پاسخی به انتقادات داخلی و خارجی؛

منتقدان رویکرد مجمع، پاسخ خود را در اصل 110 قانون اساسی و حکم رهبر انقلاب جست‌وجو کنند

اگر منتقدان رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصل 110 قانون اساسی و همچنین حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای مجمع در دوره جدید آن توجه داشته باشند، طبیعتا درخواهند یافت چرا مجمع در قبال قوانینی که امکان دارد با سیاست های کلی نظام مغایرت داشته باشد، توجه جدی تری نشان می دهد. در این صورت انتقادها از مجمع کاهش خواهد یافت و دیگر سخنی از اینکه مجمع نقش شورای نگهبان دوم را بازی می کند و از این دست مسائل، مطرح نخواهد شد.

کد خبر: ۸۶۳۰۵۰

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷

رفت و برگشت های مربوط به تصویب قوانین موضوعه در راستای پیوستن ایران به FATF بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص صلحت نظام، باعث شده که برخی نمایندگان در داخل و برخی خارج نشینان، هجمه های خود علیه مجمع تشخیص مصلحت را ـ که بنا به تشخیص رهبر انقلاب ناظر بر تطبیق قوانین مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبری است ـ بیشتر و بیشتر کنند.

به گزارش «تابناک»؛ در آخرین موضع گیری علیه مجمع و نظراتی که پیرامون قوانین مربوط به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی این نهاد در تطبیق این لایحه با سیاست های کلی صورت گرفته مربوط به «محمود صادقی» نماینده تهران و عضو فراکسیون امید است که در توئیتی نوشته: «در نشست نمایندگان حقوقدان مجلس، حاضران با گرایش های مختلف سیاسی نگرانی خود را از اقدامات مداخله جویانه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانون گذاری ابراز کردند و خواستار چاره اندیشی برای آن شدند.»

انتقادات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از رویکرد مجمع

این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته «حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت درباره روند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تشکیل جلسه روز شنبه بین مجمع و مجلس در این خصوص با بیان این که جلسه روز شنبه مجمع تشخیص کم سابقه و شاید به نوعی بی سابقه بود، گفت: طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قضاوت کننده و داور بین مجلس و شورای نگهبان است تا در موارد مورد اختلاف به نفع یکی از طرفین حکم دهد.

وی درباره این جلسه تأکید کرد: در جلسه پریروز هم مجلس و شورای نگهبان هم چهره هایی همچون دکتر لاریجانی، رئیس مجلس، آیت الله جنتی و آقای کدخدایی و … حضور داشتند اما واقعیتی که وجود دارد که در این جلسه از اساس موضع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در جلسه مطرح نشد.

فلاحت پیشه تصریح کرد: مورد اختلافی که مطرح شد، مربوط به مغایرت هایی بود که هیأت عالی نظارت در موضوع لایحه پولشویی مطرح کرده بود؛ یعنی به عبارتی  مجلس شورای اسلامی بعد از این که ایرادات شورای نگهبان به لوایح مربوط به پولشویی را حل کرد، در عمل دیگر اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نماند و مجمع تشخیص رأی داد در مورد اختلافی که بین مجلس و هیأت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد موضوع مغایرت ها در لایحه پولشویی وجود داشت، ورود کرد.

فلاحت پیشه درباره صبغه تاریخی و سیاسی فعالیت هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از این که مقام معظم رهبری سیاست های کلی را ابلاغ کردند، هیأت عالی نظارت تشکیل شد که مسئولیت آن پیگیری عدم مغایرت قوانین و مقررات کشور با سیاست های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: طبق رویه ای که تا امروز بوده، مجمع نمی تواند مستقیم به مجلس اعلام مغایرت کند، چون این اقدام باعث می شود دامنه کار مجلس باز هم محدود شود در قانون اساسی قوه قانون گذاری مجلس و شورای نگهبان است و دیگر دستگاهی جزو قوه قانون گذاری نیست و هیأت عالی نظارت با مستقیم نظر دادن در عمل، اقدامی خلاف و فرای قانون اساسی انجام می دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مجمع و هیأت عالی نظارت بر اساس قانون باید مغایرت های خود را به شورای نگهبان بدهد و شورای نگهبان نیز هیچ گونه وورد محتوایی نمی کند بلکه عین مغایرت ها را به مجلس می دهد و مجلس نیز بعضا به این مغایرت ها توجه می کند و جلسات مشترکی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که هیأت عالی نظارت نمی تواند به مجلس مصوبه برگرداند و مستقیم با مجلس مکاتبه کند و فقط می تواند در خصوص مصوبات از طریق شورای نگهبان با مجلس مکاتبه داشته باشد.

