نقدی بر "این آب به کدام آسیاب می ریزد؟" کیهان

علی امامی

کد خبر: ۸۶۹۸۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۶

شاید بعد از خواندن یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان «این آب به کدام آسیاب می‌ریزد؟»، ناخودآگاه به یاد مثل معروف "خود گویی و خود خندی..." افتادم. اینکه از هیچ همه بسازیم و سپس بر پایه آن سرمست از کشف یک راز مهم قهقهه مستانه به میمنت هنرمندی در یافتن "توطئه ای" دیگر سر دهیم و بی آنکه اندکی تامل کنیم آسمان را به ریسمان ببافیم و در نهایت خط و نشان بکشیم و به این یافته های به هم بافته ای که صدر و ذیلش بر مبنای یک "توهم" و یا "برداشت اشتباه" بنا شده است و بسیار هم ناهمگون می نماید، بر خود ببالیم. حال حکایت "کیهان" و نقدی ـ که به گفته نگارنده آن ـ  از سر دلسوزی و دغدغه نوشته شده و جالب اینکه هرچند در جای جای این متن عنوان شده است ـ البته به زعم "کیهان" ـ افراد مطرح کننده و پیگیر آن مبرا از هرگونه قصد سویی هستند اما با تعدد استفاده از علامت تعجب در جای جای همین متن "نقض غرض" نموده است و نشان از آن دارد که کیهان در این ادعای خود صادق نیست.

اما به راستی بحث کیهان که در خصوص نقد و برملا ساختن خطری است که از ناحیه طرح "بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات در ايران" نهاد شورای نگهبان را تهدید و تضعیف می کند بر چه مبنایی شکل می گیرد و نقدش بر چه اشکالاتی استوار شده است در حالی که نهاد شورای نگهبان در این طرح تقویت شده است.

بهتر است برای روشن شدن این موضوع از خود "کیهان" کمک بگیریم، جایی که نگارنده نقد یادشده، اینگونه اشکال اصلی خود را طرح می کند:

« ولي متاسفانه و با عرض پوزش بايد گفت، نتيجه طرحي كه آقايان در دست تهيه داشته و براي قانوني شدن آن تلاش مي كنند، چه بخواهند و چه نخواهند ـ و البته كه نمي خواهند ـ از يكسو «دور زدن قانون اساسي» و از سوي ديگر، تامين خواسته اي است كه دشمنان بيروني نظام و دنباله هاي داخلي آن طي 20 سال گذشته با همه توان براي دسترسي به آن تلاش كرده و مي كنند. ماجرا در يك كلمه، حذف شوراي نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست. اين طرح كه امروزه با قيد «فوريت» و «خارج از نوبت» در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه اي تنظيم شده است كه اهداف اصلي و نهايي آن در پوششي از لفاظي ها و ظاهرسازي هاي دهان پركن مخفي شده و در نگاه اول به چشم نمي آيد و بعيد نيست كه اين پنهان كاري به مسئولان مجمع نيز تحميل شده و افرادي با زرنگي خاص ـ بخوانيد با موذي گري و لفاظي هاي هزار لايه ـ اهداف نهايي طرح را از نگاه آنان مخفي كرده باشند!»

کیهان در ادامه روایتی از چگونگی شکل گیری و سپس روند پیگیری این طرح ارائه می کند، موضوعی که خود جای بحث دارد و آن اینکه چرا طرحی که قرار است گزارش آن ساعاتی پس از انتشار روزنامه "کیهان" در صحن مجمع مطرح شود و هر آنچه تاکنون رخ داده بحث های کارشناسی از تمام اطراف موضوع بوده است، می بایست پیش از طرح و ارائه نظر اعضای مجمع از سوی کیهان و آن هم به شکل ناقص و مغرضانه منتشر شود؟

