مهدي تاج، نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال ايران اعلام کرد:

بودجه تیم‏های صنعتی 7 میلیارد تومان

پول به تنهايي حلال مشكلات نيست چون بارها شاهد بوده ايم كه دربرخي باشگاه هاي پول هاي زيادي هزينه شده، اما سرانجام خوشايندي نداشته اند. آوردن پول همه راه نيست بلكه هزينه صحيح كردن بخش عمده اي است كه با در عرصه مديريت به آن توجه كرد. مديريت با تغيير كند بعني مديريت هزينه بايد به مديريت درآمد تغيير كند.

کد خبر: ۸۶۹۸۴

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۷

اعتبارات باشگاه‏های فوتبال و حجم آن یکی از دغدغه‏هایی است که مورد توجه مدیران همواره بوده است. مجله مثلث در خصوص بودجه باشگاه‏های دولتی با مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال که سابقه مدیریت در باشگاه‏های صنعتی را دارد، گفت و گویی انجام داده که در ادامه می‏آید.

به عنوان كسي كه سال ها در عرصه ورزش فعاليت هاي اقتصادي داشته ايد، شرايط ورزش ايران را براي خصوصي سازي چطور ارزيابي مي كنيد؟
ما در وهله اول بايد بين مباني خصوصي سازي و تجاري سازي در ورزش تفاوت هايي قايل شويم.
تجاري سازي بدون مفهوم است كه بايد باشگاه هاي ورزشي دفتري يا ساختماني داشته باشند كه در اين دفاتر داده ها و درآمده ها به طور شفاف مشخص باشند و حقوق ورزش بايد در آن ثبت شوند.

در تجاري سازي ورزش هايت مديره بايد طبق قوانين تجارت موظفند كه باشگاه ها را مديريت كنند و سود و زيان نيز برعهده مالكان خواهد بود و در واقع تجاري سازي همان چيزهايي است كه اين روزها مسئولان ارشد فدراسيون ها از جمله AFC به دنبال همين موضوع هستند. طبق اين قانون هر باشگاه هيات مديره اي دارد كه آنها سهام ها را در اختيار دارند و به همين با دقت بيشتري براي سودآوري تيم هاي ورزشي خود تلاش مي كنند.

بحث خصوصي سازي در ورزش تفاوت هايي با تجاري سازي دارد. خصوصي سازي بهره مالكانه دارد يعني بايد مالكيت مشخص شود. طبق برنامه هاي خصوصي سازي يك مدير مي تواند مديرعامل يك باشگاه باشدف‌اما سود و زيان بر عهده آن مدير نيست بلكه به يك ارگان يا سازماني دولتي وابستگي دارد.

آيا شرايط براي درآمدزا شدن ورزش ايران به ويژه فوتبال كشور فراهم است؟
بيان چنين واژه هاي بسيار راحت هستند،اما از تبديل اين برنامه به رفتار و رسيدن به اهداف كار ساده اي نيست. در ايران براي رسيدن به تجاري سازي زمان زيادي طول خواهد كشيد چون باشگاه هاي ورزشي ايران جملگي به سازمان هاي دولتي وابسته اند و سازمان و شركت ها يا كارخانه ها نيز همه دولتي هستند و آنها نيز نتوانسته اند كه به صورت خصوصي رفتار كنند.

شايد اين شائبه وجود داشته باشد كه برخي شركت ها خصوصي شده اند كه در ماهيت چنين پديده اي براي آنها رخ نداد وشركت ها و كارخانجات بزرگ به صورت كامل خصوصي نيستند و همچنان نگاه دولتي در زمينه مديريتي آنها حاكم است.

كارخانجات و كارخانه ها به طور كامل آزاد نشده اند و شركت ها به صورت نيمه خصوصي فعاليت مي كنند در حالي كه خصوصي بدان معنا است كه به طور كامل درآمدها و سودها و زيان ها به مدير مربوط شود ،‌اما در كارخانجات بزرگ مديران اغلب به دولت و بودجه هاي دولتي وابستگي مستقيم دارند. اگر بتوانيم مديريت هزينه را به مديريت درآمد تبديل كنيم، مي توانيم در آن زمان از خصوصي شدن كارخانجات صحبت كنيم.

چقدر اميداوريد كه ورزش ايران خصوصي شوند؟
راه طولاني است،‌اما نبايد از رسيدن به هدف نا اميد شويم. ما براي رسيدن به شرايط ايده ال نياز داريم كه اين راه را طي كنيم. اگر خصوصي شويم در ورزش نيز شرايط براي ما حرفه اي تر خواهد شد. اگر كارخانجات و شركت هاي بزرگ اگر خصوصي شوند، ممكن است كه در صرف هزينه هاي كلان براي ورزشكاران نيز خودداري كنند و به نظر اين امر براي ورزش كشور محقق خواهد شد اگر چه اعلام زمان دقيق براي رخ دادن چنين اتفاقي، كار راحتي نيست.

در شرايط فعلي از نحوه پرداختي كه برخي ها صنايع و شركت ها به باشگاه هاي ورزشي بودجه هاي را ارائه مي دهند،‌تا چه حد موافق هستيد؟
ورزش يك عرصه گسترده در جوامع بشري است و بي دليل نيست كه بسياري از شركت ها براي صرف هزينه در راه پيشقدم مي شوند و بودجه تيم هاي را تامين مي كنند تا بهره برداري كنند چون آنها با داشتن تيم هاي ورزشي به راحتي مي توانند كالاهاي خود را تبليغ كنند.

