گزارش ايلنا از دامنه افزايش مجدد قيمت‌ها در آستانه شب عيد؛

گراني براي بهار فرش قرمز پهن مي‌كند

در فاصله‌اي اندك مانده به بهار سال 89، بانك مركزي با آمارهاي خود بر آغاز گراني كالاهاي اساسي شب عيد صحه گذاشت/ چشم‌هاي نگران و خيره عابران و فروشندگان حكايت جيب‌هاي خالي مشتريان و حسرت فروشندگان را تداعي مي‌كند.

کد خبر: ۸۷۶۷۸

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰:۴۰

ایلنا: اول زمستان 88 بازارهاي ايران، شاهد اوج گيري قيمت انواع كالاهاي اساسي به ويژه خواركي شدند و اكنون در فاصله‌اي اندك مانده به بهار سال 89، بانك مركزي با آمارهاي خود بر آغاز گراني دوباره كالاهاي اساسي در شب عيد صحه گذاشت.

به گزارش خبرنگار ايلنا، نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا در اين ايام نيز تاكنون نتوانسته از حجم سنگين موج‌ گراني قيمت در آستانه شب عيد بكاهد.

چشم‌هاي نگران و خيره عابران و فروشندگان به هم در 23 روز مانده به شب عيد ايراني، حكايت جيب‌هاي خالي مشتريان و حسرت فروشندگان را تداعي مي‌كند.

بازارهاي تهران به عنوان نماد بازار كشور تنها شاهد عبور عابران حيران و خسته از اقتصادي نفس‌گير است و فروشندگان نيز مانند يك تماشاچي فقط نظاره‌گر آنان هستند. اين واقعيتي است كه اين روزها در اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد و گراني، مصرف را به سناريويي تلخ تبديل كرده است. برنامه‌ريزان اقتصادي نيز براي باور اين موضوع شايد بهتر باشد كه قيمت‌ها را دوره كنند؛ قيمت‌هايي كه بدون تعارف خارج از ظرف در‌آمدي كارگران، كارمندان و ديگر حقوق بگيران قرار دارد.

در حال حاضر قيمت شكر در بازارهاي تهران به ازاء كيلويي يك هزار و 100 تا يك هزار و 200 تومان به فروش مي‌رسد كه پيش از اين هر كيلوي آن 600 تا 700 تومان به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسيد. البته در گزارش بانك مركزي آمده است كه قيمت شكر در پايان بهمن ماه سال گذشته معادل 636 تومان بوده كه در پايان بهمن ماه امسال به يكهزار و 100 تومان رسيده است. يعني در يكسال گذشته بهاي شكر نزديك به 73 درصد رشد كرده است.
قند نيز متاثر از شكر با افزايش قيمت مواجه شده است و به كيلويي يك هزار و 400 تومان رسيده است. بانك مركزي البته در مورد قند نيز مي‌نويسد كه قيمت اين كالا در پايان بهمن ماه سال گذشته معادل 874 تومان بوده كه در پايان بهمن ماه امسال به يكهزار و 228 تومان رسيده است. مقايسه اين دو رقم نشان مي‌دهد كه قيمت قند در يكسال گذشته نزديك به 41 درصد رشد كرده است.

افزايش قيمت گوشت قرمز و به ويژه گوشت مرغ نيز موجبات نگراني مصرف‌كنندگان را فراهم كرده است. تلاش‌هاي شوراي اصناف و اتحاديه توليدكنندگان مرغ تاكنون نتوانسته از افزايش قيمت گوشت مرغ جلوگيري كند.

هرچند كه تعيين قيمت مرغ تا سه ماه از سوي وزارت بازرگاني به مقدار دو هزار 450 تومان مورد موافقت اتحاديه توليدكنندگان مرغ قرار گرفته است، اما به دليل عدم سياستگذاري مناسب از سوي دولت و نبود مكانيزم مناسب عرضه و تقاضا، بازار شاهد رشد قيمت مرغ بوده است.
به گفته دبير انجمن صنفي گوشت مرغ كشور، توليد مرغ بيش از نياز كشور در سال جاري صورت گرفته است به گونه‌اي كه توليدكنندگان نيز از انباشت گوشت مرغ در انبارهايشان نگران هستند.
علي‌آذروش معتقد است: برنامه‌ريزان اقتصادي به ويژه در دولت فعلي زير ساخت‌هاي مناسبي را براي واحدهاي توليدي ايجاد نكرده‌اند كه از جمله‌ مي‌توان به نبود بازارهاي مناسب داخلي و خارجي و ساماندهي بازارعرضه و تقاضا اشاره كرد.

افزايش12درصدي قيمت گوشت مرغ و تدوام رشد قيمتي آن با توجه به مازاد توليد نشان مي‌دهد كه مسوولان ذيربط دولت دهم مانند دولت نهم نتوانند ثبات را در بازار پر از نوسان مرغ برقرار كنند.
در حال حاضر قيمت مرغ در سطح شهر تهران بين دو هزار و 800 تا سه هزار و 400 تومان در نوسان است. قيمت گوشت قرمز نيز به ازاي هر كيلو از 13 هزار تومان تا 14 هزار و 500 تومان وجود دارد. بانك مركزي در مورد گوشت قرمز گزارش مي‌دهد كه در پايان بهمن ماه سال گذشته گوشت گوسفندي با استخوان هر كيلو 9 هزار و 802 تومان بوده است كه در پايان بهمن ماه امسال به 14 هزار و 544 تومان افزايش يافته است.

