مرور روزنامه‌های شنبه یازدهم اسفندماه

مجمع به کدام «مصلحت» رأی می‌دهد؟ /تحلیل کیهان از علت شکست مذاکره کره شمالی و آمریکا/مدیریت جزیره‌ای و «دولت در دولت» چه آسیبی به کشور می‌زند؟

در انتظار دود سفید یا سیاه از مجمع، درس‌های یک استعفا و درس‌های مقاومت، مجلس در دو راهی یارانه ارزی، سلامت جامعه زیر پای مافیای دخانیات، FATF تصویب یا همه پرسی، بازی خطرناک پوتین در سوریه، حمله صدا و سیما به استعفای ظریف، بازی نافرجام این یا اون، ترامپ در میان منگنه کره‌ای‌ها، قدرت خرید مردم بر لبه تیغ، محدودیت امنیتی اپل دامن اپ‌های ایرانی را گرفت و درگذشت خشایار الوند، فیلمنامه‌نویس طنز از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.

کد خبر: ۸۸۲۲۰۱

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه یازدهم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که شکست مذاکرات ترامپ و اون سران دو کشور آمریکا و کره شمالی در ویتنام در کنار عناوینی مرتبط با تصویب یا عدم تصویب FATF در مجمع تشحیص مصلحت نظام که موضوع تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های امروز روزنامه ها شده، در صفحات نخست آنها برجسته شده است. انتخاب عناوینی همچون لایحه پالرمو تصویب یا همه پرسی و FATF را به همه پرسی بگذارید موضوع همه پرسی درباره این لوایح را نیز در روزنامه های امروز مطرح کرده است.

روزنامه های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان با انتشار یادداشت ها و سرمقاله هایی که حمایت تلویحی و صریح از تصویب لوایح مرتبط با FATF از آنها استنباط می شود، در شماره های امروز خود، فرصت ابراز دیدگاه موافقان این لوایح و آخرین تلاش ها برای تصویب آن در مجمع را فراهم کرده و با مطرح نمودن کلیدواژه همه پرسی درباره این موضوع امکانی جدید برای برون رفت از پیچیدگی تصویب یا عدم تصویب این لوایح در مجمع را مطرح کرده اند. با این حال، روزنامه های منتقد دولت و مخالفان پیوستن ایران به FATF در گزارش هایی با این همانی این کنوانسیون با برجام و ربط دادن آن به شکست مذاکرات اخیر کره شمالی و آمریکا از عدم تصویب احتمالی این لایحه در مجمع خبر داده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

مجمع به کدام «مصلحت» رأی می‌دهد؟
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس و از موافقان تصویب لوایج پالرمو و CFT طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی در معرض رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT قرار گرفته که قبلاً طوفان چنین امتحانی از مجلس عبور کرده و با تصویب همین لوایح در بهارستان یک گام در حوزه قانونگذاری برداشته شد. فشارهایی که بر مجلس و نمایندگان وارد شد تا این لوایح به تصویب نرسد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حال تکرار است و این بار طیف مخالفان فضاسازی‌ها برای رد این لوایح را تا خود اعضای مجمع هم کشانده‌اند و برخی از اعضا نیز بیانیه‌ها و استدلال‌های مخالفان را تکرار می‌کنند. تصویب یا رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به قهرمان‌سازی از مجمع و یا اعضای آن نخواهد شد، اما سرنوشت کشور را به غایت در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی متأثر خواهد کرد.

