بحران كمبود داروهاي خاص در راه است

کد خبر: ۸۷۸۴

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۱:۲۳

رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو با اشاره به بدهي دولت به شركت‌هاي دارويي هشدار داد، ادامه اين وضعيت در چند ماه آينده، بحران كمبود داروهاي خاص را به همراه دارد.

دكتر حسين سبحاني با اشاره به اين‌كه ده شركت بزرگ واردكننده داروهاي خاص از قبيل داروهاي بيماران مبتلا به سرطان، هموفيلي، MS و... از مهر ماه سال گذشته تا به امروز، بيش از هشتاد ميليارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: از آنجا كه اين داروها به دليل گراني با يارانه به مردم تحويل داده مي‌شود، شركت‌هاي واردكننده، موفق به دريافت مبلغ اين يارانه از دولت نشده‌اند.

وي ادامه داد: انتظار مي‌رفت بنا بر تعهد، دولت ميزان اين يارانه را بيشتر كند كه نه تنها اين كار نشد كه پس از بستن قرارداد و انجام مراحل خريد دارو، به دليل پرداخت نشدن اين وجوه از سوي شركت‌هاي دارويي به بانك‌ها، بانك‌ها ديگر براي اين شركت‌ها حواله‌اي انجام نمي‌دهند.

دكتر سبحاني با اشاره به اين‌كه وضعيت موجود در نامه‌هاي جداگانه‌اي به معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، وزير بهداشت و سرانجام رياست‌جمهوري نيز فرستاده شده است، تصريح داشت: با كاهش شديد توان نقدينگي شركت‌هاي وارد كننده، پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آتي، شركت‌هاي واردكننده قادر به تأمين داروهاي مورد نياز نباشند كه اين امر منجر به كمبود داروهاي حياتي و بحران‌هاي ناشي از اين موضوع خواهد شد.

وي يادآور شد: در نامه فرستاده شده در پيش از تعطيلات به معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، با اشاره به تعطيلات از معاونت مذكور درخواست تعيين تکليف مطالبات معوق و تأمين اقلام دارويي پيش از آغاز سال جديد شده بود كه متأسفانه تا پايان سال پاسخ روشني دريافت نشد.

رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو ادامه مي‌دهد: در متن نامه ارسالي به وزير بهداشت با اشاره به همزماني مسأله تأخير پرداخت يارانه داروهاي وارداتي از سوي وزارت بهداشت كه با مسأله فشارهاي سياسي بين‌المللي و مشكلات بانكي همراه بوده و اين امر، عملا باعث فشار دوچندان بر توان مالي شركت‌هاي واردكننده شده، آمده است: تأخير در پرداخت يارانه، نه تنها واردات داروهاي يارانه‌اي را با مشكل روبه‌رو كرده كه توان محدود نقدينگي شركت‌هاي واردكننده، باعث تحت‌الشعاع قرار گرفتن واردات داروهاي غير رايانه‌اي نيز شده است.

وي ادامه داد: در صورت تأخير در پرداخت بدهي‌هاي بانكي مربوط به واردات داروهاي قبلي با توجه به افزايش ريسك اعتباري شركت‌ها، بانك‌ها از گشايش L.C‌هاي جديد براي شركت‌هاي واردكننده خودداري خواهند كرد كه اين مسأله، عملا باعث توقف واردات اين داروها خواهد شد.