مهاجرت انبوه سازان به عراق

نشست بخش خصوصي حوزه ساختمان ايران و عراق

کد خبر: ۸۸۲۹۰

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۲:۰۲

ساختمان‌سازهاي ايراني، بازار مسكن عراق را بكر براي سرمايه گذاري و پرسود براي ساخت وساز تشخيص داده‌اند؛ به همين خاطر گروهي از انبوه سازان داخلي اخيرا تفاهمي به ارزش تقريبي يك ميليارد دلار با مقامات دولت عراق انجام داده‌اند كه به موجب آن قرار است 10 هزار واحد مسكوني ارزان قيمت در شهرهاي مختلف اين كشور همسايه، توسط ايراني‌ها ساخته شود.
عراق همين حالا با كمبود 5/1 ميليون واحد مسكوني روبه‌رو است و دولت اين كشور براي تامين آن، شرايط سرمايه گذاري خارجي را جذاب كرده از جمله اينكه به انبوه سازان وام 40 هزار دلاري پرداخت مي‌شود، زمين با قيمت تقريبا رايگان تحويل مي‌شود و در متن قرارداد، تضمين خريد واحدها قيد خواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مجموعه اين امتيازها در كشور همسايه به اضافه ركود مسكن در ايران و همچنين كنترلي كه دولت بر روي قيمت و سود ساخت در مسكن مهر براي انبوه سازان داخلي اعمال مي‌كند، اكنون مقدمات مهاجرت سازنده‌ها از كشورمان به عراق را فراهم كرده است.
نايب رئيس كانون سراسري انبوه سازان كه تفاهم ساخت 10 هزار واحد مسكوني در عراق را امضا كرده، در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: در كشور عراق هزينه توليد مسكن 30 تا 40 درصد ارزان تر از ايران است. ضمن اينكه نوسانات قيمت و بورس بازي‌هاي رايج در بازار مصالح ساختماني كشورمان، در عراق وجود ندارد.

مجتبي بيگدلي تصريح كرد: در حالي كه قيمت ميلگرد در كشور هم اكنون حدود 800 تا 900 تومان است، اين محصول ساختماني در عراق با نرخ 500 تومان عرضه مي‌شود.
وي افزود: كشور عراق براي بازسازي بعد از جنگ و جبران واحدهاي مسكوني تخريب شده به ساخت يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني و تجاري نياز مبرم دارد.

نماينده انبوه سازان ايران در قرارداد ساخت 10 هزار واحد در عراق در ادامه تاكيد كرد: دولت عراق براي جلب نظر سرمايه گذاران ساختماني خارجي، 40 هزار دلار به انبوه سازان وام پرداخت مي‌كند. زمين نيز به نام و مالكيت سرمايه گذار خارجي مي‌شود و قيمت آن نيز در حد رايگان است. همچنين مراحل طراحي و نظارت بر ساخت نيز در اختيار خود انبوه ساز خارجي است كه مجموعه اين عوامل مسير فعاليت در بازار مسكن عراق را براي ما هموار كرده است.
بيگدلي به خبرنگار ما گفت: كشور عراق به لحاظ امكانات روبنايي پتانسيل قوي براي سرمايه گذاري دارد و بعد از عقد قرارداد ساخت اين 10 هزار واحد، براي سرمايه گذاري بيشتر در اين كشور اقدام خواهيم كرد.

نايب رئيس كانون سراسري انبوه سازان همچنين تصريح كرد: بانك توسعه صادرات در ازاي صدور خدمات فني مهندسي معادل 8 درصد ارزش قرارداد را به صادركننده‌ها جايزه پرداخت مي‌كند كه اين امتياز نيز تا حدي هزينه ساخت وساز و همچنين سود فعاليت ما در عراق را تضمين مي‌كند.
نايب رئيس کانون سراسري انجمن انبوه سازان کشور گفت: شرايط عقد قرارداد به منظور ساخت وساز در کشور عراق به سه شيوه است؛ در شيوه مشارکتي بانک‌هاي کشور عراق به هر يک از طرفين سازنده اقدام به واگذاري وام ساخت مي‌کند که نحوه کسب سود در اين شيوه کاملابه ميزان سود هر يک از شرکا بستگي دارد.

وي افزود: در همين حال در شيوه پيمانکاري، بانک اقدام به ارائه وام ساخت به پيمانکاران مي‌کند.
به گفته بيگدلي، در شيوه سوم ساخت موسوم به انبوه سازي، بانک‌ها 40 هزار دلار به انبوه سازان وام پرداخت مي‌کنند که با توجه به اينکه هزينه‌هاي ساخت در اين کشورها در مقايسه با ايران کمتر است در نتيجه از نظر حاشيه سود، انبوه سازي در اين کشور توجيه اقتصادي دارد.

درباره امنيت سرمايه گذاري در عراق

در كشور عراق هنوز امنيت اقتصادي به صورت كامل برقرار نشده است.مقابله دولت عراق با عوامل حمله و ترور در اين كشور در شرايطي به عمليات فرسايشي تبديل شده كه ادامه هرگونه ناامني، اموال غيرمنقول در عراق را تهديد مي‌كند.

فرض كنيم يك پروژه مسكوني در حال ساخت، از 50 درصد عمليات فيزيكي عبور كرده و به هر دليل سازه مورد حمله موشكي قرار بگيرد. در اين صورت تكليف سرمايه گذاري تلف شده چه مي‌شود؟
گفته مي‌شود در حال حاضر دولت عراق براي حمايت از سرمايه گذاري انبوه سازان ايراني، خريد واحدها را تضمين كرده و كلي هم قرار است تسهيلات بانكي و معافيت مالياتي براي اين افراد در نظر بگيرد؛ از جمله اينكه مثلاسازنده‌هاي خارجي در عراق تا 10 سال از ماليات معاف هستند.

در اين صورت، آيا دولت اين كشور شرايط استثنايي تحت تاثير ناامني‌هاي داخلي در عراق را در محتواي قراردادها آورده است و براي خنثي كردن آن بيمه‌هاي پوششي در نظر گرفته است؟
به نظر مي‌رسد انبوه سازان باتجربه داخلي لازم است اين گونه احتمالات را هم مدنظر داشته باشند و براي آن قبل از شروع به ساخت وساز اقدامات اساسي انجام دهند.