با درک واقع‌بینانه از شرایط بین‌‌المللی و نیز شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور و همچنین ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف ارتقا به شاخص‌های بین‌المللی در حوزه بانکداری، تصویب این لوایح ضرورت بیشتری یافته و امکان تعامل سازنده با جهان خصوصاً در شرایط فعلی برجام را فراهم خواهد کرد. اگر چه جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع خود را درخصوص محور مقاومت و نیز سیاست‌های منطقه‌ای خود بیان داشته و در عمل نیز دیپلماسی و نیز اقدامات میدانی‌اش مبتنی بر تقویت صلح و امنیت منطقه بوده است، اما الحاق به کنوانسیون‌هایی که ضرورت جامعه بین‌المللی شده است، پیام‌های متضادی را با اقدامات امنیت‌ساز جمهوری اسلامی در مقابل تروریسم منطقه‌ای به سطوح مختلف بین‌المللی مخابره خواهد کرد. بخش مؤثری از مخالفان تصویب لوایح چهارگانه از اول نیز در یک اقدام ناشیانه سطح مخالفت‌ها را به کف خیابان کشاندند و مباحث کارشناسی موافقان را با همه استحکام آن به محاق بردند تا کمتر شنیده شوند.

اگر چه صدای مخالفان در مقاطعی بلندتر از استدلال‌های موافقان در رسانه ملی و تریبون‌های ملی فراگیر شد، اما تصویب لوایح در مجلس نشان داد که مراکز مهم تصمیم‌گیری چون مجلس، شورای نگهبان و مجمع نباید متأثر از تصمیم‌گیری‌های هیجانی سرنوشت کشور و واقعیت‌های جهانی را نادیده گرفته و سمت و سوی هیجانی به تصمیمات خود بدهند.

صرف نظر از هیاهوهای مخالفان، سیاسی کردن این لوایح نه تنها به مصلحت کشور نبوده بلکه نگرانی‌های فزاینده کشور را درخصوص وضعیت اقتصادی و مناسبات خارجی دامن می‌زند. در این برهه مهم که مقامات ارشد کشورهایی نظیر چین، روسیه، هند، ژاپن و... در دیدارهای رسمی خود با مقامات کشورمان تعاملات آتی خود را با ایران در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر تصویب این کنوانسیون‌ها بیان می‌دارند، چنین ظرفیتی را بیشتر برای تقویت مناسبات خود با ایران و پرهیز از ریسک تسری تحریم‌ها به حوزه‌های ملی خود ارزیابی می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با انباشتی از تجربیات و دانش اعضای خود و نیز انبوهی از استدلال‌های کارشناسی موافقان و مخالفان اکنون در مقام و موقعیتی از نظر تصمیم‌گیری قرار دارد که کشور را از این فراز تاریخی عبور داده و با تصویب این لوایح تلاش‌های ارزنده دولت، مجلس و سایر ارکان نظام را برای تعامل سازنده با جهان و تقویت مناسبات اقتصادی کشور مخدوش و بی اثرتر نسازند. تصویب این لوایح توسط مجمع، ارزش افزوده‌ای در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد برای ایران ایجاد خواهد کرد.

تحلیل کیهان از علت شکست مذاکره کره شمالی و آمریکا
جعفر بلوری در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان «کیم» فهمید برخی هنوز نفهمیده‌اند! با موضوع قرار دادن شکست مذاکرات کره شمالی و آمریکا نوشت: آیا اگر آمریکا زیر تعهداتش مقابل ایران نزده و از آن خارج نشده بود(سوای از اینکه برجام چگونه توافقی است)، احتمال اینکه این مذاکره، تا آخر ادامه پیدا می‌کرد و این گونه شکست نمی‌خورد، بالاتر نمی‌رفت؟ چرا کیم جونگ اون باید در برابر تنها عامل بازدارنده‌اش در مقابل کشوری که مثل آب خوردن زیر تعهداتش می‌زند، ریسک کند. رهبر کره شمالی با وجود جوانی، تجربه برجام، توافق آب و هوایی پاریس، پیمان تجاری شراکت فرا آتلانتیک(تی پی پی)، پیمان موشکی 1987 با روسیه، توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) و... را که آمریکا به بهانه‌های مختلف طی یکی دو سال گذشته از آنها خارج شده است را می‌بیند، بنابراین چرا باید به این کشور بدعهد اعتماد کند و تمام تاسیسات هسته‌ای‌اش را نابود کند؟ تاریخ آمریکا پر است از این خیانت‌ها و بدعهدی‌ها، کاش مذاکره‌کنندگان ما هم این خیانت‌ها را می‌دیدند تا امروز برای توجیه خسارت برجام، مجبور نمی‌شدند آسمان ریسمان ببافند و برایش دستاورد بتراشند. دستاوردهای رنگارنگی که همه چیز در آن هست الا، آنچه باید باشد یعنی رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی. عجیب اینکه، عده‌ای به رغم اذعان به غیر قابل اعتماد بودن آمریکا باز می‌گویند، برویم و با این کشور دوباره مذاکره کنیم!

