رشد101 درصدي درآمدهاي مالياتي کشور

وي خاطر نشان کرد: به واسطه کاهش واردات محصولات تجاري کشور، ميزان مالياتهاي غيرمستقيم کشور در سال گذشته کاهش 15 درصدي داشته است.

کد خبر: ۸۶۴۴

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۹:۱۰

وزير امور اقتصادي و دارايي از رشد 101 درصدي درآمدهاي مالياتي مستقيم کشور در سال گذشته خبر داد.

به گزارش مهر، داود دانش جعفري ظهر يکشنبه در حاشيه گردهمايي بزرگ "دهه چهارم انقلاب سرآغاز شکوفايي اقتصادي مازندران" در جمع خبرنگاران در ساري افزود: اين رشد نسبت به سال 85 که 40 درصد بوده بسيار بالا و چشمگير بوده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در سال جديد اظهار داشت: تصميم گيري در مورد افزايش يا کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي ساليانه نيست و در واقع نرخ سود تسهيلات بانکي هر سال تغيير نخواهد کرد.

دانش جعفري افزود: دولت در مورد افزايش و کاهش نرخ سود بانکي هنوز تصميم جديدي اتخاذ نکرده است و مادامي که تصميم جديد اعلام نشود تصميم قبلي به قوت خود باقي است.

اين مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر ميزان مطالبات معوقه بانک ها از مردم و سرمايه گذاران بدون ذکر ميزان بدهي بانکها بيان داشت: اين ميزان بدهي در واقع بخش قابل توجهي از ظرفيت اعطاي تسهيلات بانک ها را به خود اختصاص داده است.

به گفته دانش جعفري، به واسطه متفاوت بودن سيستم محاسبه بدهي بانک هاي مختلف، امکان جمع بندي آماري از ميزان بدهي معوقه بانک ها از مردم وجود ندارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان با بيان اينکه دستيابي به رشد سالانه 8 درصدي در ايران امري دست نيافتني است در عين حال اظهار داشت: رسيدن به يک رشد اقتصادي بالا نياز به سرمايه گذاري اساسي و اصولي از سوي سرمايه گذاران کلان است.

وي افزود: براي رسيدن به اين مهم بايد شرايطي در سرمايه گذاري کشور ايجاد شود که امکان رقابت براي سرمايه گذار در سرمايه گذاري سود آور فراهم شود.

دانش جعفري با بيان اينکه توليد ناخالص ملي کشور در سال 85 حدود 203 هزار ميليارد تومان بوده است، افزود: با افزايش اين رشد توليد ناخالص ملي کشور مي توان اذعان داشت که دستيبابي به رشد 8 درصدي اقتصادي در کشور با اين روند امکان پذير خواهد بود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر عدم نظارت درست بانک ها در اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران بيان داشت: با وجود نارسايي هاي موجود در سيستم بانکي کشور اين طرح ها بدون نظارت و کارشناسي صورت گرفته است و اين امر سبب شد تا برخي بانک ها از وثيقه هاي گران قيمت استفاده مي کنند.

دانش جعفري افزود: بانک ها براي اعطاي تسهيلات بايد از سازو کارهاي توجيه اقتصادي استفاده کنند.

وي در پاسخ سوال خبرنگاري مبني بر توازن برنامه هاي وزارت اقتصاد با برنامه هاي چهارم توسعه و افق چشم انداز بوده است بيان داشت: طرح هاي جديد اقتصادي دولت که از سوي رييس جمهوري اتخاذ شده است مي تواند جهت گيري هاي موجود کشور را دچار تحول کند.

دانش جعفري با بيان اينکه در حال حاضر حدود90 هزار ميليارد تومان ارزش يارانه هاي مورد استفاده در کشور است که در صورت هدفمند کردن و ساماندهي اين يارانه ها که عددي بيش از بودجه عمومي کشور است باعث ايجاد سرمايه گذاري هاي جديد و رشد اقتصاد بيشتر کشور شود.

وي با اعلام اين مهم که عمده يارانه هاي کشور در بخش انرژي هزينه مي شود، اذعان داشت: با هدفمند شدن و صرفه جويي مردم در مصرف انرژِي مي توان يارانه انرژي کشور در بخش هاي ديگر صرف شود.

دانش جعفري در پايان در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگري مبني بر استقبال از بانک هاي قرض الحسنه در کشور گفت: استقبال زيادي جهت سپرده گذاري در اين بانک ها صورت گرفته است که اميدواريم با برنامه ريزي هاي اصولي نسبت به ساماندهي اين بانک ها در کشور اقدام شود.