مرور روزنامه‌های یکشنبه شانزدهم دی ماه؛

طرفداران ردصلاحیت‌های انتخاباتی بخوانند/آیا رد «اف‌ای‌تی‌اف» خود تحریمی است؟ /به حذف نرده‌های نماز جمعه بسنده نشود

اظهارات ضد و نقیض در مورد «شکنجه»، رانت از جنگ‌هم بدتر است، یک مجلس و دو شورای نگهبان؟ دو ساعت مذاکره امنیتی ـ سیاسی در ارگ ریاست جمهوری، نگرانی جلیلی از رقابت با ظریف، تأیید لایحه پولشویی با چاشنی قانون گذاری، تشکیل ۲۳۰۰ پرونده برای گران‌فروشان، صدور حکم حبس طولانی برای «شهرام جزایری»، یک دقیقه تبلیغات چند؟ توسعه یا پیشرفت؟ جام ملت‌ها بین کدام است، پیروز انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح‌طلبان هستند؟، سرنوشت مسکن در سال آینده، ده پیش‌بینی از اقتصاد ۲۰۱۹، تأسیس «مرکز تجاری ایرانیان» در دمشق و تفاوت حقوق مدیران و کارگران از زمین تا آسمان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۶۶۹۸۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه شانزدهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تصویب لایجه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشت‌پرده گفت وگو‌های تهران و طالبان به روایت عباس عراقچی، دست بسته اصلاح‌طلبان در دولت، سرنوشت بازار مسکن در سال آینده و یک مجلس و دو شورای نگهبان از تیتر‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورد.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

طرفداران ردصلاحیت‌های انتخاباتی بخوانند
عباس عبدی، روزنامه نگار در یادداشتی که اعتماد در شماره امروز خود چاپ کرده، با عنوان تناقضات رد صلاحیت‌ها نوشت: امیدوارم این یادداشت را اعضای محترم شورای نگهبان و طرفداران ردصلاحیت‌های انتخاباتی بخوانند. بیش از ۱۰ دقیقه یا حتی کمتر وقت را نخواهد گرفت. شاید نکته‌ای در آن پیدا شود. قصد بنده این نیست که بگویم ردصلاحیت نکنید. هر چه خواستید، رد کنید ولی در این یادداشت توضیح می‌دهم، ابزار رد صلاحیت شما را از آنچه که فرار می‌کنید، برخلاف تصورتان با سرعت بیشتری به آن نزدیک می‌کند. می‌خواهم نتایج این کار را در ساختار کنونی نشان دهم و اینکه رد صلاحیت‌ها چگونه به نتایج مخالف با اهداف مورد نظرش تبدیل می‌شود. فرض می‌کنیم که ردصلاحیت‌ها قانونی باشد و فرض می‌کنیم که اجرای آن نیز به طور کامل قانونی و بی‌طرفانه باشد. به طور قطع درباره این دو فرض می‌توان خدشه جدی کرد ولی اجمالا باید بگویم که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها همواره مجبور است از مواضع واقعی خود کوتاه بیاید. چون به خوبی می‌دانند و اگر ندانند به این نقطه خواهند رسید که نمی‌توان همه را رد صلاحیت کرد.

