سبحانی:بخاطرافسون یارانه تصمیم غلط نگیریم

اگر سال آينده توليد به دليل اجراي هدفمندكردن‌يارانه‌ها با مشكل ركود مواجه شود، اشتغال جديد كمتري اتفاق مي‌افتد/ يارانه‌ها اقتصاد را افسون كرده‌اند و براي نجات از اين افسون نيز داريم تصميم غلط مي‌گيريم.

کد خبر: ۸۷۶۶۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۹:۳۶

اگر سال آينده توليد به دليل اجراي هدفمندكردن‌يارانه‌ها با مشكل ركود مواجه شود، اشتغال جديد كمتري اتفاق مي‌افتد.

دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: حداقل تبعات اين تصميم اين است كه پرداخت‌ها به كارگران با تاخير مواجه مي‌شود؛ يا اگر به توقف توليد يا تعطيلي موقت بيانجامد، مشكلات بيشتري ايجاد مي‌شود.
وي افزود: حتي اشتغال‌هاي جديد، كمتر رخ مي‌دهد. از سوي ديگر شوراي عالي كار كه افزايش حقوق را به صورت سنواتي بررسي مي‌كند، با قانون يارانه‌هاي سال آينده با مشكل در نظر گرفتن تورم و محاسبه مزد مواجه خواهد شد.

سبحاني با بيان اينكه پيش‌بيني‌ها از محاسبات دولت براي اجراي سال اول يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي نقدي چندان بالا نيست، تصريح كرد: اگر مبناي محاسبه را 20 هزار ميليارد توماني كه در قانون يارانه‌ها پيش‌بيني شده در نظر بگيريم-زيرا هنوز معلوم نيست كه مجلس اين عدد را تصويب كند- 10هزارميلياردتومان قرار است توزيع نقدي صورت گيرد و مابقي سهم توليد و دولت خواهد شد.

وي افزود: با يك حساب سرانگشتي به علاوه ميزان تورمي كه حداقل 40 درصد پيش بيني شده مي‌توان گفت كه سال آينده 40 درصد از قدرت خريد مردم كم مي‌شود و اين دقيقا نشان مي‌دهد كه زواياي اين تصميم كاملا ديده نشده است.

نماينده دور پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي درباره تورم‌زا بودن منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 89 خاطرنشان كرد: بايد ديد كه مجلس با مقاديري كه دولت پيشنهاد كرده چگونه برخورد مي‌كند. اما يكي از راز و رمزهاي بودجه نويسي در كشور ما اين است كه هنگام بررسي لوايح بودجه دولت، نمايندگان براي اصلاح پيشنهاد درآمدي دولت، چون نگاهي به هزينه‌ها دارند يا فكر مي‌كنند كه ممكن است از بودجه عمراني حوزه‌هاي انتخابيه آنها كاسته شود، معمولا از اين‌گونه پيشنهاد تمكين مي‌كنند.

وي اظهار داشت: اما اين بدان معنا نيست كه نبايد اميدوار بود كه اين رقم تصويب شود.

