مرور روزنامه‌های دوشنبه ششم اسفندماه؛

مفسدان اقتصادی غیرخودی اند؟! /اصلاحات و چهارچوب تنگ سیاست/آیا یارانه ثروتمندان حذف می‌شود؟

التهابات مشکوک در بازار سکه و ارز، کارگران به دنبال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد، آذری جهرمی در منگنه فیلتر یا خداحافظی با وزارت!، انتظارات جامعه مدنی از اصلاح‌طلبان، افشای مافیای گوشت، پارلمان اصلاحات موضوع گمانه‌زنی‌های اصلاح‌طلبان، روایت اردشیر زاهدی از خوش‌خیالی اپوزیسیون ایران، ۵۲هزارمیلیارد بدهی ۱۴هزار میلیارد ثبت نشده، دیدار رهبر انقلاب با آرین غلامی شطرنج باز نوجوان، گزینه نظامی ترامپ روی میز گوایدو، تأکید سران قوا بر تنظیم بازار و حمایت از قشرهای کم درآمد و شکست طرح آزادسازی قیمت خودرو، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۸۱۰۶۶

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۵:۳۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ششم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که التهابات مشکوک در بازار سکه و ارز و دست‌های نامرئی در بازار ارز از اصلی‌ترین محور‌های خبری و تحلیلی امروز است که در رابطه با نوسانات چند روز گذشته بازار در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است. خط و نشان برای وزیر جوان یا وزیر جوان زیر تیغ از تیتر‌هایی است که در ارتباط با طرح شکایت علیه آذری جهرمی در دادسرای کارکنان دولت انتخاب شده است. آرایش سیاسی گروه‌ها برای انتخابات سال بعد و تحلیل‌هایی درباره اصلاحات و اصلاح طلبی نیز در روزنامه‌های نزدیک به این جریان سیاسی، دیگر محور‌هایی است که روزنامه‌های امروز به آن پرداخته اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

اصلاحات و چهارچوب تنگ سیاست
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان اصلاحات و چهارچوب تنگ سیاست نوشت: مدت‌هاست که موضوع «اصلاح» و «اصلاحات» به عنوان یک مفهوم ژرف در سپهر سیاست ایران مورد توجه کنشگران و فعالان اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. مفهومی که از بدو پیدایش در ادبیات فعالان ایرانی رنگ‌وبوی سیاست، سیاست‌ورزی و سیاست‌پیشگی پیدا کرد و همواره در بستری متاثر از رویداد‌ها و رخداد‌های سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

با گذشت بیش از دو دهه از حضور این مفهوم در ادبیات سیاسی ایران، چندی است که به نظر می‌رسد مسئله «اصلاح» و «اصلاحات» در بستر سیاست، کارآمدی و کارکرد خود را از دست داده و باید از منظری دیگر به آن نگریست. در این میان نباید فراموش کرد که موضوع «اصلاح» مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد یا بی‌اعتنا به ژرفای آن، چنین مفهومی را ناکارآمد یا مرده در ساخت و ساختار سیاسی هر کشوری قلمداد کرد.

موضوع اصلی بر سر آن است که اگر اصلاحات به دلایل مختلف در ساحت سیاست دچار «بحران گفتمانی» شده، باید ماجرا را در نوع مواجهه، نگرش و تعریف محدود و غیرعلمی از آن دانست چراکه در همین تعریف محدود سیاسی از مفهوم اصلاحات هم ـ. چه از سوی موافقان و حتی تئوریسین‌های آن و چه از مخالفان قسم‌خورده‌اش ـ. همواره آن را در بستر قدرت، متاثر از آن و متکی بر بافت آن تعریف و ترسیم می‌کنند.

حال آنکه این مفهوم برساخته رویکردی نقادانه نسبت به قدرت و با فاصله‌گذاری مشخص از آن است. در حقیقت مشکل نخست را باید در تلاش بی‌وقفه برخی جریان‌های اصلاح‌طلب به منظور ایجاد پیوندی ناگسستنی با نهاد قدرت جست‌وجو کرد. مجموعه کنش‌ها و رفتار‌های بعضی از اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که آن‌ها چنان درگیر پراگماتیسم مدیریتی و سیاسی شده‌اند که امروز فاصله‌ای بعید و باورنکردنی از تئوری‌ها و نظریه‌های اصیل و اصلی اصلاح‌طلبانه پیدا کرده‌اند. متدولوژی مدیریتی آن‌ها ـ. به‌ویژه در زمان تصدی مسئولیت در نهاد‌های انتخابی ـ. بافتی محافظه‌کارانه پیدا کرده که هر نوع تغییر در رویکرد، روش، استراتژی و حتی تاکتیک را برنمی‌تابند. بدون تردید از این منظر، «اصلاح» و «اصلاح‌طلبی» موضوعیت ندارد و از میان رفته است.