2- یکی دیگر از دلایل شکست این مذاکرات می‌تواند نحوه انجام گرفتن آن باشد. ترامپ که بنابر اعلام مقامات استعفا داده کاخ سفید، حوصله گوش دادن به حرف‌های مشاورانش را هم ندارد، در آستانه شروع این مذاکرات، ضمن تعریف و تمجید ناشیانه از «کیم جونگ اون» تلاش کرده بود رهبر کره شمالی را به اصطلاح «خام» کند، آنجا که گفت، «رئیس‌کیم رهبر بزرگی است» و «ظرفیت‌های عظیمی در حوزه اقتصاد» در این کشور می‌بیند. این نوع مذاکره شاید هنگام امضای یک قرارداد تجاری بین مدیران دو شرکت «جواب» دهد اما طبیعتا، در مذاکراتی در این سطح، جوابگو نیست. همان طور که فارین پالیسی پیش‌بینی کرده بود، ترامپ نتوانست با این نوع دیالوگ «رئیس ‌کیم»! را شکست دهد.

3- شاید با کمی اغماض بتوان گفت، روحیه خاص ترامپ هم به اندازه خود، در روشن شدن فوری تکلیف دور دوم مذاکرات آمریکا و کره شمالی نقش داشت. ترامپ، مکار و دروغگو هست اما نه به اندازه اوباما. رئیس‌جمهور آمریکا نشان داده مثل دولتمردان سابق کشورش، آدم زیاد پیچیده‌ای نیست. شاید همین روحیه باعث شد وی مثل اوباما نتواند اهداف پلیدش را پنهان کند و در همان ساعات نخست مذاکره، مثلا اعلام نکند «اگر تاسیسات هسته‌ای‌تان را برچینید، تمام تحریم‌ها را بر می‌چینیم.» ترامپ در آستانه مذاکرات با چرب‌زبانی، تعریف و تمجید از کیم و نشان دادن در باغ سبز به کره شمالی نشان داد آدم حیله‌گری است اما، نه به اندازه اوباما و تیمش.

4- برای حل بحران 6 دهه‌ای شبه جزیره کره، نقش چین و روسیه را نباید کوچک دید. این دو کشور، اصلی‌ترین حامیان کره شمالی‌اند و شاید بدون حمایت‌های آنها، پیونگ یانگ نتواند تحریم‌های وحشیانه غرب را دور بزند. بنابراین امکان ندارد پیونگ یانگ، در مذاکره با آمریکا، با مسکو و پکن هماهنگ و همراه نبوده باشد. اگر «ناتو» یکی از ابزارهای آمریکا برای مهار روسیه است، چرا نگوییم کره شمالی یکی از ابزارهای این بلوک برای مهار آمریکا است؟! این را گفتیم تا نتیجه بگیریم، بحران کره شمالی صرفا با مذاکره دو طرف مناقشه(واشنگتن و پیونگ یانگ) حل نخواهد شد. این میدان، بازیگران زیادی دارد که هر یک به اندازه خود در حل این بحران می‌توانند نقش داشته باشند.

