مزایا و معایب قانون جدید چک چیست؟

یکی از اساتید حقوق تجارت با اشاره به اینکه در دنیا از چک به عنوان سند حال استفاده می‌شود، گفت: چک دارای امتیازات اضافی مفسده انگیزی است در حالی که برات و سفته به عنوان دو سند تجاری مدت‌دار اصیل چنین امتیازاتی ندارند.

کد خبر: ۸۶۴۵۹۲

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، دکتر سهیل طاهری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری امروز در کارگاه نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک با اشاره به اینکه قانونگذار ما از میان برات، سفته و چک به عنوان سه سند تجاری مهم، امتیازات بیشتری را برای چک قائل شده است، گفت: از منظر حقوق تجارت، هر سه این اسناد جزء اسناد عادی تجاری محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه برات و سفته اسناد تجاری مدت‌دار هستند، گفت: چک در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا یک سند حال است. با وجود این متاسفانه در حقوق تجارت ایران به عنوان سند تجاری مدت‌دار هم استفاده می‌شود.

طاهری استفاده از چک به عنوان سند مدت‌دار را مورد انتقاد قرارداد و گفت: اینکه چک در غالب نظام‌های حقوقی دنیا سند حال است و در ایران به عنوان سند مدت‌دار استفاده می‌شود و این مساله که زندان‌های ما پر از محکومان چک است مشخص می‌کند که در زمینه استفاده از این سند تجاری در ایران دچار مشکل هستیم.

این وکیل دادگستری دو اصل سرعت و تسهیل در معاملات را اقتضای ذات معاملات تجاری دانست و با اشاره به اینکه اسناد تجاری با این رویکرد به وجود آمده‌اند،گفت: هر سه سند مذکور واجد امتیازات مسئولیت تضامنی، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، قابلیت انتقال ، وسیله کسب اعتبار و اخذ تامین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی هستند، اما علاوه بر این امتیازات مشترک در هر سه سند،چک دارای امتیازات اضافه ای از قبیل قابلیت تعقیب کیفری، عدم نیاز به واخواست و پرداخت مالیات بوده و در حکم سند لازم‌الاجرا است و می‌توان از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود.

وی امتیازات اضافه چک نسبت به برات و سفته را موجب ایجاد برخی توالی فاسد از جمله دور شدن قانونگذار از فلسفه این تاسیسات تجاری دانست و گفت: سیاستهای تقنینی نباید به نحوی باشد که مردم به جای استفاده از اسناد مدت دار برات و سفته برای معاملات مدت دار خود،از چک که در قانون تجارت ایران و کنوانسیونهای بین المللی و نظامهای مدرن حقوقی،سندی حال محسوب میشود،به عنوان سند مدت دار استفاده کنند که متاسفانه در قانون اصلاح قانون صدور چک،شاهد حل این معضل نیستیم.

این استاد دانشگاه استفاده از چک به عنوان سند مدت‌دار را سبب مهجور شدن برات و سفته دانست و گفت: وقتی از چک که یک سند تجاری حال است به عنوان سند مدت‌دار استفاده می‌کنیم سفته و برات به کنار رانده می‌شوند و عامل گرایش مردم به سمت استفاده از چک به صورت مدت دار ،همین امتیازاتی است که ذکر شد.

طاهری افزایش چک‌های برگشتی را از دیگر معضلات ایجاد شده به دلیل فقدان سیاست تقنینی مناسب دانست و افزود: انتظار داشتیم قانونگذار در قانون 1397 جایگاه واقعی چک را در حقوق تجارت ایران احیا کند که متاسفانه برخلاف تصور، با عدم نسخ قابلیت تعقیب کیفری چک و به رسمیت شناختن چک وعده دار و افزایش مداخله دولت در روابط حقوقی اشخاص و رویکرد سختگیرانه و ارعابی در خصوص چک بلامحل و تفویض برخی امور تقنینی به بانک مرکزی و ایجاد ابهام و اجمال در خصوص برخی قواعد اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی و ضمانت در چک و غیره،از اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری فاصله گرفته است.

این وکیل دادگستری در تشریح امتیازات اضافه‌ای که قانون سال 1397 برای چک در نظر گرفته است گفت: بر اساس این قانون تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل پس از 24ساعت مسدود می‌شود که بعضا می‌تواند به ایجاد معضلات جبران ناپذیر برای صادر کننده و طلبکاران او بینجامد و حتی دیگر طلبکاران صادر کننده را در معرض ورشکستگی قرار دهد.این وکیل دادگستری افزود:به موجب این قانون چک‌ از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیز مستقیما و بدون نیاز به حکم قضایی،قابلیت اجرا پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی و جلب صادرکننده چک شود.

وی با اشاره به اینکه نگاه حاکم بر قانون سال 1397 در مورد چک ،غالبا نگاه اقتصادی ،مالی ،بانکی و غیر حقوقی است، تصریح کرد: برای حل معضل زندانیان چک بلامحل،باید قابلیت تعقیب کیفری از امتیازات چک حذف می‌شد.