اما انگاره‌های تبارشناسانه نشان می‌دهد که موضوع اصلی حتی وامداری «اصلاح‌طلبان» به نهاد قدرت هم نیست بلکه مسأله بر سر همان تعاریف ابتدایی، کلی و اصولی است. مشکل را باید در همان آغاز شکل‌گیری گفتمان اصلاحات در جامعه ایران جست‌وجو کرد؛ آنجا که این مفهوم اجتماعی عمیق از زبان سیاسیون بیرون آمد و همواره طی این سال‌ها از درگاه سیاست به آن نگریسته شد. حال آنکه «اصلاحات» بیش از هر چیز ناظر بر کنش و رفتار اجتماعی است. برخی تا آنجا پیش رفته‌اند که هر نوع تغییر در ساخت و ساختار سیاست بدون توجه به الزامات متاثر از اصلاحات اجتماعی را بلاوجه و بلااثر می‌دانند. مدعایی که پر بیراه نیست. تجربه نشان داده است که تغییرات سیاسی ـ. چه خرد و چه عمده و عمیق ـ. اگر برون‌داد اصلاحات ساختاری در عرصه اجتماعی نباشند، راه به جایی نخواهند برد. چه اینکه سرنوشت انقلابیون در فرانسه هم پس از جمهوری نخستین به استبداد ناپلئونی رسید. تاریخ سیاسی دیگر کشور‌ها هم پر است از نمونه‌هایی که حکایت از تقدم «امر اجتماعی» بر «امر سیاسی» دارند.

در ایران هم وضع مشابهی تجربه شده است. پس از برگزاری چهار انتخابات پرشور از میانه دهه ۷۰ به بعد و ورود گفتمان اصلاح‌طلبی به ادبیات سیاسی ایران، جامعه ناآماده ایران به ناگاه در سال ۸۴ با انتخابی عجیب، کشور را به مرداب ۸ ساله احمدی‌نژاد و اعوان و انصارش انداخت؛ دوره‌ای که بسیاری از زیرساخت‌های موثر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دستخوش تغییراتی عمده شد. تغییراتی که همگی آن‌ها بن‌مایه‌های مردم‌سالارانه، شفافیت‌آفرین و برابرخواهانه را نشانه رفته بود. نتیجه آن شد که کشور سیری قهقرایی در تمام این ۸ سال سپری کرد و بنیان‌های متعددی طی آن از میان رفت.

شاید بهتر بود که جریان‌های اصلاح‌طلب، در همان دوران گفتمان‌سازی جدیدی را شکل می‌دادند و با فاصله گرفتن از منازعات و درگیری‌های سیاسی، عمق استراتژیک این شکست را به تحلیل می‌نشستند. امروز، اما با دورشدن از آن روز‌ها شاید زمان آن رسیده باشد که مسئله «اصلاح» و «اصلاحات» را در بستر واقعی و عینی‌اش تعریف و ترسیم کنند. به نظر می‌رسد که حالا زمان آن است تا «بازاندیشی» تازه‌ای در مفهوم «اصلاحات» صورت بگیرد و زعما و بزرگان اصلاح‌طلب مسئله را خارج از چارچوب‌های تنگ و بسته سیاست مشاهده کنند. در چنین بستری و با استفاده از این درگاه است که می‌توان به بازیابی جریان اصلاح‌طلبی در جامعه امیدوار بود. جریانی که حالا باید به دور از دعوا‌ها و بازی‌های سیاست‌پیشگان و الزامات پراگماتیستی در «امر سیاسی» حقیقت اصلاح‌طلبی را در «امر اجتماعی» و مناسبات پیچیده و چندلایه جامعه جست‌وجو کند. رهایی را اگر راهی است در این مسیر پیدا خواهد شد.

