لغو روادید میان ایران و سوریه

برمبنای این توافقنامه که به امضای وزرای امور خارجه ایران و سوریه در حضور روسای جمهور دو کشور رسید ، اتباع تهران - دمشق با گذرنامه های سیاسی ، ویژه ، خدمت و عادی و همچنین اتباع دارنده اسناد مسافرتی شامل کارکنان حمل و نقل دریایی و هوائی و افراد دارای برگه عبور برای مسافرت به کشور دوم نیازی به اخذ روادید ندارند.

کد خبر: ۸۷۵۸۶

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۰

دولت های جمهوری اسلامی ایران و سوریه توافقنامه لغو روادید را برای اتباع دو کشور امضا کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر از دمشق ، برمبنای این توافقنامه که به امضای وزرای امور خارجه ایران و سوریه در حضور روسای جمهور دو کشور رسید ، اتباع تهران - دمشق با گذرنامه های سیاسی ، ویژه ، خدمت و عادی و همچنین اتباع دارنده اسناد مسافرتی شامل کارکنان حمل و نقل دریایی و هوائی و افراد دارای برگه عبور برای مسافرت به کشور دوم نیازی به اخذ روادید ندارند.

همچنین اتباع دو کشور می توانند بدون اخذ روادید ، حداکثر نود روز در کشور مقابل اقامت و در مدت شش ماه به طور مکرر تردد داشته باشند که اقامت بیش از نود روز اتباع با درخواست شخصی و یادداشت سفارت قابل تمدید است.

در این حال صدور روادید با حق کار ، تحصیلی ، پژوهشی ، آموزشی ، مطبوعاتی و پیوستن به خانواده و اقامت طولانی مدت در دو کشور برابر قوانین داخلی کشور پذیرنده خواهد بود.

اعطای روادید عادی به نظامیان هم به موجب توافق جداگانه از طریق مبادله یادداشت میان دو طرف مشخص می شود.

هر یک از دو طرف می توانند بدون ارائه علت و یا بنا به حفظ نظم عمومی و ملاحظات امنیت ملی خود از ورود اتباعی که برابر قانون داخلی کشور ممنوع الورود هستند ، جلوگیری کنند و در صورت حضور در کشور مقابل اقامت وی را محدود و یا پایان دهند.

همچنین اجرای این توافقنامه یا بخشی از آن بنا به دلایل امنیتی ، نظم عمومی یا بهداشت عمومی ، به طور یک جانبه قابل تعلیق است.

مفاد این توافقنامه با توافق قبلی قابل اصلاح و تکمیل است و برای اجرا و تفسیر مفاد بندهای این موافقتنامه، دو طرف بایکدیگر رایزنی و مذاکره خواهند کرد واختلاف نظرها هم بدون مراجعه به طرف سوم یا محاکم بین المللی حل و فصل خواهد شد.

این توافقنامه پس از گذراندن مراحل تشریفات قانونی داخلی ، پس از سی روز از تاریخ دریافت آخرین یادداشت رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به مدت نامحدودی لازم الاجرا است ، مگر اینکه یکی از دو طرف به طور کتبی تصمیم خود را مبنی بر پایان دادن به اعتبار آن اعلام کند.