مرور روزنامه‌های پنجشنبه دوم اسفند؛

نمره جدید کیهان به دولت روحانی/مسأله پالرمو و CFT لاینحل نیست/استیضاح رئیس جمهور با کدام هدف؟

افشای معامله پنهانی ترامپ با بن سلمان، استیضاح رئیس جمهور تبلیغاتی است؟ بازداشت چهار مرتبط دولتی در پرونده گوشت، احمدی نژاد پست سر اقدامات دلواپسان، عصر جدید روابط ایران و چین، در‌های قرچک به روی نمایندگان باز می‌شود؟ ضرورت تصویب هرچه سریعتر FATF، وزیر صمت: پراید باید ۳۴ میلیون تومان شود، رجزخوانی موشکی پوتین برای غرب، ورود تورم نقطه به نقطه بهمن به ۴۰ درصد، ترافیک اجاره نشین‌ها و بازگشت کارتخوان‌ها به مطب‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۸۰۰۹۵

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۴:۵۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه دوم اسفندماه در حالی چاپ شدند و در پیشخوان روزنامه فروشی‌های شهر‌های مختلف قرار گرفت که ریاکاری اتمی ترامپ در موضوع هسته‌ای عربستان و دور جدید روابط ایران و چین در کنار موضوعات مرتبط با چرایی مطرح شدن استیضاح رئس جمهور و سرنوشت لوایح FATF در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

استیضاح رئیس جمهور با کدام هدف؟
نعمت احمدی، حقوقدان در سرمقاله امروز شرق با عنوان استیضاح روحانی با کدام هدف؟ نوشت: هرگاه یک‌سوم نمایندگان مجلس با درخواست کتبی از مجلس درخواست استیضاح رئیس‌جمهور را مطرح کنند، در شرایطی این طرح عملیاتی خواهد شد. این روز‌ها خبر‌هایی به گوش می‌رسد که چند نماینده درصدد هستند با جمع‌آوری امضا، چنین اقدامی را کلید بزنند؛ اما قانون اساسی از نظر شکلی و ماهوی با استیضاح رئیس‌جمهور چگونه برخورد کرده است؟

درخواست استیضاح رئیس‌جمهور حسب اصل ۸۹ قانون اساسی روشن و معلوم باشد. نمایندگان مجلس هرگاه رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور کشور ناتوان ببینند، او را استیضاح می‌کنند؛ یعنی ناتوانی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریتی قوه مجریه و اداره امور کشور اعلام می‌کنند. این بخش از اصل ۸۹ قانون اساسی کلی و به باور نگارنده نارساست. «اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور» مطالبی کلی است و بدون ذکر علت، عنوان، موضوع و مصداق می‌توان با کلی‌گویی هر رئیس‌جمهوری را استیضاح کرد. البته آیین‌نامه داخلی مجلس در ماده ۲۳۷ این ابهام کلی را به‌نوعی برطرف کرده و صراحتا اعلام می‌کند: «تقاضای استیضاح رئیس‌جمهور که -‌باید با ذکر موارد صریح و روشن و مستدل باشد‌- به رئیس مجلس داده شود. این تقاضا باید در اولین جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزیع بین نمایندگان برای رئیس‌جمهور ارسال شود. در این صورت است که رئیس‌جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کامل بدهد».

ملاحظه می‌شود استیضاح رئیس‌جمهور با تکیه بر قانون اساسی و نیز روند آیین‌نامه داخلی مجلس بسیار مشکل است. جمع‌آوری امضا از یک‌سوم نمایندگان و اطمینان از اینکه دوسوم نمایندگان در رأی‌گیری نهایی به درخواست استیضاح رأی مثبت بدهند، موضوعی نیست که قابل انجام باشد، چراکه عملکرد آقای روحانی در مدیریت اجرائی کشور منفی نیست. می‌دانیم کلیت نظام در مقابل شرایط به‌وجود‌آمده خواه دلخواه جریان‌های سیاسی باشد یا نباشد، مسئول است.

