نادران: بودجه 89 اساسا بی انضباط است

بي انضباطي در بودجه 89 كاملا متفاوت با بودجه سال هاي گذشته است. اين بودجه اساسا براي بي انضباطي تدوين شده است .

کد خبر: ۸۶۹۳۸

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۰

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: به نظر من آن چيزي كه با عنوان لايحه بودجه 89 تدوين شده، لايحه بودجه نيست. بلکه دولت مجموعه‌اي از اجازه‌ها و اختيارات را درخواست کرده است.

به گزارش فارس الياس نادران  اظهار داشت: بي انضباطي در بودجه 89 كاملا متفاوت با بودجه سال هاي گذشته است. اين بودجه اساسا براي بي انضباطي تدوين شده است .

وي با توجه به لايحه بودجه سال 89 كل كشور اظهار داشت: آنچه كه امسال به عنوان لايحه بودجه تدوين شده است را نمي توان بودجه ناميد.بودجه هاي سال هاي قبل حداقل از اين جهت كه در مسير واقعي شدن و دقيق‌تر شدن مي‌توانست پيش رود مفيد بود، اما آن چيزي كه امسال تدوين شده است با توجه به مجوزهايي كه دولت براي خودش درخواست كرده است مفهوم بودجه ندارد .

نادران تصريح كرد: در بودجه هاي گذشته، دولت نيم درصد تا يك درصد نسبت به بودجه عمومي جا به جايي تقاضا مي‌كرد ولي اكنون بحث اين است كه در بودجه عمومي بيش از 60 درصد و در بودجه عمراني بيش از 30درصد اجازه جابه‌جايي خواسته‌اند كه اين موضوع عملاً بودجه را بي‌خاصيت مي‌كند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: بسياري از حرفهايي كه دولت شفاها به نمايندگان زده است در متن لايحه نيست و فقط تدوينگر بودجه از آن خبر دارد . به عنوان مثال معلوم نيست آن 13.5 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را كه مي‌خواهيم از حساب صندوق توسعه برداريم و بناست بخش غير دولتي آنرا اجرا كند و قرار است هيچ تعهدي را هم براي دولت ايجاد نكند چرا در سرفصل‌ها آمده است.

وي با اشاره به لايحه بودجه سال 89 كل كشور خاطرنشان كرد: بودجه به جز آنكه عملياتي باشد و يا نباشد به اين مفهوم است كه تصويري است از دخل و خرج بخش‌هاي مختلف دولتي كه مي توان اثرات كلان اقتصادي و اجتماعي آن را برآورد كرد و هر كسي فراخور جدولي كه فعاليتهاي اقتصادي دولت را پيش بيني مي‌كند مي‌تواند يك برآوردي از وضعيت خودش در اقتصاد ملي داشته باشد و واكنش‌هاي لازم را نشان دهد.

وي ادامه داد: لازمه اين كار اين است كه ارقام از حداقل شفافيت برخوردار باشد.
نادران تصريح كرد: شما مي ‌بينيد كه 3 درصد از بودجه شركتهاي دولتي را مي‌خواهند براي بخش فرهنگي اختصاص دهند و در سرفصلي جديد بياورند. علي القاعده آنها مي توانستنداين موضوع را به معاونت نظارت و راهبردي اعلام كنند و آنها ظرف چند ثانيه و از طريق كامپيوتر اين 3 درصد را از تمام شركتهاي دولتي كم كرده و تحت يك سرفصلي اضافه كنند يعني كار پيچيده‌اي نبود. ولي اين كار را نكردند و يك حكم كلي براي آن آمده است. اكنون نمايندگان نمي‌دانند كه اين جز بودجه شركتهاي دولتي است و يا جز بودجه جاري كشور و در چه حوزه‌هايي صرف خواهد شد.فراموش نكنيد بسته به اينكه جواب شما به اين سوالات چه باشد اثرگذاري آن بر اقتصاد هم متفاوت خواهد بود.

وي ادامه داد: نتيجه اين احكام مبهم اين است كه ادعا مي‌شود بودجه جاري كشور 6 درصد بيشتر رشد نداشته است در صورتي كه اگر اين مورد را اعمال كنيد در آن موقع بودجه جاري كشور رقمش رشد قابل توجهي خواهد داشت.

