گزارش تابناک اقتصاادی از وضعیت بانک سرمایه به بهانه محاکمه مدیران سابق؛

اخراج رئیس هیأت مدیره شرکت زیرمجموعه به جرم تلاش برای وصول مطالبات/ بانک علاقه‌ای به وصول مطالبات ندارد/ ۸۰۱۷ میلیارد تومان زیان انباشته بانک با سرمایه ۴۰۰ میلیاردی

رعایت نکردن قانون محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری و در نتیجه شناسایی کمتر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک بر اساس نرخ ارز مرجع در تیر ۹۲ که به کاهش زیان انباشته این بانک منجر شده، عدم انطباق «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری» و «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» با استاندارد‌های حسابداری لازم الاجرا، بخشی از مسائلی است که حسابرس بانک سرمایه نظر خود را به آن‌ها مشروط کرده است.

کد خبر: ۸۶۹۹۵۰

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ عملکرد بانک های کشور، عمدتا با کاهش زیان همراه بوده، ولی اینکه چرا به رغم این موضوع بانک سرمایه همچنان در مسیر افزایش زیان دهی حرکت می کند، موضوعی است که دلیل آن را باید در حلقه های مدیریتی این بانک جستجو کرد.

در حالی که امروز مدیران سابق این بانک پای میز محاکمه قرار گرفته اند، اخباری که در روزهای اخیر از این مجموعه منتشر می شود نیز نگران کننده به نظر می رسد و گویا مدیران فعلی بانک نیزعلاقه ای به وصول مطالبات بانک ندارند.

میثم شوشتری که رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت های زیر مجموعه این بانک و مامور وصول مطالبات «سمایه» بوده در بهمن ماه سال 96 بخشی از پشت پرده های مرتبط با ابربدهکاران این بانک را منتشر کرد و جالب آنکه طی هفته های اخیر شوشتری بخاطر این افشاگری به طور کامل از بانک سرمایه اخراج و کنارگذاشته شده است.

جرم این کارمند وظیفه شناس آن بوده که در مصاحبه ای بخشی از ابعاد این فساد را علنی کرده و از یکی از بدهکاران این بانک که از قضا در رسانه هم برو و بیایی دارد، سخن گفته است.

به گفته مأمور وصول سابق مطالبات بانک سرمایه آقای «ن» که دم از قانون و قانونمداری می‌زند آمده داخل شرکت ما و ۸۰ میلیارد تومان گرفته و من به او می گویم که اصل پول را برگردان به من می گوید، ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی. تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی.

با توجه به اینکه بانک سرمایه با نماد «سمایه» در بورس نیز حضور دارد، بررسی صورت های مالی این بانک بخشی از ابعاد دیگر این ماجرا را به خوبی افشا می کند. جالب آن است بدانید که روند افزایش زیاندهی بانک سرمایه همچنان ادامه دارد و این بانک که سرمایه ثبت شده آن تنها 400 میلیارد تومان است، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور سال 96 نسبت به دوره مشابه قبلی یعنی پایان شهریور سال 95، رشد نگران کننده 38 درصدی در زیان انباشته خود را ثبت کرده و براین اساس زیان انباشته این بانک از پنج هزار و هشتصد و بیست و نه میلیارد تومان به بیش از هشت هزار و هفده میلیارد تومان رسیده است.

توجه به این نکته ضروری است که عملکرد بانک های زیان‌ده کشور عمدتا با کاهش زیان انباشته همراه بوده، ولی اینکه چرا علی رغم این موضوع بانک سرمایه همچنان در روند افزایش زیاندهی حرکت می کند، موضوعی است که دلیل آن را باید در حلقه های مدیریتی این بانک جستجو کرد.

علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز پای میز محاکمه رفته اند.

در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان که در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.

اگر صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده بانک را بررسی و کنکاش کنیم در بند حسابرس به مواردی برمی خوریم که نشان دهنده حجم مشکلات و فسادی اتفاق افتاده دراین بانک است.