مفسدان اقتصادی غیرخودی اند؟!
سیدیحیی عظیمی در سرمقاله امروز روزنامه خراسان زیر عنوان مفسدان اقتصادی غیرخودی اند نوشت: باند‌های سازمان یافته فساد دربخش‌های مختلف اقتصادی کشوردرشرایط کنونی اختلالات فراوانی را دربازاردادوستد وتامین معیشت مردم به ویژه قشر‌های کم درآمد جامعه به وجود آورده اند. آیا مفسدان اقتصادی برای جریانات سیاسی خودی اند یا غیرخودی؟

آمار اختلاس‌های بعضاکلان! درشبکه اقتصادی آلوده به ویروس رانت، بیانگر این واقعیت است که رقم‌های نجومی اختلاس هاورانت خواری هابه تنهایی توسط یک یا دو نفر غیرممکن است بلکه این پدیده شوم با تلاش سرتیم‌های فاسد به شکل نابه هنجاری درنظام اقتصادی مملکت رقم خورده وبستر‌های غیرقابل باوری را برای دانه درشت شدن رانت خواران، انحصارگران وغارتگران اموال عمومی شکل داده است که ابرمفسدان سکه، قیر، دلاروتیم‌های اختلاس و احتکار ارزاق عمومی نمونه‌هایی از همین مفاسد هستند. این که باند‌های سازمان یافته فساد چگونه در ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته اند یک روی سکه است که باید در بررسی علل این مفاسد به درستی مسأله یابی وشناسایی شودتابتوان برای خشکاندن ریشه‌های این آسیب خانمان سوز به اطلاعات صحیح و آن گاه تصمیمات درستی رسید، ولی برخورد جدی وبدون اغماض در این مقطع زمانی باعوامل پشت پرده و روی صحنه آن، طرف دیگرسکه است که باید این مهم دریک فرایند اطلاع رسانی شفاف از طریق مسئولان امرو رسانه ها صورت بگیرد تاحداقل جلوی برخی از قصور‌های احتمالی در ردیابی شبکه‌های فسادتابه نتیجه رسیدن گرفته شود.

البته ضرورت برخورد بامفسدان اقتصادی به خوبی ازطرف برخی ازنهاد‌های مسئول وتاحدودی بعضی ازمقامات پاسخ گودربرابرمردم به جد، احساس شده وحساسیت‌های به وجود آمده دربین مردم هم این هشداررادربرداردکه اگربااخلالگران امنیت اقتصادی جامعه درست وبه موقع برخوردنشود در آینده نه چندان دور هزینه‌های سنگینی را باید بابت این تقصیرهاپرداخت کنیم. ازسوی دیگرتجربه‌ها طی چهاردهه نشان می‌دهدکه دراین گونه مسائل تازمانی که حساسیت هارنگ همگانی به خود نگیردو به صورت یک مطالبه عمومی درنیایدکارمبارزه قاطع باباند‌های فسادکه متأسفانه گاهی ریشه‌های آن‌ها هم بسیارعمیق است چندان آسان نخواهد بود، اما خوشبختانه هم سوبودن مردم دراین قبیل مواردازمسئولان به مراتب قوی تربوده ومردم طی یک سال گذشته هم به اشکال مختلف تقاضای برخورد با اخلالگران اقتصادی را مطرح و حجت را بر مسئولان تمام کرده اند. درواقع مردم با مطالبه گری خود، شرایط مناسب و بدون اغماضی را برای برخورد با ریزودرشت رانت خواران اقتصادی فراهم آورده اندو حال اراده مسئولان برای مبارزه تمام جانبه با عاملان مفاسد اقتصادی باید مضاعف شودتا این نبرد به مفهوم واقعی بدون توجه به موقعیت ها، وابستگی ها، منصب‌ها ونسبت‌ها صورت بگیرد. مبارزه‌ای که البته قوه قضاییه به طور جدی آن را آغاز کرده است. براساس موازین قانونی و شرعی همه چیز روشن است و اجرای قانون هم خودی وغیرخودی نمی‌شناسد و هیچ کسی نباید درمبارزه تمام جانبه با مفسدان اقتصادی دچار تردید شود چراکه رانت خواران از کرات دیگری به این سرزمین نیامده اند والبته ممکن است در ردیابی‌ها، جای پای برخی از افراد فاسد درزمین جریانات سیاسی به دلیل سوء مدیریت آن‌ها پیدا شود؛ بنابراین طبیعی به نظر می رسد که در چنین وضعیتی، همه عوامل بدلی برای این که خطا‌های شرکای جرم خود را کوچک و ناچیز جلوه دهند هم سوشون دو دست در کیسه کنندتا قهوه مماشات را به خورد کافه نشینان پشت میز ارتشا دهند. پس باید هوشیار بود و اهمال کاری نکرد و مفسدان اقتصادی را غیرخودی دید. مسلما خودی دیدن آن‌ها یک خطای بزرگ تاریخی است و جبرانش غیرممکن!

