توضیحات طلایی نیک و پاسخ به برخی ابهامات درباره؛

دستور کار مجمع تشخیص پیرامون سیاست های کلی نظام انتخابات

هر گونه تغيير و اصلاح در قوانين انتخابات در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام پس از ابلاغ مقام معظم رهبري فقط در مجلس انجام مي‌شود و لذا برخي شبهات و ابهامات مطرح شده در هفته اخير مبني بر ورود مجمع در قانون‌گذاري صحت ندارد/ كنار گذاشتن شوراي نگهبان و كاهش و وظايف اختيارات آن در هيچ پيشنهادي مطرح نشده است.

کد خبر: ۸۷۵۴۹

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۱

معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان از نهادهاي تضمين‌كننده اسلاميت و جمهوريت نظام است گفت: برخي شبهات و ابهامات مطرح شده در هفته اخير مبني بر ورود مجمع تشخيص در قانون‌گذاري صحت ندارد.

به گزارش "تابناک"، رضا طلايي نيك معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصول 110 و 112 قانون اساسي در رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان و همچنين در مشورت‌دهي به مقام معظم رهبري وظايف روشني دارد.

ایسنا نوشت: وي با بيان اينكه قانون‌گذاري فقط از اختيارات مجلس است، خاطر نشان كرد: تجربه سه دهه پس از انقلاب نشان دهنده فرآيند قانون‌گذاري در مجلس در صيانت از منافع ملي و پيشبرد آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب و نظام بوده است. لذا يگانه مرجع قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي است و مجمع تشخيص مصلحت نظام به هيچ وجه وارد وظايف غيرذاتي خود نمي‌شود.

مجمع تشخيص مصلحت جايگاه قانون‌گذاري ندارد

نماينده مجلس هفتم ادامه داد: قانون اساسي در تشخيص مصلحت نظام در كشور در صورت اصرار مجلس در مصوبات اختلافي با شوراي نگهبان تصريح دارد و نقش مجمع تشخيص در رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان طبق قانون اساسي بر اساس تصميم و تشخيص مجلس در ارجاع مصوبات به مجمع انجام مي‌شود و مجمع تشخيص مصلحت جايگاه قانون‌گذاري ندارد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم تصريح كرد: در خصوص يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: مشورت‌دهي به رهبري در تبيين سياست‌هاي كلي نظام طبق قانون اساسي است كه موضوع سياست‌هاي كلي نظام انتخابات از حدود 6 سال قبل در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام همانند ساير عناوين سياست‌گذاري مطرح بوده است.

وي افزود: اين موضوع همچنين در تدوين اوليه پيش‌نويس سياست‌هاي كلي انتخابات طي جلسات كارشناسي و با دعوت از خبرگان دستگاه‌هاي گوناگون در چند سال اخير انجام شده است كه با دستور مقام معظم رهبري به دنبال گزارش‌هاي جداگانه وزارت كشور و اطلاعات وقت دولت نهم بر تسريع و جامعيت و سياست‌هاي كلي انتخابات به مجمع تشخيص ابلاغ شد.

طلايي‌نيك با بيان اينكه جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تدوين و تصويب سياست‌هاي كلي نظام انتخابات ماهيت مشورتي براي رهبري داشته است، گفت: مجمع به هيچ وجه در اين موضوع قانون‌گذاري نمي‌گذارد و پس از تاييد نهايي سياست‌هاي كلي مصوب مجمع در نظام انتخابات و ساير موضوعات ديگر از سوي مقام معظم رهبري و ابلاغ به قواي سه‌گانه تاثير اين سياست‌ها در قوانين فقط از اختيارات مجلس است.

اصلاح قوانين انتخابات بعد از ابلاغ رهبري فقط در مجلس انجام مي‌شود

وي خاطر نشان كرد: هر گونه تغيير و اصلاح در قوانين انتخابات در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام پس از ابلاغ مقام معظم رهبري فقط در مجلس انجام مي‌شود.
به گفته اين نماينده مجلس هفتم برخي شبهات و ابهامات مطرح شده در هفته اخير مبني بر ورود مجمع در قانون‌گذاري صحت ندارد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم در ادامه صحبت‌هاي خود، خاطر نشان كرد: پيش‌نويس سياست‌هاي كلي انتخابات با 28 بند در مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر مبناي قانون اساسي و در چارچوب آن مطرح است و هيچ يك از سياست‌هاي مندرج در اين پيش‌نويس خارج از چارچوب قانون اساسي نيست.

