مصوبه مجلس لازم الاجراست/ تشریح کامل نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت

چند روز پیش، مجلس شوای اسلامی، مصوبه‌ای را از نظر گذراند که به موجب آن، باید دست کم ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان دولت افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق‌ها به جای ۲۰ درصد در لایحه بودجه از ۱۰ درصد تا ۴۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.

کد خبر: ۸۸۲۹۰۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷

چند روز پیش، مجلس شوای اسلامی، مصوبه‌ای را از نظر گذراند که به موجب آن، باید دست کم ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان دولت افزوده شود. به عبارت دیگر، بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق‌ها به جای ۲۰ درصد در لایحه بودجه از ۱۰ درصد تا ۴۲ درصد (متغیر) افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ محمدباقر نوبخت گفت: اما دولت توان پرداخت این مبلغ را ندارد و افزایش حقوق‌ها همان ۲۰ درصد لایحه بودجه خواهد بود و حتی نامه‌ای نیز به رئیس مجلس در خصوص این موضوع نوشت؛ اما این سخنان در مجلس با واکنش‌های نمایندگان مجلس رو به رو و نیز روز گذشته، تذکرات پیاپی به دولت از سوی نمایندگان مطرح شد و خلاصه آنکه کش و قوس‌ها در مجلس آنچنان زیاد بود که سرانجام لاریجانی وادار به واکنش تند علیه دولت شد، به گونه‌ای که در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان درباره نامه نوبخت پیرامون عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها گفت: هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید. مگر کسی می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند. وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.

امروز نیز در صحن علنی مجلس، یکی از مباحث اصلی مورد بحث بین نمایندگان، اظهارات نوبخت بود که البته این جدال، باعث نگرانی مردم شده است؛ حقوق بگیرانی که چند روز پیش، افزایش ۴۰۰ تومانی حقوق‌ها را در جیب خود می‌دیدند، امروز نگران هستند که دولت از پرداخت آن خودداری کند!

اما نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون مصوبه مجلس لازم الاجراست و دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند از زیر آن شانه خالی کند. در همین ارتباط نیز یکی از نمایندگان مجلس، کامل و شفاف روند پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت را تشریح کرد.

عباس گودرزی با تبیین ابعاد مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و تا ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۸ گفت: بر پایه مواد ۲۹ و ۳۰ برنامه ششم توسعه، هماهنگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان باید به نحوی انجام شود تا در مدت پنج سال فاصله حقوق‌ها بیش از ۲۰ درصد نباشد؛ اما دولت در بند الف. تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ چه گفته بود؟ در بند لایحه ۴۵۰۰ میلیارد تومان را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیشنهاد داده و از سوی دیگر ۳۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها در نظر گرفته بود.

وی بیان کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد‌های دولت، دریافتی فردی که یک میلیون تومانی حقوق می‌گیرد، ۳۰۰ هزار تومان و دریافتی فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، سه میلیون تومان بود؛ یعنی اگر تا سال جاری اختلاف کف و سقف حقوق کارکنان و مدیران دولت ۱۳.۵ میلیون تومان بود، پس از تصویب این پیشنهاد به ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید.

بیشتر بخوانید

محمد باقر نوبخت کیست؟

در مورد عباس گودرزی چه می دانید؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، تصویب پیشنهاد حقوق و دستمزد دولت را به منزله نقض مواد ۲۹ و ۳۰ برنامه ششم توسعه و افزایش شکاف طبقاتی دانست و افزود: مجلس برای جلوگیری از این مسأله، دو عدد ۴۵۰۰ میلیارد تومان و ۳۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان را با هم جمع کرد و سپس ۴۰۰ هزار تومان را به همه شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری تخصیص داد و در عین حال دولت را مکلف کرد تا علاوه بر این عدد تا ۱۰ درصد حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری را افزایش دهد.

گودرزی منبع مالی تأمین افزایش تا ۱۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری را ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف است حقوق و دستمزد را تا ۱۰ درصد افزایش دهد و عدالت را رعایت کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس به مردم وعده داد: خیالتان راحت باشد با افزایش حدود ۱۰ درصد حقوق و دستمزد، حقوق‌های یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حدود ۴۲ درصد، حقوق‌های کمتر از چهار میلیون تومان ۲۰ درصد، حقوق‌های ۵ تا ۸ میلیون تومان حدود ۲۰ درصد، حقوق‌های بیش از ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد و حقوق هیأت‌های علمی با معافیت‌هایی که در لایحه بودجه ۹۸ برایشان پیش‌بینی شد، حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که البته با محاسبه ۴۰۰ هزار تومان افزایشِ حقوقِ ثابت پیش‌بینی شده، درصد‌های افزایش حقوق بیشتر از این‌ها می‌شود.

گودرزی یادآور شد: شایسته نیست کارگری که ماهیانه کمتر از ۱.۵ میلیون تومان و فردی که ۱۵ میلیون تومان درآمد دارند، به طور مساوی ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ این مسأله خلاف عدالت است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه مجلس در دیر اعلام وصول کردن لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: لایحه دولت را ـ که جامع‌تر از طرح مجلس است ـ دیر اعلام وصول کردید تا طرح مجلس در دستور کار قرار گیرد، در حالی که این طرح اشکالات متعددی دارد که یکی از آن‌ها کاهش مشارکت عمومی در انتخابات مجلس است.