عبدی در بخشی دیگر از یادداشت خود نوشت: در سال ۱۳۵۸ اکثریت قاطع به این نظام رأی دادند و در ادامه در سال‌های جنگ نیز اکثریت قاطع همسو با کلیت دیدگاه‌های رسمی بودند. در نتیجه رد صلاحیت‌ها مشکل جدی در مشارکت ایجاد نمی‌کرد. زیرا نامزد‌های انتخاباتی برای کسب رأی به پایگاه طرفداران نظام مراجعه می‌کردند و گرایشی به نیرو‌های بیرون نظام یا غیرموافق با آن نداشتند. ولی با گذشت زمان و همراه با تحولات اجتماعی و تغییر ارزش‌ها، همان نامزد‌هایی که در چارچوب قانون و براساس نظر شورای نگهبان تأیید صلاحیت می‌شدند، هنگامی که پا به عرصه میدان انتخابات می‌گذاشتند، می‌کوشیدند که رای مردم از جمله همین مردم غیرموافق با دیدگاه‌های رسمی را به دست آورند. در اینجا ناخواسته تغییر ماهیت می‌دادند ولی این تغییر ماهیت با شیب کم رخ می‌دهد. به این معنا که آنان برای جلب نظر گروه‌ها و طبقاتی که ارزش‌های رسمی را نمی‌پذیرند، شعار‌هایی متناسب با علایق و سلایق آنان می‌دهند. کم‌کم و ناخواسته نیرو‌هایی که با ارزش‌های رسمی و انقلاب همسو بودند برای کسب رای، شعار‌های کسانی را می‌دهند که در این چارچوب نیستند. در حالی که آنان می‌توانستند نامزد‌های ویژه خود را داشته باشند ولی ساختار رد صلاحیت‌ها به این گونه عمل می‌کند که افرادی را از جبهه دیدگاه‌های رسمی از فیلتر تایید صلاحیت‌ها عبور می‌دهد تا نمایندگی گروه‌هایی را عهده‌دار شوند که نمایندگان واقعی‌شان را رد صلاحیت می‌کنند. این تغییر خط‌مشی به معنای رفتار منافقانه و از روی آگاهی نیست ولی ساختار انتخاباتی در عمل چنین وضعی را ایجاد می‌کند. کسانی که رد صلاحیت می‌شوند و می‌توانند مردمی را نمایندگی کنند که با ارزش‌های رسمی همسو نیستند به دلیل این رد صلاحیت‌ها، رادیکال‌تر می‌شوند، چون اگر در میدان انتخابات بودند برای جلب نظر طرفداران ارزش‌های رسمی می‌کوشیدند که متعادل‌تر نظر دهند و رفتار کنند. بنابراین رد صلاحیت‌ها از یک سو نیرو‌های طرفدار ارزش‌های رسمی را به سوی مقابل سوق می‌دهد و از سوی دیگر نیرو‌های مخالف را از ارزش‌های رسمی دورتر می‌کند. اجازه دهید مصداقی صحبت کنم. در انتخابات سال ۱۳۹۶ آقای رییسی و قالیباف دو نامزد اصلی اصولگرایان بودند. هر دو در برابر دو نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان موضع داشتند. طبیعی است این ۴ نامزد هر کدام سعی می‌کردند که بخشی از مجموعه‌ای- که بعدا معلوم شد بالای ۴۰ میلیون نفر است- را نمایندگی کنند. حالا فرض کنید، شورای نگهبان براساس آنچه صادقانه از قانون می‌فهمد فقط دو نفر اول را باقی می‌گذاشت و دو نفر مقابل را رد می‌کرد. به طور قطع آقای قالیباف در نقش دفاع از رای‌دهندگان اصلاح‌طلب وارد می‌شد و آقای رییسی هم در همان قالب خود می‌ماند. بنابراین زیان اصلی را آنانی می‌کردند که دنبال توسعه اصولگرایی هستند. زیرا با همین رد صلاحیت بیش از آنکه اصولگرایی را تقویت کنند، خودشان را تضعیف می‌کردند زیرا طرفداران اصلاحات در جامعه با تغییر رییس‌جمهور، تغییر موضع نمی‌دهند، همچنان که ۸ سال صدارت اصولگرایان موجب این تغییر نشد، سهل است که خودشان در مواردی ۱۰۰ پله از اصلاح‌طلبان عبور کردند و امروز نقل می‌کنند که در سال ۱۳۸۴ فریب خورده‌اند. جالب اینکه دیدار با تتلو را نیز باید کوششی شکست خورده برای کسب رأی کسانی که هیچ تناسبی با ارزش‌های رسمی و اصولگرایی ندارند، دانست. برای کسب رای طرفداران تتلو باید تغییرات زیادی کرد حتی اصلاح‌طلبان هم نمی‌توانند چنین کنند. بنابراین با وضع موجود، بذر تناقض در ساختار سیاسی ایران کاشته شده است. اگر ۴۰ میلیون رأی و بیشتر می‌خواهیم که درست هم هست باید چنین خواستی را داشت در این صورت موظف هستیم به تبعات آنکه وجود نمایندگان همه گرایش‌های موجود جامعه در انتخابات است، تن دهیم در غیر این صورت با رد صلاحیت نمی‌توان مساله را حل کرد جز آنکه دو رویی را تشدید می‌کنیم. در چنین ساختار‌هایی است که دبیرکل حزب کمونیست مسکو یا مهم‌ترین فرد حزبی فقط در عرض چند روز از اوج کمونیسم به یک پادوی بورژوازی و لیبرالیسم تبدیل می‌شود.