فلاحت پیشه در خصوص اینکه آیا این رویه مجمع تشخیص مصلحت مبنی و به صورت ویژه هیأت عالی نظارت مورد قبول شورای نگهبان است، خاطرنشان کرد: همین که شورای نگهبان وارد مباحث محتوایی در موضوع مغایرت های مصوبات با شرع و قانون نمی شود یعنی حتی شورای نگهبان نیز چنین شأن قانون گذاری را در این رابطه برای هیأت عالی نظارت قائل نیست.

این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد که شاید یکی از موضوعاتی که در روند این انتقادات به آن توجهی نشده، موضوع حکم است که رهبر معظم انقلاب برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید صادر کرده اند و وظایفی که در قانون اساسی و در اصل 110 آن برای رهبری تعریف شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌ها: مجمع شورای نگهبان دوم شده!

در همین خصوص چندی پیش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مفاد قانون اساسی، گفت: مجمع تشخیص موظف به رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس است و می‌تواند نظر مشورتی را پیش از تصویب قانون به کمیسیون‌های تخصصی بدهد.

«کاظم جلالی» با اشاره به مباحث مربوط به اصلاح ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام در مصوبات مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی هم ذکر شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید به عنوان داور ایفای نقش کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به مفاد قانون اساسی ایفای نقش مجمع تشخیص تا این حد( داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در صورت اختلاف نظر) پذیرفته شده است.

وی افزود: در حوزه نظارت نیز از گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با شورای نگهبان می‌توانند در مورد موضوعات بحث کنند، تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم پیش از تصویب قانون می‌توانند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر و نظرات خود را مطرح کنند تا خروجی مجلس شورای اسلامی نزدیک به حل مسأله باشد.

جلالی ادامه داد: متأسفانه اخیرا روال جدیدی باب شده به نوعی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت ایرادات به شورای نگهبان فرستاده شده است، گویا شورای نگهبان دیگری به موازات شورای نگهبان کنونی ایجاد شده باشد حال آنکه این شیوه پایه قانونی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت باید طبق روال گذشته ایراد به موضوعات مورد نظر در لوایح و طرح‌ها را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری کنند، گفت: در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در موارد بروز اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد مصوبات می‌تواند ورود و موضوع اختلافی را تعیین تکلیف کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دکتر لاریجانی با توجه به طرح این موضوع از سوی هیأت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برخی لوایح، شفاهی و کتبی مسأله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند. همچنین در قالب تذکراتی هم در صحن مجلس شورای اسلامی به این مسأله پرداخته شده است.

انتقادات داخلی و خارجی از مجمع

بر اساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.

این سخنان در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می شود که در سوی دیگر هجمه سازمان یافته ای از خارج کشور علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیمات آن به ویژه در تطبیق قوانین مصوب مجلس با سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفته است و تقریبا از روز بررسی قوانین مربوط به پولشویی این حرکت آغاز شده و ادامه دار است.

منتقدان به سراغ اصل 110 و حکم رهبر انقلاب برای اعضای مجمع بروند

برای اطلاع دوباره منتقدان تصمیمات اخیر مجمع در ارتباط با قوانین مصوب مجلس بار دیگر (وظایف‌ و اختیارات‌ مقام « رهبری » بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی) را یادآور می شویم که در بند اول و دوم آن به صراحت بر « تعیین‌ سیاست‌های کلی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌» و « نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ کلی‌ نظام» تأکید شده است. علاوه بر آن 9 اختیار دیگر برای رهبر انقلاب ذکر شده که شرح آن خارج از حوصله این گزارش است.

همچنین در حکمی که رهبر انقلاب 23 مرداد ماه سال گذشته برای رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کرده اند، به صراحت تأکید شده است: اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از: سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن؛ سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها؛ سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها؛ ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوّب؛ چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور.

همانطور که در حکم ابلاغی رهبری برای اعضا در دوره جدید مجمع صادر شده، بر این نکته تأکید شده که به مجموعه سیاست های کلی باید سامان بخشید، به موضوع نظارت بر اجرای سیاست ها توجه جدی و ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست های کلی طراحی شود که رویکرد مجمع در قبال قوانین مصوب مجلس در دوره جدید دقیقا مطابق با آن چیزی است که رهبر انقلاب از مجمع و اعضای آن انتظار دارند.

اگر منتقدان رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصل 110 قانون اساسی و همچنین حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای مجمع در دوره جدید آن توجه داشته باشند، طبیعتا درخواهند یافت که چرا مجمع در قبال قوانینی که امکان دارد با سیاست های کلی نظام مغایرت داشته باشد، توجه جدی تری نشان می دهد. در این صورت انتقادها از مجمع کاهش خواهد یافت و دیگر سخنی از اینکه مجمع نقش شورای نگهبان دوم را بازی می کند و از این دست مسائل، مطرح نخواهد شد.