حسابرس این بانک نظر کارشناسی خود را منوط به مواردی کرده که بیشتر حول محور و سرفصل تسهيلات اعطايي موضوع يادداشت توضيحي 1-11 صورت هاي مالي می چرخد: بر این اساس عدم رعایت قانون محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری و در نتیجه شناسایی کمتر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک بر اساس نرخ ارز مرجع در تیر 92 که در صورت به روز بودن افزایش زیان انباشته این بانک را به دنبال خواهد داشت، عدم انطباق «صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري» و «صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام» با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا تنها برخی از مواردی بوده که مورد توجه حسابرس «سمایه» قرار گرفته است.

عدم رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري

یادداشت توضیحی 1-11در خصوص تسهیلات اعطایی، سرفصل مذکور شامل مبلغ 116.792 ميليارد ريال مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول بوده که در پايان دوره مورد گزارش براي آنها مبلغ 32.865 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده است.

نکته اینجاست که در محاسبه ذخيره مطالبات مإسسات اعتباري دستورالعمل نحوه محاسبه رعايت نشده و در نتيجه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول حداقل به مبلغ 3.728 ميليارد ريال کمتر شناسايي و ثبت شده است.

بر این اساس در صورتی که نحوه محاسبه دستورالعمل به طور صحیح رعایت شود، مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 36593 میلیارد ریال افزایش می یابد. در صورت اعمال تعديلات لازم سرفصل تسهيلات اعطايي و زيان انباشته هر يک به ترتيب به مبلغ فوق کاهش و افزايش خواهند يافت.

در توضیح این بند آمده که به موجب يادداشت توضيحي 10-11صورت هاي مالي در سال قبل، بانک بابت وصول مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده به تعداد 72 شرکت در قالب 31 گروه ذينفع واحد به ارزش 82.250 ميليارد ريال(شامل مبلغ 42.148 ميليارد ريال اصل، مبلغ 10.221 ميليارد ريال سود، مبلغ 29.041 ميليارد ريال وجه التزام و مبلغ 840 ميليارد ريال هزينه پيگيري) نزد دادسراي عمومي و انقلاب تهران (جرايم پولي و بانکي) طرح دعوي کرده و عمده وثايق تسهيلات مذکور قرارداد لازم الاجرا، اسناد تجاري و چک و اسناد رهني بوده و نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نشده است.

شناسایی سود بدون رعایت معيارهاي مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384

در سرفصل مذکور تسهيلات دريافتني بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مالي مشتري و وضعيت بازار و صنعت امهال شده و مطالبات مذکور در دوره مورد گزارش وصول نشده اند و بانک بدون رعايت معيارهاي مندرج در بند "ج" بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384 حداقل مبلغ 4.802 ميليارد ريال سود شناسايي کرده است.

حسابرس در این بند اعمال تعديلات از اين بابت را ضروري دانسته ليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي تعيين مبلغ دقيق آن را ميسر ندانسته است.

شناسایی ذخایر کمتر و عدم رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري

سرفصل مذکور شامل 71.566 ميليارد ريال تسهيلات انتقالي از سرفصل هاي معوق و مشکوک الوصول در قالب تسهيلات امهالي و تجديدي تا پايان دوره بوده که در دوره مورد گزارش وصول چنداني نشده و صرفا  مشمول نرخ سرفصل طبقه امهالي قرار گرفته است.

حسابرس در این سرفصل نیزبه عدم رعايت دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري اشاره و به کاهش ذخیره به مبلغ حداقل 6.420 ميليارد ريال اشاره کرده  و تعديل صورت هاي مالي از اين بابت را ضروري خوانده است.

تسعیردارایی و بدهی های ارزی بر اساس نرخ ارز تیر 92!

تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک طبق رويه مندرج در يادداشت توضيحي 10-7 صورت هاي مالي صورت نگرفته و اقلام مذکور با نرخ ارز مرجع در تير ماه 1392 تسعير شده اند. در صورت انجام تعديلات لازم زيان انباشته و خالص بدهي هاي ارزي بانک هر يک به مبلغ 949 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

عدم انطباق استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا ارائه «صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري» و «صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام»

ارائه «صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري» و «صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام»، به عنوان يکي از صورتهاي مالي و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، بر اساس دستور العمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا منطبق نمي باشد.