نمی‌دانم نمایندگانی که قصد جمع‌آوری امضا برای استیضاح رئیس‌جمهور را دارند چه موضوع یا موضوعاتی را مصداق اجرانشدن وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور می‌دانند؟ از منظر حقوقی درخواست بدون پشتوانه مردود است، به‌ویژه اگر چند نماینده در شرایط دشوار فعلی بخواهند از آن برای مطرح‌کردن خود در سال منتهی به انتخابات مجلس استفاده کنند و الا کیست که نداند در شرایط موجود و خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم شده است، نمی‌توان یک فرد یا قوه را مقصر قلمداد کرد. نگارنده بر این باور است که از منظر تقسیم وظایف و نسبت اختیار و وظیفه، سهم نمایندگان مجلس در وضع موجود کشور کمتر از دولت نیست. آنان در تصویب قوانین اقتصادی و نیز لوایح بودجه سنواتی و نظارت بر حسن اجرای امور، باید پاسخ‌گوی موکلان خود باشند، نه رئیس‌جمهوری که در شرایط خاص و ویژه کشور، در کنار هیئت دولت برای حل مشکلات می‌کوشد، هرچند ترکیب این کابینه را نسبت به کابینه دولت اول دکتر روحانی، ضعیف‌تر بدانیم باید نیاز به حضور مدیران کارآمد و باانگیزه و دارای نیروی جوانی را به دولت یادآوری کنیم.
شرایط موجود، همدلی و همراهی و وحدت را می‌طلبد نه مطرح‌کردن خود به‌عنوان طراح استیضاحی که امکان عملیاتی‌شدن آن از منظر تفسیر حقوقی شروط استیضاح، محل اشکال و از منظر سیاسی، تقریبا محال به نظر برسد.

مسأله پالرمو و CFT لاینحل نیست
سید مجتبی ساداتی، روزنامه نگار طی یادداشتی که روزنامه آرمان امروز در شماره پنجشنبه خود منتشر کرده نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روز نشست خود در ۲۷ بهمن ۹۷ باز هم نتوانست در باره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو به جمع‌بندی نهایی برسد. حسن روحانی (طبق معمول) و علی لاریجانی غایبان بزرگ این جلسه بودند. غلامرضا مصباحی‌مقدم بعد از جلسه اخیر مجمع گفت که «بررسی پالرمو به جلسه بعدی که دو هفته دیگر برگزار می‌گردد موکول شده است»؛ و این در حالی است که لایحه پیوستن کشور به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز به سبب اختلاف مجلس و شورای نگهبان در نوبت داوری مجمع قرار دارد. هدف از این نوشتار این نیست که بگوید این لوایح خوب یا بد است و یا حق با کدام مرجع است، اما روشن است که هر منظومه سیاسی برای برون رفت از مشکلات خود دارای نظام تدبیر هست و جمهوری اسلامی نیز در طول حیات ۴۰ سال گذشته گرچه به اعتقاد برخی صاحبنظران دیرهنگام، ولی بالاخره برای حل معضلات اساسی نظام، تدبیر کرده است. اکنون در شرایطی هستیم که کشمکش بر سر این لوایح ذهن همه بخش‌های سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر نموده و نهاد‌های انتخابی مثل ریاست‌جمهوری و مجلس با نهاد‌هایی که غیر مستقیم انتخاب گردیده‌اند در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.