علاوه بر جنبه تبليغاتي، با ايجاد كارخانجات براي ساكنين منطقه نيز مسايلي از قبيل ايجاد ترافيك، آلودگي محيط زيستي و ديگر هزينه هايي را براي شهروندان آن منطقه ايجاد مي كنند بنابراين طبيعي است كه از سود حاصل از كالاهايشان بايد در پديده هاي اجتماعي از قيبل ورزش سرويس دهي كنند هر چند در كنار اين سرمايه گذاري ها براي آنها سودهايي را هم به همراه مي آورد.

اما تقسيم بندي باشگاه ها به تيم هاي صنعتي و غير صنعتي يك چنگ نابرابر را در ورزش ايران ايجاد كرده است!
به نظر من همه باشگاه هاي ايراني به دولت وابسته هستند و نمي توان هيچ تيمي را به طور كامل خصوصي معرفي كرد. حتي باشگاه هاي استيل آذين، استقلال اهواز، شموشك و ... از بودجه هاي دولتي به نحوي كمك مي گيرند.

اگر چه مي پذيرم كه بحث نقدينگي يك عامل بسيار مهم در ورزش است و ممكن است كه باشگاه به لحاظ مالي پر از دغدغه باشد و در مقابل باشگاهي هم بدون مشكل مالي وارد كارزا شود كه بايد تلاش كرد براي رقابت يكسان فضا را براي همه تيم ها برابر كرد.

اگر مديران باشگاه هاي خصوصي از دولت تغذيه مي‏شوند، پس چرا بسيار از آنها فراري شده‏اند؟
من نمي توانم منكر كارهاي مثبت مديران باشگاه هاي استيل آذين، استقلال اهواز يا هر تيم ديگر شوم و در واقع حركت آنها واقعا پسنديده است، اما آنها بخشي از هرينه هاي آنها  به وام هاي بانكي يا بهره هاي بانكي مربوط مي شود.

قبول دارم كه مديران اين باشگاه هاي آسيب هاي زيادي را داده اند، اما نبايد فراموش كرد كه پيشگامان هر مسيري توان هاي را حتما پس خواهند داد و اگر نقشه مسير هم درست نباشد اين آسيب ها دو چندان خواهد شد. اين آسيب ها در كرمانشاه براي شرين فراز و در اهواز براي استقلال كاملا ملموس است.

در اين 2 دستگي چه باشگاه هاي بيشترين سود را مي برند؟
همه باشگاه ها نهايت استفاده را از بودجه هاي دولتي مي برند. در ورزش ايران ما باشگاهيج نداريم كه به صورت خودكفا حركت كند و آنها به نوعي به بودجه هاي دولتي وابسته هستند. در ايران نگاه به باشگاه هاي خصوصي كار راحتي نيست و 17 سال پيش زماني كه در هيات مديره سپاهان بودم با فروختن سيمان اين باشگاه را اداره مي كرديم، اما با گذشت زمان و با رفتن هزينه ها ديديم كه امكان مديريت به صوئرت خودكفا وجود ندارد و به همين دليل زير پوشش فولاد مباركه رفتيم تا بتوانيم باشگاه را مديريت كنيم.

در آن زمان آيا هيچ بودجه اي از شركت هاي دولتي دريافت نمي كرديد؟
هيچ مبلغي دريافت نمي كرديم و خودكفا بوديم، اما به دليل ناهمواري راه نمي توانستيم ادامه دهيم و به همين دليل براي دريافت منابع مالي تحت پوشش فولاد قرار گرفتيم و اگر اين اتفاق رخ نمي داد حالا سپاهان متلاشي شده بود.

طبق بند ب ماده 117 قانون باشگاه هايي كه تحت پوشش صنايع هستند يك درصد از سود كارخانجات را دريافت مي كنند. ميانگين اين بودجه چقدر است؟
در وهله اول دولت براي اجرايي شدن كمك مالي دولت به ورزش يك بند ب تبصره 46 را لحاظ كرد كه طبق آن شركت ها و كارخانه ها مجاز بودند  يك درصد از هزينه ها به ورزش تعلق بگيرد كه از همان سود يك درصدي 30 درصد به سازمان تربيت بدني تعلق مي گرفت اگر چه آن هزينه در ورزش اعمال نشد و كارخانه هاي هيچ كمكي به ورزش نكردند و به همين دليل تبصره 46 بدون هيچ تغييري به بند ب ماده 117 تغيير كرد بدون آنكه تغيير ماهيتي داشته باشد و كارهاي فرهنگي نيز در آن ادغام شد البته تكليف آن را از مجاز به مكلف بودن سازمان ها به حمايت از ورزش تبديل شد. اين برنامه راهبردي است و اگر به صورت شفاف اعمال مي شود مي توان اميدوار بود كه در ورزش كشور روزهاي درخشاني شاهد باشيم.

اما همين كمك يك درصدي هم با اصل خصوصي سازي منافات دارد؟!
كمك هاي دولتي به ورزش در همه كشورها وجود دارد و كمك يك درصدي فقط در ايران نيست بلكه در همه جاي دنيا شركت ها از سود حاصل از فروش كالاهايشان اين يك درصد را كمك مي كنند. در كشورهاي صنعتي مالكان كارخنجات هزينه هايي را براي محيط زيست، كمك به شهرداري ها، ورزش و .. مي كنند.

پول تا چه مي تواند ورزش ايران را حرفه اي و كارآمد كند؟

ميانگين بودجه ساليانه اي باشگاه دريافت مي كنند چقدر است؟
اطلاعات دقيقي در اين زمينه ندارم اگر به صورت ميانگين اگر حساب كنيم مي توانيم بودجه ساليانه باشگاه ها را ساليانه 7 تا 7 و نيم ميليارد تخمين زد.