۲۰۰ نفر معترض پذیرش پزشکی آزاد

کد خبر: ۸۷۶۸۱۳

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۴

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: درحال حاضر تعداد معترضان به ایجاد مشکل در رشته های پزشکی این دانشگاه ۲۰۰ نفر است و تعداد زیادی از این افراد اکنون در رشته محل دیگری در حال تحصیل هستند.

به گزارش مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی درباره خطای سیستمی به وجود آمده برای تعدادی از داوطلبان آزمون علوم پزشکی این دانشگاه در مهرماه سال جاری گفت: علت ایجاد مشکل و خطای سیستمی که در فرآیند جذب داوطلبان گروه علوم پزشکی رخ داد، در جلسات مسئولان دانشگاه با نهادهای نظارتی، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با مستندات و مدارک متقن ارائه شد و اینگونه اظهارنظرها جای سوال دارد.

کشف دستکاری نمره ۵ نفر از داوطلبان علوم پزشکی

وی افزود: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه خود با بزرگنمایی موضوع، به پذیرش داوطلبان گروه پزشکی به صورت غیرقانونی و وسیع اشاره می‌کند. در این رابطه گفتنی است کشف دستکاری نمره ۵ نفر از داوطلبان علوم پزشکی، حاصل نظارت دقیق دانشگاه آزاد اسلامی بر روند سنجش و پذیرش دانشجویان است و هیچ نهاد نظارتی در این فرایند مداخله نداشته است.

سخنگوی دانشگاه آزاد عنوان کرد: بلافاصله پس از کشف احتمال دستکاری یا بروز اشتباه در اعلام نتایج رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و اطلاع رسانی از سوی رئیس دانشگاه به ریاست هیئت موسس و امنا خواستار برخورد قاطع قانونی با مسببین آن شد و از همان زمان با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای تهران، دانشگاه آزاد به دنبال احقاق حق داوطلبانی است که ممکن بود با سو مدیریت و یا اشتباه زحمات برخی از داوطلبان به هدر رفته و از حق شرعی و قانونی خود در تحصیل در رشته‌ای که در واقع پذیرفته شده بودند اما اعلام نشده، محروم شوند.

مجرمان به مراجع قضایی معرفی شدند و در محاکم قضایی در حال محاکمه هستند

رنجبر تاکید کرد: با همکاری دانشگاه و نهادهای امنیتی کشور ظرف چند روز و بدون هیاهوی خبری مجرمان که همگی بیرون از دانشگاه بودند و با بی دقتی مدیران وقت دانشگاه، مدیریت فنی این حوزه را به عهده گرفته بودند، شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شدند و اکنون نیز این افراد در محاکم قضایی در حال محاکمه هستند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره تخلف ۵ داوطلب اقدامات لازم را از طریق هیئت انتظامی سنجش و پذیرش دانشگاه انجام داده و حکم آنها صادر شده است.

وی گفت: نظارت دقیق دانشگاه بر فرآیند جذب و پایبند بودن به قوانین جاری کشور باعث شد تا دانشگاه با شهامت خطای سیستمی به وجود آمده را بپذیرد و با عذرخواهی از داوطلبان توسط شخص رئیس دانشگاه نتایج جدید را ظرف ۱۲ روز اعلام کند.

دانشگاه آزاد اسلامی هرگز بنا ندارد حق داوطلبان را قربانی کند

سخنگوی دانشگاه آزاد اظهار داشت: مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی هرگز بنا ندارد حق داوطلبان را قربانی مصلحت سنجی‌های سازمانی کند. تحصیل در رشته‌های پر متقاضی مثل پزشکی حق داوطلبانی است که در جریان کنکور به واقع تراز بهتری کسب کرده‌اند و البته این قانون‌گرایی و عدالت‌گرایی دانشگاه باعث شد تا مشکلاتی برای بعضی از داوطلبان بوجود بیاید و از نظر روحی و عاطفی به تعدادی از داوطلبان و خانواده های آنها آسیب وارد شد و براین اساس نیز در گذشته عذرخواهی شده و باز هم عذرخواهی می‌کنیم و برای مجازات عاملان چنین اتفاقی کوتاه نخواهیم آمد.

