اظهار نظر «ولفرام بوگارد» درباره سرقت مقاله‌اش:

شکایت از درازهی را پیگیری خواهم کرد/ یک وزیر آلمانی برای کاری مشابه عزل شد

حاشیه‌هایی که با ماجرای گمرک برای نماینده سراوان در مجلس شروع شد، نه تنها پایان نیافته، بلکه ممکن است به غائله‌ای بین المللی نیز منجر شود. خطایی که اگرچه احتمالا به عزل هیچ کس منجر نخواهد شد، اما بی شک به اعتبار علمی کشورمان و جایگاه مجلس شورای اسلامی لطماتی وارد خواهد کرد

کد خبر: ۸۶۳۱۷۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۰۵:۲۴

حاشیه‌هایی که با ماجرای گمرک برای نماینده سراوان در مجلس شروع شد، نه تنها پایان نیافته، بلکه ممکن است به غائله‌ای بین المللی نیز منجر شود.

به گزارش «تابناک»، از انتشار فیلم درگیری محمدباسط درازهی با مامور گمرک زمان زیادی نگذشته، اما روز به روز بر ابعاد ماجرا افزوده می‌شود. قصه‌ای که با انتشار یک فیلم کوتاه آغاز شد و بعد با واکنش این نماینده و پیرو آن، تشکیل جلسه ویژه به این منظور در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت تا خیلی سریع به کارنامه علمی این نماینده برسد و فاز جدیدی از جنجال‌ها رقم بخورد.

احتمالا درباره آنچه در گمرک رخ داد و واکنش خانه ملت و دولت به این ماجرا اطلاع کافی دارید و نیازی به بازگویی ماوقع نیست، اما ماجرای درازهی در ادامه به افشای مقاله‌ای رسید که مستندات حکایت از تقلب علمی در آن داشت. مقاله‌ای کپی شده از دو مقاله منتشر شده در دیگر کشور‌ها که نام درازهی در ردیف دوم مولفین آن درج شده بود.

روایتی تعجب برانگیز و حتی شوک آور که مربوط به دوران حضور این نماینده در دانشگاه آزاد واحد سراوان است. در دانشگاهی که درازهی به عنوان استاد در آن مشغول به تدریس بوده و هست و احتمالا مقصد نهایی وی بعد از دوران نمایندگی نیز خواهد بود، به ویژه اگر بدانیم در کش و قوس ماجرای گمرک تاکید کرده است که اگر وزیر اقتصاد عذرخواهی نکند و رئیس گمرک و کارمند خاطی برکنار نشود، استعفا خواهد داد و به دانشگاه بازخواهد گشت.

اظهار نظری که موجب شد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در رزومه فعالیت‌های وی کنکاش کرده و پس از آنکه دریافتند استاد چه دروسی و در چه دانشگاهی است، کارنامه علمی وی را زیر و رو کنند و به این مقاله عجیب برسند. مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر شده و بخش عمده آن از مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر شده، کپی شده و بخش دیگرش، از مقاله‌ای دیگر از همان مولفان.

کشفی که البته هنوز واکنش مقامات را به دنبال نداشته، اما ظاهرا به شروع ماجرایی جدید برای این نماینده منجر شده است. ماجرایی که ممکن است عبور از آن به سادگی عبور از ماجرای گمرک نباشد، چراکه پای یک اتفاق شوم در جامعه علمی در میان است و از قضا، خیلی سریع هم افشا شده و واکنش به آن کلید خورده است.

این را می‌شود از گفت‌وگوی یکی از کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی دریافت که به سراغ «ولفرام بوگارد»، استاد دانشگاه فرایبورگ آلمان و یکی از مولفان مقاله اصلی، رفته و در این خصوص با وی گفتگو کرده است. گفت‌وگویی تصویری که ماحصل تلاش میلاد گودرزی است و برای اطلاع عموم، به همراه زیرنویس در صفحه وی در توئیتر منتشر شده است.

شروع گفتگو با اعلام این نکته تعجب برانگیز است که بوگارد از ماوقع آگاه است و توضیح می‌دهد که از طریق همکارانش و دریافت چند ایمیل به این موضوع پی برده است. اتفاقی که پیرو آن، مقاله منتشر شده به نام درازهی را مطالعه و بررسی کرده و این گونه نتیجه گیری می‌کند: این یک مورد بسیار شدید از کپی کردن متن است. کاری که درازهی انجام داده، تلفیق دو مقاله ما بوده است. یعنی دو مقاله ما را ترکیب کرده، اسم ما را حذف نموده و اسم خودش را زده است.

او در ادامه در خصوص واکنش اش به این ماجرا می‌گوید: ما بررسی و تحقیق خواهیم کرد، چون این مقاله‌ها دارای کپی رایت هستند که توسط IEEE صادر شده و من حتما به واسطه IEEE این موضوع را پیگیری می‌کنم و آن‌ها هم از متهم شکایت خواهند کرد.

درونمایی که به قدر کافی ناخوشایند به نظر می‌رسد، اما استاد دانشگاه فرایبورگ برای روشن‌تر کردن فرجام آن مثالی مطرح می‌کند که بسیار جالب توجه است: «این یک مساله بزرگ خواهد بود. ما قبلا دو مورد داشتیم که یکی وزیر علوم تکنولوژیک بود و به دلیل این نوع سرقت از کار برکنار شد.»

مساله‌ای که نشان می‌دهد چقدر چنین خطایی در دیگر کشور‌ها نابخشودنی و جرایم در نظر گرفته شده برایش، سنگین است. آنقدر سنگین که به عزل وزیر منجر شود. برخلاف آنچه در کشورمان شاهدیم و در این مورد خاص، به عینه مشاهده اش می‌کنیم. اینکه چنین خطای سنگینی به نماینده مجلس و از آن مهم تر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات قوه مقننه نسبت داده شده، اما وانشی به دنبال نداشته است.

واکنشی که ظاهرا باید انتظار بروزش را از آن سوی کره خاکی بکشیم. از آلمان و با پیگیری مولفان مقاله‌هایی که درازهی و همکارانش به سرقت آن‌ها متهم شده‌اند و سکوتشان در این خصوص را می‌شود پذیرش این تخلف تعبیر کرد. پذیرش خطایی که اگرچه احتمالا به عزل هیچ کس منجر نخواهد شد، اما بی شک به اعتبار علمی کشورمان و جایگاه مجلس شورای اسلامی لطماتی وارد خواهد کرد که می‌تواند جبران ناپذیر باشد.