طاهری توقف ارایه خدمات بانکی به صادر کننده چک بلامحل را از دیگر امتیازاتی دانست که قانون جدید برای چک قائل شده است و با انتقاد از آن گفت: این مسئله سبب می‌شود که با مسدود شدن حساب‌های صاحب چک و عدم توانایی او در انجام عملیات بانکی، عملا دیگر طلبکاران او متضرر شوند؛ چرا که در صورتی هم که سایر حساب‌ها دارای موجودی باشند با مسدود شدن آنها صاحب چک نمی‌تواند تعهدات خود را به دیگران ادا کند خصوصا که در این قانون کیفیت توقیف این حسابها و نحوه تسهیم کسری مبلغ چک بین حسابها،تعین تکلیف نشده است.

این استاد دانشگاه قائل شدن شأن قضایی برای بانک‌ها را یکی از معایب قانون جدید چک دانست و با انتقاد از اینکه در این قانون کیفیت مسدودسازی حساب‌ها و تعیین قواعد چک الکترونیکی به دستورالعمل بانک

مرکزی احاله شده است،گفت: این قانون، چک الکترونیکی را به رسمیت شناخته اما متاسفانه تعیین احکام و شرایط شکلی آن را به بانک مرکزی واگذار نموده وعملا برای بانک مرکزی شان قانونگذاری قایل گردیده است.

وی در خصوص پیش‌بینی چک الکترونیکی در این قانون نیز گفت: پذیرش این نوع چک سالیان سال است که در حقوق فرانسه، محل بحث است و هنوز آن را نپذیرفته‌اند .در کشورهایی مثل انگلیس نیز که مورد پذیرش قرار گرفته است؛ یک سند حال است و در واقع یک دستور پرداخت محسوب می‌شود.اما قانون 97در این خصوص نیز با ابهامات عدیده مواجه است.

طاهری با طرح این سوال که آیا سیاست تقنینی ما استفاده از چک و رواج آن به عنوان یک سند مدت‌دار است یا خیر، افزود: اگر سیاست این است که چک یک سند تجاری مدت‌دار باشد پس دیگر چه نیازی به برات و سفته است؟! چرا چک وعده‌دار نباید مانند این دو سند مالیات داشته باشد؟

وی از نگاه جزیره‌ای قانون اصلاح قانون چک 97 به این سند تجاری انتقاد کرد و افزود: شایسته بود که قانونگذار ،چک را به جایگاه اصلی خود به عنوان یک سند تجاری حال باز می‌گرداند.

طاهری خلا نگاه سیستمی و جامع نگر در تقنین قانون سال 1397را ناشی از عدم استفاده مناسب از اساتید گرایش‌های مختلف علم حقوق و وکلای دادگستری در تدوین آن دانست و گفت: این قانون با وجود اینکه بعضا دارای اجزای خوبیست اما در ترکیب این اجزا با یکدیگر و نگاه سیستمی،قانونگذار را از هدف اصلی و فلسفه وجودی این اسناد دور میکند.

این وکیل دادگستری اعتبارسنجی صادرکنندگان چک توسط دولت را صرف نظر از محاسنی که دارد ،مستلزم تحمیل هزینه و مسوولیت برای دولت دانست و افزود: قانون به اسناد تجاری اعتبار داده اما اعتبارسنجی صادرکنندگان چک باید توسط خود مردم صورت بگیرد.مداخله دولت در روابط تجاری اشخاص باید حداقلی،استثنایی و عندالضروره و صرفا با هدف هماهنگی باشد.

طاهری به بررسی سیاست نظام‌های حقوقی مدرن دنیا در رابطه با تعقیب کیفری چک بلامحل پرداخت و با اشاره به اینکه دنیا به سمت حذف قابلیت تعقیب کیفری از چک بلامحل رفته است، گفت: تعقیب کیفری چک بلامحل در حقوق ایران از حقوق فرانسه گرفته شد که خود آنها اکنون این نوع تعقیب را حذف کرده‌‌اند و فقط در صورتی چک بلامحل را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهند که به صورت متقلبانه صادر شده باشد.

وی سیاست قانونگذار ایران در رابطه با تعقیب کیفری چک بلامحل را رو به تعدیل دانست و گفت: با همین رویکرد، تعقیب کیفری را از چک‌های تضمینی و مشروط و سفیدامضا حذف کردند.

این وکیل دادگستری، تجزیه قانون سال 1397 مربوط به چک از قبیل بر خط بودن، اعتبارسنجی و... را اجزاء خوبی دانست و در عین حال افزود: این قانون همه چیز را برخط کرده؛ اعتبارسنجی و صدور چک در سامانه صیاد را به وجود آورده تا دارندگان دسته چک و به تبع آن چک بلامحل را کاهش دهد اما با پذیرش چک موردی،صدور چک بدون اعتبارسنجی را نیز ممکن نموده و بدین ترتیب رفتار دوگانه و متعارضی را در پیش گرفته است.

وی افزود غالب پرونده‌های چک بلامحل مربوط به چک‌های وعده‌دار است، اما چون صادرکننده آن عاجز از اثبات وعده دار بودن چک است،محکوم به مجازات میشود.