چرا بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که دولت، خود را به خواب زده است؟

لایحه بودجه سال ۹۸ پس از انجام اصلاحات مدنظر رهبر انقلاب در چهارم دی ماه ۹۷ تقدیم مجلس شد. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که بودجه تناسبی با شرایط تحریمی ندارد. تغییراتی هم که مجلس در لایحه بودجه سال ۹۸ اعمال نمود، به نظر اوضاع را بدتر از لایحه پیشنهادی دولت کرده است. مجلس درآمد‌های نفتی و مالیاتی را افزایش داده و این در حالی است که به تحقق درآمد‌های نفتی و مالیاتی پیش بینی شده توسط دولت نقد‌های جدی وارد بود.

کد خبر: ۸۸۴۵۸۸

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۷

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ هر ساله بنا بر قانون، لایحه بودجه باید نهایتاً تا پانزدهم آذر ماه تقدیم مجلس شود. امسال نیز دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس در تاریخ مقرر تقدیم کرد، ولی به دلیل اینکه مجلس تا ۲۵ آذر ماه دارای جلسه علنی نبود، اعلام شد که رونمایی از این لایحه به ۲۵ آذر ماه موکول شده است. قبل از فرا رسیدن این تاریخ ۲۵ دولت اعلام کرد، رهبر انقلاب در دیدار سران سه قوه رهنمود‌هایی درباره بودجه سال آینده داشتند که قرار شد بنا بر آن اصلاحات مورد نظر ایشان در لایحه بودجه اعمال شود. سرانجام، لایحه بودجه سال ۹۸ در چهارم دی ماه ۱۳۹۷ توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌داد، «رقم کلی بودجه (سقف بودجه)» معادل ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ رشدی ۳۹.۳ درصدی را داشت.

بیشتر بخوانید

در مورد بودجه و اجزای آن چه می دانید؟

لایحه بودجه چیست و مکانیزم تنظیم آن چگونه است؟

بودجه کشور خود به دو بخش «منابع بودجه عمومی دولت» و «منابع بودجه شرکت‌های دولتی» تقسیم می‌شود. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و منابع بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو بخش "منابع عمومی دولت" و "منابع اختصاصی" تقسیم می‌شود. منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آن‌ها را تعیین می‌کند و معمولاً این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد بیمارستان ‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف می‌شود). منابع عمومی دولت نیز عمدتاً شامل درآمد‌ها (اعم از درآمد‌های مالیاتی، جرایم، مجوز‌ها و حق دسترس)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد‌های نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت ها) است. منابع عمومی دولت که کلیدی‌ترین رقم در بودجه است در لایحه بودجه ۹۸ به ۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بدین ترتیب سهم منابع اختصاصی نیز ۷۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است، "درآمد‌های نفتی" و "درآمد‌های مالیاتی" است. در لایحه بودجه سال ۹۸ درآمد‌های نفتی با رشد ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود. درآمد‌های مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال ۹۸ با افزایشی ۱۱ هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از هزینه‌ها نیز تعریف شده که آن‌ها را می‌توان به سه بخش مهم "هزینه‌های جاری (شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات) "، "تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) " و "تملک دارایی‌های مالی (تسویه قروض و دین) " تقسیم کرد.

در زمینه هزینه‌های جاری باید گفت: این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همچنین هزینه‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

بررسی ارقام بالا نشان می‌داد که در نگاه اول چند انتقاد را می‌شد به لایحه بودجه سال ۹۸ دولت وارد کرد؛

نخست اینکه تقریباً ۷۳ درصد (سه چهارم) از منابع بودجه سال آینده در اختیار شرکت‌های دولتی قرار گرفته و تنها ۲۷ درصد از منابع بودجه سهم بودجه عمومی دولت بود. همان گونه که در نمودار زیر دیده می شود، این بیشترین سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور در پنج سال اخیر بود. این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی آن گونه که باید در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و تقریباً بدون بررسی تصویب می‌شود.

دوم آنکه حدود ۸۵ درصد از منابع بودجه عمومی دولت نیز به منابع عمومی دولت اختصاص داده شده بود و این رقم در اختیار دولت قرار می‌گرفت. ارقام لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌داد بخش اعظمی (۷۹ درصد) از ۴۰۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت صرف هزینه‌های جاری کشور شده و تنها (۱۵ درصد) صرف هزینه‌های عمرانی می‌شد. این در حالی است که بودجه عمرانی یا اعتبارات عمرانی بیشتر در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های کشور هزینه می‌شود و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور با این نوع بودجه و هزینه آن، می‌تواند نقش مهمی را در به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصادی کشور ایفا نماید. به عبارت بهتر بودجه عمرانی می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال ایفا کند. از طرف دیگر، بودجه جاری بیشتر در هزینه‌هایی مانند پرداخت حقوق و دستمزد صرف می‌شود.

سوم اینکه به نظر می‌رسید درآمد‌های مالیاتی و نفتی بیشتر از آنچه احتمال تحقق وجود داشت، پیش بینی شده بودند که این موضوع می‌تواند در سال آینده کسری بودجه را به همراه داشته باشد. درآمد‌های مالیاتی در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ رشد ۸ درصدی را نشان می‌داد و این در حالی بود که آمار‌ها نشان می‌دهند، در سال آینده اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه خواهد بود و تحقق این درآمد‌های مالیاتی اندکی با، اما و اگر همراه است. البته صحبت‌های رئیس جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس نشان می‌داد که دولت در سال آینده به دنبال آن است تا با کاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، میزان درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش دهد. درآمد‌های نفتی نیز در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌داد و این در حالی است که آمریکا تحریم‌های نفتی ایران را از اواسط آبان ماه سال جاری کلید زد و روش‌های دولت برای دور زدن این تحریم‌ها از جمله عرضه و فروش نفت در بورس تاکنون آن گونه که باید موفق نبوده است.

