نباید هر شهردار اساسنامه جدیدی وضع کند

کد خبر: ۸۷۶۱۷۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۲

عضو شورای اسلامی شهر تهران از تغییرات مکرر اساسنامه های شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری انتقاد کرد.

به گزارش مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران و در خصوص اساسنامه نمونه سازمان‏ها و شرکت‏های وابسته به شهرداری تهران گفت: بحثی که درباره اساسنامه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران مطرح می شود بحث درستی است. ما در شورای سوم اساسنامه تیپ را تصویب کرده ایم که آقای نجفی هم یکی از اعضای کمیسیون بودجه و آقای خادم هم رئیس این کمیسیون بودند. دیگر اعضاء و مشاوران هم کارشناس و خبره بودند.

عضو شورای شهر افزود: قبل از شکل گیری شوراهای شهر مصوبه ای وجود داشت که مبنای عمل بود، اما پس از آن و در شورای سوم بحث حیات خلوت شهرداری ها طرح شد و اساسنامه تیپ به تصویب رسید ولی در ابلاغ، گرفتار مشکل شد.

وی توضیح داد: مشکل این بود که آیین نامه معاملات به تصویب شورای شهر برسد اما شهرداری تصویب هیات مدیره سازمان را ملاک قرار میداد و این نقطه اختلاف بین شهرداری و شورا بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در دوره پیش شش سازمان خود را با اساسنامه تطبیق دادند و اساسنامه آنها مورد تصویب وزارت کشور هم واقع شد، اضافه کرد: مشکلی که مطرح می شود به مصوبه بر نمی گرد،د چون اساسنامه مصوب بسیار دقیق و کارشناسی شده است. مشکل به اجرا بر می گردد و مسئولیتش با شهرداری است.

وی تصریح کرد: من مصوبه قبل و لایحه کنونی را باهم تطبیق دادم که مشخص شد خیلی از مفاد لایحه با آن مصوبه همخوانی دارد و نباید این طور باشد که هر شهردار بگوید من آمده ام و برای شرکت ها و سازمان ها روال تازه ای پیشنهاد می کنم.

مسجد جامعی ضمن بیان این نکته که درست تر آن است مصوبه قبلی را ببینیم و اگر مشکلی هست برای رفع آن، تبصره اضافه کنیم تصریح کرد: درست نیست یک اساسنامه را از نو بنویسیم و ساختار جدید وضع کنیم و فرایند را از اول تعریف کنیم تا سازمان ها و شرکت های شهرداری در قالب جدید اساسنامه‌شان را بدهند چون بعد از دوره ما، شورا و شهردار بعدی می توانند دوباره یک فرایند جدید تعریف کنند و همین طور الی آخر که کاری عبث است.

عضو شورای شهر افزود: مسئله این است که مشخص کنیم اساسنامه قبلی چه اشکالاتی داشته و چه تغییراتی لازم دارد و آن تغییرات را اعمال کنیم .

وی با بیان این که وقتی مصوبه پیشین و پیشنهادی را تطبیق می دهیم خیلی از مواد آن ها باهم شباهت دارد، یادآور شد: لازم نیست دوباره این همه ماده و بند را به بحث بگذاریم. ما الان بالغ بر چهل و چند شرکت داریم و این بدان معناست که تا این لایحه مصوب و به نتیجه برسد و شرکت ها و سازمان ها با این اساسنامه خود را تطبیق بدهند شورای بعد شروع می شود و دوباره لابد شهردار بعد و اساسنامه بعد.

اهداف سازمانها می تواند شکلهای مختلفی داشته باشد

در ادامه جلسه تبصره ماده پنجم لایحه اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. احمد مسجدجامعی با اشاره به این که این ماده ابهام زیادی دارد،افزود: در تبصره ماده پنجم مصوبه پیشین آمده که «سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عملیات مالی و بازرگانی مربوط، با رعایت قوانین و مقررات جاری می باشد،» این در حالی است که اهداف می تواند شکل های مختلفی داشته باشد و نیز ارائه دستاوردهای مادی و معنوی و مانند آن ها را هم در بربگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: این تبصره بسیار شفاف و روشن است، در حالی که دو تبصره ای که ما جایگزین آن یک تبصره کرده ایم پر از ابهام است.

وی درباره ابهامات موجود در دو تبصره ای که شورای پنجم در لایحه خود آورده گفت: در قسمتی از این تبصره ها گفته شده سازمان می تواند دستاوردهای مادی و مالی را به متقاضیان عرضه کند، در بخش دیگر آمده که انجام این امر نیاز به اخذ مجوز قانونی از سایر مراجع دارد، در حالی که در تبصره مصوبه پیشین صریحاً آمده است که عملیات مالی و بازرگانی با رعایت مقررات جاری انجام شود. پیشنهاد من آن است همان تبصره قبلی جایگزین تبصره های لایحه شود.

دخالت شورا در اجرا مسئولیت می آورد

ماده هشتم لایحه «اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران» که اذعان می دارد یک عضو شورا بدون حق رأی و امضاء به عنوان ناظر در جلسات شورای سازمان شرکت کند در ادامه جلسه امروز شورا مورد بحث قرار گرفت. احمد مسجدجامعی در ارزیابی این پیشنهاد گفت: به نظر من از این ماده تلقی دخالت شورا در حوزه اجرا می شود و ما به عنوان شورا نمی توانیم این کار را بکنیم.

عضو شورای شهر تهران با بیان این که نظارت، کارکرد اولیه شوراست افزود: نظارت یعنی همین عملکرد موجود که بر اساس آن گزارش می گیریم و یا در جلسات آن ها شرکت می کنیم، اما اگر این نکته در ماده مذکور قید شود این گونه به ذهن می رسد که شورا در اجرا دخالت می کند.

وی افزود: دخالت ما در اجرا، مسئولیت می آورد در حالی که ما در این زمینه نمی توانیم پاسخگو باشیم و این موضوع کمکی به روشن شدن حیات خلوت شرکت ها و سازمان ها نمی کند.