در برنامه تقدیمی توجهی به مشکل فضاي کسب و کار نشده است

گفت‌وگوی «تابناک» با یحیی آل اسحاق

کد خبر: ۸۸۴۵۰

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۴

از آنجا که بخش خصوصي محور اصلي اقتصاد آزاد است، لذا لزوم در نظر گرفتن دغدغه‌هاي اين بخش در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي بر کسي پوشيده نيست. برنامه پنجم توسعه از عوامل تأثيرگذار بر تحقق اهداف سندهاي بالا دستي از جمله سند چشم انداز بيست ساله کشور است، از اين رو در گفت و گويي با دکتر يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران به نقد مباحث تاثير گذار اين برنامه بر اهداف اقتصادي کلي نظام پرداختيم.

تابناک: آيا برنامه پنجم توسعه قابليت تحقق بخشيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را داراست؟ آيا اين برنامه اصولاً فاکتورهاي يک برنامه را داراست؟

آل اسحاق: سخن دقيق و منصفانه در مورد اقتصاد اين است که اقتصاد از جنس واقعگرايي و عملياتي است، با مقياس‌ها و شاخص‌هاي خاص خود سنجيده مي‌شود و از کلي گويي و کليات را به هم دوختن فاصله دارد. از ديدگاه عملياتي، برنامه به معني يک نسخه عملياتي است در دست مجري تا بر مبناي آن از داروي مناسب براي حل مشکل استفاده کند.

در اتاق تهران کار گروه خاصي از اساتيد دانشگاهي و متخصصين براي بررسي برنامه پنجم توسعه تشکيل گرديده و مشغول کار و بررسي هستند تا در نهايت اظهار نظر رسمي خود را اعلام کنند. هدف از اين کار تشخيص ايرادات و نواقص اين برنامه و ارايه گزارشي کامل به مجلس و مسئولين و رسانه هاست.

برنامه ارائه شده شامل يکصد و نود و نه ماده است که در کنار آن، ده ماده ديگر مربوط به قوه قضائيه قرار دارد که اصولاً بايد اين ده ماده نيز در دولت مصوب و در برنامه گنجانده مي‌شد پس در کل اين برنامه داراي دويست و نه ماده است.

در تنظيم برنامه بايد از يکسري اسناد بالا دستي استفاده شود که يکي از آنها قانون اساسي است. برنامه توسعه نمي‌تواند مغاير با قانون اساسي باشد. سند ديگر سند چشم انداز بيست ساله است که بايد برنامه در چارچوب اين سند تنظيم شود و از آنجا که در پايان برنامه پنجم توسعه نيمي از زمان مد نظر سند چشم انداز ايران 1404 سپري شده است بايد در سال پاياني اين برنامه به پنجاه درصد اهداف سند چشم انداز دست يافته باشيم.

از سوي ديگر به استناد آمار و ارقام چگونگي اجراي برنامه چهارم توسعه با اهداف تعيين شده در سند چشم انداز فاصله بسيار داشته است که همين مساله اين الزام را براي قانون گزاران به وجود اورده است که اين برنامه بايد علاوه بر داشتن قابليت دستيابي به اهداف خود، عقب ماندگي برنامه قبلي را را نيز بايد جبران کند.

در پايان اين برنامه بايد از لحاظ اقتصادي و فناوري در مقام اول منطقه قرار داشته باشيم، بايد حداقل پنجاه درصد اهداف سند چشم انداز را عملي کنيم. به عنوان مثال براي دستيابي به در آمد سرانه‌اي نزديک به سي هزار دلار، بايد در پايان برنامه پنجم توسعه به نيمي از مابه تفاوت اين رقم با سال آغازين برنامه چهارم رسيده باشيم. مجموعه خط مشي‌ها و جهتگيري‌ها بايد به گونه‌اي باشد که فضاي سرمايه گذاري، تعاملات و روابط بين المللي و منطقه‌اي فراهم شود و بتوان به اهداف سند چشم انداز دست يافت.