البته از همین جا به عزیز نگارنده، که طبق روال گذشته علاقه عجیبی به نوشتن جوابیه برای نقدهایی که بر مطالبشان می نویسند دارند عرض می کنم که اگر می گویی مگر مردم نامحرمند که انتشار آن ایرادی داشته باشد بگوبم که نه اتفاقا مردم محرم و محقند که بدانند چه می شود و چه می گذرد اما شما که اینقدر به "دور زدن قانون" حساسید خود چرا به چنین ورطه ای افتاده اید؟ آیا شما عضو مجمع هستید که مباحث کارشناسی و مستندات جلسه را پیش از آغاز آن در اختیار دارید و حتی بر اساس آن نقد می کنید؟ این نخستین نقدی است که بر شما می رود و به زعم من این خود مصداقی عینی از "تشویش افکار عمومی است" زیرا آنچه در عالم واقع وجود دارد با آنچه شما گفته اید، شاید در شکل قرابت هایی داشته باشند اما تفاوتشان در معنا و مفهوم بسی شگرف است.

بیایید فارغ از ادعاهای شما و از زبان دبیر و سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به توضیحات رسمی درباره چگونگی شکل گیری و روند پیگیری این طرح بپردازیم. محسن رضایی در سخنان خود در نشست خبری با خبرنگاران و پس از جلسه مجمع اینگونه موضوع را بیان می دارد:

« سياست‌هاي كلي انتخابات در ايران كه از دو سال پيش وزراي كشور و اطلاعات درباره آن نامه‌هايي را به مقام معظم رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند، بحث ديگري بود كه در جلسه مجمع بررسي شد. آقاي پورمحمدي وزير كشور وقت، حدود دو سال پيش يعني بيش از 21 ماه قبل نامه‌اي به رهبري فرستادند و در آن نامه عنوان كردند به دليل تغيير مداوم قانون انتخابات به قانوني نياز داريم كه ثبات داشته باشد و با تغيير مجالس و دولت‌ها، تغيير نكند. وزير اطلاعات نيز نگراني‌هاي خود را در اين رابطه طي نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز كرده و گفته بودند خوب است ثباتي در قانون انتخابات به وجود بيايد.»

وي اضافه كرد: « پس از آن، دستور مقام معظم رهبري خطاب به مجمع صادر شد و ايشان در نامه‌اي به مجمع فرمودند: "پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه ابتدا لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خودشان مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و بعد از آن مجمع نظر مشورتي خود را نسبت به اين پيشنهاد به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود." بر اين اساس تاكنون دو بار دستور مقام معظم رهبري به كميسيون مربوطه رفته و مجددا به صحن مجمع برگشته است و حتي يك بار هم اين مباحث خدمت مقام معظم رهبري ارائه شد و دوباره ايشان به مجمع فرمودند كار دوباره ادامه پيدا كند.»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: « بر اين اساس پيشنهادهايي از دست‌اندركاران انتخابات در سي سال گذشته گرفته شده است و از صاحب‌نظران در اين زمينه نيز مي‌خواهيم پيشنهادهاي خود را به صورت مكتوب به مجمع ارسال كنند تا درباره آن بحث شود.»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: « بر اين اساس پيشنهادهايي از دست‌اندركاران انتخابات در سي سال گذشته گرفته شده است و از صاحب‌نظران در اين زمينه نيز مي‌خواهيم پيشنهادهاي خود را به صورت مكتوب به مجمع ارسال كنند تا درباره آن بحث شود و ما اين قول را مي‌دهيم كه حتما با دقت و تامل اين بررسي‌ها را انجام دهيم.»

وي مصوب و اجرايي شدن سياست‌هاي كلي انتخابات در ايران را منوط به تصميم‌گيري و دستور مقام معظم رهبري دانست و افزود: « سياست‌هاي كلي بحث شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حكم پيشنهاد به مقام معظم رهبري است و خود مجمع حق تصويب ندارد و اگر مقام معظم رهبري تصويب كنند به سياست كلي نظام تبديل مي‌شود.»

