قانون بخشودگی جرایم بانکی تشویق بدحساب هاست/ این قانون از بضاعت بانک‌ها خارج است

در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه شود. اکنون این قانون بار دیگر در بودجه تکرار شده است.

کد خبر: ۸۶۷۵۴۵

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷

در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. اکنون این قانون بار دیگر در بودجه تکرار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ اکنون این قانون عینا در قانون بودجه سال 98 نیز تکرار شده است. مطابق این قانون، قرارداد اولیه، ملاک بخشودگی وام ها قرار می‌گیرد و شامل حال وام هایی می شود که از سال 88 به بعد از بانک ها دریافت شده است.

همچنین سود این تسهیلات ساده در نظر گرفته خواهد شد و دیگر نباید سود مرکب لحاظ شود. از سوی دیگر، هر میزان پرداختی به بانک ها انجام شده، از اصل بدهی کسر می شود، تولیدکنندگان می توانند با شرایط مناسب تری تا پایان سال بدهی خود را با بانک ها تسویه کنند.

ابهام بانک ها برای اجرای این حکم قانون عدم شفافیت قرارداد اولیه وام هاست، چون ممکن است فردی وامی را در سال های گذشته دریافت کرده باشد و پس از آن یا آن را استمهال کرده یا با وام دیگری وام اولیه را تسویه کند؛ بنابراین، این ابهام در متن قانون، کار را برای اجرا سخت کرده بود.

از این لحاظ بانک ها حق داشتند که قانون را اجرا نکنند، چون اگر مراد قانون گذار بر این بود که کل سودهای دوران استمهال بخشوده شود، از این لحاظ به منابع مالی بانک ضربه وارد می شد، چون بانک از تأمین سودهایی که در سنوات گذشته در ترازنامه هایشان به عنوان درآمد یاد کرده اند و از محل همین سود سپرده به سپرده گذاران پرداخت می شود، با بخشودگی این منبع تأمین نمی شود.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان اقتصادی مجلس اعتقاد دارند که این قانون در واقع جریمه افراد خوش حساب است. معافیتی که در قانون دیده شده، شامل حال کسانی که بموقع بازپرداخت کرده و اقساط را داده اند نمی شود، بلکه با معافیت‌ها و بخشودگی جرایم بانکی به نحوی بد حساب ها را تشویق و خوش حساب ها را تنبیه می کنیم.

با تمام این احوالات و با وجود مخالفت های زیاد از سوی برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه این قانون امسال نیز در لایحه بودجه تکرار شده است.

محمد رضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، با اشاره به لایحه بودجه سال 98 و تکرار بخشودگی بدهی های بانکی گفت: در قانون بودجه سال 97 دو بند برای بخشش جرایم بانکی در نظر گرفته شده و تا کنون این دو بند از قانون بودجه به درستی اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: واقعیت امر این است که شرایط بانک ها به نحوی است که از انجام این کار برنمی آیند؛ بنابراین، آنها مقررات و ضوابط را به نحوی تنظیم می کنند تا جوابگوی مقتضیات و بضاعت بانک ها باشد.

نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی نیز با انتقاد از این حکم قانون، بیان داشت: این قانون به نحوی است که در واقع جریمه افراد خوش حساب است؛ معافیتی که در قانون دیده شده، شامل حال کسانی که به موقع بازپرداخت کرده و اقساط را داده اند نمی شود بلکه با معافیت‌ها و بخشودگی جرایم بانکی به نحوی بدحساب ها را تشویق و خوش حساب ها تنبیه می کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید مکانیزم جدید برای معافیت جرایم بانکی در نظر گرفت، توضیح داد: باید مکانیزمی برای بخشودگی جرایم در نظر گرفت که به معنای تنبیه خوش حساب ها نباشد، به طور مثال برای ارائه وام و تسهیلات در استان ها هیأتی وجود دارد که در این زمینه اظهارنظر می کند.

تابش در ادامه گفت: مثلا می توان چنین هیأتی تعریف کرد، شرکت هایی که نتوانسته اند بدهی بانکی را بپردازند، رصد و اظهار نظر کنند، به نظر بنده باید چنین فرآیندی برای بخشودگی جرایم بانکی در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اگر مکانیزمی علت دیرکرد را بررسی کند، بانک ها زیر بار اجرای قانون می روند، در حال حاضر نه بانک ها توان اجرای بخشودگی جرایم بانکی را دارند و نه این روش درست است. در واقع با معافیت بدهکاران بانکی، افراد به تخلف تشویق و خوش حساب ها تنبیه می شوند.