سند بالادستي ديگر اصل 44 قانون اساسي است که طبق برنامه بايد تا پايان برنامه پنجم اهداف آن تحقق پيدا بکند. بايد بر اساس يکي از بند‌هاي اصل 44 قانون اساسي، به جايگاهي رسيده باشيم که وابستگي اقتصادي و بودجه‌اي به درآمدهاي نفت نداشته باشيم. اين اصل دولت را از فعاليت در برخي زمينه‌ها منع کرده است.

طبق سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري دولت بايد به وظايف حاکميتي خود عمل کند و به جاي اجرا، به سياست گذاري، نظارت و پشتيباني اطلاعاتي بپردازد. آيا اين برنامه چنين است؟ آيا دولت ديگر برنامه‌هاي عمراني و سرمايه گذاري‌هاي آنچناني ندارد؟ آيا زمينه توانمندسازي بخش خصوصي و غير دولتي براي سرمايه گذاري و حضور در عرصه اقتصادي فراهم شده است؟ آيا چنين جهت گيري‌هايي در اين برنامه به چشم مي‌خورد؟

سند بالادستي ديگر در تدوين برنامه، اصول حاکم بر برنامه پنجم توسعه است که رهبري انقلاب به دولت ابلاغ کرده‌اند و دولت در تدوين برنامه ملزم به رعايت اين اصول و قواعد است. تنها در حوزه اقتصاد هجده مورد ذکر شده است که تمام اين موارد بايد به طور مشخص در برنامه وجود داشته باشد. به عنوان مثال سياست گذاري در تعامل منطقه‌اي و جهاني در کجاي برنامه ذکر شده است؟ سياست‌هاي اقتصادي و حضور در صحنه‌هاي بين المللي و منطقه‌اي در چه بخشي از برنامه است؟ آيا خط مشي و جهت گيري مشخصي در اين زمينه‌ها در برنامه پنجم توسعه وجود دارد؟

سند ديگري که علي القاعده زير بناي برنامه پنجم توسعه است، قانون هدفمند کردن يارانه هاست. درست است که اين قانون بخشي از برنامه پنجم توسعه است، ولي از آنجا که قبل از اين برنامه به تصويب رسيده، لذا معياري براي تدوين برنامه پنجم توسعه مي‌باشد. بنابر اين بايد در جاي جاي اين برنامه، سکوهايي که بتوان به اسناد بالادستي استناد کرد موجود باشد. اين اسناد بالادستي کلياتي است که دولت و مجلس به گنجاندن آنها در برنامه ملزم هستند.

در مقدمه برنامه پنجم توسعه به اين کليات اشاره شده است اما بايد ديد کدام يک از بندهاي آن عملياتي و قابل اجراست، لذا اولين پيشنهاد در بررسي برنامه پنجم توسعه به مرکز پژوهشهاي مجلس، اين است که به بررسي جايگاه اسناد بالادستي در برنامه پنجم توسعه و استخراج آمها بپردازد و ببيند که چه ميزان از اين اسناد در برنامه موجود و چه ميزان از آن در برنامه مد نظر قرار نگرفته است ؟

مساله‌اي که در تمامي برنامه‌هاي گذشته وجود داشته و در برنامه پنجم توسعه نيز وجود دارد اين موضوع است که سازمان نظارتي و سيستم کنترلي بر عملکردها و بودجه‌ها وجود ندارد. نتيجه اين امر تفاوت فاحش و مغايرت در عملکرد دولت در گزارش تفريغ بودجه سالانه ديوان محاسبات و تشکيل گروه تحقيق و تفحص در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي عملکرد برنامه چهارم توسعه است، نظارت‌هاي که امون وجود دارد هرجند لازم است اما با اين مشکل مواجه است که بعد از اتمام مدت زمان برنامه اشکالات و انحرافات مشخص مي‌شود و نتيجه ان چيزي جز هدر رفتن زمان و ضرر به منافع ملي نيست.

