مظفر: تصویب پالرمو و CFT در مجمع بعید است

کد خبر: ۸۸۱۴۵۷

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نپیوستن ایران به «FATF» قطعا وضعیت را بدتر از این نخواهد کرد، چراکه گروه اقدام مالی مشترک هرگز ایران را به لیست سیاه منتقل نمی‌کند.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در آخرین نشست ماهانه این جمعیت به تشریح موضوع پرونده لوایح «FATF» و علت مخالفت عده‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت با آن پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه با یادآوری اینکه تا پیش از این هیچ‌گاه اتهام سیاسی بودن به مواضع مجمع مطرح نبود، افزود: در این مورد نیز با وجود اینکه اعضا هر یک نظر کارشناسی خود را مطرح کردند، در بیرون برخی ادعا کردند مجمع تشخیص مصلحت سیاسی برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه «FATF» در مجمع یک گروه موافق و یک گروه مخالف دارد، افزود: موافقان تصویب کامل لوایح مربوطه به اینکه پیوستن به «FATF» هیچ تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی ایران و مراوده مالی با دیگر کشور‌ها ندارد، اذعان دارند، اما ادعا می‌کنند اگر لوایح چهارگانه ناظر بر پیوست به «FATF» تصویب نشود، ممکن است اوضاع کشور بدتر از این شود. در نتیجه مصلحت کشور را در پذیرش «FATF» می‌دانند.

مظفر سپس به تشریح تاریخچه تشکیل سازمان گروه اقدام مالی (FATF) پرداخت و گفت: این نهاد یک کارگروه اقدام مالی و نهاد بین‌الدولی است که هفت کشور صنعتی دنیا در سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل دادند. آن‌ها تصمیم گرفتند ساختاری ایجاد کنند که اطلاعات تمام کشور‌هایی که مقصد سرمایه‌گذاری اقتصادی هستند، شفاف شود و کشور‌های سرمایه‌گذار ریسک خود را اندازه‌گیری کنند. از این رو توصیه‌هایی خطاب به کشور‌ها تنظیم کردند که هر کشوری آن‌ها را بپذیرد، در سنجش ریسک سرمایه‌گذاری نمره بهتری دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در این توصیه‌ها به مسائلی از قبیل: مبارزه با پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ارتشا پرداخته شده بود، اما به تدریج ۶ توصیه جدید نیز به آن‌ها اضافه شد. در ابتدا ۴۱ توصیه تدوین شد که پس اضافه شدن مواردی در حوزه تروریسم اکنون به ۴۷ توصیه رسیده است.

مظفر با بیان اینکه طبق ساز و کار‌های «FATF» باید منابع تمام پول‌هایی که مبادله می‌شود مشخص باشد و مبدا و مقصد آن‌ها به شکل شفاف و برخط به نحوی که اعضای اصلی «FATF» از آن مطلع باشند، منتشر شود، افزود: پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، مساله تامین مالی ترورسیم نیز به ماموریت‌های گروه اقدام مالی مشترک اضافه شد. در سال ۲۰۰۸ نیز موضوع سلاح‌های کشتار جمعی و شیمیایی را به قواعد خود افزودند. به این ترتیب یک استدلال مخالفان پیوستن ایران به «FATF» همین است که انتهای تعهداتی که از کشور‌های عضو اخذ می‌شود، مشخص نیست و آن‌ها چند سال یکبار تغییراتی در قواعد لازم‌الاجرای خود اعمال می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر ۳۷ کشور عضو «FATF» هستند، گفت: نکته قابل توجه این است که بازرسان این سازمان، کشور‌های اسرائیل و عربستان هستند که مواضع آن‌ها در قبال ایران بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی تاکید کرد: بر خلاف این ادعا که پیوستن به «FATF» اقدامات الزام‌آوری برای ایران ندارد، این کشور‌ها شاخص‌هایی تعریف کرده و اعضا را وادار کرده‌آند که همسو و همجهت با آن‌ها حرکت کنند. آن‌ها تمام کشور‌ها را بر اساس میزان پایبندی به این قواعد به چهار دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول کشور‌های هم‌راستا با «FATF»، دسته دوم کشور‌های در مسیر تحقق سازوکار‌های «FATF»، دسته سوم کشور‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا دارند و در لیست سیاه قرار گرفته‌اند و در نهایت دسته آخر کشور‌هایی که حاضر به پیوستن به «FATF» نیستند، اما شرایط آن‌ها چندان در تعارض با قواعد «FATF» تشخیص داده نشده و در لیست خاکسری قرار گرفته‌اند. ایران در این گروه‌بندی در لیست خاکستری قرار گرفته است.