نادران تصريح كرد: به همين دليل به نظر من آن چيزي كه تدوين شده است و عنوان بودجه به خود گرفته است بودجه نيست شايد اين تحليل درست‌تر باشد كه دولت مجموعه‌اي از اجازه‌ها و اختيارات را خواسته است كه قوانين دائمي كشور را در حوزه هاي مختلف متوقف كند و يا بنا به مصلحت‌هايي كه خودش مي‌بيند، آنها را تغيير دهد .

نماينده مردم تهران گفت:البته اين موضوع مي‌توانست يك لايحه‌اي مستقل از بودجه باشد و در يك برهه از زمان خاص به مجلس تقديم شود و مي‌گفتند ما يك چنين اختياراتي مي‌خواهيم و بعضي از قوانين را نمي‌خواهيم عمل كنيم و يا مي خواهيم به شكل ديگري عمل كنيم و لزومي نداشت آن را در بودجه بياورند.

نادران با اشاره به گفته دولت كه مي خواهد نسبت نفت را با دولت تعريف كند اظهار داشت: اين نسبت مالي مساله امروز و ديروز نيست. دولت بجاي اينكه هر سال ادعا كند كه مي خواهد رابطه خود با نفت را تعريف كند و تعريق اين رابطه را در بودجه ببيند ،اساسنامه نفت را بنويسد و به مجلس بفرستد تا مجلس هر سال مجبور نباشد خلاف قانون ،لايحه بودجه دولت را در بخش نفت را تصويب كند.
وي گفت: همه ساله شوراي نگهبان به رابطه دولت با نفت در بودجه ايراد مي گيرد و مجلس هم مي‌نويسد كه دولت اساس نامه شركتهاي 4 گانه نفت را خواهد داد . دولت هم نمي‌دهد. راحت ترين و عاقلانه‌ترين مسير آن بود كه دولت اساسنامه را اصلاح مي‌كرد و رابطه‌هاي مالي را تعريف مي‌كرد تا بر اساس آن رابطه مالي وضعيت بخش نفت مشخص مي‌شد. ولي اكنون هيچ تصوير روشني در بخش نفت نداريم و هميشه نيز بايد چانه‌زني كنيم و درنهايت مدير اجرايي نيز بر اساس تمايلات خودش يك تغييراتي را پيشنهاد مي‌دهد و وارد مكانيزمي از چانه‌زني‌هايي مي‌شود كه از اين مكانيزم ها لزوماً منافع عامه مردم خارج نمي شود.

وي ادامه داد:نكته ديگري كه بايد گفت اين است كه در سا‌ل‌هاي گذشته مشخص مي شد كه نفت بر اساس بشكه‌اي چند دلار در بودجه بسته‌ شده است.يعني به اين مفهوم كه در بودجه بنا داريم از فروش نفت هر بشكه‌اي A دلار براي هزينه‌هاي عمومي و بودجه عمومي كشور استفاده كنيم. به اين مفهوم كه يك حدي را مي‌خواهند استفاده كنند كه در قالب بودجه نفت تعريف مي‌شد و اگر ايرادي در آن بود اين ايراد روشن و واضح بود.

نادران ادامه داد:اما امسال ادعاي دولت اين است كه مي‌خواهد نفت را با بشكه‌اي 65دلار در بودجه ببندد ولي محاسبات مركز پژوهشهاي مجلس نشان مي‌دهد كه با يك پيش‌فرض‌هايي مانند نرخ ارز 985 تومان و ميزان توليدي كه پيش‌بيني كرده‌اند و مصرف داخلي، علي‌القاعده نفت بشكه‌اي 80دلار در مي‌آيد .به اين معنا كه اگر نفت بشكه‌اي 80 دلار به فروش برسد تماماً توسط دولت هزينه و مصرف خواهد شد.بنابراين اگر در سال آتي متوسط فروش نفت كشور كمتر از 80 دلار باشد از حالا بايد انتظار كسري بودجه را داشته باشيم