تصميم غلط يارانه‌ها

اين اقتصاددان تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن‌يارانه‌ها را بسته به مدل‌هاي اجرايي آن دانست و گفت: علاوه بر ميزان تورمي كه تا 40 درصد نيز پيش بيني مي‌شود، بايد تورم آينده اقتصاد را هم به اين عدد اضافه كرد.
او تاكيد كرد: به هرحال اين كار خطرناكي است و اعتقاد دارم كه يارانه‌ها اقتصاد را افسون كرده‌اند و براي نجات از اين افسون نيز داريم تصميم غلط مي‌گيريم.
سبحاني به ارسال نامه‌اي به رييس قوه قضاييه كه چندي پيش از سوي وي انجام شده بود، اشاره كرد و گفت: در اين نامه نگراني‌هاي خود را اعلام كردم و نوشتم كه تصميمي كه براي خروج از افسون يارانه‌ها گرفته شده، درواقع آيين بيراهه‌هاست كه اين آيين به كشور ما در قالب قانون هدفمند كردن يارانه ها تحميل مي‌شود.
او تاكيدكرد: نرخ‌هايي كه براي آزاد سازي يارانه ها پيش بيني شده، براي اقتصاد ما بسيار شكننده است، بنابراين ترجيح مي‌دهم الان تصوري هم درباره آنها نكنم، شايد مجلس در بررسي قانون ملاحظاتي را لحاظ كند.
سهم 30 درصدي توليد
سبحاني درباره نحوه توزيع سهم 30 درصدي توليد از آزادسازي يارانه‌ها گفت: اين موضوع يكي از ضعف‌هاي مجلس است كه در قوانين مختلف هم وجود دارد؛ معمولا پولي كه قرار است توزيع شود انعطاف‌پذير مي‌نويسد كه هرگز امكان بررسي آن وجود نداشته باشد.
وي ادامه داد: با اين شيوه‌اي كه قانون شده، توزيع يارانه نقدي به هرشكل و ميزاني كه پرداخت شود خلاف قانون نيست چون بين روش‌هاي پيش‌بيني شده عبارت ”يا“ قرار گرفته و اين نشان مي‌دهد كه امكان نظارت بر شيوه هزينه كردن آن عملي نيست.
به گفته اين استاد دانشگاه سيستم اداري كشور چنان ناكارآمد است كه تشخيص اينكه كي به چه ميزان دريافت كند، كار آساني نيست.
نماينده دورپنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي با ذكر اين مثال كه هنوز معلوم نيست درآمد براي توزيع نقدي چقدر است، تصريح كرد: اين موضوع براي توليدكننده هم صدق مي‌كند. زيرا اين كار به يك نظام اطلاعاتي گسترده نياز دارد كه براي اجرايي كردن آن بروكراسي عظيمي در دستگاه‌هاي دولتي راه مي‌افتد.
وي تاكيد كرد: به همين دليل اين شيوه توزيع يارانه به بخش توليد به هيچ وجه رافع مشكلات توليد نيست، شم اينكه در گيرودار نظام پر پيچ و خم اداري نبايد اين‌گونه مسايل به وجود آيد چون در آن دخالت‌هاي وسيع صورت خواهد گرفت كه خيلي‌ها وقت خود را صرف اين چانه زني نمي‌كنند و در مقابل تصميم‌گيري‌ها نيز منوط به ذهنيت مسئولان ادارات كل استان‌ها از توليد متكي مي‌شود كه زيان‌هاي خاص خود را دارد.
ريسك نفت 65 دلاري
استاد اقتصاد دانشگاه تهران درپاسخ به اين سئوال كه آيا نفت 65 دلاري به دليل احتمال كاهش قيمت نفت، ريسك‌پذير خواهد بود، گفت: ميانگين فروش نفت درسال 88 همين حدود بود و دولت هم برهمين مبنا بودجه 89 را تنظيم كرده است، اگرچه اين عدد ريسك‌پذير است اما ممكن است ريسك بالايي نداشته باشد.
وي با اشاره به نفت 40 دلاري كه برخي از كشورهاي منطقه در بودجه سال آينده در نظر گرفته‌اند، تصريح كرد: آنهايي كه قيمت 40 دلار را براي قيمت نفت در بودجه در نظر گرفته‌اند، ميزان ظرفيت خرج در اقتصاد ملي خود را لحاظ كرده‌اند.
او ادامه داد: اما نفت 65 دلاري، يعني خرج ما سال آينده بيشتر مي‌شود. درحالي كه ظرف اقتصاد در يك حدي است و اين‌گونه نيست كه هرچه داريم خرج كنيم.
سبحاني اظهار داشت: بايد ظرف اقتصاد ما ظرفيت پذيرش اين پول را داشته باشد كه به اعتقاد من اين ظرفيت وجود ندارد.