یک وکیل دادگستری:

استانداردهای آموزش‌و‌پرورش از سوی دولت تامین‌شود

کد خبر: ۸۶۴۴۷۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۰

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «یکی از مهمترین تکالیف دولت‌ها پیش‌بینی اولویت‌های لازم و ضروری است»، گفت: ممکن است در حال حاضر آموزش و پرورش بودجه لازم را برای تامین تجهیزات، وسایل و امکانات آموزشی نداشته باشد اما یک سوال اساسی این است که آیا اولویت‌بندی درست را انجام داده است یا خیر.

باقر شاملو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یکی از مدارس زاهدان و حوادث مشابه در چند سال اخیر مانند حادثه مدرسه شین‌آباد، اظهار کرد: طبیعی است که رویکرد دولت‌های جدید با عنوان دولت‌های رفاه تامین امنیت و پاسخگو بودن است. امنیت در اینجا به معنای تامین تمامی شرایطی است که به منظور انجام یک وظیفه سازمانی و رسمی برای دولت و نهادهای دولتی پیش‌بینی شده است.

این وکیل دادگستری، گفت: طبیعی است که اگر آموزش و پرورش یکی از وظایف دولت است از ابزار اجرای این وظیفه این است که حداقل استانداردهای صحیح و بین‌المللی در محیط‌های آموزشی تامین شود. برای مثال فضای کلاس‌ها، استانداردهای آموزشی، استانداردهای ایمنی، گرمایش، سرمایش و ضروریاتی که لازم است و در بسیاری از کشورهای دنیا رعایت می‌شود باید تامین شود.

وی با تاکید بر این‌که «استانداردهای دولت در امر آموزش و پرورش باید مانند استانداردهای بخش خصوصی تامین شود»، تصریح کرد: بحث قابل توجه دیگر این است که باید دید آیا دولت امکانات و بودجه لازم برای تحقق این امور را داشته است یا خیر؟ و یا اینکه در این زمینه مسامحه کرده یا نه؟ و از همه مهم‌تر اینکه آیا اولویت بندی را رعایت کرده است یا نه؟

وی یادآور شد: یکی از مهمترین تکالیف دولت‌ها پیش بینی اولویت‌های لازم و ضروری است که ممکن است در حال حاضر آموزش و پرورش بودجه لازم را برای تامین تجهیزات، وسایل و امکانات آموزشی نداشته باشد اما یک سوال اساسی این است که آیا اولویت بندی درست را انجام داده است یا بسیاری از بودجه‌های دولتی و عمومی در جاهای دیگر صرف یا تلف شده که ضرورتی نداشته است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «در صورت عدم توجه به اولویت بندی در بحث اختصاص بودجه مسئولیت هم برعهده دولت و هم بر عهده مجلس است»، بیان کرد: مجلس ما بسیاری از این اولویت‌ها را پیش بینی می‌کند که باید یک بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیت و یا دولت در معنای اعم یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه انجام شود تا بسیاری از این حوادثی که با جان و سلامتی مردم درگیر است جلوگیری شود.

وی در پایان گفت: بسیاری از جاده‌ها، وسایل نقلیه، شوارع و مکان‌های عمومی مانند آموزش و پرورش و مدارس در مکان‌های دورافتاده و فقیر، استاندارد نیست و جان افراد را به خطر می‌اندازد. طبیعتا این نوع از سیاست‌گذاری‌ها یک مسئول مستقیم و یک مسئول غیرمستقیم دارند. مسئول غیر مستقیم اعم از مجلس یا سیاست‌گذاران کلانی که در دولت هستند نیز در یک نظام پاسخگو باید پاسخگو باشند.