نکته ديگر در تدوين برنامه، لزوم همخواني قسمت‌هاي مختلف آن با يکديگر است. برنامه شامل بخش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و .. است. بايد به اين نکته توجه داشت که همه بخش‌هاي برنامه بايد با يکديگر همخواني داشته باشند و عدم رعايت اين نکته باعث تداخل در برنامه‌ها مي‌گردد. مثلا براي قطع وابستگي به نفت، بايد منابعي براي درآمدهاي دولت از منابع غير نفتي از طريق ماليات و راهکارهاي ديگر در نظر گرفته شود. با افزايش مرتب هزينه‌هاي دولت چگونه اين هدف قابل دستيابي است؟ جز اين است که اين هدف با تعاملات اقتصادي و از طريق ماليات‌هاي معقول قابل دستيابي است؟ آيا داشتن مقام نخست اقتصادي در منطقه، در صورتيکه در سياست خارجي موثري نداشته باشيم، امکان پذير است؟ آيا وضعيت کسب و کار تنها با درست کردن «برند» ارتقا خواهد يافت؟ آيا با وجود تعرفه‌هاي سنگين کنوني مي‌توان به سازمان تجارت جهاني ملحق شد؟

آيا جهتگيري‌هاي چند سال گذشه مي‌تواند ما را به اهداف سند چشم انداز برساند؟ آيا باتوجه به نحوه اجراي برنامه چهارم و اهداف از پيش تعيين شده آن که تحقق نيافته‌اند آيا با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه گذشته لزومي داردکه اهداف فراتري تعيين شود؟

تابناک: همانگونه اشاره کرديد چگونگي اجراي برانه چهارم توسط دولت با انتقادهايي همراه است، به نظرمي‌رسد در تدوين برنامه پنجم به برنامه چهارم توسعه و اهدافي که در آن مد نظر بوده و در طول اين پنج سال به آنها دست نيافته ايم، توجه خاصي نشده است. لزومه مد نظر قرار دادن اهداف معطل مانده قانون برنامه چهارم را تدوين قانون برنامه پنجم چه مي‌دانيد؟

آل اسحاق: يکي از راه‌هاي برنامه نويسي، بررسي و آناليز عملکرد برنامه‌هاي گذشته است. نقاط ضعف و قدرت، چالش‌ها و آسيب‌هاي آن را شناسايي کردن و سپس با استفاده از اين ارزيابي برنامه بعد را تدوين کردن يکي از بديهي ترين اصول علمي در برنامه نويسي است. اگر در موردي شاخص تعيين شده‌اي تحقق نيافته باشد، نبايد در برنامه جديد ملاک عمل قرار گيرد. بسياري از اهداف برنامه چهارم توسعه به دلايل گوناگون تحقق نيافته و اين جاي نگراني است. اگر قرار باشد برنامه‌ها اجرايي نشود پس براي چه نوشته مي‌شود؟ اگر قرار باشد مغايرت بين بودجه و عملکرد آن، چنان شکافتي داشته باشد که برنامه را زير سؤال ببرد، اصلاً چه نيازي به تدوين برنامه و اين همه اتلاف وقت و منابع است؟ برنامه شاخصي است که بايد تمام کارها و عملکردها بر اساس آن انجام گيرد. يکي از مشکلات برنامه‌هاي گذشته عدم توجه به عملکردها و شاخص هاست.