آیا رد «اف‌ای‌تی‌اف» خود تحریمی است؟
شهروز ابراهیمی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: وقتی که نهاد بین دولتی مالی یعنی اف‌ای تی اف نظارت بر منابع مالی می‌کند به منزله شفافیت سازوکار‌های بانکی و مالی و نظارت بر نقل و انتقال آن هاست و نه به معنای سلطه بر آنها. برخی جناح‌ها در مجموعه نظام این طور برداشت می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برخی گروه‌های منطقه‌ای ممکن است دچار محدودیت گردد. در این رابطه باید گفت که هر کشوری اختیار این را دارد که به یک نهاد بین دولتی وارد بشود یا نشود و ضمن اینکه می‌تواند شرط تحفظ را برای خود محفوظ دارد. بی‌تردید ورود یا عدم ورود به هر نهاد بین‌المللی دارای مزایا و مضراتی برای هر کشوری است. طبق محاسبه عقلانی لازم است تصمیم گیران حساب کتاب کنند که در نهایت (مخرج ورود یا عدم ورود) به نفع منافع ملی است یا به ضرر آن.

اصولاً ما چه وارد شویم یا نشویم مکانیسم این گروه مالی طوری طراحی شده است که پیوسته گزارشاتی تهیه نموده و براساس آن تصمیم می‌گیرد که آیا کشوری را وارد لیست سیاه این گروه بکند یا نکند. یعنی حتی در فقدان پیوستن ما- اگرچه ممکن است بر امور مالی کشور راه نظارتش مسدود گردد-، ولی در عین حال کشور را وارد لیست سیاه کرده و از آن طریق به‌طور غیرمستقیم کشور‌ها و شرکت‌های کشور‌های دیگر در داد و ستد مالی و تجاری با ما احتیاط را رعایت کرده وبا توجه به درجه زیاد ریسک‌پذیری داد و ستد و تبادل مالی، عدم داد و ستد را انتخاب می‌کنند. این بدان معناست که ما عملاً در تحریم اکثریت قریب به مطلق کشور‌های دنیا قرار می‌گیریم. حال سؤال این است که چطور ما این همه فشار از ناحیه تحریم یکجانبه امریکا متقبل شده‌ایم و اصولاً به‌خاطر رهایی از آن مشکلات در موضوع هسته‌ای بیش از یک دهه است که مذاکرات فشرده‌ای با غرب و شرق و امریکا انجام داده‌ایم حال آنکه به سادگی حاضر می‌شویم با نپیوستن به این گروه ویژه مالی خود را در معرض تحریم صد‌ها کشور و هزاران شرکت‌های خصوصی جهان قرار دهیم.

در نهایت فهم این نکته مهم است که روابط بین‌الملل کنونی عرصه قدرت و حقوق (ترکیبی از قدرت و حقوق) است. هرچه که به سمت قاعده‌مندی از طریق حقوقی‌سازی و نهادینگی پیش می‌رود به همان میزان قدرت (یا زور) را مهار می‌کند. پیچیدگی دنیای حاضر نسبت به گذشته و وابستگی متقابل از جمله وابستگی متقابل نهادی و هنجاری، روابط بین‌المللی را به تصویر می‌کشد که هر چه بیشتر از دنیای رئالیستی گذشته دور می‌گردد و به سمت لیبرالیستی شدن حرکت می‌کند. درواقع دنیای حاضر رئالیستی نیست بلکه تلفیقی از رئالیسم و لیبرالیسم است. فکر نکنیم که نهاد‌های بین‌الملل را قدرتمندان ایجاد می‌کنند تا افساری بر گردن ضعفا بیندازند. شاید زمانی این طور بود، ولی دنیای روابط بین‌الملل حاضر دیگر مؤید این ایده نیست. نهادینگی هرچه بیشتر روابط بین‌الملل در چارچوب حقوق بین‌الملل ضمن به ارمغان آوردن همکاری بین‌المللی و در نهایت صلح بین‌المللی، محدودیت‌هایی را برای همه کشور‌ها از جمله قدرتمندان ایجاد می‌کند. اگر چنین نبود امروزه امریکای دوره ترامپ از بسیاری نهاد‌های بین‌الملل خارج نمی‌شد. حتی نهاد‌های بین‌المللی‌ای که زمانی خود مبدع و مبتکر آن بود. لازم است از این قاعده‌مندی و نهادینگی استقبال کنیم و مزایا را به همراه نواقص آن ببینیم. عرصه روابط بین‌الملل عرصه بده بستان است. باید دید که چه می‌دهیم و به ازای آن چه می‌گیریم. اگر منافع ملی را می‌خواهیم و به اندیشه افزایش رفاه جامعه ایران هستیم، بهتر است فرصت‌های نهاد‌های بین‌المللی را دریابیم و در کنار انگشت شمار کشور‌هایی همچون کره شمالی (ایران و کره شمالی دوتا کشوری بوده‌اند که تا دوسال گذشته در لیست سیاه این نهاد بین دولتی قرار داشتند) قرار نگیریم.

