هشدار درباره ترویج ازدواج موقت

کد خبر: ۸۷۸۰۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰:۳۶

شورای فرهنگی اجتماعی زنان ضمن هشدار درخصوص پیامدهای منفی ترویج ازدواج موقت از سوی برخی افراد، اظهارنظرهای سلیقه ای را مغایر با قانون اساسی که بر استواری نهاد خانواده تاکید دارد، دانست.

به گزارش روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، این شورا در اطلاعیه ای، بر ملزم بودن همه آحاد جامعه به قانون اساسی تصریح کرد و افزود: اسلام مکتبی انسان ساز است که سعادت و شقاوت جامعه انسانی را مرهون صلاح و فساد خانواده می داند.

در این اطلاعیه آمده است: هرگونه بی مبالاتی در زمینه تحکیم بنیاد خانواده، توابع سنگینی در پی دارد که از جمله می توان به عرف حاکم بر جامعه و پایبندی خانواده ها به حفظ عفاف و نجابت دختران مجرد اشاره کرد که ازدواج موقت در این عرف راهکار منطقی و قابل قبولی نیست.

تجویز ازدواج موقت از سوی اسلام به لحاظ ضرورت های ویژه در جامعه بوده و نسخه ای خاص برای شرایط ویژه است و ترویج آن به خصوص در جامعه ایرانی با فرهنگ خانواده محوری و لطافت های عاطفی زنان ، مغایرت دارد.

در این اطلاعیه همچنین براین نکته که " طبق قانون شرع مقدس، ازدواج دختر باکره نیاز به اذن پدر دارد، همچنین ازدواج این دختران در برخی روایات مورد نهی قرار گرفته است، بنابراین خسارت های فرهنگی و اجتماعی دختران با ازدواج موقت بسیار زیاد است به علاوه آنان فرصت ازدواج دایم را از دست می دهند، زیرا پسران هنگام ازدواج دایم حاضر به ازدواج با آنها نیستند" تاکید شده است.

براین اساس "الزام به ثبت ازداوج موقت به دلیل عدم شیوع و عدم مقبولیت در جامعه و فرهنگ خانواده ها، در منابع قانونی ایران منعکس نشده است لذا ترویج ازدواج موقت بدون پیش بینی ساختارهای قانونی به شدت باعث تضییع حقوق زنان در این نوع از نکاح می شود."

همچنین به گزارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان" اثبات واقعه نکاح و اثبات نسب فرزندان در ازدواج موقت، غیر رسمی و غیر مستند است و پس از انقضای مدت نکاح یا در اثنای آن زن رها می شود و برای وصول مهریه باید خود به دنبال اثبات واقعه نکاح برود و اگر باردار شود، برای اثبات مشروعیت طفل خود هزینه های زیادی را بپردازد، بنابراین از عدالت به دور است که تبعات و زحمات این گونه ازدواج یک طرفه باشد."

شورای فرهنگی اجتماعی زنان اززیرمجموعه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوبات آن برای دستگاههای زیر بط لازم الاجراست. در اطلاعیه این شورا خاطرنشان شده است: به دلیل عدم امکان اثبات این نوع ازدواج و عدم تامین حقوق زنان، ترویج آن باعث افزایش دعاوی خانواده شده و از سویی اثبات عسر و حرج، اخذ خسارت، حفظ عده و حرمت نکاح و مشکلات پس از آن بدون ثبت و ضبط آن امکان پذیر نیست.

"از آنجایی که ازدواج موقت مسوولیتی بر عهده مرد نظیر تعهدات مالی در قبال همسر نمی گذارد و یک رابطه سهل گیرانه بین زوجین است، باعث تضعیف هرچه بیشتر ازدواج دایم و خانواده می شود و از سویی باعث ترغیب برخی مردان متاهل به این امر میشود و آثاری مانند جدایی همسر و صدمات ناشی از آن بر روابط عاطفی و تربیتی فرزندان را در پی دارد."

"گرایش جوانان به ازدواج دایم را متزلزل می کنند و سیاستی مغایر به سیاست های مصوب کشور درباره تشویق جوانان به ازدواج دایم است." این شورا از مسوولان مختلف خواست دغدغه و همت لازم را برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان که مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است را در نظر گیرند و در برابر مردم پاسخگو باشند.