تابناک: به عنوان يکي از بخش خصوص در حوزه اقتصاد، چه انتقادهايي را در لايحه برنامه پنجم توسعه وارد مي‌دانيد؟

آل اسحاق: در پيش نويس پيشنهادي و اجزاي آن در حوزه اقتصاد توجه چنداني به بخش خصوصي نشده است، توانمند سازي بخش خصوصي به اين صورت امکانپذير نيست. صندوق توسعه که بيست درصد درآمد نفتي در آن ذخيره مي‌شود به هشت شعبه تقسيم شده و توانمند سازي و باز توزيع، کارکرد حداقلي دارد. در حوزه تجارت خارجي، روابط بين الملل و توسعه تجارت اعم از صادرات و واردات تعاملات و استراتژي تجاري نقش کليدي در توسعه کشور دارد که در اين زمينه مطلب زيادي در برنامه پنجم توسعه وجود ندارد. در بخش مديريت واردات برنامه ريزي چنداني وجود ندارد. حتي در رابطه با ساماندهي بازرگاني داخلي تنها اشاره شده است که شبکه‌هاي توزيعي که کالاهاي وزارت بازرگاني را توزيع مي‌کند انحصاراً بايد در شبکه خاصي شکل گيرد. در صورتي که به تشکل‌ها کمترين توجهي نشده است، در صورتي که اقتصاد در حال واگذاري از دولت به مردم و بخش خصوصي است.

اين مسائل در شرايطي پررنگتر مي‌شود که بدانيم تا به حال 80 در صد اقتصاد در اختيار دولت بوده است که بايد طبق اصل 44 بايد بخش اعظمي از اينها به بخش خصوصي واگذار شود و اين سوال پيش مي‌آيد که اينها را چه کسي بايد انجام دهد؟ در سراسر دنيا جانشين دولت در سياستگذاري‌هاي اجرايي ـ در کنار سياست گذاري کلان که در اختيار دولت است ـ تشکل‌ها هستند. تشکل‌ها در ساليان گذشته تنها 20 درصد اقتصاد را در اختيار داشته‌اند که همين نيز در ميان تشکل‌هاي بسيار زيادي تقسيم شده بود. تشکل‌ها توانايي و ضابطه‌هاي قانوني لازم را نداشته‌اند و براي اينکه بار دولت را در آينده بر دوش کشند و توانايي لازم براي اجرا و هدايت را بدست آورند، بايد ضابطه‌هاي لازم، مقررات، حمايت‌هاي مالي و قانوني براي اين امر فراهم باشد.
تشکلي که توانايي اداره خود را نداشته باشد، توانايي اداره زير مجموعه‌هايي که به آن واگذار مي‌شود را نيز نخواهد داشت. به قول شاعر «ذات نايافته از هستي بخش / کي تواند که شود هستي بخش»  و متاسفانه شاهديم که در اين لايحه هيچ سکويي براي تشکل‌ها وجود ندارد.

تابناک: يکي از الزامات برنامه نويسي مشخص بودن نقطه شروع و پايان است. در بحث‌هاي اقتصادي بايد مسير کاملا مشخص شده باشد ولي در برنامه پنجم توسعه نوعي کلي گويي وجود دارد. مبدأ و مقصد، حجم تعهدات و اعداد و آمار مشخص نيست، آيا نام اين لايحه را مي‌توان برنامه گذاشت؟

آل اسحاق: در تدوين هر برنامه بايد يک سري اصول حاکم بر برنامه وجود داشته باشد که اين همان مواردي است که مقام معظم رهبري ابلاغ کرده‌اند. در اين اصول لازم نيست اعداد و ارقام ذکر شود. ولي از آنجا که برنامه نسخه عملياتي است بايد اعداد و ارقام کمي باشد. در اصول حاکم رهنمودهاي کلي عمدتاً کيفي است، نوعي دور نما و چشم انداز است ولي برنامه اجرايي و عملياتي است. مثلاً نرخ بيکاري 14 در صدي در طول برنامه بايد به 7 درصد برسد، رشد اقتصادي بايد به 8 در صد برسد. تمام اينها اعداد و ارقام کمي است تا بتوان آنها را مطرح کرد و قابل بازپرسي، بازخواهي و اندازه گيري باشد. متأسفانه مقدار زيادي از برنامه پنجم توسعه کيفي است تا کمي، اين نقص اين لايحه است.

