دکتر سهیل طاهری در گفتگو با «آزادی» بررسی کرد:

هدایای «هدایتی» چه سرنوشتی خواهند داشت؟

در سال‌های اخیر هر زمانی که تیم سرخپوشان پایتخت به مشکل مالی برمی‌خورد، این حسین هدایتی بود به فریاد این تیم می‌رسید و تبدیل به تیتر یک بسیاری از رسانه‌های ورزشی می‌شد. «آقای عابر بانک» در چند روز اخیر هم مجددا تبدیل به تیتر یک بسیاری از رسانه‌های شده است اما...

کد خبر: ۸۸۳۴۸۸

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶

در سال‌های اخیر هر زمانی که تیم سرخپوشان پایتخت به مشکل مالی برمی‌خورد، این حسین هدایتی بود به فریاد این تیم می‌رسید و تبدیل به تیتر یک بسیاری از رسانه‌های ورزشی می‌شد. «آقای عابر بانک» در چند روز اخیر هم مجددا تبدیل به تیتر یک بسیاری از رسانه‌های شده است، اما این بار نه برای نجات سرخپوشان پایتخت بلکه برای بررسی اتهامات او در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی.

به گزارش «آزادی» دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط در حالی برگزار شد که اظهارات نماینده دادستان در این جلسه باعث مطرح شدن بحثی شد که حتی چهره مشهوری همچون علی پروین را به پاسخ واداشت.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. قهرمانی، نماینده دادستان در این جلسه خطاب به حسین هدایتی گفته بود: آقای هدایتی باید رد مال کنند اگر نکند از تمام کسانی که بذل و بخشش شده که صرفا ورزشی نیستند و از چهره‌ها و غیر چهره‌ها هم هستند ما برمی‌گردانیم برخی گفته‌اند کادو است، ما به آن‌ها می‌گوییم اگر کادو یا کابین همسر هم شده باشد باید این اموال برگردد ما تا آخر ردیابی می‌کنیم. اما علی پروین پیشکسوت پرسپولیس و از چهره‌های مشهور فوتبال ایران در همین ارتباط بیان کرده بود پول‌هایی که هدایتی به فوتبالی‌ها داده کادو بوده و نمی‌توان آن‌ها را برگرداند.

در همین ارتباط دکتر سهیل طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار «آزادی» به بررسی حقوقی این موضوع پرداخت و در پاسخ به این سوال که ادعایی که نماینده دادستان در این جلسه دادگاه مطرح کرده است می‌تواند مستند به چه مواد قانونی باشد گفت: «ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع اشعار می‌دارد: «هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالا‌هایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین اگر ثابت شود طریق تحصیل مال توسط متهم نامشروع بوده و آن مال «مال کلی» مثل پول باشد، خود متهم محکوم به رد مال می‌شود و با رد مال توسط متهم رد مال مزبور توسط ثالثی که هدایایی از محل آن مال دریافت نموده منتفی میگردد.

طاهری با بیان اینکه حالت دومی هم برای این مورد وجود دارد افزود:، اما در صورت عدم رد مال توسط متهم به هر دلیلی از جمله معسر یا ورشکسته بودن متهم و در صورتیکه این ادعا در دادگاه حقوقی و در دعوایی مستقل که بر مبنای رای کیفری طرح میگردد، اثبات شود که دریافتی اشخاص ثالث، از محل اموالی بوده که از طریق نامشروع تحصیل گردیده، در واقع این اشخاص مال غیر را تحصیل نموده اند و یدشان بر این اموال ید ضمانی بوده و از باب مقررات غصب و ماده۳۰۸قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نموده و در حکم غاصب می‌باشند لذا به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدنی مکلف به رد عین مال و به دلالت ماده ۳۲۰ قانون مدنی مکلف به رد منافع آن مال نیز هستند.»

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد:، اما اگر مال تحصیل شده از طریق نامشروع عین معین باشد (همانند مسکن و خودرو و ...) محکوم علیه در رای دادگاه محکوم به رد آن مال به موجب ماده ۲ قانون تشدید گردد، آن عین معین نزد هر شخصی باشد در اجرای حکم کیفری صادره قابل استرداد است و بر خلاف فرض قبلی، نیازی به طرح دعوای حقوقی مستقل به نظر نمیرسد.