دانستنی های حقوقی؛

«خیاری» که ممکن است در معاملات این روزها بسیار استفاده شود!

تصور کنید برای خرید یک اتومبیل خارجی به یک نمایشگاه خودرو مراجعه کردید. فروشنده اعلام می‌کند بنابر قراردادی که با شرکت خارجی دارد، قرار است تا یک ماه آینده چند دستگاه اتومبیل به ایران وارد شود. شما از فرصت استفاده می‌کنید و یکی از آن‌ها را پیش‌خرید می‌کنید و در قرارداد ذکر می‌کنید که زمان تحویل ...

کد خبر: ۸۶۵۰۴۹

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

تصور کنید برای خرید یک اتومبیل خارجی به یک نمایشگاه خودرو مراجعه کردید. فروشنده اعلام می‌کند بنابر قراردادی که با شرکت خارجی دارد، قرار است تا یک ماه آینده چند دستگاه اتومبیل به ایران وارد شود. شما از فرصت استفاده می‌کنید و یکی از آن‌ها را پیش‌خرید می‌کنید و در قرارداد ذکر می‌کنید که زمان تحویل یک ماه آینده‌ست.در این دوره یک‌ماهه شرکت مبدا به دلیل اعمال تحریم علیه ایران نمی‌تواند اتومبیل‌ها را به ایران صادر نماید. تکلیف قرارداد شما با فروشنده چیست؟

به گزارش «تابناک» خیار تعذر‌تسلیم به‌معنای اختیار برهم‌زدن معامله در زمانی است که اجرای قرارداد به دلیل حادثه‌ای خارج از اختیار طرفین غیر‌ممکن می‌شود.

زمانی که دو طرف با هم قراردادی منعقد می‌کنند نمی‌توانند به چیزی تعهد کنند که توان اجرای آن را ندارند. اگر در زمان تشکیل قرارداد یک‌طرف به عدم امکان اجرای آن توسط دیگری علم دارد یا طرفین در امکان اجرای آن تردید دارند، قرارداد باطل است. زیرا یکی از شرایط مهم قرارداد قدرت بر تسلیم است که فقدانش سبب بطلان معامله می‌باشد. به این معنا‌که انگار هیچ قراردادی بین آن‌ها منعقد نشده است. گاهی طرفین در هنگام انعقاد عقد امکان اجرای تعهد را دارا می‌باشند، ولی بعد از انعقاد عقد به دلایلی اجرای تعهد برای آنان غیر‌ممکن می‌شود. در اینجا دو حالت پیش‌می‌آید:

اگر به‌طور دائم امکان اجرای قرارداد وجود ندارد، قرارداد از روز اول باطل است. مثلاً خرید پرنده‌ای که اکنون از قفس فرار کرده است و احتمال پیدا کردن آن وجود ندارد.

اما اگر عدم امکان اجرای قرارداد موقتی باشد طرف مقابل می‌تواند تا زمان رفع مانع صبر کند یا معامله را با استفاده از خیار تعذر تسلیم فسخ نماید. (یک‌طرفه عقد را منحل کند)

اگر مانع درحدی موقتی باشد که بعد از گذشت مدت کوتاهی رفع می‌شود، قرارداد همچنان صحیح و الزام‌آور است.

مثلاً در قراردادی تاریخ تحویل ۱۰/۳۰ می‌باشد، ولی به‌دلیل بارش برف و بسته بودن راه‌ها امکان اجرای قرارداد در تاریخ مقرر وجود ندارد. در این مورد نمی‌توان قرارداد را به‌دلیل وجود مانع در اجرای آن فسخ کرد. زیرا بسته بودن راه‌ها به دلیل بارش برف بعد از چند روز برطرف می‌شود.

لازم به ذکر است که اختیار فسخ معامله در جایی است که اجرای قرارداد بعد از رفع مانع همچنان برای خریدار همچنان مطلوب باشد. در غیر این‌صورت اگر زمان اجرای قرارداد برای طرفین بسیار مهم باشد، معامله باطل خواهد بود.

مثلاً قرارداد خرید شام عروسی برای یک‌شنبه ساعت ۶:۳۰ با ایجاد مانع موقتی حتی در حد چند ساعت باطل است.

مثال دیگر آنکه سازمانی مکانی را برای برگزاری مراسم خاصی در زمان معینی نیاز دارد، ولی طرف مقابل به دلایلی امکان آماده‌سازی مکان و اجرای قرارداد را در زمان تعیین شده ندارد. در اینجا می‌توان با توجه به اهمیت زمان اجرای قرارداد بطلان معامله را ادعا کرد.

اگر فرد قبل از ایجاد مانع بخشی از قرارداد را اجرا کرده است، نسبت به آن بخشی که تعهد اجرا شده قرارداد صحیح است و نسبت به بخش دیگر امکان فسخ وجود دارد. این مورد طبیعتاً در جایی پیش می‌آید که تعهد قابل تقسیم به اجزا باشد. مثلا خرید ۴۰ دست لباس. در خرید یک دستگاه اتومبیل امکان اجرای بخشی از قرارداد وجود ندارد.

البته خریدار در این مورد با استناد به خیار تبعض صفقه می‌تواند کل معامله را فسخ کند.

نکته: این خیار به هیچ وجه توسط طرفین قابل اسقاط نیست:

گاهی در قرارداد‌ها ذکر می‌شود که طرفین حق برهم زدن معامله با خیارات را از خود سلب کردند. (اسقاط کافه خیارات) این شرط در مورد بعضی خیارات صحیح نمی‌باشد. یکی از آن‌ها خیار تعذر تسلیم است. در صورتی که متعهد توان اجرای قرارداد را نداشته باشد چگونه میتوان او را اجبار به انجام تعهد کرد؟!

مثلا شخصی می‌خواهد خودروی خود را برای مدت یک هفته به شخص دیگری اجاره دهد، ولی قبل از تسلیم خودرو دادگاه اموال او را به انضمام خودرو توقیف می‌کند. بدیهی است که امکان اجرای قرارداد (دادن اتومبیل به دیگری) برای فرد وجود ندارد. در اینجا فروشنده به خیار تعذر تسلیم استناد می‌کند و معامله را برهم می‌زند.

نکته پایانی آنکه اگر اجرای قرارداد برای فروشنده غیر ممکن باشد، ولی شخص دیگری بتواند قرارداد را اجرا کند چه باید کرد؟

در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد، ولی صحیح‌تر آن است که امکان اجرای قرارداد توسط متعهد مد‌نظر قرارگیرد. درصورتی‌که او توان اجرای قرارداد را ندارد این خیار را ثابت دانست.