به عنوان مثال در برنامه ذکر شده است که نرخ بيکاري بايد تک رقمي شود، براي اين کار بايد براي يک ميليون نفر در سال شغل ايجاد شود، هرفرصت شغلي به بيست تا پنجاه ميليون تومان سرمايه گذاري نياز دارد، آيا اين ميزان سرمايه گذاري را منظور کرده‌اند يا اينکه کلي گويي شده است.

براي حل معضل بيکاري شبکه ملي و استاني در نظر گرفته شده است، اما بايد توجه کرد که ساختار عنوان ثانويه برنامه است و ساختار حل کننده مشکل نيست، سرمايه گذاري و توان اجرايي است که مشکلات را مرتفع مي‌کند. ظرف حل کننده مشکل نيست، مثال فرد تشنه است که از زيبايي‌هاي ظرف آب برايش بگويند، حال آنکه نوع ظرف براي تشنه اهميتي ندارد. آب همان سرمايه گذاري و فرصت شغلي ايجاد شده است. اين‌ها در کجاي برنامه پنجم توسعه آمده است؟

برنامه توسعه آرمان نيست آرمان‌ها در سند چشم انداز آمده است. آرمان مانند تابلويي است که در بالاي ديوار آويزان است. زماني ما آرمان مي‌نويسيم، که آرمان هم چيز بدي نيست کما اين که هر بنگاه اقتصادي يک بيانيه ماموريت يا چشم انداز دارد، اينکه آرماني وجود داشته باشد خوب است اما آيا مديران و کارمندان تنها با داشتن آرمان و چشم انداز مي‌توانند کار کنند؟ چشم انداز وسيله‌اي است تا بر اساس آن برنامه نوشته شود، عمليات صورت گيرد، نيروي انساني سازماندهي شود، جهت گيري و بودجه ريزي انجام گيرد. در تنظيم استراتژي ابتدا ماموريت را تعيين مي‌کنند و بالاي سر آن يک چشم انداز قرار مي‌دهند. در تعيين ماموريت نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت‌ها و تهديدات خارجي را بررسي کرده و با در نظر گرفتن تمام اين عوامل يکسري استراتژي تنظيم شده و بر اساس اين استراتژي سياست‌هاي کلي و سپس بر اساس سياست کلي برنامه نوشته مي‌شود و بر اساس برنامه نيروي انساني و ساختار، بودجه و خط مشي لازم تعيين مي‌شود، سپس بايد بازخور آنها را بررسي کرد. تنظيم برنامه فرمول استانداردي دارد که چيزي ابداعي نيست. کار دولت برنامه است، نه تعيين آرمان. کار دولت حتي تعيين سياست کلي و استراتژي نيست، چه رسد به آرمان. سياست‌هاي کلي را مجمع تشخيص مصلحت نظام و رهبري تعيين مي‌کنند. يک سري آرمان را به جاي برنامه مي‌گويند! کلي فاصله است. کار دولت نسخه پيچي است نه اينکه استراتژي تعيين کند که وظيفه نهاد ديگري است. ماموريت و رسالت نيز به همين منوال.

بايد برنامه دولت در جهت و بر اساس تمام اين فرايندها باشد و نبايد خارج از آن باشد. سوال اينجاست که آيا اصلاً سياست کلي اجرا مي‌شود؟ يا اينکه راه ديگري مي‌رود؟ بالاتر از اسناد بالادستي قانون اساسي است، دولت در چنين جايگاهي نيست. آيا حتي نيروي انساني لازم براي اجراي همين برنامه را هم دارد؟

تابناک: با توجه به اين نکته که توسعه اقتصادي بدون حضور فعال بخش خصوصي و کار آفرينان پايدار نخواهد بود و نيز با توجه به عقب افتادگي دولت از برنامه چهارم توسعه و عدم تحقق اهداف آن، خواسته بخش خصوصي از دولت و مجلس در تدوين برنامه پنجم توسعه چيست؟

