شمار می آورند. با وجود نگرانی های حقوق بشری، ترکیه همچنان یکی از بازارهای اصلی برای صادرات تسلیحات انگلیسی به شمار می آید و وزرای انگلیسی با دفاع از آنکارا، سیاستمداران مخالف را به قبول منافع مشروع ترکیه فرا خوانده ند.

افشای تایید صادرات تجهیزات ضد شورش به مصر در آستانه انتخابات روز دوشنبه در این کشور، نگرانی های فزاینده ای را ایجاد کرده است، عبدالفتاح السیسی درباره نیروهای شروری که در کشور نقش آفرینی می کنند هشدار داده است. سرکوب ها و نقش نظامیان در امور کشوری در دوران سیسی روندی فزاینده داشته است. مجوزهای باز به مصر پوششی صادرات تفنگ، مهمات تسلیحات سبک و قطعات هواپیماست. این مجوزها در حالی صادر شده اند که مصر در فهرست وزارت خارجه این کشور به دلیل زندانی کردن روزنامه نگاران، گزارش های فزاینده از شکنجه، خشونت پلیس و ربایش افراد در صدر فهرست لزوم رسیدگی به وضعیت حقوق بشر قرار دارد.

این فهرست همچنین نشان می دهد از دو هزار و سیزده به این سو، صد و سی و شش مورد مجوز باز برای صادرات سلاح به امارات صادر شده است که شامل تجهیزات الکترونیکی نظامی و تجهیزات هواپیماهای جنگی از این جمله اند. امارات از جمله کشورهای عضو در ائتلاف سعودی در بمباران یمن به شمار می آید که جان هزاران غیر نظامی را گرفته است.

به گفته دیدبان حقوق بشر، در داخل این کشور نیز اماراتی ها تجهیزات نرم افزاری گران قیمت و قوانین سخت گیرانه ضد تروریستی را علیه فعالان حقوق بشر به کار می گیرند.در دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز قطر شاهد افزایش صد و پنجاه درصدی صدور مجوز باز از سال دو هزار و سیزده به این سوست که مواردی همچون تفنگ، جلیقه ضد گلوله، تسلیحات سبک و تجهیزات رادار نظامی از این جمله هستند.

در برخی موارد از جمله درباره الجزایر و اسرائیل نیز شمار صدور مجوزهای باز از دو هزار و سیزده به این سو کاهش داشت ولی در مواردی میزان صادرات قطعات پرتاب موشک و پهپاد به تل آویو افزایش داشت.

اندرو اسمیت سخنگوی پویش مقابله با تجارت سلاح معتقد است "افزایش صدور مجوز های باز باید برای همه مایه نگرانی باشد. این نشان می دهد دولت به دنبال پوشیده تر و مبهم تر ساختن این تجارت هستند. تجهیزات انگلیسی آسیب وحشتناکی در یمن وارد می سازند و از این رو بسیار اهمیت دارد که پارلمان و جامعه مدنی تا جایی که میسر است اطلاعات بیشتری را برای به پاسخگوئی کشاندن دولت در اختیار داشته باشند."

این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت انگلیس گفته است موضوع صادرات سلاح را "بسیار جدی" می گیرند و یکی از "سخت گیرانه ترین رژیم های جاری رد دنیا را برای کنترل صادرات آن به کار می گیرند. همه موارد در خواست برای صادرات سلاح را با دقت بررسی می کنیم تا برخلاف مبانی اتحادیه اروپا و معیارهای ملی صادرات سلاح نباشد و عدم نقض حقوق بشر نیز یکی از مهم ترین موارد در ارزیابی صدور مجوز است."وی همچنین گفت " در این صورت سلاحی صادر نمی شود و اگر این کا