به عبارتي از سال گذشته تاكنون گوشت گوسفندي با استخوان نزديك به 49 درصد رشد كرده است. از سوي ديگر گوشت گاو و گوساله بي‌استخوان بنابر اعتراف بانك مركزي در پايان بهمن ماه سال گذشته به ازاي هر كيلو 8 هزار و 636 تومان فروخته مي‌شده است كه در پايان بهمن ماه امسال به 10 هزار و 521 تومان افزايش يافته است. مقايسه اين دو رقم نيز گراني 22 درصدي اين نوع گوشت را تاييد مي‌كند. در بازار ميوه نيز گراني موج مي‌زند.

بانك مركزي مي‌نويسد كه از پايان بهمن ماه سال گذشته تا پايان بهمن ماه امسال بهاي هر كيلو سيب قرمز لبنان، سيب زرد لبنان، پرتقال درجه يك، پرتقال درجه دو، نارنگي، ليمو شيرين و انار به ترتيب 14.8 درصد20 درصد، 40.9 درصد، 48.4 درصد، 9.3 درصد، 48 درصد و 46.7 درصد رشد كرده است.

از سوي ديگر قيمت روغن نباتي هر چند نامحسوس در حال افزايش است اما نگراني بسياري از توليد كنندگان را براي سال آينده به همراه آورده‌است.

حبوبات نيز در اين ميان در امان نبوده‌ است و بر اساس گفته‌هاي بازاريان سيل واردات اين گروه كالايي باعث نشده است كه قيمت آن كاهش بيايد. افزايش 3 درصدي قيمت انواع حبوبات در آستانه شب عيد، گراني بازار اين گروه كالايي را در سال گذشته براي مصرف كنندگان تداعي مي‌كند. اين گراني‌ها باعث شده است تا كارشناسان اقتصادي، ضرورت بازنگري دولت در سياست‌هاي اقتصادي را گوشزد كنند.

در حالي كه اغلب دهك‌هاي جامعه از فشار تورم افسار گسيخته (البته برنامه‌ريزان اقتصادي افزايش تورم را قبول ندارند) و افزايش نرخ مولفه‌هايي چون اجاره‌بهاي مسكن و عدم تناسب دستمزدها بر اساس تورم موجود رنج مي‌برند، رشد فزاينده قيمت‌هاي كالاهاي اساسي آن‌هم خوراكي رنج‌نامه آنان را در آستانه شب عيد تكميل كرده است.

درآستانه عيد سال 88 مسعود مير كاظمي وزير سابق بازرگاني تلاش كرد دستوري كردن قيمت‌ها را مبناي تنظيم بازار قرار دهد اما به نظر مي‌رسد امسال غضنفري معاون اسبق وزارت بازرگاني و وزير فعلي اين وزارتخانه قصد ندارد خود را سيبل تركش انتقادهاي تكراري كند و ترجيح مي‌دهد كه با سياستگذاري‌هاي متفاوتي قيمت‌ها را كنترل كند.

وزير بازرگاني دولت دهم در مقابل سيل انتقادهاي انجام گرفته در خصوص افزايش قيمت اغلب مواد خوراكي اظهار داشت: تامين كالاهاي مورد نياز مردم در سال جاري در آستانه عيد نوروز به روال سال‌هاي گذشته انجام مي‌شود.

وي حمايت از بخش‌خصوصي در تامين كالاهاي مورد نياز به اندازه كافي را يكي از مواردي ذكر كرده است كه مي تواند بازار شب عيد را ساماندهي كند.

غضنفري شبكه توزيع را عامل افزايش تداوم قيمت هزينه‌هاي تمام شده ذكر مي‌كند اما مسئول ساماندهي شبكه توزيع را معرفي نمي‌كند.

در عين حال غضنفري در جايي ديگر گراني‌هاي متناوب درگروه كالاهي اساسي را بيش از آن‌كه متاثر از ضعف‌هاي نظام توزيع بداند از عوامل تورم زا مانند افزايش نقدينگي، كاهش پول ملي، سياست ارزي، ماليات‌هاي پولي و سياست‌هاي بانكي مي‌داند.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، وزير جوان بازرگاني با اين استدلال، عامل گراني در بازار را به ساير وزارتخانه‌هاي ديگر دولتي تسري مي‌دهد و بر اساس قاعده تسري، همه اركان دولت را مقصر قلمداد مي‌كند.

عملكرد 7 ماه دولت دهم در حوزه اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي همچنان روند دولت نهم را ادامه مي‌دهد كه به اعتقاد اكثر كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس هشتم عامل اصلي گراني‌هاي اخير نيز سياست‌هاي اعمال شده از سوي دولت اعم از سلبي و ايجابي است. البته پيش از اين نيز بارها كارشناسان و اهالي خانه ملت نسبت به سياست‌هاي اقتصادي هشدار داده‌اند اما هنوز اين پرسش با نا اميدي مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان اميدوار بود كه برنامه‌هاي اقتصادي در جهتي غير از متورم شدن گراني‌حركت كند؟