عزم قوه قضائیه برای استقرار قانون و عدالت

کد خبر: ۸۷۶۸۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۱۵

اقدامات اخیر رئیس قوه قضائیه نشان از عزم جدی این قوه مهم کشور برای استقرار قانون و عدالت در کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار بولتن، به دنبال تشکیل کارگروه ارتقای قوه قصائیه از سوی رهبر انقلاب برای ارتقا و احیای جایگاه واقعی قوه قضائیه در ایام پایانی دوره دوم آیت الله شاهرودی و همکاری و همفکری این کارگروه با رئیس جدید قوه قضائیه، انتصابات دقیق و مهمی در قوه قضائیه صورت گرفت که نشان از اندیشه دقیق و کار کارشناسی رئیس جدید قوه قضائیه و همکاران وی حکایت دارد.

تغییر و تحولات در معاونت ها و ریاست های زیر مجموعه رئیس قوه قضائیه و انتصاب افراد کارکشته و غیرسیاسی، تغییرات و جا به جایی های موشکافانه در ارکان این قوه نتیجه ای جز کار دقیق و خدمت به خلق و خداوند ندارد که نتیجه آن نیز به دلیل ارتباط مستقیم مردم با این قوه قضائیه به صورت مستقیم در مردم تاثیر و تغییر دارد که قطعا این مهم در راستای منویات مقام معظم رهبری نیز هست.

به دنبال مظلومیت دولت منتخب مردمی در انتخابات اخیر و اهانت و ادعای تقلب آرای 24 میلیونی مردم به دکتر احمدی نژاد که موجب رسوایی آنان مدعیان نیز شد، مدیریت دقیق قضائی بحران و اغتشاشات اخیر و هشدار و دستورات آیت الله لاریجانی به دادسرا و دادگستری های کل کشور به خصوص دادسرا و دادگستری تهران و محور قرار دادن قانون و عدالت و رعایت حقوق شهروندان و متهامان و جلوگیری پخش تصاویر و اسامی متهمین و افشای اسرار پرونده ها در کنار حفظ حیثیت اشخاص اعم از متهمین و افرادی که به نحوی از آنان در محاکمات نام برده می شد که در صورت بی گناه شناخته شدن و برائت آنان بازگرداندن و آبرو حیثیت آن ها ممکن نبود از عملکردهای مثبت رئیس قوه قضائیه است.

سخنرانی ها و هشدار های آیت الله لاریجانی در برخورد با معترضان و سران فتنه و اغتشاشگران نیز نتیجه ای مثبت و تاثیرگذار در روند کنترل اتفاقات اخیر بر جای گذاشت.
گرچه می بایست عملکرد و نتیبجه خدمات این خدمتگذاران در یک دوره مشخص مورد بررسی قرار داد اما عملکرد مثبت منصوبان و کلیت قوه قضائیه در این مدت کوتاه نیز بسیار مثبت و ستودنی است که در صورت ادامه چنین روندی میتوان آینده درخشان در راستای منویات مقام معظم رهبری برای این قوه ترسیم کرد.
علاوه بر مدیریت درون سازمانی قوه قضائیه، عملکرد این قوه در خارج از نهاد خود –در راستای احقاق حقوق مردم و دادستانی مردم مظلوم- به خصوص در برخورد و مدیریت اتفاقات پس از انتخابات نیز مثبت و قابل تقدیر ارزیابی می شود.
گرچه مدیریت حوادث و اغتشاشات اخیر از سوی سطح عالی قوه قضائیه مورد کنترل دقیق بود اما جعفری، دادستان تهران نیز در مدیریت بحران اخیر نقش بسیار سازنده و تاثیرگذاری را بر عهده داشت.
جعفری با اینکه در زمان بسیار خطرناک و حساسی این مسئولیت مهم را پذیرفت اما نشان داد که میتوان در این برهه حساس با مدیریت دقیق و شبانه روزی مانع بروز اتفاقات خطرناک و ضایع شدن حقوق مردم و کوچکترین تعرض به نظام جمهوری اسلامی و حفظ و تحکیم امنیت نظام جمهوری اسلامی شد.

جعفری با نظارت دقیق بر کار ضابطان و اعمال و صدور دستورات دقیق به ایشان مانع ضایع شدن حقوق مردم و متهمان شد.

نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها و عملکرد قضات شاغل در دادسرا تهران مانع از تضییع حقوق متهان سیاسی و غیر سیاسی و رسیدگی دقیق به اتهامات ایشان شد که چهره ای مثبت از عملکرد قوه قضائیه که میتوان آن را بعنوان چهره ای از نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد، ترسیم کند.

رسیدگی دقیق و سریع به اتهامات بازداشت شدگان اغتشاشات و آزادی سریع بی گناهان و تبدیل قرار های بازداشت این افراد و متهمان به وثیقه و کفالت البته در چهارچوب قانون کشورمان، نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای جلوگیری از وارد شدن خدشه به حقوق شهروندی مردم و متهان حکایت داشته که موجب رضایت مندی مردم از نظام جمهوری اسلامی شده است.
برخورد قاطع با متهان و مجرمان اغتشاشات اخیر و افرادی که قصد براندازی در کشور را داشتند از دیگر فاکتورهای مثبت عملکرد جعفری است.

دادستان تهران توانست موج تخریبی که در رسانه های کشور علیه شخصیت های نظام و ارکان نظام صورت می گرفت را کنترل کرده و با اعلام جرم های مستند و قانونی کاملا در راستای فرمایشات رهبر انقلاب سیل تخریب و توهین به سران نظام که ضربات مهلکی بر پیکره نظام اسلامی کشورمان بود کاملا فروکش کرده و رسانه در چهارچوب قانون به نقد بپردازند اما توهین و تخریب نکنند.

رسیدگی به دغدغه و نکرانی های خانواده بازداشت شدگان در کنار برخورد قاطع با اخلالگران در نظام و امنیت کشور از دیگر اقدامات دادستان تهران است که موجب دلگرمی دلسوزان و کارشناسان امر شده است.

جعفری در همین مدت کوتاه حضور در جایگاه بسیار حساس دادستانی تهران همانطور که در مراسم معارفه خود نیز اعلام کرده بود تمام اقدامات و فعالیت های دادستانی تهران را با محوریت قانون جمهوری اسلامی کشورمان به پیش برد و توانست طبق دستورات رئیس قوه قضائیه قانون و عدالت را در کشور مستقر کرده که این نوع اقدامات در برخورد با رسانه های کشور نیز مشهود بوده و مانع بروز هرگونه دیکتاتوری و بی قانونی در حوزه دادسرای تهران شد.

ناگفته نماند که اقدامات جعفری در طول مدت حضور در مجتمع خانواده و رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرستی برخی دادسرای های تهران موجب انتصاب وی بعنوان رئیس دادگستری کل استان خوزستان و همچنین عملکرد قابل قبول وی در این سمت، علت انتصاب وی بعنوان دادستان تهران بود.