عدم اعمال تعدیلات لازم در خصوص مطالبات از شرکت روشه قشم و عدم ثبت در دفاتر بانک

مطالبات بانک از شرکت توسعه ساختمان سرمايه (شرکت تابعه) طبق صورتهاي مالي شرکت مزبور بالغ بر1.833 ميليارد ريال بوده که عمدتا مربوط به تفاهم نامه فيمابين به شماره1/94/1192 مورخ 03/10/1394  در خصوص آماده سازي املاک بانک وتغيير کاربري جهت فروش بوده که در راستاي اجراي مفاد آن املاک بانک در خيابان ميرداماد، بزرگراه ارتش و ميدان آزادي اصفهان جمعا به ميزان 1.293 ميليارد ريال به فروش رسيده است.

همچنين مطالبات بانک از شرکت روشه قشم، سيد احمد هاشمي, محمد امامي جمعا به ميزان 540 ميليارد ريال درخريد ملک زاگرس واقع در ميدان آرژانتين تهاتر شده،  ثبتي در دفاتر بانک از اين بابت  صورت نپذيرفته، ضمن اينکه در طي دوره  ودر مقاطع گزارشگري  بابت حسابهاي فيمابين  با شرکت هاي تابعه صورت تطبيق تهيه نشده است. نظر به مراتب فوق ودرغياب شواهد ومدارک وکنترل هاي موثر وعدم تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين و همچنين نحوه و چگونگي تهاتر مطالبات بانک از اشخاص ثالث در جريان معاملات شرکت تابعه وعدم ارائه گزارش نحوه اجراي تفاهم نامه فوق الذکر تعديلات لازم ازاين بابت ضروري بوده ليکن ميزان آن منوط به بررسي و تعيين و تأييد معاملات انجام شده براساس ضوابط و دستوالعمل هاي فيمابين است.

عدم امکان وصول مطالبات در کنار مستندات لازم در نحوه ایجاد مطالبات از بانک مرکزی

سرفصل ساير حساب هاي دريافتني موضوع يادداشت توضيحي 1-15 صورت هاي مالي شامل مبلغ 2.710 ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي و بدهکاران بابت تفاوت نرخ ارز مبادله اي و مرجع و همچنين مبلغ 741 ميليارد ريال جريمه عدم ارائه پروانه سبز گمرکي و468 ميليارد ريال مانده مطالبات از بانک آينده از سنوات قبل است که مانده مابه التفاوت نرخ ارز پس از کسر مبلغ 856 ميليارد ريال بدهي منظور شده از اين بابت در سرفصل ساير سپرده ها و پيش دريافتها تحت عنوان بستانکاران موقت ارزي  بالغ بر 1.854 ميليارد ريال است.

مستندات کافي در مورد نحوه ايجاد مطالبات و بدهي هاي ياد شده و همچنين چگونگي تسويه آنها ارائه نشده و در نتيجه حصول اطمينان از قابليت وصول مطالبات مذکور به طور کامل ميسر نشده است. توضيح اينکه مطالبات فوق شامل مبلغ 985 ميليارد ريال پرداختي در سال قبل به شرکتهاي مجتمع کارخانجات سوربن شمال و سوربن گستر طيور به موجب احکام صادره از سوي مراجع قضايي بوده که در سنوات قبل، از شرکتهاي مذکور وجه آن دريافت و به بانک مرکزي پرداخت شده بود. تعيين آثار تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت هاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نشده است.

عدم احراز اعتبار تضامین یادشده

نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار موضوع يادداشت توضيحي 3-12 صورت هاي مالي گروه به شرح زير است.