وي تصريح كرد: اينكه مي‌گويم اين لايحه بودجه نيست به اين دليل است كه آنقدر با اگر، اما و شايد صحبت مي كنيم كه هيچ تعريف و تصوير روشني را نمي توان براي سال آينده داشت.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطر نشان كرد: دولت آمده است يك جدول ارائه كرده و اجازه تغييرات 60 درصدي از مجلس خواسته است.اين به معناي آن است كه اين جدول ديگر خاصيتي ندارد و اگر قرار است اين ارقام 60 درصد تغيير كند ديگر به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست كه در آينده چه اتفاقي رخ مي‌دهد.

نادران با اشاره به اظهارات بانك مركزي و پيش بيني از تورم سال آينده تصريح كرد: رئيس بانك مركزي به كميسيون تلفيق آمده است و گفته است كه نمي دانيم دولت در سال آينده چه مي‌خواهد بكند بنابراين نمي‌توانيم هيچ رقمي هم براي تورم سال آينده اعلام كنيم .وقتي كه تنها مرجعي كه صلاحيت اعلام رسمي نرخ تورم كشور را دارد نمي داند سال بعد چه اتفاقي مي افتد چه انتظاري داريم كه يك پيمانكار طرح هاي عمراني يا يك توليد كننده و يا تاجر بتواند از آينده برآورد داشته باشد و بر اساس آن برنامه ريزي كند. فعالان اقتصادي كه مي‌خواهند در حوزه صنعت كار كنند چگونه بايد شرايط اقتصادي را برآورد كنند.

نادران خاطرنشان كرد،به همين دليل و دلايل متعدد ديگري كه وجود داردآن چيزي كه اكنون مجلس درحال بررسي آن است بودجه نيست، آن يك مجموعه‌اي از اختيارات و اجازه‌ها است كه دولت مي‌خواهد قوانين عادي كشور را متوقف كند و بر اساس مصلحت انديشي‌هاي خودش تصميم بگيرد و چون اين مصلحت انديشي‌ها را هيچ كس نمي‌داند بنابراين هيچ كس هيچ برآوردي نمي‌تواند داشته باشد و حتي نمايندگان مجلس نسبت به تصميم كه مي‌گيرند نمي‌توانند پيش بيني كنند كه چه اتفاقي مي افتد.

وي با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه ها و تاثير آن در بودجه گفت: اكنون يك ماه مانده به سال 89 ولي نمايندگان مجلس از زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و سناريوي انتخابي دولت و ثمره اجراي آن بي‌اطلاع هستند.نمايندگان حتي نمي دانند اين عدد 40 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه كه از آزاد سازي يارانه ها حاصل مي شود چطور بدست آمده است و دولت همچنان در حال ارائه سناريو است.

نادران خاطرنشان كرد: نزديك به 90 درصد از بودجه جاري كشور صرف پرسنل دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود يعني يا حقوق و مزاياي مستمر آنها است و يا اعتبار غير مستمري است كه به پرسنل داده مي‌شود و تقريبا نه دولت و نه دستگاه هاي اجرايي و نه مجلس اختياراتي در جابه‌جايي آنها ندارد . بنابراين ا در حدود 80 يا 70 هزار ميليارد تومان از بودجه جاري را نمي‌توان دست زد و در باقي مانده‌اي كه در حدود 10 هزار ميليارد تومان و 15 هزار ميليارد تومان است احكامي را داريد كه مي تواند اين رقم را تغيير دهد.مثلا اگر 11 هزار ميلياردتومان تفكيكي از شركتهاي دولتي بابت فرهنگ،به آنها افزوده شود اين 10 يا 15 هزار ميليارد تومان تبديل به 25 هزار ميليارد تومان مي شود اما اگر اين ميزان افزوده نشود يك عدد ديگري و اگر بخشي افزوده شود رقم ديگري مي شود.

