دو نرخی بودن ارز فسادخیز است

کد خبر: ۸۷۴۰۴۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز، منجر به بروز فساد شده است، گفت: تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اثر مثبتی روی هیچ بخشی نداشته و مردم آن را در سفره هایشان احساس نکرده اند.

سعید اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت: به طور کلی وجود چند قیمت در هر کالایی، ایجاد رانت می کند و عملا تخصیص آن در کشور ما که دارای سطح شفافیت پایین است، نتایج بدتری دارد؛ این در حالی است که در ایران نیز، بخش‌های دولتی و حاکمیتی مسلط بر اقتصاد هستند و بخش های خصوصی بزرگ هم، از طریق ارتباط با نهادهای دولتی، بزرگ شده اند؛ بنابراین شائبه وجود رانت و فساد بر کالاهایی که چند قیمتی هستند، همواره وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان افزود: از ابتدای سال ۹۷ که بار تورمی قیمت دلار در بازار آزاد، به همه کالاهایی که به اصطلاح قرار بود ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) دریافت کنند، کشیده شد، بخش بزرگی از این کالاها با قیمت دلار قابل معامله در بازار آزاد، قیمت گذاری شده اند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، شائبه های بسیار زیادی در فرآیندهای تخصیص این ارزها وجود دارد؛ در حالیکه این شائبه ها، هم به سرمایه های اجتماعی آسیب میزنند و هم به هیچ عنوان، منفعتی برای اقتصاد ایران ندارد؛ بنابراین بهتر بود نرخ ارز به سمت قیمت واحد می رفت تا به کنترل بهتری در کالاهای دریافت کننده ارز، منجر شود.

اسلامی تصریح کرد: به دلایل متعدد، همه دولتها سعی می کنند رفتارهای پوپولیستی داشته باشند؛ چراکه سواد اقتصادی و مالی جامعه پایین است و این سواد پایین باعث می شود مردم، تصویر اشتباهی از تاثیر سیاست گذاری ها داشته باشند و سیاست‌گذاران نیز سعی می کنند با کنترل اذهان مردم، این گونه القاء کنند که آنها باعث تورم نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش قاچاق کالا، گفت: به صورت طبیعی زمانی که جایی رانت ایجاد شود، تقاضای اصلی در جامعه تامین نمی شود و بخشی از تقاضا به سمت قاچاق می رود؛ از سوی دیگر، زمانی که قیمت گذاری ناصحیحی روی هر کالایی به خصوص ارز انجام می شود، سایر کالاها نیز از این روش قیمت گذاری تاثیر می پذیرند و یک نوع عدم تعادل بین اقتصاد داخل و خارج از کشور ایجاد و جریان های سوداگرایانه، حول آن کالا ایجاد شده و بخشی از رانت ایجاد شده از کشور خارج می شود.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اثر مثبتی روی هیچ بخشی نداشته و مردم آن را در سفره هایشان احساس نکرده اند، اظهار داشت: تعیین کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می شوند، با صدور بخشنامه های مختلف با چالش های متعددی مواجه است و نحوه تخصیص ارز به این کالاها مشکلات جدی دارد؛ بسیاری از کالاها محل مصرف برای تولیدات بعدی هستند که این بخش نیز، با چالش مواجه شده است.

اسلامی با تاکید بر اصلاح روند موجود در نرخ گذاری ارز، افزود: راهکار بلندمدت «اتخاذ سیاست های ارزی صحیح برای حرکت به سمت تک نرخی شدن»، «تعیین قیمت ها بر اساس سازوکار بازار» و «پرهیز از اعطای منافع به گروه های خاص از سوی دولت ها» است که البته طی ۲۰ سال گذشته نیز، قول های زیادی در این زمینه داده شده؛ اما تاکنون به منصه ظهور نرسیده است.

این اقتصاددان ادامه داد: در کوتاه مدت نیز، باید فهرست تمام کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اند، به طور کاملا شفاف اعلام و روز به روز از تعداد این کالاها کاسته شود و اختلاف قیمت رانتی این کالاها با قیمت بازار نیز کاهش یابد.