سرمایه گذاری بانک سرمایه در شرکتی با سرمایه ثبت شده 10 میلیون ریال/ عدم احراز تضامین اخذ شده از شرکت امیر تجارت هرمس

شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم (شرکت فرعي) در سال قبل با شرکت امير تجارت هرمس (بامسئوليت محدود) قرارداد مشارکت و سرمايه گذاري جهت احداث مجموعه تجاري مسکوني و پارکينگ در بخش 5 اصفهان منعقد نموده که بموجب آن آورده شرکت ياد شده يک قطعه زمين به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال و هزينه صدور پروانه به ارزش 315 ميليارد ريال و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم به مبلغ 3.000 ميليارد ريال تعيين شده که تا تاريخ ترازنامه مبلغ 2.500 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. بابت تضمين معامله، چهار فقره چک جمعا  به مبلغ 5.260 ميليارد ريال و سند مالکيت زمين احداث پروژه به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال به نام شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم شده است.

مدارک و مستندات مربوط به توجيه اقتصادي و نيز زمان برگشت سرمايه موضوع قرارداد در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و همچنين با توجه به ساختار مالي شرکت امير تجارت هرمس که در تاريخ 11 /8/ 94  با سرمايه اوليه 10 ميليون ريال تأسيس شده، اعتبار تضامين اخذ شده محرز نشده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين قابليت بازيافت کامل سرمايه گذاري مذکور ميسر نمي باشد.

چک شخصي برای تضمین سرمایه گذاری بدون حصول اطمینان از اعتبار

سال قبل شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم قراردادي با شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان (سهامي خاص) با موضوع مشارکت و سرمايه گذاري در احداث مجتمع تجاري، اداري شاهين واقع در کرج منعقد نموده که آورده شرکت ياد شده ملکي به متراژ 1100 متر مربع به ارزش 863 ميليارد ريال و پروانه ساخت و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم مبلغ 1.000 ميليارد ريال تعيين شده که مبلغ 800 ميليارد آن پرداخت شده است. سه فقره چک شخصي آقاي «ع.ن» جمعا  به مبلغ 2.767 ميليارد ريال به عنوان تضمين مبلغ قرارداد دريافت شده است.

نکته جالب آن که مدارک و مستندات مربوط به سند مالکيت ملک مذکور، پروانه ساخت، ارزش کارشناسي ملک مزبور، توجيه اقتصادي قرارداد و زمانبندي برگشت سرمايه در اختيار اين مؤسسه (حسابرسی) قرار نگرفته است. ضمنا امکان مشاهده عيني پروژه مذکور ميسر نبوده و پاسخ تأييديه ارسالي نيز دريافت نشده است. تضامين دريافتي چک شخصي بوده و از اعتبار آن اطمينان حاصل نشده، لذا قابليت بازيافت سرمايه گذاري مذکور براي اين مؤسسه محرز نمي باشد.

شوشتری همان مامور وصول مطالبات بانک که اخراج شده از «ع.ن» مدیرمسئول یک روزنامه سخن گفته که «شرکت پدیده تجارت سیوان» به ریاست «ع.ن» یکی از ابربدهکاران بانک سرمایه است.

«ع.ن» رئیس هیأت مدیره این شرکت، همزمان ریاست شورای سیاست گذاری یک روزنامه را برعهده داشته وبر اساس آن چه تاکنون در رسانه ها منتشر شده، بدهی این فرد به بانک سرمایه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

نکته تأسف برانگیز دیگر آنکه این بانک که در بازار پایه فرابورس حضور دارد، معامله نیز می شود و به رغم ریسکی که نمادهای حاضر در بازار پایه دارند و مدیر نظارت فرابورس نیز تابستان امسال و در حضور خبرنگاران به کرات نسبت به خرید و فروش برخی سهم های زیانده در بازار پایه سخن گفته و عواقب آن را متوجه سهامداران دانسته بود؛ نمادی که به ازای هر سهم 5468 ریال زیان محقق کرده همچنان تا دیروز معامله می شود.

در قسمت بعدی این گزارش به تفصیل از برخی مواردی که به اجمال درخصوص آنها نکاتی مستند به گزارش حسابرس منتشر شده و همچنین موارد دیگر خواهیم پرداخت.