وي اضافه كرد:دولت براي اين ارقام هم مجوز جابجايي خواسته است.يعني براي آن چيزي كه مجلس اصلا نمي داند چه ميزان است بايد اجازه جابجايي هم بدهد.
نادران افزود: امثال اين احكام فراوان است . مثلاً بودجه‌هاي متفرقه كه تعريف شده است. اولين بار است كه بودجه‌هاي متفرقه نزديك به30 درصد بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد. حتي در عمراني‌ها كه معلوم است پروژه‌ها چيست و چه كار بايد كرد بلاتكليفي وجود دارد.

وي گفت، بنابراين نه ديوان محاسبات و نه مجلس و نه هيچ نهاد نظارتي ديگر نمي‌تواند از دولت بپرسد دستگاه‌هاي مجري اين پولها كيست و آيا دولت به وظيفه خود عمل كرده است و يا خير و چه سوء‌استفاده‌هايي در مسير تدوين و تصويب و هزينه كردن اين بودجه ايجاد شده است.وقتي همه بودجه مواجه با ابهام است بنابراين تمام مسئولين كه از عالي ترين رده تا پايين ترين رده تصميم گيري مي‌كنند در مظان اين هستند كه بر اساس چه مناسباتي تصميم گرفتند و چه دليلي داشته است كه پنهان كاري كرده‌اند.

نادران تصريح كرد:به اعتقاد من بجز يك يا دو نفر در دولت ،نه مجلس و نه هيچ نهاد نظارتي نمي داند در سال آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و اين به نفع منافع ملي و به نفع شفافيت كردن فعاليت ها و به نفع امنيت سرمايه گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي نيست.

نادران گفت: صندوق توسعه ملي در سياست‌هاي ابلاغي رهبري در فروردين 88 به دولت ابلاغ شد و در آن قيد شد كه دولت بايد اساسنامه اين صندوق را به تصويب مجلس برساند .حالا 11 ماه دولت در تقديم اين اساسنامه تعلل كرده است و اكنون مجوز خواسته است تا پول هاي اين صندوق را بنا به مصلحتي كه فقط دولت مي داند هزينه كند. اين به معناي اين است كه شما حق مجلس را در قانون گذاري و نظارت و پاسداشت منافع نسل‌هاي آتي كه صندوق براي آن تأسيس شده است ناديده و ضايع كنيد.

وي ادامه داد: مطابق پيشنهاد دولت در بخش هدفمند سازي يارانه ها قانون 5 ساله هدفمندسازي يارانه ها كمتر از يك سال انجام مي شود. به اين ترتيب قيمت برخي حامل هاي انرژي حتي از فوب خليج فارس هم بالاتر مي رود.

نادران گفت:نمايندگان مجلس به مسئولين معاونت برنامه ريزي مي گويند چرا بجاي 20 هزار ميليارد تومان،40 هزار را در نظر گرفتند و آنها پاسخ مي دهند كه آنچه كه ما اعلام كرديم پيشنهاد است و مجلس آنچه را كه مي‌خواهد تصويب كند. اين حرف كه در واقع رافع مسئوليت نيست بالاخره شما آنچه را كه پيش بيني كرده ايد بر اساس يك مبنا پيش بيني كرده ايد ، مبناي شما چه بوده است؟ ضمنا من به شما بگويم كه دولت براي كسب درآمد 40 هزار ميليارد تومان بايد بيش از 53 هزار ميليارد تومان از يارانه ها را حذف كند چون 23 درصد از درآمد آزاد سازي يارانه ها بايد بابت عوارض و ماليات به خزانه ريخته شود و به دست دولت نمي رسد.

وي تاكيد كرد:نسبت بودجه هاي جاري و عمراني و بحث شركت‌هاي دولتي هنوز روشن نيست. سهم دستگاه هاي مختلف روشن نيست. تغييراتي كه بايد در وضعيت پرسنل و درآمد آنها انجام گيرد روشن نيست و تكليف دولت در حوزه نفت روشن نيست. و بر اساس آن چيزي كه دولت پيشنهاد كرده است كه بتوان يك برآوردي از وضعيت سال آتي داد من در بودجه نمي بينم و شايد به همين دليل است كه بانك مركزي اعلام مي كندهيچ تصوير روشني از وضعيت اقتصادي در سال آتي نداريم.