رضايي ادامه داد: « مساله ديگر اين است كه ما همه نظرات نخبگان و همچنين قواي سه گانه را مورد بحث قرار مي‌دهيم و به پيوست آن سياست‌ها را به مقام معظم رهبري منعكس مي‌كنيم و تا زماني كه ايشان نظر خود را اعلام نكرده‌اند ، اين پيشنهادها سنديت و قابليت اجرا نخواهند داشت.»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: « سياست‌هاي كلان كشور در چارچوب قانون اساسي است و مثلا هيچ‌گاه نمي‌توان در سياست‌هاي كلان ، نظارت شوراي نگهبان را حذف كرد؛ چرا كه سياست‌هاي كلان بعد از قانون اساسي و قبل از قوانين مجلس است و از قانون اساسي تخطي ندارد و تا كنون نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس همين امر عمل كرده است؛ از اين رو اگر كساني اطلاع ندارند و مسائل ديگري را مطرح مي‌كنند بايد اطلاعاتشان را تكميل كنند و قوانين و آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است، بخوانند.»

با نگاه به توضیحات دبیر مجمع، به خوبی می توان دریافت که این موضوع همانند دهها دستور کار دیگر مجمع و چندین سیاست کلی تصویب شده این طرح نیز در مسیر کار کارشناسی خود قرار گرفته و در نهایت پس از تصویب به استحضار رهبری رسیده و با تایید و امضای ایشان قابلیت اجرایی می یابد. در واقع یادآوری همین روند ساده به دوستان "کیهانی" خود گویای بسیاری از مسائل است و مهمتر آنکه رهبر انقلاب در نهایت بر همه آنچه گذشته اشراف و نظارت داشته و تنها با امضای ایشان، خروجی کار اعتبار می یابد.

پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که یا نگارنده محترم از این فرآیند بی اطلاع بوده اند! و یا اینکه احساس می کنند که ... !!

اکنون اشاره به چند نکته دیگر را که برگرفته از همین یادداشت است، خالی از فایده نمی بینم:

1 ـ آیا نگارنده محترم اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع را خوب می‌شناسند؟ اعضایی که از شخصیت‌های شناخته‌شده نظام هستند، از جمله جناب آقای دکتر فیروزآبادی، دکتر علی‌اکبر ولایتی، جناب آقای مهندس باهنر، حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی، جناب آقای مظفر. آیا نتیجه بررسی آقایان، دور زدن قانون اساسی و تأمین خواسته‌هایی است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله‌های داخلی آنها طی بیست سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می‌کنند و در یک کلمه حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهاست؟ اگر ایشان آنها را می‌شناسند آیا این ادعا توهین به چهره‌های خدوم انقلاب و مورد وثوق مقام معظم رهبری نیست؟ اگر نمی‌شناسند که بعید است، چه جفاها که بر آنها نرفته است.

2 ـ ایشان در سه عبارت از قلم‌فرسایی خود، ایراد گرفته‌اند که چرا این سیاست‌ها با دو قید خارج از نوبت و فوریت در دستور کار مجمع قرار گرفته و با تأکید بر کلمات، ناخشنودی خود را اعلام می‌دارد. حال آن‌که چهارده ماه از فرمان رهبر فرزانه انقلاب گذشته است آیا ایشان از پیگیری فرمان رهبری در مجمع نگرانند؟

3 ـ ایشان فرض بدون واقعیت خارجی را در ذهن خود پرورش داده بعد به سبب تمرین ذهنی، آن را واقعی تلقی نموده و اظهار می‌دارد: « طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات، در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته‌اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرند اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوط بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راه‌حل پیشنهاد می‌شود؛ الف ـ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأی مجمع تشخیص قطعی خواهد بود. ب ـ کمیته ویژه‌ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم بر عهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می‌شد رأی کمیته مذکور قطعی خواهد بود.»