مدیریت جزیره‌ای و «دولت در دولت» چه آسیبی به کشور می‌زند؟
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود با عنوان تجربه‌ای که نباید تکرار شود، نوشت: اساس اندیشه و تدبیر اولیه این بود که از توان و ظرفیت نیروهای مسلح در سالهای پس از جنگ، برای سازندگی و توسعه صنعتی استفاده شود. هدف این بود که این ظرفیت عظیم آماده برای خدمتگزاری که از سازماندهی، انضباط و ظرفیت مهندسی و اجرائی بالائی برخوردار است، در طرح‌های زیربنائی و بزرگ کشور به کار گرفته شود تا بلکه طرحهای بنیادی با شتاب و دقت نظر بیشتری انجام شود و در عین حال منبع درآمدی هم برای نیروهای مسلح باشد. این استراتژی اگر به درستی هدایت، نظارت و سازماندهی می‌شد، بسیار موثر، مطلوب و هوشمندانه بود ولی به تدریج ابتکار عمل از دولتها سلب شد و در آن دوره تاریک 8 ساله، با خلط مبحث، جای کارفرما، مجری، ناظر،‌ کارفرما و پیمانکار به کلی عوض شد به صورتی که امروزه کنترل اوضاع در برخی از موارد به کلی از دست مراکز تصمیم گیرنده خارج شده و مجموعه‌های مختلف با روی آوردن به «مدیریت جزیره‌ای» به گونه‌ای عمل می‌کنند که نوعی «دولت در دولت» را به وضوح در ذهن عناصر هوشیار و کارآشنا، تداعی می‌کند.

روند تحولات مرتبط به سمت و سوئی پیش رفته که امروزه شاید سخن گفتن درباره ضرورت پرهیز نیروهای مسلح از ورود و نقش آفرینی در امور اقتصادی قدری مشکل به نظر بیاید و حتی مسئله‌ساز شود. ما از این واقعیت بزرگ غافل مانده‌ایم که تضعیف و حتی حذف نقش و جایگاه نظارتی ارکان نظام است که برای بعضی‌ها نوعی «حاشیه امن» ایجاد می‌کند و نهایتاً به ایجاد و شکل گیری «گلوگاه‌های فساد» منجر می‌شودکه خود را برتر از دیگران می‌پندارند و هرگونه حسابرسی، نظارت و پاسخگوئی را دون شان خود می‌دانند که لاجرم تحت هیچ شرایطی هم تمکین نمی‌کنند که حتی مالیات بدهند.

تجربه نشان داده اگر برای نظارت، حسابرسی و پاسخگوئی کوچکترین اغماض و استثنائی قائل شویم، همه اصرار دارند که از آن مستثنی باشند و «تافته جدابافته» به حساب آیند. طبعاً اوضاع همین می‌شود که می‌بینیم که عده‌ای تمکین به قانون و تفحص و نظارت را نشانه ضعف تلقی کرده و با آن به مقابله بر می‌خیزند. امام خمینی می‌فرمود که نظامیان در امور سیاسی دخالت نکنند که آن فرمایش متین و مبنائی با توجیهات مختلف به فراموشی سپرده شد. امروز هم برای اثبات ضرورت خروج نظامیان از تصدی گریهای اقتصادی – مالی، مرتباً بهانه‌هائی مطرح می‌شود که ادامه وضع کنونی را توجیه کنند و پذیرفتنی جلوه دهند. در حضور نیروهای در قلمرو اقتصادی – صنعتی – مالی و بانکی، این بخش خصوصی و پیمانکاران جزء هستند که زیر دست و پای قوی‌ترها، له می‌شوند» و به درجه‌ای از افلاس و درماندگی می‌رسند که عطای کار و تولید را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌دهند به کار کم دردسری بپردازند. این پدیده کاملاً «نقض غرض» است که با ورود نیروهای مسلح به کارهای اقتصادی، کاری کنیم که آنها از کار اصلی، مسئولیت سنگین و وظایف کلیدی خود غافل شوند.
هدف این نیست که عملکرد صادقانه نیروهای مسلح را به کلی به زیر سؤال ببریم. بسیاری از این عملکردها شایسته تقدیرند ولی یک قاعده کلی وجود دارد که می‌گوید قدرت بدون نظارت و پاسخگویی، زمینه ساز فساد و لغزش است، نکته‌ای که تجربه گذشته و حال، موید آنست و مصلحت نیست تکرار شود.