مظفر با بیان اینکه به اعضای «FATF» اعلام می‌شود باید قوانین خود را متناسب با توصیه‌های این سازمان اصلاح کنند، افزود: درغیر این صورت کشور‌های مذکور مجرم شناخته می‌شوند و بار تحریم و دیگر تنبیه‌های بین‌الدولی بر کشور سوار خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر داعش، النصره، القاعده و طالبان به عنوان مصادیق تروریسم اعلام کردند. این در حالی است که به صورت غیررسمی در محافل گروه اقدام مالی از حماس و حزب‌الله لبنان نیز به عنوان تروریست یاد شده و بعید نیست که در آینده این موارد را نیز به لیست تروریسم در قرارداد‌های معاهدات کشور‌ها برای شفافیت مالی اضافه کنند و دایره جرم و مجرم را توسعه دهند.

مظفر در ادامه تصریح کرد: از مجموع تعهداتی که با پیوستن به «FATF» بر کشور بار می‌شود، چهار مورد به نحوی است که طی آن باید قوانین داخلی هر کشور اصلاح شود، اما دو مورد از آن‌ها با عضویت به کنوانسیون محقق می‌شود که مجمع تشخیص روی همین دو مورد نظر دارد.

عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان با بیان اینکه دو مورد از لوایح چهارگانه دولت برای پیوستن به «FATF» در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد، افزود: این موارد مربوط به اصلاح قوانین داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم بود. در حوز ه. مبارزه با تروریسم ایران متناسب با باور‌های خود تعاریفی را در قوانین داخلی لحاظ و تاکید کرده ملت‌هایی را که در مسیر استقلال خود با سلطه مبارزه می‌کنند، تروریست نمی‌داند. اما خوب است بدانید که «FATF» دقیقا خواستار اصلاح همین بند نیز شده است و این یعنی آن‌ها تا زمانی که مطلوب خود را به دیگر کشور‌ها تحمیل نکنند، دست بردار نیستند.

مظفر با بیان اینکه دو مورد از لوایح موسوم به «پالرمو» و «CFT» باقی مانده که البته مجلس آن‌ها را تصویب کرد، اما اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است، خاطرنشان کرد: به باور من شورای نگهبان در بدو بررسی این لوایح قدری غفلت کرد و اظهار نظر این نهاد برای مجمع تشخیص مصلحت نیز مشکل‌ساز شد، چراکه به جای اعلام نظر خود به عنوان مرجع قانونی، از مغایرت چند بند از این لوایح با سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت سخن گفت. با این همه موضوع اکنون در مجمع در حال بررسی است.

این عضو مجمع تشخیص مصلح نظام با بیان اینکه در معاهده پالرمو، موضوع شفافیت مساله مالی مطرح است و ۱۸۰ کشور آن را امضا کرده‌اند، افزود: در قالب این معاهده تمام عملیات بانکی کشور‌های عضو باید در قالب طراحی مکانیزمی در بستر الکترونیک و به صورت آنلاین در سطح بین‌المللی قابل رویت باشد. این یک قاعده اجباری است و کشور‌های پذیرنده معاهده که از آن سر باز بزنند مجرم شناخته می‌شوند. هدف از کنوانسیون پالرمو و CFT شناسایی حمایت مالی از تروریسم است، اما مشکل این است که با پیوستن به این معاهده، پای بسیاری مصادیق تروریسم در این کنوانسیون‌ها را قبول نداریم. از طرفی پیوستن به «FATF» به پذیرش پالرمو و CFT وصل شده است.

مظفر با بیان اینکه پیوستن به پالرمو و CFT به منزله پذیرش بازرسی و گزارش‌دهی کشور‌هایی است که خود حامی و پرورش دهنده تروریسم در جهان هستند و داعش و القاعده آن‌گونه که خود اعتراف کرده‌اند، با حمایت آن‌ها ایجاد شده است. با پذیرش ساز و کار این معاهدات اگر اطلاعات به طور کامل منتقل نشود، مجرم شناخته می‌شویم و اگر اطلاعات را منتشر کنیم تمام روزنه‌های انتقال مالی خود که در شرایط تحریم از آن‌ها استفاده می‌کنیم را با دست خود مسدود می‌کنیم.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال ایجاد سازوکاری است که ایران خود را در شرایط خودتحریمی قرار دهد و به محض تخطی از این قواعد تحمیلی، ایران را به عنوان کشور ناامن در سطح بین‌المللی معرفی کند، گفت: موافقان می‌گویند ایران می‌تواند مانند بسیاری از کشور‌ها «حق شرط» بگذارد، اما حق شرط هیچ الزام پذیرش اجباری از سوی گروه اقدام مالی مشترک ندارد و طبیعی است اگر محتوای شروط ما با محتوای اصلی کنوانسیون‌های ضد تروریسم که برخی از آن‌ها حاوی موضوعاتی بر خلاف باور‌ها و اصول جمهوری اسلامی در قبال کشور‌های منطقه است، مغایرت داشته باشد، طبعا پذیرفته نخواهد شد. طبیعی است دیدگاه ایران با غرب درباره مصادیق تروریسم مغایرت دارد.

