نظارت بر سارق‌هایی پس از اتمام محکومیت یا عفو

کد خبر: ۸۷۸۶۲۹

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۶

معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور گفت: برای پیشگیری از سرقت و حفظ امنیت جامعه به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام شده است که دستور کنترل، نظارت و پایش سارقین سابقه داری را که مجازات حبس آن‌ها به اتمام رسیده و یا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد عفو واقع شده‌اند را صادر کنند.

به گزارش ایسنا عبدالصمد خرم آبادی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای پیشگیری از سرقت و حفظ امنیت جامعه به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام شده است دستور کنترل، نظارت و پایش سارقین سابقه داری را که مجازات حبس آن‌ها به اتمام رسیده و یا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد عفو واقع شده‌اند صادر نمایند.

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: دستور پایش و کنترل سارقین سابقه دار در اجرای مواد ۱۰ و ۱۲ «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» صادر شده است.

وی گفت: به موجب بند الف ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» سازمان زندان‌ها مکلف است حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان سابقه دار مراتب را به ضابطان ذی ربط (به منظور پایش بعد از آزادی) اعلام نماید.» همچنین به موجب ماده ۱۲ این دستورالعمل «ضابطان می‌توانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضائی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند.»

خرم آبادی در خصوص نحوه نظارت، کنترل و پایش سارقین اظهار کرد: دستور کنترل، نظارت و پایش مجرمان از سوی دادستان یا دیگر مقامات ذیصلاح قضائی دادسرای محل صادر می‌شود و اجرای دستورات بر عهده ضابطین است. در مورد جرم سرقت پایش مجرمان سابقه دار و پیشگیری از وقوع سرقت بر عهده ضابط عام یعنی نیروی انتظامی استان‌ها شهرستان‌ها و بخش‌ها است که تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند.

معاون نظارت بر دادسراهای سراسر کشور گفت: به موجب ماده ۱ «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» منظور از پایش: «مجموعه اقدامات پیشگیرانه است که در مرحله‌ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضائی توسط ضابطان اعمال می‌گردد» و منظور از نظارت: «نظارت غیر محسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی است.»