اخذ سود از زیان بانک مرکزی خلاف شرع است

کد خبر: ۸۷۵۶۱۶

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۹

مجلس در حالی روز یکشنبه در مصوبه ای بانک مرکزی را ملزم به پرداخت 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده به خزانه کرد که نه فقط سبب رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می شود بلکه با توجه به تراز منفی ارزی در سال جاری، به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است.

«سیدبهاء الدین هاشمی» کارشناس پولی و بانکی درباره مصوبه مجلس به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانک مرکزی را همپای شرکت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی که بانک مرکزی ماموریت درآمدزایی برای دولت ندارد.

وی تاکید کرد: عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد.

هاشمی گفت: هرچند قوانین بر استقلال بانک مرکزی تاکید دارند اما در حقیقت بانک مرکزی، بانک و حسابدار دولت است؛ بنابراین هرچه دولت از منابع بانک مرکزی به هر شکلی برداشت کند، به منزله افزایش پایه پولی است و 10 برابر آن نقدینگی خلق می شود.

هاشمی، یکی از گرفتاری های امروز اقتصاد ایران را نقدینگی بالا توصیف کرد: اینکه بخواهیم مالیات ناشی از تسعیر ارز خارجی را که به گفته بانک مرکزی تراز آن منفی است، به اقتصاد تزریق کنیم، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یعنی همان چاپ پول بدون پشتوانه ندارد.

این اقتصاددان هشدار داد که با این شگردها نه فقط اثر اقتصادی مثبتی را در جامعه شاهد نخواهیم بود بلکه به تشدید تورم و افزایش نقدینگی دامن می زند.

هاشمی گفت: بانک مرکزی ابتدا باید بدهی ها و دار خارجی خود را تسعیر کرده و اگر مابه التفاوتی حاصل شد یا برای افزایش سرمایه هزینه شود و یا تقسیم شود؛ در غیر این صورت اگر حاصل کار منفی بود، بانک مرکزی باید بابت آن ذخیره گیری کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طبق مقررات بانکداری اسلامی و شرع، برای اخذ مالیات ابتدا باید عملکرد شرکت و درآمد - هزینه آن بررسی شود و سپس اگر سودی در کار بود، از آن مالیات گرفت نه اینکه از زیان مالیات و سود بگیریم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی می خواهد با این کار کسری بودجه دولت را پوشش دهد اما این روش ها نه اقتصادی است و نه متداول؛ در هیچ کجای دنیا از منابع بانک مرکزی برای کسری بودجه دولت ها استفاده نمی کنند زیرا می دانند این کارها چه اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد.

هاشمی گفت: هرچند این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و انتظار می رود به دلیل مغایرت آن با شرع و قوانین بالادستی تایید نشود اما اگر تبدیل به قانون شد، باید نمایندگان مجلس آثار و تبعات ناشی از مصوبه خود را نیز بپذیرند.

این کارشناس بانکی اظهار داشت: اگر روزی نرخ تورم بالاتر رفت، مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگشت اتهام را به سمت دولت و بانک مرکزی نبرد زیرا همین مصوبه حداقل پنج درصد تورم را از میزان کنونی آن بالاتر خواهد برد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان دیماه امسال بیش از 20 درصد بوده است.