تشویق بدهکاران و بدحسابان بانکی

مجلس برای دومین سال متوالی «بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران» را در بودجه کشور گنجاند تا راهی برای کاهش مطالبات معوق بانک ها باز شود؛ در حالی که کارشناسان از این رویه به عنوان «تشویق بدهکاران و بدحسابان» یاد می کنند.

کد خبر: ۸۸۴۱۹۶

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

به گزارش ایرنا، یک اصل پذیرفته شده بانکی در سراسر جهان وجود دارد و آن اینکه وقتی از بانک تسهیلاتی با هر نیتی می گیرید، باید در موعد مقرر آن را بازگردانید وگرنه مشمول جریمه تاخیر می شوید؛ در اغلب کشورها برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان یک دوره تنفس را برای بازپرداخت وام ها در نظر می گیرند تا طرح ها به سطحی از سوددهی برسد که فرد بتواند از محل درآمدی که کسب می کند، وام را بپردازد.

در سال های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده در تولید، بسیاری از تولیدکنندگان در ایران در بازپرداخت وام های دریافتی خود با مشکل روبرو شدند؛ در این شرایط، مجلسی ها با هدف رفع مشکل این گروه سال گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه 97 کل کشور بندی را به آن الحاق کردند که اگر وام گیرنده – تسهیلاتی که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد - را تا پایان شهریور 97 تسویه کند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند که اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

این مصوبه ابهامات بسیاری در زمان اجرا داشت و به همین دلیل بانک مرکزی این موارد را احصا و پس از مکاتبه با مجلس، اواسط شهریور ماه به بانک ها ابلاغ کرد؛ از جمله اینکه این بند از قانون بودجه فقط برای تولیدکنندگان اعتبار دارد یا اینکه منظور از جریمه «مازاد‏‏‏‏‏ با مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» است.

در ماه های گذشته بسیاری از هموطنان خواستار استفاده از بخشودگی جرایم پیش بینی شده در این بند از قانون بودجه بودند و در تماس با خبرگزاری ایرنا، گلایه داشند که چرا نمی توانند از این بند قانونی استفاده کنند؟

یکی از این شهروندان در تماس تلفنی با ایرنا اعلام کرد که بابت وام 30 میلیون تومانی اش که حدود 3 سال پیش سررسید شده، باید نزدیک به 20 میلیون تومان جریمه بپردازد و به همین خاطر منتظر است که از این مشوق استفاده کرده و فقط اصل وام را تسویه کند.

با این حال بسیاری از بانک ها از اینکه مجبور بودند از جریمه تاخیر خود صرف نظر کنند، گلایه داشتند.

با این حال این بند قانون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور تکرار و گنجانده شد ولی این بار دامنه شمول آن از تولیدکنندگان فراتر رفت و به «دریافت کنندگان تسهیلات ریالی» تسری یافت که «تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند».

** نتیجه مصوبه مجلس تشویق بدهکاران

«محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مبنای مصوبه مجلس بر این است که کسانی که بدهی خود را به موقع به نظام بانکی نپرداخته اند، از پرداخت سود و جریمه به بانک معاف شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این تسهیلات گیرندگان در سال های گذشته پس از سررسید شدن وام های خود آنها را تجدید یا تمدید کرده اند، گفت: این رویه ای که مجلس در پیش گرفته سبب می شود مطالبات بانک ها بر زمین بماند و بر زیان بانک ها افزوده شود.

جمشیدی اظهار داشت: بانک های دولتی داستان خود را دارند و بخشش جرایم و دیرکرد آنها را سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و تقبل می کند اما درباره بانک ها و موسسات خصوصی باید دید که این زیان را چه کسی تقبل می کند.

وی در ادامه به برخی عقود بانکی اشاره کرد و گفت: برای نمونه یک تولیدکننده بر اساس عقد سلف از بانک تسهیلات می گیرد یعنی برای تولید کالایی که در آینده می فروشد، وام گرفته است؛ در این شرایط بانک کاری به این ندارد که تسهیلات دریافتی صرف چه اموری شده است یا اینکه کالا به چه قیمتی در بازار فروخته می شود؛ حال ممکن است تولیدکننده نتواند به هر دلیلی وام را در سررسید آن بازگرداند و بنابراین بانک به وی وام جدیدی می دهد که با آن وام قبلی را تسویه کند.

جمشیدی تاکید کرد: با این کار معامله جدیدی انجام شده و عقد دیگری بین تولیدکننده و بانک منعقد می شود و دیگر نمی توان گفت که جریمه و سود وام قبلی بخشیده شود.

وی افزود: مشکل دیگر این است که اگر وام قبلی با وام جدید تسویه شده، سود ناشی از آن در ترازنامه بانک دیده شده و بین سهامداران در همان سال تقسیم شده است؛ حال این سوال پیش می آید که آیا از نظر شرعی درست است که حق کسی را به کس دیگری بدهیم؟

وی تاکید کرد: رویه ای که مجلس در پیش گرفته فقط به نفع بدهکارانی است که از ایفای تعهدات خود سر باز می زنند.

این فعال نظام بانکی گفت: اینها امتیازاتی است که به بدهکاران داده می شود؛ بخشش جریمه و سود اینها سبب می شود که خوش حساب ها تنبیه شوند و شاید بر تعداد بدهکاران بانکی هم در آینده افزوده شود.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: موارد مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون بانکداری اسلامی را به شورای نگهبان ارسال کرده ایم.

** مصوبه سال 98 مجلس چه می گوید؟

مجلس در مصوبه بودجه ای خود، برای سال آینده بخشی از ابهام های مصوبه امسال خود را برطرف کرد؛ برای نمونه ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان این بند «قرارداد اولیه» است.

« در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ اول فروردین 1390 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک و موسسه اعتباری برای تسویه آن تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری قراردادهای متاخر را لغو کند.»

در شرایطی که تمدید، امهال یا عقد قراردادن جایگزین قبل این تاریخ باشد، در صورت درخواست مشتری، نخستین قرارداد بعد از این تاریخ «قرارداد اولیه» تلقی می شود.

همچنین در مصوبه مجلس چنین آمده است: «کل مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه پرداخت می کرده است، محاسبه می شود؛ در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده کرده و همه پرداخت های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.»

مزایای استفاده از این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را تا 30 آذر ماه سال آینده پرداخت کنند؛ اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا زمان یاد شده تسویه نکند، بانک مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد ، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به علاوه 6 درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد.

در هر حال اخذ سود مرکب و یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان ممنوع است.

همچنین حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگانی است که اصل تسهیلات دریافتی آنها به موجب قرارداد اولیه 20 میلیارد ریال یا کمتر باشد. اگر از این مبلغ بیشتر باشد تا سقف 20 هزار میلیارد ریال مشمول مصوبه مجلس می شود.

نکته قابل تاملی که در مصوبه مجلس آمده، این است که «اگر بانک ها و موسسات اعتباری از اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور به تدریج ظرف پنج سال در صورت های مالی آنها مستهلک و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.»

اگر هم بانک ها اجرای این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات های انتظامی پیش بینی شده در قانون پولی و بانکی می شوند.