مظفر با اشاره به دیدگاه دیگر موافقان «FATF» مبنی بر اینکه می‌توانیم پس از پیوستن، در صورتی که برای ایران مشکل ایجاد شد، از آن خارج شویم، گفت: این بدترین تصمیم ممکن است چراکه در دنیا ایران به عنوان یک کشور حامی تروریسم معرفی خواهد شد و علیه ما اجماع بین‌المللی شکل می‌گیرد؛ بنابراین این حرف کاملا بی‌ربط است که می‌توانیم هر زمان خواستیم از پذیرش «FATF» بازگردیم. قطعا هزینه‌های چنین حرکتی برای ایران بیشتر از این است که از ابتدا معاهدات خلاف منافع خود را نپذیرد.

وی یادآور شد: تجربه برجام و بدعهدی غرب که سبب شد عملا نتیجه‌ای که ایران انتظار داشت و طرف غربی نسبت به آن متعهد بود، محقق نشود. از این رو دولتمردان مدافع «FATF» این بار هیچ وعده‌ای درباره نتیجه پیوستن به آن نداده‌اند و حتی بار‌ها گفته‌اند که رسما هیچ نقشی در حل مشکلات کشور در حوزه بانکداری، تحریم و نظایر آن ندارد. ان‌ها فقط ادعا می‌کنند که اگر این همکاری صورت نگیرد و ایران به «FATF» نپیوندد ممکن است وضع ا. زاین که هست بدتر شود. آن‌ها می‌گویند کشور‌هایی همچون چین، روسیه، ترکیه و هند در ملاقات با روسای جمهور و مجلس کشور اعلام کرده‌اند نپیوستن ایران به «FATF» آن‌ها را در ادامه مراوده مالی با ایران دچار مشکل خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: موافقان «FATF» می‌گویند بهتر است بهانه‌ای به دست امریکا و اسرائیل ندهیم. این در حالی است که ایران تجربه پرونده هسته‌ای را دارد که با وجود اذعان ۳۰ باره به پایبندی ایران به پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای موسوم به «NPT»، اما باز هم بدون هیچ بهانه‌ای مانع از ادامه مسیر ایران در حوزه هسته‌ای شدند و در قبال آن حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند. تاکنون از سوی اروپا فقط گفتاردرمانی صورت گرفته و این اواخر شرایط تمسخرآمیزی برای مراوده مالی با ایران طراحی کرده‌اند که به آن اشاره خواهم کرد.

وی تاکید کرد: نپیوستن ایران به «FATF» قطعا وضعیت را بدتر از این نخواهد کرد، چراکه گروه اقدام مالی مشترک هرگز ایران را به لیست سیاه منتقل نمی‌کند. برای انتقال به لیست سیاه اجماع لازم است و قطعا کشور‌هایی مثل چین، روسیه و ترکیه به آن رای نخواهند داد. از طرفی حتی با وجود پیوستن به «FATF» هرگز به لیست سفید منتقل نخواهیم شد، چون کشور‌های عربستان و اسرائیل بازرس هستند و قطعا به این موضوع رای نخواهند داد. به این ترتیب نپیوستن ایران به «FATF» در حال حاضر از نظر مخالفان گزینه معقول‌تری نسبت به سایر گزینه‌ها است.

مظفر خاطرنشان کرد: بسیاری از کشور‌ها به خاطر منافع اقتصادی مراوده با ایران و از دست ندادن بازار کشور ما، مانع از انتقال ایران به لیست سیاه «FATF» خواهند شد. اما اگر به «FATF» بپیوندیم تمام روزنه‌های دور زدن تحریم‌ها را به روی خود می‌بندیم و هر چیزی که از نظر کشور‌های حاکم بر این قرارداد بین‌الدولی تخلف باشد، گزارش خواهد شد و زمینه‌ساز بدتر شدن وضعیت کشور می‌شود. از طرفی نباید فراموش کرد که برخی از شخصیت‌ها و نهاد‌های کشور در لیست سیاه قرار دارند و به تعبیر آن‌ها مجرم تلقی می‌شوند.

