مخالفت مجلس با کلیات لایحه پلیس قضایی

این لایحه پیش از این نیز یک بار در دولت قبلی به مجلس ارائه و رد شده بود و امروز برای دومین بار نتوانست رای مثبت مجلس را به درست آورد و از دستور کار مجلس خارج شد.

کد خبر: ۸۷۸۷

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دومین بار با کلیات لایحه پلیس قضایی مخالفت کرده و به آن رای ندادند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی کلیات لایحه یک فوریتی تشکیل پلیس قضایی پرداختند و به آن رای ندادند.

یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ 23/3/86 به تصویب رسیده بود و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده بود کلیات این لایحه با 57 رای موافق، 89 رای مخالف و 26 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب نرسید.

در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی به عنوان سازمان وابسته به نیروی انتظامی و در سلسله مراتب فرماندهی این نیرو تشکیل شود.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و محمد دهقان در مخالفت و ایرج ندیمی و محسن کوهکن در موافقت با این لایحه صحبت کردند.

مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده 129 قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد.

مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه ونیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.

موافقان با این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.

موافقان معتقد بودند پلیس قضایی موجب ضابطه مندتر شدن قانون خواهد بود و اگر وظایف ضابطین با حفظ سلسله مراتب و حفظ قوانین در ناجا باشد تشکیل پلیس قضایی امر قضا را تخصصی تر خواهد کرد.