سوالات‌محمدجواد‌لاریجانی‌از‌سفیر‌سوییس‌درباره‌FATF

کد خبر: ۸۷۶۱۹۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۱

صبح سه‌شنبه با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه حقوق بشری و قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و سوئیس، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر با مارکوس لایتنر سفیر سوییس در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ابتدای این دیدار سفیر سوئیس با تاکید بر اینکه این کشور متقاضی جدی برگزاری دور بعدی گفت‌وگوهای حقوق بشری و قضایی با ایران است، اظهار کرد: ما هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای دور بعدی گفت‌وگوها هستیم و دولت سوییس مصمم به ادامه همکاری‌ها در ابعاد وسیع‌تری است.

وی همچنین از همکاری‌های علمی خوب میان دو کشور استقبال کرد و خواستار استفاده از فرصت‌های موجود شد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز در این دیدار، گفت‌وگوهای دوجانبه جمهوری اسلامی با سوییس را یک اقدام مثبت ارزیابی و در عین حال تاکید کرد که نتایج حاصل از آن کماکان در حد انتظار نبوده و نیاز به تغییر برخی دیدگاه‌ها، به خصوص در مواردی است که مسائل، سیاسی می‌شود.

لاریجانی افزود: کسانی که در این‌گونه مسائل صاحب‌نظرند و در این خصوص درگیر هستند، باید به دنبال نتایج ملموس باشند و اجازه ندهند وجود برخی استانداردهای دوگانه خللی در این موضوعات ایجاد کند.

در بخش دیگری از این دیدار، مباحثی در مورد همکاری سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران با FATF مطرح شد که لاریجانی اظهار کرد: اگر از من بپرسید، معتقدم که چه قبول و چه رد کنوانسیون‌های FATF هیچ کدام موضوع مهمی نیست. شاید لازم باشد چند مسئله مطرح کنیم و ببینیم که این سیستم اساساً چقدر واقعی عمل می‌کند؟ مثلاً در مورد منافقین، آنها پول‌های هنگفتی از بانک‌های عربستان و آمریکا یا پول‌های حاصل از پولشویی در مواد مخدر دریافت می‌کنند. سوال اینجاست که نهادهای وابسته به FATF چقدر این مسئله را ردیابی و علیه آن موضع‌گیری یا اقدام کرده‌اند؟ یا مثلاً گروه تروریستی داعش که با هر تعریفی از تروریسم، تمام معیارهای یک گروه تروریستی خشن را دارد، پول‌های خود را از کجا می‌آورد؟ آنها پول چاه‌های نفتی را که تاراج کرده‌اند، از کجا و چگونه دریافت می‌کنند؟ شاید زمان آن باشد که چند پروژه کاری جدی با FATF تعریف شود و عیار کارکرد واقعی آن در عمل مشخص شود.

در پایان این دیدار همچنین طرفین مجددا بر ادامه گفت‌وگوها در مسائل حقوق بشری و قضایی تاکید کردند.