آل اسحاق: دغدغه بخش خصوصي در مرحله اول اين است که واقعاً بتواند کار کند. عملاً امکانات لازم براي رشد و توسعه خود را دارا باشد. فضاي نشاط اقتصادي، توانمندي، اميد، تسهيل و رواني کار حاکم باشد، فضاي مطمئن بلند مدت حاکم باشد تا بتواند برنامه ريزي کند. مجموعه اين عوامل مربوط به ده شاخص فضاي کسب و کار است، اگر فضاي کسب و کار در مجموع اميدوار کننده باشد، بخش خصوصي فعال خواهد بود. ولي اگر چنين نباشد؟ يکي از نگراني‌هاي بخش خصوصي نامناسب بودن فضاي کسب و کار است و تنها يک بند در ارتباط با اين موضوع در برنامه پنجم توسعه وجود دارد و آن نيز در مورد برند است. اين نشان دهنده آن است که به اين مشکل اصلاً توجهي نشده است، حتي قبول ندارند که اين يک معضل و مشکل است تا راه حلي براي آن داشته باشند. چيزي که مجلس بايد به آن توجه داشته باشد اين است که اگر بخواهيم رشد اقتصادي داشته باشيم با اين يک بند مشکل فضاي کسب و کار حل شدني نيست.

در ماده 66 کل بحثي که در مورد فضاي کسب و کار آمده است: «به منظور بهبود فضاي کسب و کار در کشور به دولت اجازه داده مي‌شود که فهرست مقررات، سياست‌ها و تشکيلات لازم از جمله اهداي جوايز و اهداي کمک‌هاي مالي براي استفاده از نام و نشان‌هاي تجاري در بازارهاي خرده فروشي و عمده فروشي را به گونه‌اي تدوين و اجرا نمايد که تا پايان برنامه پنجم، توليد، عرضه، صدور و ورود محصولاتي که امکان استفاده از نام و نشان تجاري دارند فقط با نام و نشان تجاري ارايه گردد.» اولا يکي از مشکلاتي که کل اين برنامه پنجم دارد در اين عبارات است، که در افعال تکليفي دولت از «مجاز است» يا «مي تواند»، استفاده شده است، در صورتي که بايد در متن يک قانون بايد تاکيد جمله و فعل به کار رفته در قانون مورد توجه قرار گيرد و مثلا نوشته شود، «دولت موظف است» نه اينکه مي‌تواند يا اجازه دارد، اين ديگر برنامه نيست. تمام اين عبارات مي‌تواند‌ها يا مجاز است بايد به شکل موظف است تغيير کند، در غير اين صورت دستگاه‌هاي نظارتي عملا نمي‌توانند از چگونگي و نحوه اجراي برنامه بازخواستي کنند. مجموعه آن چه تحت عنوان فضاي کسب و کار در برنامه پنجم توسعه آمده است، پاسخگوي مشکلات نيست.

يکي از نگراني‌هاي بخش خصوصي فضا سازي براي رشد و توسعه، سرمايه گذاري و آتيه نگري و اين گونه شاخص هاست و اگر مجلس مي‌خواهد دغدغه‌هاي بخش خصوصي را مرتفع کند بايد همان ده شاخص مشهور و عواملي که اجازه رشد و نمو به بخش خصوصي نمي‌دهد را در بررسي برنامه پنجم توسعه مد نظر داشته باشد. يا در رابطه با توانمند سازي بخش خصوصي؛ با حرف که نمي‌توان گفت توانمند باش. تنها بايد 500 ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه گذاري کرد. مگر بودجه و درآمد بخش خصوصي چقدر است تا چنين سرمايه گذاري انجام دهد؟ يا بايد در اين برنامه نظام‌هاي پولي و بانکي به گونه‌اي باشد که عقبه اين توانمند سازي را هدايت کند يا فضاي سرمايه گذاري خارجي فراهم شود. در برنامه پنجم توسعه کدام سکو وجود دارد تا چنين توانمند سازي انجام شود؟
آرمان و آرزو غير از برنامه است، برنامه يعني نسخه. تنها با آرزوي اينکه امروز غذاي خوبي فراهم شود که غذايي نخواهيم داشت.