وي افزود: پيش‌نويس مطرح شده براي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص نه تنها وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را كاهش نمي‌دهد بلكه پيشنهاداتي براي افزايش حيطه نظارت شوراي نگهبان در چارچوب قانون اساسي مطرح كرده است.

معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه خاطر نشان كرد: برخي ابهامات و نظرات منتسب به مجمع مبني بر تضعيف يا كاهش و يا كنار گذاشتن شوراي نگهبان از جايگاه نظارتي در انتخابات به هيچ وجه صحت ندارد.

طلايي نيك در خصوص محورهاي اصول پيش‌نويس سياست‌هاي كلي انتخابات مطرح شده در مجمع تشخيص خاطر نشان كرد: اين محورها بيشتر به شفاف‌سازي فرايند‌هاي اجرايي انتخابات و به ويژه هزينه‌ها، تبليغات و انسجام نظام اجرايي انتخابات و ساماندهي برخي چالش‌ها و مشكلات تجربه شده در سه دهه گذشته است.

به گفته اين عضو كميسيون امنيت مجلس هفتم موضوع كميسيون ملي انتخابات فقط يكي از موارد مطرح شده در پيش‌نويس سياست‌هاي كلي و ناظر بر ستاد اجرايي انتخابات است و به هيچ وجه وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان را شامل نمي‌شود.

وي تاكيد كرد: كميسيون ملي انتخابات براي ساماندهي ستاد اجرايي انتخابات با توجه به گزارش‌هاي كارشناسي و اجرايي برخي از مسئولان انتخابات و در چارچوب قانون اساسي مطرح است كه هنوز مراحل تصويب و تاييد نهايي پيش‌نويس سياست‌هاي كلي انتخابات به پايان نرسيده و پس از رسيدگي و تاييد نهايي و افكار عمومي اعلام خواهد شد.

طلايي‌نيك ادامه داد: تصويب و تاييد سياست‌هاي كلي انتخابات به مفهوم تغيير قانون انتخابات بدون اصلاح قوانين در مجلس نيست.

به گفته اين نماينده مجلس هفتم در پيش‌نويس مطرح شده در مجمع تشخيص موضوعاتي مانند نهاد حكميت يا ايجاد وظيفه براي مجمع تشخيص و رسيدگي به اختلاف بين شوراي نگهبان و بخش اجرايي انتخابات اصلا مطرح نشده است و كنار گذاشتن شوراي نگهبان و كاهش و وظايف اختيارات آن در هيچ پيشنهادي مطرح نشده است.

وي افزود: با توجه به رويه و محدوديت مجمع تشخيص بر عدم انتشار جزئيات قبل از تصويب سياست‌هاي كلي و تاييد نهايي آن برخي ذهنيت‌ها و پيش‌داوري‌هاي شتاب‌زده و سياسي كردن سياست‌گذاري‌هاي كلان نظام شايسته نيست.

معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: اين مجمع به طور قاطع برعدم ورود به وظايف مجلس و حمايت از جايگاه قانون‌گذاري در مجلس اهتمام دارد و برخي اظهار نظرها مبني بر ورود اين مجمع به قانون‌گذاري به هيچ وجه با واقعيت حال و گذشته منطبق نيست.

مجمع تشخيص در حمايت از جايگاه قانون‌گذاري مجلس اهتمام دارد

اين نماينده مجلس هفتم ادامه داد: به جزء سياست‌هاي كلي نظام انتخابات طرح يا پيش‌نويس ديگري با عنوان كميسيون ملي انتخابات خارج از چارچوب قانون اساسي در مجمع تشخيص مطرح نشده است و همه پيشنهادات در پيش‌نويس سياست‌هاي كلي انتخابات در دستور كار مجمع قرار دارد و همه اعضاء مجمع از آن مطلع هستند.

طلايي نيك تصريح كرد: شوراي نگهبان از نهادهاي تضمين‌كننده اسلاميت و جمهوريت نظام است و تضعيف شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص از رفتارهاي انحرافي است كه بايد دوستداران نظام مراقبت كنند.