شایان ذکر است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی میزان درآمد‌های نفتی و مالیاتی تحقق یافته در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب ۸۹.۴ هزار میلیارد تومان و ۷۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این ارقام با آنچه برای کسب درآمد از این دو محل برای سال آینده در نظر گرفته شده است، فاصله چشمگیری دارد. این در حالی است که هشت ماه از سال جاری، دولت با تحریم برای فروش نفت رو به رو نبوده است.

به هر صورت شاید اشکالات بالا در بودجه باعث شد تا دوباره رهبر انقلاب دستور اصلاح ساختاری بودجه را ظرف چهار ماه بدهند. این موضوع توسط علی لاریجانی رئیس مجلس در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ در نشست شورای اداری استان قم مطرح شد. وی گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند که تا چهار ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد؛ بنابراین در اوضاع کنونی، کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان داریم.

رئیس مجلس جهت ابهام زدایی از موضوع اصلاح ساختاری دوباره طی مصاحبه‌ای در مورخه پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ گفت: من آنجا توضیح دادم که این اصلاح ساختاری در رابطه با بحث بودجه است، قبل از سال بحث‌هایی درخصوص بودجه سال ۹۸ انجام شده بود که رهبر معظم انقلاب نظری به سران قوا منعکس کردند که بودجه سال ۹۸ متناسب با شرایط تحریمی تغییرات لازم را داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آن جلساتی گذاشته و مطرح شد که باید در ساختار بودجه کشور تغییراتی به وجود بیاید، مثلا اینکه حجم دولت باید براساس سیاست‌های کلی، کوچک و چابک شود و همچنین سطح بهره وری کار در بخش‌ها بالا رود.
وی گفت: بودجه ریزی باید براساس عملکرد و همچنین این مسأله مورد توجه باشد که چگونه می‌شود فعالیت‌های عمرانی کشور را با مردم فعال‌تر کرد؛ البته این موارد در این فرصت کوتاه در بودجه ۹۸ امکان تحقق نداشت، زیرا برخی مسائل دیگر باید حل می‌شد تا مکانیزم‌های آن مشخص شود. از طرف دیگر، برخی موضوعات در بودجه مورد توجه قرار گرفته و برای این امر مقرر شد در چهار ماهه نخست سال این اصلاح ساختار‌های بودجه‌ای متناسب با شرایط کشور و نقش دادن بیشتر به مردم در اقتصاد و ساماندهی بودجه کشور به نحوی که بودجه عمرانی وضعیت بهتری پیدا کند، صورت گیرد.

به هر صورت با صحبت‌های انجام شده، انتظار بر این بود که مجلس اندکی از حجم انتقادات به لایحه بودجه سال ۹۸ بکاهد و این بودجه را متناسب با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی تنظیم نماید، اما در ادامه و با بررسی اعداد و ارقام خواهیم دید که این موضوع رخ نداد.

سرانجام مجلس پس از بررسی‌های فراوان، سقف بودجه سال ۹۸ را با رشدی ۲.۵ درصدی نسبت به آنچه دولت در نظر گرفته بود، به ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

در بررسی مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده با دو هزار میلیارد تومان افزایش در مقایسه با لایحه دولت به ۱۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین بودجه عمومی دولت که در لایحه پیشنهادی دولت ۴۷۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود در نتیجه تغییرات مجلس با رشد ۴۹ هزار میلیارد تومانی به ۵۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. این تغییرات باعث شد سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه به ۷۰ درصد کاهش یابد که باز هم در مقایسه با سال‌های گذشته سهم بالایی است.

منابع عمومی دولت در تغییرات مجلس با رشدی ۴۱ هزار میلیارد تومانی به ۴۴۹ هزار میلیارد تومان رسید و منابع اختصاصی تنها یک هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسید.

در بخش منابع عمومی دولت، درآمد‌های نفتی با رشد ۱۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، اما میزان درآمد‌های مالیاتی در بررسی‌های مجلس رشد چشمگیرتری پیدا کرد و به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. در این افزایش حداقل ۱۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی و ۷ درصدی درآمدی‌های نفتی، هر مقداری که دولت در وصول آن ها، ناموفق باشد تبدیل به کسری بودجه خواهد شد.

به هر صورت آنچه مشخص است، این که این بودجه بسته شده توسط دولت و سپس مجلس به نظر سنخیتی با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی نداشته و در آن صرفه جویی و مشارکت‌های مردمی دیده نشده است. همچنین دولت می‌توانست اصل تقدم درآمد‌ها بر هزینه‌ها در بودجه را اعمال کند که این کار را انجام نداده است. یعنی دولت می‌توانست در ابتدا درآمد‌ها را واقعی و با توجه به شرایط تحریمی و رکود اقتصادی پیش بینی کند و سپس هزینه‌های خود را بر مبنای درآمد‌ها در نظر بگیرد. یا دولت می‌توانست در ابتدا عملکرد شرکت‌های دولتی را شفاف کند و سپس بر مبنای عملکرد برای آن‌ها بودجه در نظر بگیرد. با این بودجه بسته شده، کسری بودجه برای سال آینده، محتمل به نظر می‌رسد که خود عواقبی از جمله استقراض از بانک ها، افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.