مدارس دولتی، خصوصي می‌شود

کد خبر: ۸۶۸۶۶

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۱

همشهری آنلاین : خصوصی سازی مدارس چند سالی است كه در دستور كار آموزش و پرورش است اما به دلیل احتمال تاثیرات منفی این كار بر نظام تعلیم و تربیت، به كندی در حال اجراست.

اخیرا نیز رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام كرده كه «با خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مديريت پيمان انجام خواهد شد.»

به گفته غلامرضا حيدري كردزنگنه، لايحه‌اي بر اساس قانون خدمات كشوري برای خصوصي سازي مدارس تهيه شده كه با توجه به قانون سياست‌هاي كلي اصل44 دولت ملزم به ارائه اين لايحه ظرف يكسال است.

وی در این باره به خبرگزاری موج اعلام كرد: بر اساس ماده 16 قانون خدمات كشوري مي‌توان براساس قيمت هاي تمام شده، برون سپاري را درمدارس انجام داد. رئیس سازمان خصوصی سازی با تاكيد بر آموزش مناسب در مدارس غير دولتی به مقايسه مدارس دولتي و غير دولتی در كسب مدال‌هاي المپيك پرداخت كه با وجود آموزش 8/7 درصدي دانش‌آموزان در مدارس غير دولتی، اين مدارس موفق به كسب 59 مدال شده‌اند.

وي اظهار كرد: با اینكه آموزش 2/92 درصدي دانش آموزان در مدارس دولتي صورت مي‌گيرد اما اين مدارس در مجموع موفق به كسب يك مدال المپيك شده‌اند. كرد زنگنه تصريح كرد: با وجود پرداخت هزينه‌هاي آموزش و پرورش از سوي دولت، بازدهي مناسبي از اين مدارس حاصل نمي‌شود.

تخریب مدارس دولتی برای خصوصی سازی

رئیس سازمان خصوصی سازی كشور با اشاره به تجربه ساير كشورها در برون سپاري آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان، گفت: هزينه‌هاي آموزش و پرورش در قالب كوپن‌هاي آموزشي به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌هاي آموزشي از سوي خانواده‌ها  منجر به ايجاد رقابت و افزايش كيفيت آموزش مي‌شود.

وي اضافه كرد: در ماده 16 لايحه خدمات كشوري اين مكانيسم پيش‌بيني شده است كه بر اساس آن دولت مي‌تواند قيمت تمام شده آموزش و پرورش را برون سپاري كند.

این در حالی است امكانات مدارس دولتی به مراتب كمتر از مدارس غیردولتی است اما موفقیت‌هایی كه آنان كسب كرده‌اند در مقایسه با امكاناتشان مطلوب است. البته نباید فراموش كرد كه مدارس غیر دولتی شهریه هایی می‌گیرند كه اغلب خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند.

از طرفی طبیعی است كه رئیس سازمان خصوصی سازی كشور به لحاظ جایگاه خود از خصوصی شدن مدارس كشور حمایت كند ولو به بهای تخریب مدارس دولتی.

تسریع در روند خصوصی سازی مدارس

وزیر آموزش و پرورش نیز در همایش انجمن اولیا و مربیان تهران با تاكید   بر تسریع در روند واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: «البته در این باره حضور مردم در كنار مدیران مدارس عاشقانه است، اما نباید نگرش به موضوع خصوصی سازی مدارس مانند نگاه ما به شركت‌های تجاری باشد.» حمید رضا حاجی بابایی بر این باور است كه اداره كنندگان مدارس به خدا، دین و تعلیم و تربیت می‌اندیشند كه البته در كنار این موضوع درآمد و زندگی هم وجود دارد.

خصوصي شدن مدارس يا علم و دانش

برخی از مسئولان آموزش و پرورش بر این باورند كه خصوصي سازي مدارس باعث مشاركت مردم در آموزش و پرورش، رقابتي شدن مدارس، كيفيت بهتر آموزش و پرورش، دخالت كمتر دولت در آموزش و پرورش و بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و معلمان می‌شود. مخالفان خصوصی سازی مدارس نیز بر این باورند كه این كار موجب ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد. همچنین بر كیفیت  آموزش و پرورش تاثیر منفی می‌گذارد.

البته ممكن است اين طرح در ظاهر كاهش هزينه‌ها را در بر داشته باشد، اما در دراز مدت وزارت آموزش و پرورش هزينه‌هاي بيشتري خواهد پرداخت. مدیران مدارس خصوصی برای كاهش هزینه بايد برخی از معلمان را تعديل كنند كه این امر موجب افزایش تعداد معلمان مازاد می‌شود.

همچنين مديران مدارس برای سود بيشترمي‌توانند از معلمان آزاد شركتی و بدون تخصص استفاده كنند.در اين سياست، خانواده‌ها و معلمان بازنده‌اند. خانواده‌ها بايد هزينه مدرسه‌ها را بپردازند كه البته آهي هم در بساط ندارند. يكي ديگر از پيامدهاي خصوصي سازي، اختيار بي حد و حصر به مديران مدرسه و حمايت نكردن از معلمان مدارس است.

در اين روش مديريت مدرسه هرچه بگويد و بخواهد، از معلمان مدرسه خود طلب مي كند، يعني آنچه در حال حاضر درمدارس غيردولتی شاهد هستيم. مديريت مدارس ممكن است حتي در نمره‌هاي دانش‌آموزان و درصد قبولي آنان هم دخالت كند و هزينه دستمزد را به حداقل ميزان خود برساند.

هر جا اقتصاد قدم بگذارد، سخن از سود و هزينه و رقابت مي‌شود و آموزش و پرورش خصوصي يك بنگاه اقتصادي است كه فقط سود و زيان درباره آن مطرح مي‌شود، هرچند به باور وزیر آموزش و پرورش «اداره‌كنندگان مدارس به خدا، دین و تعلیم و تربیت می‌اندیشند.»

خصوصی سازی مدارس مغایر قانون اساسی است

در كشور ما آموزش همگانی اجباری سابقه‌ای طولانی دارد؛ به طوری كه در ماده 3 قانون اساسی معارف مصوب سال 1297 هجری شمسی چنین آمده است: «تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است» و قانون اجرای تعلیمات اجباری مصوب مرداد 1322 شمسی با صراحت اجرای این برنامه را به دولت محول كرده است.

ضرورت رایگان بودن آموزش اجباری نیز از ابتدا مورد توجه بوده است. در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رایگان بودن تحصیل و وظیفه دولت در ارائه آن تاكید شده است. بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت  موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان  را براي همه ملت تا پايان دوره  متوسطه  فراهم كند.