تمامی متقاضیان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین تکلیف شدند

رنجبر با اشاره به تشکیل کمیته بررسی وضعیت داوطلبان گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از روزهای اول اعلام نتایج یادآور شد: در فرآیند بررسی وضعیت داوطلبان علوم پزشکی این دانشگاه در کمتر از ۱۲ روز وضعیت تمامی متقاضیان این گروه تعیین تکلیف شد و متقاضیانی که به سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی مراجعه کردند، پس از ارائه توضیحات خطای سیستمی به وجود آمده در روند اعلام نتایج را پذیرفتند و برای تحصیل در رشته محل‌های جدید مراجعه و ثبت‌نام کردند و اکنون یک ترم تحصیلی خود را در دانشگاه گذرانده‌اند و یا به رشته محل قبلی خود بازگشته‌اند.

وی عنوان کرد: اما عده‌ای از این داوطلبان اصرار داشته و دارند که در رشته محل‌هایی که در اثر اشتباه و خطای سیستم حائز قبولی شده بودند، پذیرش شوند و همچنان این موضوع را از طریق مجلس و مراجع دیگر پیگیری می‌کنند.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: تعداد معترضان در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰ نفر نیست و تعداد زیادی از این افراد نیز اکنون در رشته محل دیگری در حال تحصیل هستند، اما همچنان اصرار دارند که در رشته محلی تحصیل کنند که حائز شرایط لازم نبوده‌اند و این موضوع را از طریق کمیسیون‌های مجلس دنبال می‌کنند.

رنجبر خاطرنشان کرد: تعدادی از این افراد نیز طی دو هفته گذشته با مراجعه به دانشگاه خواستار پذیرش در رشته محل‌هایی که نمره قبولی آن را داشتند، شده اند و دانشگاه آنها را به رشته محل هایی که واجد شرایط بوده‌اند، معرفی کرده است.

مجلس و دولت برای افزایش ظرفیت واحدهای دانشگاه آزاد همکاری لازم را به عمل آورند

وی با اشاره به این ادعا که «دانشگاه باید به هر نحو ممکن باید این افراد را ثبت نام می‌کرد»، گفت: مدیریت دانشگاه در اصل با این اقدام مخالفتی نداشته و ندارد مشروط بر آنکه مجلس و دولت برای افزایش ظرفیت واحدهای دانشگاه آزاد همکاری لازم را به عمل آورند به نحوی که هم این افراد و هم هزاران داوطلب دیگری که تراز بالاتری از آنها کسب کرده‌اند، امکان ثبت نام در همان رشته محل‌های ۱۱ مهر را داشته باشند.

سخنگوی دانشگاه آزاد ادامه داد: در این خصوص سخنگوی کمیسیون اصل نود را به گزارش رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به کمیسیون ارجاع می‌دهم. علیرغم پاسخ‌های متقن و دقیق دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه مدارک و مستندات لازم به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراجع قانونی و ارائه گزارش کارشناسی سازمان سنجش و آموزش کشور در این زمینه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مصاحبه خود چنین اظهارات غیر کارشناسی را بیان می‌کند و دانشگاه آزاد اسلامی را در موضع عدم پایبندی به قانون قرار می‌دهد.

رنجبر اضافه کرد: در رابطه با پایبندی دانشگاه آزاد اسلامی به قوانین کشور می‌توان به موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریورماه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که علیرغم پاسخ صریح مجلس شورای اسلامی درباره استفساریه تعمیم این قانون به دانشگاه آزاد اسلامی و عدم مشمولیت دانشگاه آزاد اسلامی ذیل این قانون، این دانشگاه به صورت داوطلبانه قانون سنجش و پذیرش را اجرا می‌کند، بنابراین اظهار این موضوع که دانشگاه خود را فرا قانونی دانسته یا به قوانین کشور پایبند نیست، غیرمنصفانه و در راستای رفتارهای سیاسی و انتخاباتی است.

وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مولود انقلاب اسلامی و میراث امام راحل(ره) که اکنون با هدایت‌های مقام معظم رهبری راه خود را ادامه می دهد، همواره مجری دقیق قوانین موضوعه کشور بوده و از هیچ یک از قوانین و مقررات تخطی نکرده است.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بنابراین جا دارد این نماینده در مصاحبه ها و اظهار نظرات خود از ارائه مطالب غیردقیق، غیرمستند و با سوگیری‌های خاص که امکان تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌کند، خودداری کنند.