به اعتقاد وی، پیوستن به «FATF» یعنی واگذار کردن همه اختیارات مالی خود در قبال احاله به آینده مجهولی که معلوم نیست در قبال آن چه چیزی به دست می‌آوریم؛ ضمن اینکه برخورد‌های دوگانه بین‌المللی با حامیان تروریسم همچون عربستان و اسرائیل جایی برای همراه شدن ایران با «FATF» باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: رییس جمهور برای جلب موافقت مجلس با «FATF» گفته بود اگر ۲۰ درصد ارزانی می‌خواهید با آن موافقت کنید و اگر ۲۰ درصد گرانی می‌خواهید به «FATF» رای ندهید. اما دیدیم که نه تنها هیچ نتیجه‌ای از این موافقت حاصل نشد بلکه اوضاع اقتصاد بسیار بدتر شد. حال مشخص نیست از پیوستن به «FATF» و پذیرش پالرمو قرار است چه چیزی عاید کشور شود، آن‌هم در شرایطی که صراحتا می‌گویند این موضوع هیچ دستاورد عینی به لحاظ بهبود شرایط اقتصادی و رفع مشکلات فعلی کشور ندارد.

وی با بیان اینکه امریکا می‌خواهد ایران را در تنگنایی قرار دهد که به واسطه آن وارد کانالی منتهی به ناکجاآباد شویم، گفت: اکنون باید با چشمان باز درباره پالرمو و CTF تصمیم بگیریم. البته برخی دلسوزانه از این موضوع دفاع می‌کنند و نگران هستند که وضعیت بدتر از این شود. اما همان‌گونه که رییس بانک مرکزی اذعان کرد بازگشت آرامش به بازار ارز نتیجه تدابیر البته دیرهنگام مدیریتی بود و ارتباطی به تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی نداشت، باید باور کنیم که برای حل مشکلات باید به خود اتکا کنیم.

عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان با بیان اینکه وزیر امور خارجه پس از مشاهده بدعهدی اروپا اعلام کرد که اصل را روی اعتماد گذاشته بود، گفت: این در حالی است که در عرف بین‌المللی اولین شرط مذاکرات عدم اعتماد است. ذات کشور‌های غربی استعماری است و طبیعی است به ایران که به گفته خودشان پرچم اقتدار امریکا در منطقه را از حالت افراشته به شکل نیمه‌افراشته درآورده، امتیاز نمی‌دهند.

وی با یادآوری اینکه پذیرش داوطلبانه «NPT» هیچ ثمری برای ما نداشت، گفت: اکنون باید تصمیم عاقلانه‌ای درباره پالرمو و CFT بگیریم. برای این منظور لازم است فاصله بین ضرر و دفع ضرر روشن شود که کار مجمع تشخیص نیز همین است.

به گفته وی، پیوستن به پالرمو و CFT نیازمند کسب دو سوم آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بعید به نظر می‌رسد تصویب شود.

مظفر با بیان اینکه برخی از چهره‌های سیاسی انقلابی و اصولگرا تحت تاثیر بیانیه توهین‌آمیز اتحادیه اروپا مواضع خود را تغییر داده و کسانی که دودل بودند، مدافع پالرمو شدند، گفت: تنها کاری که اتحادیه اروپا برای مراوده مالی با ایران در دستور کار دارد، تاسیس یک شرکت (اینستکس) با سرمایه سه کشور هر یک به رقم ناچیز ۱۰۰۰ یورو است که در این قالب نفت خود را به شرکت مذکور فروخته و در برابر آن دارو، تجهیزات و محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنیم.

وی ادامه داد: در بیانیه اتحادیه اروپا شروطی درباره برنامه موشکی ایران، وضعیت حقوق زنان، حمایت از سوریه، یمن و حزب‌الله لبنان و نظایر آن عنوان شده که واقعا تعجب‌آور است و گویا قصد تمسخر ایران را داشته‌اند.

وی در خاتمه با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت همچنان در حال بررسی پالرمو و CFT است، گفت: هنوز زمان اعلام نظر نهایی در این رابطه مشخص نیست و همچنان در حال بررسی موضوع هستیم. اما اگر اروپا به دور از خدعه به ضمانت‌های عملی و تعهدات اطمینان آور در قبال برجام عمل کند، ممکن است این موضوع روی نظر مجمع اثر بگذارد.