اول اینکه چنین ماده‌ پیشنهادی در مصوبات بلکه در بررسی‌های کمیسیون نه وجود داشته و نه دارد. آنچه در مصوبه کمیسیون آمده این است ‌که: شورای نگهبان مرجع نهایی تأیید و ابطال انتخابات و رسیدگی به شکایات است و این شورا کلیه وظایف قانونی خود در قانون اساسی را دارد که تهیه و تصویب آن به عهده خود آن شورا واگذار شده است.

دوم اینکه طبق نظر اکثر کارشناسانی که در این مورد طرف مشورت قرار گرفته اند، این طرح نه تنها در صدد تضعیف شورای نگهبان نیست بلکه تماما در جهت تقویت جایگاه و حفظ شأنیت و کارآمدی آن است.

سوم اینکه چنین موارد کذبی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است، پیگرد قانونی دارد.

سیاق یادداشت شما بیانگر آن است که یا حداقل یک نسخه از گزارش کار کمیسیون ـ که سیاست‌ها به پیوست آن است و جهت دعوت مدعوین فرستاده شده است ـ در اختیار شما قرار دارد که داشتن این اسناد و چنین اظهارات خلاف واقع خود نوعی تخلف است.

4 ـ ایشان در بند دیگر عملا رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی را به دروغ‌گویی متهم می‌کند. آنگاه که می نویسد: « بعید به نظر می‌رسد که پیشنهاد اخیر کمیسیون مربوط در مجمع تشخیص مصلحت نظام به قول آقای دکتر روحانی بعد از بیست جلسه کارشناسی تهیه شده باشد.» واقعا چنین اظهارات غیرمنصفانه ای را چگونه باید توجیه کرد؟ آیا این هم از آن مصادیقی است که به قول معروف فقط از «کیهان» برمی‌آید؟ و الا آنچه اعلام شده، فقط در مرحله بازنگری در سیاست‌ها، حاصل بیست جلسه کارشناسی در مورد انتخابات و چهارده جلسه در مورد تصمیم‌گیری با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان دولتی و غیردولتی و نمایندگان سابق و فعلی بوده است. در حالی که جلسات کارشناسی در این زمینه به مراتب بیشتر بوده است.

5 ـ گفته‌ اند؛ "انگار قانون انتخابات «پنیر» یا «زیتون» است که پرورده آن قیمت بیشتری داشته باشد؟" البته از نظر کارشناسان، انتخابات آن اندازه پیچیده و فنی است که هر ذهنی قادر به درک اعشاری از این پیچیدگی نیست و البته به نوعی نیز این عدم درک در نوشته یادشده نمایان است. به سبب اهمیت و پیچیدگی انتخابات از سال 1383 قانون موضوع انتخابات در دستور کار کارشناسی قرار دارد و به نظر نمی رسد شایسته باشد که با وجود شخصیت هایی که در مجمع هستند و افرادی که در کمیسون سیاسی از آنها نام برده شد، برای القاء منظور خویش از واژه های نامربوط و کم مایه ای چون؛ «پنیر» یا «زیتون» استفاده شود. آیا این خود نوعی توهین آشکار در نگارش نقد بر چنین موضوع مهمی نیست؟

6 ـ خوب است دست اندرکاران «کیهان» پاسخ دهند که، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا ایشان می‌دانند که بررسی مجمع، در مورد سیاست‌های کلی و در حوزه مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در مورد انتخابات مطلبی است که اساس آن ارجاع رهبری و نهایت آن مشورت با رهبری است و مصوبه مجمع بدون تأیید و تصویب رهبری فاقد مشروعیت است و اثر حقوقی و اجرایی ندارد؟

و در نهایت اینکه بپذیرید که در این نظام به جز شما و تنی چند تن از دوستانتان، حداقل چند نفر دیگری هم هستند که دلشان برای این نظام می سوزد و حتی شاید کمی بیشتر از شما برای تثبیت این نظام هزینه داده باشند.