در۱۳ آبان سال ۵۸ دانشجویان پیرو خط امام با بالارفتن از دیوار لانه جاسوسی (سفارتخانه) آمریکا، آن را تسخیر و بیش از ۵۰ دیپلمات سفارتخانه را به گروگان گرفتند. دولت جیمی‌کارتر بسیار تلاش کرد و حتی با توسل به زور (ماجرای طبس) خواست گروگان‌ها را آزاد کند، اما نتوانست. بعضی انقلابیون دوآتشه؟! آن زمان خواهان محاکمه گروگان‌ها و طبعا اعدام جاسوسان بودند. در مقابل، اما دولت آمریکا با مسدودکردن دارایی‌های ایران، تحریم‌هایی علیه کشورمان وضع نمود که بعد از چهل سال هنوز ادامه دارد. با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، جیمی‌کارترِ دموکرات شکست خورده و رونالد ریگان جمهوری‌خواه به جای وی انتخاب شده بود که انگیزه‌ای برای پس‌گرفتن گروگان‌ها نداشت. ماجرا خیلی طولانی شده بود و باید به طریقی حل می‌شد بنابراین بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی فرمود: «این امر [حل مساله گروگان‌ها]را محول به مجلس اسلامی نموده‌ام تا آنان به هر نحو که صلاح می‌دانند عمل کنند» (صحیفه امام ج. ۱۳ ص. ۲۱۳) و در نهایت با تصمیم مجلس اول و طبق بیانیه الجزایر بعد از ۴۴۴ روز موضوع خاتمه یافت. امام (ره) می‌فرمودند: «مجلس عصاره فضائل ملت است» و در دیدار با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت می‌فرمایند «مجلس در راس همه امور واقع است، باید تایید بکند ملت و هیچوقت اینطور نباشد که تضعیف بکند» (۶ آذر۶۱ صحیفه امام ج. ۱۷ ص. ۱۱۲) نیز در جمع فرمانداران و بخشداران فرمودند: «مجلس یک چیزی است که در راس همه اموری که در کشور است واقع است» (۱۳ دی ۶۲). بعد از جلسه ششم بهمن‌ماه ۹۷ مجمع، آقای مجید انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص در گفتگو با ایسنا گفته است «اگر در این نهاد به بن‌بست رسیدیم می‌توانیم از رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی استفاده کنیم» و اخیرا آقای بهرام پارسایی نماینده شیراز در حساب توئیتری خود نوشت؛ «اگر دانستن حق مردم است برای ثبت در تاریخ، مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو و سی اف تی پخش زنده شود تا استدلال‌هایی که مصوبه مجلس را معطل نگاه داشته به گوش همه برسد. اگر هم مجمع امکان تصمیم‌گیری در فرصت اندک باقی‌مانده را ندارد تصمیم نهایی را طبق اصل ۵۹ قانون اساسی به رفراندوم بگذاریم». با توجه به وضع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تسری و تحمیل زورمدارانه آن به همه جای دنیا، نباید گمان کرد که تصویب نهایی این لوایح در کشور حلال مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز باشد، چون این دو موضوع از هم جدا هستند، ولی می‌توان امید داشت که از اجتماع تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ناشی از قراردادن کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری شده و وضع بدتر نشود. به اعتقاد ناظران قضیه لوایح چهارگانه در مراجع تصمیم‌گیری کشور خیلی کِش پیدا کرده و صحت تدبیر نظام تصمیم‌گیری کشور را دچار گسل‌های جدی نموده است و از طرفی آنچنان بن‌بستی وجود ندارد که نیاز به رفراندوم عمومی باشد لذا در این شرایط می‌توان چشم امید به اقدامات راهگشای رهبری معظم انقلاب داشت تا با صلاحدید، تدبیر و اشاره ایشان، همچون حل موضوع گروگان‌ها در زمان امام (ره)، تصمیم نهایی در این مورد نیز به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی سپرده شود.

نمره جدید کیهان به دولت روحانی
روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز امروز خود با عنوان مردم چه نمره‌ای می‌دهند و به قلم جعفر بلوری  نوشت: بازخورد این ۶ سالی که دولت در دستان اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و سازندگی است، تا به امروز چگونه بوده؟ بیایید در حوزه‌های مختلف بشماریمشان: در حوزه اقتصاد وضعیت تولید، وضعیت فساد، احتکار و اشتغال چگونه است؟ وضعیت تورم چطور؟ قیمت خودرو، گوشت، مرغ، تخم مرغ، کاهو و...؟ وضعیت هیچ یک از این موارد که نام بردیم و مواردی که نام نمی‌بریم خوب نیست. این یعنی «بازخورد» نقشه راهی که ۶ سال است دولت، با آن کشورداری کرده است «مثبت» نیست. در این شرایط چه باید کرد؟ طبیعی است که باید «نقشه راه» را تغییر داد. اما دولت با زبان و عمل نشان داده، هیچ توجهی به بازخورد‌ها ندارد. صف طولانی گوشت، افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها، افزایش قاچاق کالا و... علائمی هستند که نشان می‌دهند، مسیر‌اشتباه است. اما جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت چه پاسخی برای این «بازخوردها» دارند؟

