وزارت نفت به دانشگاه زیر مجموعه‌اش ضربه می‌زند

کد خبر: ۸۶۶۰۸۸

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۰

شورای صنفی دانشکده نفت آبادان در رابطه با موضوع واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیانیه‌ای منتشر کرده است.

به گزارش آنا، شورای صنفی دانشکده نفت آبادان در رابطه با موضوع واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیانیه‌ای منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است: دانشگاه صنعت نفت با قدمتی ۸۰ ساله به‌عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور، با پرورش افراد متخصص در طی این سال‌ها ، به‌خصوص در دو مقطع زمانی پس از خروج مهندسان انگلیسی از کشور به دنبال ملی شدن صنعت نفت و همچنین در دوران جنگ تحمیلی و بازسازی پس‌ازآن، توانسته است در حفظ، توسعه و اداره‌ صنعت نفت کشور نقش اساسی ایفا کند. در این میان می‌توان از شهید تندگویان فارغ‌التحصیل این دانشگاه و وزیر نفت ایران در دوران دفاع مقدس به‌عنوان یک الگو برای دانشجویان این دانشگاه یادکرد؛ کما اینکه پس از جنگ تحمیلی نیز این دانشگاه به دلیل ارتباط نزدیک با صنعت‌، حضور اعضای هیئت‌علمی مجرب و با توجه به‌قرار داشتن در مناطق عملیاتی آبادان و اهواز‌، فارغ‌التحصیلان کارآمد‌، صنعتی و سازگار با مناطق عملیاتی را روانه صنعت نفت کشور کرده است‌، حضور تعداد کثیر فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در صنعت نفت بیانگر این موضوع می‌باشد.

طبق آمار‌، این دانشگاه هرساله بیشترین تعداد دانشجویان را در بین نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد در رشته‌های مربوطه دارد که در متن بیانیه نیز به این موضوع اشاره‌شده و در ادامه آمده است: طی سال‌های اخیر سیاست‌های وزارت نفت‌، بنا به دلایل نامعلوم و گاهاً با ارائه دلایلی غیرمنطقی همچون پایین‌بودن سطح علمی فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت‌، در قبال این دانشگاه تغییر کرده و همواره با ایجاد محدودیت‌ها سعی در به چالش کشیدن دانشگاه نفت را داشته است‌.

در این بیانیه با اشاره به عدم پایبندی وزارت نفت به تعهد خود در قبال استخدام دانشجویان این دانشگاه نوشته شده است: از سال ۹۴ و در ادامه حذف این بند از دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری از سال ۹۵، وزارت نفت در پی واردکردن ضربه به دانشگاه زیرمجموعه خود بوده است‌، که با اعتراض دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه چه از طریق شکایات و چه از طریق تجمع و اعتصاب همراه شد.

در این بیانیه بیان‌شده است: به تمام این حق‌خواهی‌ها از جانب دانشجویان‌، با مصوبه شورای عالی اداری در تابستان ۹۷ مبنی بر خارج کردن نام دانشگاه صنعت نفت از لیست دانشگاه‌های دارای مجوز فعالیت، تحت نظر دستگاه‌های اجرایی کشور پاسخ داده شد‌، حال اینکه این مصوبه با قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تضاد می‌باشد.

در ادامه این بیانیه ذکرشده است: به نظر می‌رسد وجود این بند قانونی، اجرایی شدن مصوبه شورای عالی اداری کشور را با مشکل روبرو ساخته است‌، پس تلاش‌ها برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت، وارد کانال جدیدی شده است. این بار برای سهولت امر واگذاری این دانشگاه به وزارت علوم در لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی برای سال ۹۸ این بند ذکرشده است که دانشگاه‌های زیر نظر دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت ادغام با دانشگاه‌های بزرگ آن استان و یا تجمیع، به وزارت علوم منتقل شوند و فشارها برای واگذاری هرچه سریع‌تر این دانشگاه به حدی بالا رفته است که جناب رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها شکایت می‌کند‌، ولی سؤالی که پیش می‌آید این است که چگونه می‌شود دولت و رئیس‌جمهور یک کشور، بندی را در لایحه بودجه وارد کند و باافتخار از آن در مقابل نمایندگان مردم صحبت کند که برخلاف قانون است؟ جناب رئیس‌جمهور در همین سخنرانی از مردم می‌خواهند که پس از انتشار بودجه حرف بزنند، انتقاد کنند‌، ایشان قدرت مردم و افکار عمومی را بالاتر از هر قدرتی می‌دانند.

در این بیانیه در خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: جناب دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم ما دانشجویان دانشگاه صنعت نفت از همان مردمی هستیم که می‌خواهید نقد کنیم و اشکال بگیریم، نقد خود را به‌صورت صریح خدمت شما اعلام می‌کنیم، از جنابعالی خواستاریم بند مذکور در لایحه بودجه ۹۸ را که در تضاد با قانون است حذف کنید چراکه اجرای مصوبه در تضاد با قانون از جانب دولت، ما دانشجویان و تمام مردم ایران را از اجرای قانون و قانون مداری ناامید می‌کند.

در پایان این بیانیه نیز با خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است: شما، نمایندگان مردم برای حفظ و صیانت از حقوق ایشان هستید، لذا از شما انتظار می‌رود اقدامی مناسب نسبت به استیفای حقوق دانشجویان دانشگاه صنعت نفت که از مناطق و استان‌های مختلف در این دانشگاه در منطقه‌ای با شرایط نامناسب آب و هوایی گرد هم آمده‌اند تا با تلاش و پشتکار، خود را برای ساخت و پیشرفت ایران عزیزمان آماده کنند، داشته باشید تا بار دیگر ارجحیت قانون در جمهوری اسلامی ایران به همگان ثابت شود. به امید برقراری عدالت، احقاق حقوق و اجرای قانون.