به حذف نرده‌های نماز جمعه بسنده نشود
محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه در سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز نوشت: چندی است که ائمه جمعه بر حذف میله‌هایی تاکید دارند که میان مردم و آنهاست و هدف این اقدام را نبود فاصله میان مردم و مسئولان و اعتمادآفرینی عنوان می‌کنند. اقداماتی از قبیل: حذف میله‌ها در نمازجمعه در میان مردم و مسئولان کار ارزنده‌ای است، چرا که باید برای حفظ دستاورد‌های انقلاب و تحقق آرمان‌های کشور، جامعه فاصله‌ای میان خود و مسئولان احساس نکند، اما اقداماتی هم برای حصول به نتایج بهتر وجود دارد که نباید از آن‌ها غافل بود از جمله این اقدامات که سبب افزایش اعتماد جامعه به مسئولان می‌شود در موضوع حل معضلات و مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال جوان‌ها و ... است که باید مسئولان درصدد محقق کردن آن‌ها باشند و این موضوعات را در اولویت نخست خود قرار دهند.

این اقدامات در کنار حذف نرده میان مردم و مسئولان در نماز جمعه نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت. چندی پیش حذف نرده میان مردم و مسئولان در نماز جمعه تبریز مطرح و با استقبال زیادی مواجه شد؛ بنابراین اینگونه رفتار‌ها سبب رضایتمندی جامعه می‌شود، اما نیاز است به تمام ابعاد توجه شود یعنی مردم باید احساس کنند که مسائل از شکل صوری و ظاهری خارج و مردم احساس نزدیک‌تری در صحنه عمل و اقدام از مسئولان شاهد هستند که از جمله این اقدامات می‌توان به کم کردن فاصله حقوق‌ها اشاره کرد که به‌زعم برخی نتایج بهتری از حذف میله‌ها در نماز جمعه دارد. مردم باید احساس کنند که حرفشان اثرگذار و انتقاداتشان شنیده می‌شود مانند انتقادات اقتصادی اخیر که جامعه جویای این سوال بود چرا در زمان افزایش قیمت ارز نرخ مایحتاج روزانه افزایش پیدا کرد، اما با کاهش نرخ ارز کاهش قیمت کالا‌ها را شاهد نبودند. این سوالات درد مردم است که پاسخی به آن داده نشد؛ بنابراین در کنار کاهش فاصله میان مردم و مسئولان باید به موضوع نظارت بر بازار هم توجه شود، چرا که در این صورت اعتماد مردم به مسئولان افزایش بیشتری پیدا می‌کند. خطیب جمعه محترم باید در کنار تاکید بر حذف نرده میان مردم و مسئولان، درد‌های مردم را به صورت صریح و شفاف بیان کند و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات جامعه شود. البته مردم هم باید اقداماتی داشته باشند از جمله اینکه از مسئولان درخواست ارائه راه‌حل برای عبور از مشکلات را داشته باشند. در عین بیان مشکلات مردم در نماز جمعه یا تریبون‌های عمومی، باید از همین تریبون‌ها به ارائه راهکار هم پرداخته شود. متاسفانه سیاست بر تمام موضوعات غلبه پیدا کرده تا آنجا که حتی مجالس ختم مسئولان سیاسی نیز تبدیل به مجالس سیاسی و صحبت‌های جناحی شده که این موضوع به خودی خود مشکل بزرگی است.