نقشه راه درست است، اما نمی‌گذارند. اگر اجازه می‌دادند با آمریکا همه مسائل را حل کنیم، این طورنمی شد. همین حالا هم اگر اجازه بدهند برویم و با آمریکا مشکلاتمان را حل کنیم، اوضاع بهتر خواهد شد. تقصیر ما نیست، آمریکا زیر تعهداتش زده چرا از ما گِله می‌کنید؟ تقصیر ماست، روی موشک نوشتیم اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، برجام به نتیجه نرسید. کیهان دعا کرد برجام هوا شد. برجام عالی است، چون باعث شد بین آمریکا و اروپا شکاف ایجاد شود و این اواخر... اگر برجام نبود، به جای صف گوشت باید دنبال صف پناهگاه بودیم؟ خبری نشده که، فقط ماکارانی و رب گران شده است.

این خلاصه آن چیزی است که، خالقان برجام برای توجیه چرایی «وضع موجود» آورده‌اند که در این باره باید گفت: مگر برجام، فتح‌الفتوح نبود. مگر قرار نبود با برجام، تحریم‌ها بالمره لغو (و نه تعلیق) شود و کاری کنید که مردم دیگر به یارانه و... نیاز پیدا نکنند. مگر نگفتید تورم را ریشه‌کن کرده و عزت را با همین مذاکرات به پاسپورت ایرانی برمی‌گردانید؟ مگر نگفتید اگر مشکلات راه‌حل نداشت اصلا کاندید نمی‌شدیم؟ اگر نمی‌گذارند، چرا اصلا در انتخابات شرکت و برای پیروزی این همه تلاش و بد اخلاقی کردید و گفتید اگر رقیبتان رای بیاورد، در پیاده‌رو‌ها دیوار می‌کشد، اینترنت را قطع و چادر را اجباری می‌کند! این همه بداخلاقی و تلاش برای رسیدن به قدرت با آگاهی از این صورت گرفت که، قدرتی نخواهی داشت؟! اصلا بفرمایید چگونه نمی‌گذارند؟ شما که دشمن، هر امتیازی -تاکید می‌شود هر امتیازی- خواست نقدا دادید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مگر، ۱۳ بار اجرای صددرصدی تعهدات ما را تایید نکرده است. آژانس حتی گفته، ایران بیش از تعهداتش عمل کرده است. پمپئو ۱۲ شرط برای مذاکره گذاشته که اجرای آن‌ها یعنی بازگشت کشور به قبل از سال ۵۷! آیا شما می‌خواهید به گذشته بازگردید؟ آیا در مذاکرات موشکی قرار است، بر توانایی‌های موشکی ما اضافه شده و از توانایی‌های موشکی آمریکا کاسته شود یا برعکس؟ چطور می‌خواهید به کشوری اعتماد کنید که هیچ کشوری در دنیا به آن اعتماد ندارد و هیچ ابایی هم از خیانت ندارد؟ آیا ترامپ واقعا قابل اعتماد است که قصد مذاکره با او را دارید؟

وقتی محبوبیت مدیری بین مردم مثلاً، به ۷ درصد سقوط می‌کند، تورم افسار پاره کرده و مردم را به سختی می‌اندازد، صف‌های دهه شصت گوشت یخی بازمی‌گردد، وقتی میان این همه احتکار و گرانفروشی و تخلف جای خالی سازمان عریض و طویلی مثل تعزیرات حکومتی، خالی حس می‌شود، و در چنین وضعی به خودمان نمره ۲۰ یا ۵/۱۹ می‌دهیم، یعنی به بازخورد‌ها و هشدار‌ها توجهی نداریم. یا از تغییر ریل می‌ترسیم، چون آن‌را به معنای «پذیرفتن شکست» تلقی می‌کنیم. شاید هم اصرار به ادامه این راه، دلایل دیگری دارد که ما از آن سر درنمی‌آوریم. دلیل هرچه هست، دولتمردان محترم توجه داشته باشند که نمره را مردم باید به آن‌ها بدهند نه خودشان. ما هم مطمئن نیستیم، اما شنیده‌ایم، مردم با دیدن این بازخوردها، به «نقشه راه» دولت، حداکثر نمره ۷ داده‌اند!