بحث ايجاد فضاي کسب و کار يکي از عوامل کاهش بيکاري و افزايش اشتغال، افزايش درآمد سرانه و خيلي از شاخص‌هاي اقتصادي است. يک سري از اينها علت و يک سري معلول است، اشتغال معلول سرمايه گذاري است يعني اگر سرمايه گذاري انجام شود اشتغال ايجاد خواهد شد به شرطي که فضاي آن نيز فراهم شود. يعني تنها خريد ماشين آلات و تجهيزات نيست بلکه فضاي کسب و کار بايد به گونه‌اي باشد که سرمايه گذاري تبديل به محصول و در نهايت فروخته شود. درآمد سرانه معلول است. يکي از علت‌ها فضاي کسب و کار است. تلاش‌هايي صورت گرفته است، با آقاي علي شيري که مسئول پيگيري فضاي کسب و کار در کشور است، جلسه‌اي داشتيم و قرار بر اين شد که کميته مشترکي تشکيل شود. در هر صورت اقتصاد برايند يک مجموعه است، از بينش و عادات و رفتار شروع شده؛ سياست خارجي، سرمايه گذاري و ساير عوامل دست به دست همداده و نتيجه آن اقتصاد بانشاط يا بي نشاط، رونق و يا رکود است. در پايان بايد گفت بالقوه‌هاي کشور در اقتصاد بسيار خوب است؛ موقعيت منطقه اي، شرايط کشور از نظر منابع، نيروي انساني. پتانسيل‌هاي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي را داريم، يعني ما بورکينافاسو نيستيم، از انرژي گرفته تا نيروي انساني و موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيکي و ژئواستراتژيکي و ... براي رشد سريع موجود است، ماده الموادش را داريم ولي از طرفي نارسايي هم داريم. نتيجه اين است که درآمد سرانه کشور قابل قياس با منطقه نيست، حضورمان در سياست خارجي حداقل است. بين امکانات بالقوه و نارسايي‌ها و شريط بالفعل چيزي مغفول مانده است، چيزي وجود دارد که به نتيجه لازم نمي‌رسيم. آن هم مربوط به اين دولت نيست، حتي مربوط به بعد از انقلاب هم نيست. در برهه‌هايي از تاريخ در تمام حوزه‌ها اول بوديم، ما ايراني هستيم، سه هزار سال سابقه مدنيت داريم، زماني نصف جهان را اداره مي‌کرديم. متأسفانه ظرف دويست سال گذشته چنان بلايي بر سر ما آمده که که فراموش کرده ايم چه بوده ايم، ما انسان‌هاي تازه به دوران رسيده‌اي نيستيم، زماني نصف دنيا با مديريت و دانش و نيروي انساني ما اداره مي‌شد. در اين دويست ساله تمام هويتمان را از دست داديم. ما مي‌توانيم، اين جمله بي ربطي نيست به شرط اينکه دقت کنيم. اينها بحث‌هاي بينشي و هويتي است که ما ايراني مسلمانيم، ايراني هستيم با سابقه سه هزار سال سابقه مدنيت از طرفي مسلمانيم و بهترين اعتقادات و باورهاي ايماني را در تمام زمينه‌ها داريم. اگر آرمان‌هاي ما درست ترجمه و عملياتي شود، رشد، توسعه و تمام بهترين‌ها را خواهيم داشت. ما از آرماني تبعيت مي‌کنيم که انسان را بهترين مخلوق خدا مي‌داند.