پرونده باز فساد نواز شریف در دادگاه پاکستان

کد خبر: ۸۷۰۵۱۵

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۵

«نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان به واگذاری غیرقانونی زمین معبدی در این کشور به یک سیاستمدار در سال 1986 میلادی و هنگام سروزیری وی بر ایالت پنجاب متهم شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، نخست وزیر و رهبر پیشین حزب مسلم لیگ شاخه نواز پاکستان، چهارم دی ماه امسال با تدابیر شدید امنیتی از فرودگاه بی نظیر بوتو اسلام‌آباد به زندان «کورت لکهپت» لاهور انتقال یافت.

بر اساس حکم اخیر دادگاه پاکستان، نواز شریف تا 10 سال نمی‌تواند هیچ مسئولیت سیاسی را به عهده بگیرد و 7 سال آینده را باید در زندان سپری کند.

بر این اساس، شریف علاوه بر تحمل زندان، باید 25 میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کند.

بر اساس تحقیقات جدید،نخست وزیر پیشین پاکستان به واگذاری غیرقانونی زمین معبدی در این کشور به سیاستمدار محلی در سال 1986 میلادی متهم شده است.

اعضای تیم تحقیقاتی دادگاه عالی پاکستان روز گذشه گزارش خود را به هیات سه نفره به رهبری «میان ثاقب نثار» رئیس دادگاه عالی این کشور ارائه داده است.

بر اساس این گزارش، شریف یک قطعه زمین وسیع از معبد خواجه فرید الدین گنج شکر ملقب به شیخ العالم در منطقه پاک‌پتن ایالت پنجاب پاکستان را به صورت غیرقانونی به یک سیاستمدار محلی داده بود.

این تیم تحقیقاتی پیشنهاد داده که این زمین پس گرفته و روند کیفری جدیدی علیه نخست وزیر پیشین پاکستان آغاز شود.

شریف،اتهام جدید علیه خود را رد کرده است.

این سیاستمدار 69 ساله پاکستانی که سه بار نخست وزیر این کشور بوده است به جرم فساد اقتصادی به صورت مادام العمر رد صلاحیت شده است.

همچنین «شهباز شریف» برادر نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد هم به اتهامی مشابه محکوم است.

خانواده نواز شریف می‌گویند، پرونده سازی علیه آنها با انگیزه سیاسی بوده است.

دادگاه عالی پاکستان به تازگی در حکمی «محمد نواز شریف» را از ریاست حزب مسلم لیگ شاخه نواز پاکستان سلب صلاحیت کرد.

او پیش از این از سوی دادگاه عالی پاکستان در ژانویه 2017 به اتهام فساد مالی از سمت نخست وزیری برکنار شده بود.

نواز شریف و فرزندانش مریم نواز، حسین نواز و حسن نواز براساس اسنادی که موسسه پانامایی ''موساک فونسکا'،در سال های گذشته افشا کرد و به 'پرونده پاناما' معروف شد، به اتهام دست داشتن در فساد مالی، مجرم شناخته شدند و نخست وزیر پیشین با حکم دادگاه عالی سلب صلاحیت و سپس برکنار شد.