آیا یارانه ثروتمندان حذف می شود؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان گامی در جهت استقرار عدالت به مصوبه اخیر مجلس در رابطه با حذف یارانه ثروتمندان پرداخت و نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ دولت را مکلف کردند یارانه ثروتمندان را حذف کند. این مصوبه، شامل سه دهک بالای درآمدی فهرست یارانه بگیران می‌شود.
این اقدام نمایندگان مجلس، گامی در جهت حرکت به سوی برقراری عدالت است، کاری که بسیار زودتر می‌بایست انجام می‌شد، ولی متاسفانه سال‌ها به تاخیر افتاد. اصولاً پرداخت یارانه به ثروتمندان از ابتدا کار نادرستی بود، زیرا با فلسفه پرداخت یارانه که مخصوص افراد نیازمند کمک می‌باشد مغایرت دارد.

اگر قرار باشد دقیق‌تر به موضوع نگاه شود، اصل پرداخت یارانه با شیوه‌ای که ابداع شد اقدام نادرستی بود و در طول بیش از یک دهه که پول کلانی تحت عنوان یارانه هر ماه به خانواده‌ها تزریق می‌شود، عوارض زیادی به همراه داشت که یکی از دلایل بیماری اقتصادی جامعه امروز ما است. در دولت ششم تصمیم گرفته شده بود قیمت انرژی سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد که اگر این تصمیم اجرا می‌شد، اکنون انرژی با قیمت واقعی به مردم عرضه می‌شد و نیازی به پرداخت یارانه و تحمل عوارض منفی فراوان آن نیز نبود. متاسفانه در مجلس هفتم افرادی با شعار تثبیت قیمت‌ها با این تصمیم مخالفت کردند و با این مخالفت، راه برای طرح پرداخت یارانه تحت عنوان هدفمندسازی به اجرا درآمد و منشا بی‌عدالتی‌های زیاد شد.

اگر طرح افزایش ۱۰ درصدی سالانه قیمت انرژی اجرا می‌شد، نه تنها هرگز شاهد چنین بی‌عدالتی‌هائی نبودیم بلکه با واقعی شدن قیمت‌ها از یکطرف دولت مجبور نبود حامل‌های انرژی را به قیمت غیرواقعی و بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به مردم بدهد و از طرف دیگر با پرداخت یارانه، عوارض منفی فراوانی که اکنون گریبان‌گیر جامعه شده پیش نمی‌آمد و شاهد این همه بی‌عدالتی نبودیم.

اکنون که مجلس شورای اسلامی توانسته به تصمیم درستی در زمینه محدود ساختن پرداخت یارانه‌ها برسد، دولت باید با جدیت و قاطعیت این مصوبه را به اجرا بگذارد تا بخشی از بی‌عدالتی موجود برطرف شود. اینکه سال‌های متمادی، عده‌ای برخوردار با جیب‌های پر و شکم‌های سیر، از کیسه بیت‌المال و در واقع از جیب مردم نیازمند هر ماه پول‌های مفت دریافت کردند و همزمان هرچه توانستند از اموال عمومی در قالب خرید انرژی ارزان، استفاده کردند، گناهی نابخشودنی است که در کارنامه مسببان اصلی ممانعت از اجرای افزایش سالانه ۱۰ درصدی قیمت انرژی و مبدعان پرداخت یارانه به ثروتمندان ثبت شده است. این روش غیرعادلانه نباید ادامه یابد و انتظار از دولت این است که هرچه سریع تر، حتی سریع‌تر از مهلتی که مجلس برای تمهید مقدمات اجرائی این مصوبه در نظر گرفته، زمینه‌های اجرائی این مصوبه را فراهم سازد؛ و به بی‌عدالتی موجود در این زمینه پایان دهد.

در جامعه ما افراد و خانواده‌های زیادی وجود دارند که دچار فقر مطلق هستند. کار‌های عمرانی اکنون با رکود نسبی مواجه است و مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که با حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی می‌توان هزینه آن را به این زخم‌ها زد. دولت و مجلس باید تلاش کنند با تهیه طرحی وجوه صرفه‌جویی شده ناشی از عدم پرداخت یارانه به سه دهک بالای درآمدی را برای حل مشکلات معیشتی مردم و پیشبرد طرح‌های عمرانی هزینه کند. انجام این کار، کاملاً ممکن است البته اگر اراده لازم وجود داشته باشد.