بودجه نویسی با 3 فاکتور جدی

محمدرضا نجفی

کد خبر: ۸۶۶۲۳۶

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴

تصویب لایحه بودجه سال 98 به دلیل شرایط وی‍ژه اقتصادی کشور نیازمند رعایت سه فاکتور جدی و غیرقابل اغماض است که دولت و مجلس با در نظر گرفتن آنها می توانند مانع تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم شوند و از این طریق از اولویت‌های اساسی کشور هم بازنمانند.

نخست: توجه به مشکلات معیشتی مردم؛

ازجمله موضوعات مورد توجه اکثریت مجلس در تصحیح و تدوین لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفتن شرایط وی‍ژه اقتصادی کشور با بازگشت تحریم‌ها و فشارهای خارجی برای منزوی کردن اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده که به صورت مستقیم و برنامه‌ریزی شده معیشت مردم را مورد هدف قرار داده است. لذا اولین گام جدی دولت و مجلس در تصحیح و تصویب بودجه سال 98 قطعا پرداختن به مشکلات معیشتی مردم خواهد بود و مجلس و دولت باید در کنارهم به سمتی گام بردارند که درجنگ اقتصادی که به کشور تحمیل شده است، مردم کمترین فشار را متحمل شوند.

توجه به نیازهای ضروری مردم و تامین به موقع اقلام مورد احتیاج آن‌ها از موارد ضروری در بودجه سال آینده است. تورم ایجاد شده در ماه‌های گذشته شهروندان را دچار تنگنا کرده، ضمن این‌که رکود حاصل از کاهش ارتباطات بین‌المللی، موجب بیکاری جمعی از نیروی کار گردیده است. بنابراین مجلس باید با همکاری دولت به چاره‌جویی در برابر این مسائل در بودجه بپردازد.

دوم: برقراری تناسب میان منابع و مصارف؛

در بحث بودجه‌نویسی عدم تناسب بین منابع و مصارف و ضرورت‌های کشور حقیقتی غیر قابل کتمان است که تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده و متاسفانه چاره‌جویی جدی برای رفع آن نیز از سالی به سال دیگر موکول گشته است.

به‌رغم تاکیدها و برنامه‌ریزی‌های مستمری که در 40 سال گذشته بر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی شده و می‌شود، این مهم هنوز میسر نشده است. حال آن که در شرایط فعلی کشور و در پی کاهش تحمیلی درآمدهای نفتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و حداقل تعدیل این وابستگی در بودجه سال آینده ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است که قطعا سبب انقباضی‌ترشدن بودجه و بروز محدودیت‌های بیشتر در تخصیص منابع خواهد شد.

آنچه در بحث بر قراری تناسب میان منابع و مصارف می‌تواند راه‌گشا و مؤثر باشد، تعیین مسائل ملی و اولویت‌بندی کردن آن‌هاست؛ به این معنا که مجلس و دولت با تعیین اولویت‌های اصلی کشور از موضوعات اقتصادی و معیشتی گرفته تا مسائل محیط‌زیستی و آب و غیره در تخصیص بودجه به بخش‌ها و نهادها هوشمندانه گام بردارند و با نگاه ملی به موضوعات بپردازند.

سوم: نه به بخشی‌نگری و لابی‌گری؛

ضرورت ملی‌نگری دربودجه 98 در حالی دوچندان می‌نماید که در4 دهه گذشته اقتصاد کشوربدترین ضربه‌ها را از دخالت‌های غیرکارشناسی درمسیرتدوین و تصویب بودجه‌های سالانه خورده است، لابی‌گری‌های برخی ذی‌نفوذان در مجلس و خارج از آن برای دخل و تصرف در بودجه سبب شده که این سند اقتصادی بیشتر از آن‌که مجالی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه متوازن در کشورباشد، به فرصتی برای گشاده‌دستی‌های سیاسی بدل شود.

دخالت‌های غیرکارشناسانه و به تعبیرعامیانه آن لابی‌گری‌ها وسهم‌خواهی‌های بخشی در این 40 سال بزرگ‌ترین آسیب را به توسعه متوازن کشور وارد کرده است.

ریشه این آسیب به عدم تخصیص درست بودجه بر اساس اولویت‌های ملی و منطقه‌ای است. در جای خالی این مهم، عاملی دیگر نیز محرک بخشی‌نگری دربودجه شده است. این عامل ثانویه، انتظارات جامعه از رشد نمودار توسعه منطقه‌ای‌شان بوده؛ که البته توقعی به حق - ولی به دور از آینده‌نگری - است که برپایه رشد آگاهی اجتماعی شکل می‌گیرد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

به بیان ساده‌تر مردم وقتی بر منابع، قابلیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور اشراف داشته و ایران را سرزمینی غنی از سرمایه‌های مادی و معنوی می دانند، طبیعتا انتظار دارند نمودهای عینی این سرمایه‌ها را در قالب عوامل و زیرساخت‌ها مشاهده کنند.

لذا طبیعی است که با شکل‌گیری این انتظارو توقع در جامعه، مردم «رفع محرومیت‌ها» و «بالا بردن‌ شاخص‌های توسعه منطقه‌ای» را از نمایندگانشان طلب می‌کنند. این مطالبه در فقدان‌ تعهد ملی و در سایه فشارهای منطقه‌ای، فضایی را ایجاد می‌کند که نماینده برای جلب رضایت حوزه انتخابیه‌اش چشم بر منافع و مصالح ملی ببندد و اولویت‌های منطقه‌ای و بخشی را ارجح بر اولویت‌های ملی بداند. چنین دخالت‌هایی به دلیل عدم تناسب بین «نیازها و ضرورت‌ها» با «منابع و سرمایه‌ها» در سال جاری قطعاً با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.

به رغم این‌که بحث توسعه متوازن، در دستور کار مسئولان اجرایی و بدنه برنامه‌ریز اقتصادی کشور وجود دارد وهمواره آرمان و شعار مشترک دولت‌های مختلف بوده، اما در سال‌های گذشته نه‌تنها عزمی جدی برای رسیدن به توسعه متوازن در کشور نداشته‌ایم؛ بلکه در عمل شاهد عقب‌ماندگی در برخی شاخص‌های مهم بودیم. این عدم توازن سبب شده انتظارات و نیازها در بین بخش‌های کمتر رشد یافته به صورت یک مطالبه جدی متبلور شود و رفع این انتظار از سوی مردم برعهده نماینده آن بخش و منطقه گذاشته شده است.

انتظاری که تحقق آن بر دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی سنگینی می‌کند. اما باید توجه کرد که در شرایط موجود و در فضای تحریم، همه نقاط کشور دچار مشکلات مشخصی هستند که در حال حاضر باید با نگاه و عزم ملی به این مسائل مشترک ملی رسیدگی کرد.