برخي فكر مي‌كنند اموال موقوفه بي‌صاحب است

وي افزود: مسئولان و مديران ما متدين هستند و تقاضا داريم كه احكام وقف توسط آنها مراعات شود تا توده مردم هم به اين موضوع توجه داشته باشند. حكم تمام علما است كه اگر كسي بدون اذن موقوفه را تصرف كند و از بين ببرد يا حقوق اجاره ماهانه و سالانه را ندهد ضامن است و حضورش در آنجا غيرشرعي و غيرقانوني است.

کد خبر: ۸۶۳۲۴

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۷

نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: متأسفانه مسائل شرعي وقف به فراموشي سپرده شده است و برخي‌ها فكر مي‌كنند اموال موقوفه بي‌صاحب است. در حالي كه صاحب دارند. براي خداست و در جهت نيت واقفان به كار برده مي‌شود و كسي حق ندارد بدون اذن شرعي آن را تصرف كند.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام علي محمدي در حاشيه افتتاح مركز اسناد موقوفات و نمايشگاه دائمي آثار وقفي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور در پاسخ به اين سؤال كه ساختمان‌هايي مانند شهرداري و شوراي شهر تهران با وجود اينكه راي دادگاه به نفع اوقاف صادر شده است تمكين نمي‌كنند، اظهار داشت: تقاضا داريم كه همه حكم وقف را مراعات كنند. فرهنگ وقف بايد در جامعه جاري شود. فرهنگ وقف فقط اين نيست كه وقفي انجام شود بلكه حكم شرعي وقف از طرف تمام علما اين است كه اگر كسي بدون اذن شرعي و قانوني تصرف كند غاصب است و حضور و تصرف آن ملك بدون اذن، غيرقانوني و حرام است و عبادتي هم اگر در آن انجام شود باطل است.
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه از مهمترين انتظارات از مردم را كمك براي شناسايي موقوفاتي كه هنوز شناسايي نشده‌اند دانست و با بيان اينكه بخشي از سرمايه وقف هنوز شناسايي نشده و سازمان اوقاف و امور خيريه به كمك مردم نياز دارد، تصريح كرد: از مردم و كساني كه اسناد وقفي و مدارك موقوفات را در اختيار دارند درخواست مي‌كنيم تا به سازمان اوقاف ارائه دهند و اين سازمان را در اين راستا كمك كنند كه اين كار هم به حفظ آنها به عنوان آثار هنري و ديني و اسناد تاريخي و هم براي شناسايي موقوفات كمك مي‌كند.
وي افزود: سازمان اوقاف و امور خيريه افرادي را كه مدارك موقوفاتي را ارائه دهند مورد تشويق قرار مي‌دهد. همچنين اين موضوع موجب جلوگيري از تضييع حقوق واقفان مي‌شود.
محمدي درباره اعتبار وقف‌نامه‌ها گفت: وقف‌نامه‌هايي كه در اختيار سازمان اوقاف است كار كارشناسي شده است و از اسناد غيرمعتبر تفكيك شده است. با مراجع مربوطه اين هماهنگي‌ها انجام شده است. اسناد رسمي در كشور تاريخ خيلي طولاني ندارد و به سال 1304 برمي‌گردد. در حالي كه اسناد موقوفات بيش از 500 سال سابقه و تاريخ دارد و علماي مشهور آنها را تأييد كرده‌اند و مراتب قانوني هم آنها را تأييد مي‌كنند.
وي گفت: ممكن است افرادي كه به اين اسناد شبهه وارد مي‌كنند منافعشان در خطر باشد و مي‌خواهند به شكلي حق موقوفات را ضايع كنند.

در ادامه اين مراسم محمد حسن عباسي‌فر، مدير كل ثبت و شناسايي اسناد و موقوفات سازمان اوقاف و امور خيريه كشور گفت: از مهمترين علل موقوفه‌خواري ارائه‌نكردن به موقع وقف‌نامه‌هاست كه اين موضوع بايد اصلاح شود.